الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا بغزة لكانت الحرب انتهت بالفعل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 19 دقائق

• الديار

بيان دولي مشترك يحذّر من "مستويات لا تُتصوّر" للأزمة الإنسانية في غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت 27 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً، قالت فيه إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصوّرها"، داعية "إسرائيل" إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وأضاف وزراء خارجية الدول، في البيان الذي نشرته بريطانيا، أنّ "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع"، مضيفين: "تتكشّف المجاعة أمام أعيننا". كما طالب البيان "الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات". ووقّع على البيان، إضافة إلى لندن وباريس والاتحاد الأوروبي، كلّ من أستراليا وكندا واليابان. وكان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا قد أعلنوا، في 9 آب الحالي، رفض بلدانهم لقرار "إسرائيل" شنّ عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في قطاع غزة، مؤكدين وحدة موقفهم في الالتزام بتنفيذ "حلّ الدولتين" من خلال مفاوضات. ودعا الوزراء، في بيان مشترك، "إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته أخيراً".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

بيان أردني سوري أميركي مشترك: اتفاق لدعم وقف إطلاق النار في السويداء والتحقيق في الانتهاكات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إتفق وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص توم باراك خلال اجتماع في عمان الثلاثاء على "تشكيل مجموعة عمل ثلاثية" لمساندة الحكومة السورية في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء التي شهدت أخيرا مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية. وقال بيان ثلاثي صدر عن المجتمعين إنهم اتفقوا "على الاستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية-أردنية-أميركية تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها". كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة. وشهدت محافظة السويداء بدءا من 13 تموز/ يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخللها انتهاكات وعمليات اعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية. وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا على أن "محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا". ورحّب المجتمعون بخطوات الحكومة السورية التي تضمنت "إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات" في السويداء، "إضافة الى استعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق"، بالإضافة الى تعزيز إدخال المساعدات الى المنطقة، والشروع بمصالحات. ووصف المبعوث الأميركي عبر منصة "أكس" المناقشات بأنها كانت "مثمرة"، مشيرا الى أن "الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع السويداء، وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة على الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها". وأضاف إن "تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران ضروريان لتحقيق السلام الدائم" في سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجرائم، بما في ذلك العنف المروع في مستشفى السويداء الوطني". ولا يزال الوضع في السويداء متوترا والوصول إلى المحافظة صعبا. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وباراك، وشدّد على "أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا". ويأتي اجتماع الثلاثاء استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي. وشددت دول غربية على ضرورة حماية الأقليات في سوريا بعدما أطاحت فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول وتسلمّت سلطات جديدة إسلامية التوجه الحكم. وتؤكد السلطات التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب السوري. لكن قبل أعمال العنف في السويداء، وقعت في آذار أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في الساحل ما اثار انتقادات واسعة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، قتلوا آنذاك.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

حبس انفاس بانتظار محادثات القاهرة.. الضغوط الدولية تزداد على اسرائيل وملامح صفقة جديدة ترتسم

