الحاج للـLBCI: كل طرف أجنبي يتدخل بلبنان سيحصل على الجواب نفسه الذي حصل عليه لاريجاني وتدخله كان فاضحا من حيث الشكل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

الرؤساء الجميل وسليمان والسنيورة وميقاتي وسلام: موقف قاسم من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة

استنكر الرؤساء أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تُجاه لبنان، وما نتج وينتج عنها من قتل وتدمير، حيث تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وهو ما عَرَّضَ ويُعرِّض أمن لبنان وأمانه واستقراره لأخطار شديدة. وشدد الرؤساء في اجتماع عبر تقنية "زوم"، على أن ذلك "يحتم على القوى الدولية المعنية والضامنة، إلزام اسرائيل باحترام هذه التفاهمات، وما تحمله من التزامات تمَّ التوصل إليها، وبالتالي ضرورة التقيّد بها، حفاظاً على المصداقية الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وكذلك للحؤول دون تمادي إسرائيل في عدوانها المدمر على لبنان واللبنانيين". ودانوا ما ترتكبه إسرائيل من قتل وإبادة جماعية وتجويع بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، معربين عن قلقهم بعد الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي تحدث فيه علنا عن تحقيق حلمه بإسرائيل الكبرى، مما يضع الأمور في المنطقة على صفيح ساخن ونار متقدة. إذ لا يمكن القبول والتسليم بمخططات نتنياهو وتطلعاته الخطيرة". ونوّه الرؤساء وثمنوا "الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية"، منوهين بـ"مساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها"، ومشيدين بـ"مبادرة الحكومة في تكليف قيادة الجيش اللبناني لوضع الدراسة اللازمة، والعمل على تحضير البرنامج التنفيذي لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح، للتوصل إلى حالة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما نصّ عليه القرار الدولي 1701". وتوقفوا أمام المواقف التي أبلغها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام إلى المسؤول الايراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان. وأعربوا عن قلقهم من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح بيد قواها العسكرية والأمنية الشرعية ورفضه فكرة تسليم السلاح إلى الدولة والتخلي عنه، وتصعيده لموقفه السياسي وشروطه التي يحاول إعادة فرضها على لبنان وشعبه ودولته. واعتبروا أن "موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره". وشدد الرؤساء على ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف، توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحر، وبالتالي تمكين الدولة من تعزيز قواها العسكرية والأمنية لحماية لبنان وردع إسرائيل، وكذلك بما يمكنها من العمل الجاد لإعادة الإعمار في البلدات والقرى التي دمرها العدو الإسرائيلي، وأيضاً في العمل على استعادة حيوية ونهوض الاقتصاد اللبناني، ولتمكنيه من تحقيق النمو القوي والمستدام، بما يمكّن الدولة اللبنانية من دفع القسم الأوفر من ودائع اللبنانيين. وأكدوا الحاجة إلى "التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية"، مشددين على "أهمية الحاجة للحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها لسلطتها، بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز صمود لبنان واللبنانيين".