كتب موقع 'سكاي نيوز عربية': في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى مفاوضات سرية في القاهرة تقودها مصر وقطر بمشاركة تركية محتملة، تهدف إلى التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. هذه الصفقة المرتقبة قد تحمل حلولاً جذرية، تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، لتشمل تبادل الأسرى، وإعادة تشكيل الإدارة المدنية للقطاع، ووضع آليات دولية لضمان الاستقرار. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات متكررة على التزامه بإنهاء المعركة في غزة وهزيمة ما أسماه 'بقايا المحور الإيراني' في المنطقة، إضافة إلى تحرير الرهائين الإسرائيليين لدى حماس. في الوقت نفسه، نفى نية الاحتلال الدائم للقطاع، مبرزاً هدفه بـ'تحرير غزة من قبضة حماس'. مع ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية متزايدة، خصوصاً من اليمين المتطرف الذي يدفع باتجاه سيطرة كاملة على القطاع، مقابل انتقادات لاذعة من المعارضة التي ترى أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار مكانة إسرائيل الدولية، ويزيد من معاناة الرهائن. تصاعد الضغط على إسرائيل شهدت جلسة مجلس الأمن الأخيرة نقاشات حادة وانتقادات واسعة لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة، اعتبرها قادة دول غربية كفرنسا وإيطاليا كارثة قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لإدارة القطاع، فيما ألمح وزير الدفاع الإيطالي إلى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل بسبب فقدانها 'الصواب والإنسانية'. في سياق متصل، أعلنت عدة دول، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، عن نوايا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده سبتمبر المقبل، في خطوة تضغط على إسرائيل لتعديل سياستها تجاه القطاع الفلسطيني. على الأرض، كثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بعد تعهد نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية، ما أسفر خلال 24 ساعة عن مقتل 61 فلسطينياً بحسب مصادر طبية محلية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والمجاعة، حيث بلغ عددهم 222 شخصاً بينهم 101 طفل. مباحثات القاهرة تأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في العاصمة المصرية، حيث يتجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ضمن جهد مشترك مع قطر وتركيا لوضع مبادرة جديدة ترمي إلى نزع الذرائع الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة. وقال نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق، أحمد إبراهيم، إن المبادرة التي تجهزها مصر وقطر تقوم على صفقة شاملة تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. قبول حماس بتموضع الجيش الإسرائيلي الجديد في غزة تحت إشراف عربي وأميركي خلال فترة انتقالية. تجميد سلاح الجناح العسكري لحماس، مع ضمانات من الوسطاء المصريين والأتراك. إنشاء إدارة مدنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة. وأضاف إبراهيم أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج جزئي عن الأسرى، بينما تتم مفاوضات متقدمة لنزع سلاح حماس وإعادة السيطرة على القطاع تدريجياً، مؤكداً وجود توافق مبدئي بين الجانبين على هذه الخطوات. معضلة نزع السلاح والرهائن أشار أحمد إبراهيم إلى أن ملف الرهائن هو الورقة الأهم لدى حماس، والتي تستخدمها كعامل ضغط لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من القطاع. في المقابل، لن تقوم إسرائيل بالانسحاب الكامل إلا بعد ضمان نزع سلاح حماس، وهو ما يبدو أنه نقطة الخلاف الكبرى. لكن الاتجاه الحالي، وفق إبراهيم، يميل نحو تحقيق 'توافق مرحلي' بين الطرفين، يعزز فرص بناء سلام دائم وإدارة مدنية مستقرة، عبر مراحل زمنية محددة وإشراف دولي. تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي توقفت فيها الولايات المتحدة عن دعم خطط الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع، تُفسر على أنها رسالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالصفقة الشاملة. فالبيت الأبيض يسعى إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مقابل ضمانات أمنية تشمل تحرير الرهائن الإسرائيليين. وأعرب إبراهيم عن اعتقاده بأن هذه التصريحات تمثل دعماً أميركياً قوياً للصفقة، لافتاً إلى أن الضغوط الدولية تشمل الغرب، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدعوات المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطين، كل ذلك يضع نتنياهو في موقف حرج بين الاستمرار في العمليات العسكرية أو القبول بالحل السياسي. دور تركيا ومصر تشكل مصر والسلطة الفلسطينية وقطر، إلى جانب تركيا، محوراً أساسياً في التفاوض، حيث تسعى هذه الأطراف إلى ضمان توافق شامل على التهدئة، يحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن الإسرائيلي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق السكان الفلسطينيين في غزة. ويُتوقع أن تلعب تركيا دور الضامن في المرحلة الانتقالية، إلى جانب دور مراقب للأمم المتحدة، وهو ما قد يساهم في بناء الثقة بين الأطراف. الصفقة الشاملة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل وحماس برعاية عربية ودولية تمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر في غزة. فبينما يضغط المجتمع الدولي على تل أبيب لتخفيف العدوان وإنهاء الحصار، تحاول الأطراف الفلسطينية استثمار ورقة الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية. يبقى التحدي الأكبر هو إدارة ملف نزع السلاح وحماية المصالح الأمنية لكل الأطراف، بالإضافة إلى ضمان استقرار إدارة القطاع في الفترة الانتقالية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الأيام المقبلة حاسمة، خاصة مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تشهد المنطقة تحولات دبلوماسية كبرى تؤثر على مستقبل السلام في الشرق الأوسط