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

"ذا ناشونال إنترست": هيمنة "إسرائيل" المحدودة

مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأميركية تنشر مقالاً يتناول الاستراتيجية الإسرائيلية في الشرق الأوسط بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، مركّزاً على تحليل قدرتها على الهيمنة الإقليمية والقيود التي تواجهها. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، انتقلت "إسرائيل" من موقف الدفاع النشط إلى موقف الهجوم النشط. وقد تجلّى هذا التحوّل من خلال حملة واسعة النطاق على مستوى مسرح العمليات، امتدت من غزة وجنوب لبنان إلى سوريا واليمن، ومؤخّراً مباشرة داخل إيران. ورغم أنّ إيران وحلفاءها كانوا الهدف الأساسي للقوات الإسرائيلية، فإن ضرباتها لم تقتصر عليهم فقط، بل استهدفت أيضاً عناصر من النظام السوري المُعاد تشكيله، رغم معارضة الحكومة السورية الجديدة لإيران وقربها من أنقرة. أدّت شمولية هذه العمليات إلى استنتاج العديد من المراقبين أنّ "إسرائيل" تطمح إلى أن تصبح مهيمنة على الشرق الأوسط. وهذه الفكرة ليست بعيدة عن التصوّر. فالنظريون الواقعيون، مثل جون ميرشايمر، يجادلون بأن السعي وراء الهيمنة الإقليمية هو ضرورة طبيعية للدول. ومع ذلك، قد تكون الطريق أمام "إسرائيل" نحو الهيمنة مسدودة بقيود هيكلية ملموسة. فالهيمنة المستدامة تقوم على ركيزتين: الأولى تتمثّل بالقدرة المادية، والقوة العسكرية، والاستخبارات المتقدّمة، والردع الموثوق أمام الخصوم المحتملين. أما الثانية فهي مخزون من القوة البنيوية أي السكان، والمساحة، والعمق الاستراتيجي، والموارد الطبيعية، والوزن الديموغرافي القادر على دعم مكانة قوة عظمى. في الركيزة الأولى، "إسرائيل" مجهّزة جيداً للهيمنة. أما في الثانية، فهي بوضوح أقل من المطلوب. فبالرغم من إنجازاتها اللافتة لـ "دولة" صغيرة الحجم، فهي في نهاية المطاف "دولة" لا يتجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، مضغوطة في مساحة أصغر من ولاية نيوجيرسي. لا شكّ أنّ "إسرائيل" قوية، لكن على المستوى البنيوي، تفتقر إلى المقوّمات الديموغرافية والجغرافية اللازمة للهيمنة طويلة الأمد. فإذا كانت الهيمنة الكاملة بعيدة المنال، فما الهدف الذي تسعى إليه "إسرائيل" إذاً؟ تشير الأدلة إلى أنّ "إسرائيل" تتبع نموذجاً مختلفاً تماماً. فبدلاً من أن تصبح "أميركا" الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين، القوة العظمى القادرة على فرض إرادتها على الدول الأصغر من خلال التعاون الدبلوماسي أو القوة، تتبنّى "إسرائيل" نموذج بريطانيا في القرن التاسع عشر. إنها تنتهج استراتيجية "الموازنة من الخارج"، مركّزة على منع أيّ دولة منافسة من السيطرة أكثر من اهتمامها بحكم المنطقة بنفسها. اليوم 12:52 اليوم 09:59 من منتصف القرن الثامن عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، حافظت بريطانيا على توازن أوروبا عبر رافعتين: دبلوماسية توازن القوى والسيطرة المطلقة على البحار. وكلما هدّد طامح قاري كفرنسا البوربونية، فرنسا النابليونية، أو ألمانيا القيصرية، بزعزعة التوازن، تحالفت لندن مع الدول الأضعف لاستعادة التكافؤ. وكانت بحريّتها التي لا تضاهى تضمن حرية الحركة البحرية لتجارتها، بينما تمنحها القدرة على الحصار أو القصف أو الاستيلاء على موانئ الخصوم. الإجابة الإسرائيلية في القرن الحادي والعشرين هي صيغة ثلاثية: (1) الموازنة الإقليمية، (2) السيطرة على الأجواء، و(3) الهيمنة في الظل. أولاً، الموازنة الإقليمية. تبني "إسرائيل" بانتظام تحالفات مؤقتة حول تصوّرات مشتركة للتهديد. المثال الأكثر وضوحاً هو علاقاتها الوثيقة والمتنامية مع الملكيات الخليجية وبنيتها الأمنية المشتركة رداً على التهديد الإيراني. والأقل ملاحظة كان ضغطها الهادئ في واشنطن لعدم إجبار روسيا على مغادرة سوريا بعد الحرب. فرغم الخلافات الأميركية مع الكرملين في أماكن أخرى، ساعد الوجود الروسي في سوريا على كبح القوة التركية، مما حافظ على توازن هشّ على الحدود الشمالية لـ "إسرائيل". حتى إقناع "إسرائيل" الأخير للولايات المتحدة بالتدخّل العسكري ضد إيران، مما أدى إلى قصف منشأة فوردو النووية الإيرانية وغيرها بواسطة قاذفات "B-2" الأميركية المزوّدة بقنابل خارقة للتحصينات في 22 حزيران/يونيو، يعكس الاستراتيجية البريطانية الكبرى أثناء حرب السنوات السبع في منتصف القرن الثامن عشر. حينها، وبالرغم من تفوّقها البحري، افتقرت بريطانيا لقوة برية فعّالة في أوروبا، فتحالفت مع فريدريك الأكبر ملك بروسيا لتعويض هذا النقص. وبالمثل، لجأت "إسرائيل"، غير القادرة على اختراق التحصينات العميقة للمنشآت النووية الإيرانية، إلى الولايات المتحدة، وبهذا عوّضت تهديد البنية النووية الإيرانية بالقوة الجوية الأميركية، تماماً كما فعلت بريطانيا مع حلفائها القاريين. ثانياً، السيطرة على الأجواء. تماماً كما سيطرت بريطانيا على البحار في القرن التاسع عشر، تسيطر "إسرائيل" على الأجواء فوق الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين. فالقوات الجوية الإسرائيلية تمتلك أكثر شبكات الضربات والاستخبارات والمراقبة والدفاع الجوي تطوراً في المنطقة، وتستخدم هذه الميزة بدقة منهجية. فمنذ بدء عملياتها المستمرة فوق سوريا عام 2015، خسرت "إسرائيل" طائرة مأهولة واحدة فقط هي مقاتلة "F-16" في 2018، بينما دمّرت باستمرار أهدافاً عالية القيمة على الأرض. والغارات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن والضربات الدقيقة في عمق إيران أظهرت قدرة على التزوّد بالوقود جواً لمسافات طويلة، ما يتجاوز حدودها الجوية التقليدية. بالنسبة لـ "إسرائيل"، فإنّ التفوّق الجوي هو درع ورمح في آن واحد: فهو يسبق التهديدات قبل نشوئها، ويضعف محاولات الدول الأخرى لبسط نفوذها، كما في القصف المكثّف ضد النظام السوري المُعاد تشكيله. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أيضاً في دمشق ممراً محتملاً لعودة النفوذ التركي؛ وقد صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علناً بأن "الإمبراطورية العثمانية لن تعود قريباً"، في إشارة ضمنية إلى عزم تل أبيب على منع أنقرة من بسط نفوذها في المشرق. ثالثاً، "الهيمنة في الظل". أيّ التفوّق الشامل على مستوى المنطقة في مجال التجسس والتخريب والعمليات السرية. قلّة من الدول تضاهي قدرة "إسرائيل" على جمع وتنفيذ معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ عبر مسارح متعددة في وقت واحد. من اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية داخل دار ضيافة بطهران، إلى الهجوم على البنية التحتية للاتصالات التابعة لحزب الله، وصولاً إلى محاولة اغتيال زعيم الحزب حسن نصر الله، كان دور "إسرائيل" واضحاً. وفي داخل إيران نفسها، أنشأ الموساد شبكة معقّدة من الخلايا النائمة، ونفّذ اغتيالات لعلماء نوويين، وحتى شغّل طائرات مسيّرة من قاعدة جوية سرية داخل الأراضي الإيرانية. كما تبنّت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعّال. وتستخدم وحدة "9900" في "الجيش" الإسرائيلي، المسؤولة عن جمع وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية، خوارزميات متقدّمة لتحليل تيرابايتات من البيانات البصرية، واكتشاف تغييرات طفيفة قد تشير إلى تحرّكات أو بنى تحتية لحزب الله. ومع دمج الاستخبارات البشرية (HUMINT) والإشاراتية (SIGINT) وصور الأقمار الصناعية الفورية، تنتج شبكة استخبارات متعدّدة الطبقات قادرة على تعقّب التهديدات. وفي هذا المعنى، لا يعدّ التجسس مجرّد قدرة مستقلة، بل هو طبقة استشعار تغذّي السيطرة الجوية وتمكّن الموازنة الاستراتيجية. وباختصار، إذا كانت "إسرائيل" تفتقر إلى الوزن الديموغرافي والجغرافي لفرض نظام مهيمن خاص بها في الشرق الأوسط، فإنها أنشأت، بدلاً من ذلك، نظاماً مصمّماً لمنع أيّ طرف آخر من فعل ذلك. إنّ مزيج الموازنة الانتقائية، والتفوّق الجوي، والهيمنة الاستخباراتية يشكّل عقيدة "الحرمان من الهيمنة". إنها وضعية تهدف إلى الحيلولة دون حكم الآخرين أكثر من سعيها للحكم، بهدف الحفاظ على توازن مستقر للقوى في الشرق الأوسط ومنع أي منافس خارجي من تهديد بقاء "إسرائيل" على المدى الطويل. نقله إلى العربية: الميادين نت.

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

إيال زامير، الانصياع أو الإقالة..!

يستمر الصراع بين المستويين العسكري والسياسي في "إسرائيل" في التصاعد ويبلغ ذروته بدعوة وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، رئيس الوزراء نتنياهو، إلى إقالة زامير "واستبداله فوراً بمرشح يسعى للنصر" بعد أن هاجم بشدة سلوك رئيس الأركان، قائلاً: "عندما ترى من هم المقربون منه، يتضح سبب وقوفه مكتوف الأيدي أمام خطتنا لاحتلال غزة، فرئيس الأركان مُحاط بقادة الاستسلام، ويتصرف وفقاً لمبادئهم". تكشفت الأزمة بين رئيس الأركان، إيال زامير، والقيادة السياسية الإسرائيلية بكامل شدتها، مع كشف النقاب عن تلقي زامير بانتظام "استشارات من شخصيات من خارج المؤسسة العسكرية"، وإجراء الجيش إحاطات إعلامية مخالفة للإجراءات، ومحاولته فرض تعيينات كبار ضباط قادة الجيش من دون علم كاتس. وفقاً لتقرير نشرته قناة "كان نيوز"، يتلقى زامير استشارات متكررة من مسؤولين كبار سابقين ليسوا جزءاً من الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي، كما تضمّن التقرير الكشف عن أن مساعد زامير، المقدم ألون لانيادو، على تواصل منتظم مع الصحافيين ويُطلعهم على آخر المستجدات، وهي خطوة تتعارض مع الإجراءات التي تنص "على أن المتحدث باسم الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة ذلك". ومع تفاقم التوترات بين زامير ونتنياهو، بلغ الصراع على قائمة التعيينات في الجيش ذروته، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بتسريب قائمة التعيينات من دون تصديق وزير الحرب كاتس عليها وفق الإجراءات المتبعة. وفقاً لـ "قانون أساس الجيش"، فإن "الجيش يخضع لسلطة الحكومة، والوزير المعيّن من قبل الحكومة هو وزير الدفاع؛ والمستوى القيادي الأعلى في الجيش هو رئيس الأركان، الذي يخضع لسلطة الحكومة وتحت إمرة وزير الدفاع". أما تعليمات القيادة العليا بشأن الضباط في الجيش الإسرائيلي، مبادئ الترقية، (أمر قيادة الأركان بشأن تعيين الضباط الصادر عام 1992، وتحديثاته عام 2020)، فقد حددت "أن رئيس الأركان هو السلطة التي تُعيّن الضباط برتبة عقيد فما فوق، وأن وزير الدفاع هو السلطة التي تُصادق على هذه التعيينات". في ضوء المواجهة، اتهم الوزير كاتس رئيس الأركان بـإلحاق ضرر غير مبرر بضباط الجيش، وادعى "أن محاولة تغيير الإجراءات المتبعة، ربما بناءً على نصيحة مجموعة من المستشارين المناهضين للحكومة الذين يُثيرون المشاكل، لن تنجح". تكشف المواجهة بين زامير وكاتس عن فجوة عميقة أوسع في تصور الطرفين للحملة العسكرية على غزة التي أقرها الكابينت السياسي الأمني الأسبوع الماضي. وتُظهر المواجهة بينهما كذلك، الإحباط الذي يشعر به الجيش الإسرائيلي من الجمود السياسي منذ عملية "عربات جدعون"، وغياب إجابة واضحة عن سؤال ماذا سيحدث بعد السيطرة على غزة؟. للمرة الأولى، منذ تولي رئيس الأركان زامير منصبه، تجاوزت التوترات بينه وبين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب كاتس حدود الغُرف المغلقة. حتى الآن، كانت الخلافات العلنية محصورة بشكل رئيسي بين زامير وأعضاء مجلس الوزراء، لكن النقاش الذي عُقد الخميس الماضي والذي قرر فيه نتنياهو "احتلال غزة"، دفع بالخلاف إلى السطح، حيث وصف مسؤول عسكري رفيع المستوى النقاش حول خطة احتلال القطاع بأنه "مرة أخرى بلا استراتيجية". اليوم 10:03 14 اب 10:51 قبل الاجتماع المذكور أعلن رئيس الأركان معارضته العلنية لاحتلال القطاع وقدم خطة بديلة لمواصلة القتال باستخدام أسلوب "الحصار والتطويق"، تسنتد إلى "قيام الجيش بتطويق مناطق مختلفة في قطاع غزة وتنفيذ عمليات مُحدّدة وقصيرة المدى في المناطق التي لم تُنفّذ فيها عمليات من قبل". حاول زامير إقناع المستوى السياسي أنه "بهذه الطريقة فقط، لن نقع في الفخاخ التي تُعدّها لنا حماس، وأن أي خيار آخر، سيتيح لحماس بأن تكون الصياد، وأن نصبح نحن الفريسة، هذا فضلاً عن احتمال إيذاء الرهائن الإسرائيليين واستنزاف قوات الجيش". لم يترك زامير مجالاً للشك أن القيادة السياسية تُكلّف "الجيش" الإسرائيلي مجدداً بمهمة، ثم تتراجع خطوة إلى الوراء، فخلف هذا العنوان الكبير "احتلال غزة"، تكمن جداول زمنية مرنة وأهداف يُشكك الجيش في إمكانية تحقيقها؛ "فتحريك حوالى مليون غزي ودفعهم نحو جنوب القطاع لن يكونا مهمة سهلة خاصة مع السماح بدخول إمدادات الغذاء إلى شمال قطاع غزة، إذ من غير المرجح أن يدفع الجوع الغزيين جنوباً". والانطباع السائد لدى "الجيش" أن نتنياهو اتخذ قراراً يسمح له بمواصلة المناورة وكسب الوقت، فمن جهة لم يُعلن عن انتهاء الحرب بل يفترض أنها ستشتد، وبهذه الطريقة ينجح في تحييد تهديدات سموتريتش وبن غفير، ومن جهة أخرى، هو يمنح غالبية المجتمع الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، المعارضين لاحتلال القطاع، جداول زمنية مرنة ليدعي بأنه لم يغلق الباب أمام تسوية سياسية تأتي وفق شروطه. والخلاصة هي أن نتنياهو سينعم بالهدوء السياسي لما بعد الأعياد الإسرائيلية، وحينها، وفي حال فشلت الخطط التي أعدها للقطاع، فإن لديه مُذنباً جاهزاً ليتهمه بالفشل. إذاً، زامير على المحك، فالحكومة تبحث عن مذنب، والحملة التي تُشن عليه بدءاً من هجوم سموتريتش وبن غفير عليه مروراً بتصريح سارة نتنياهو الأسبوع الماضي بأنها لم تكن تريده رئيساً للأركان إطلاقًا، لأنها "خشيت ألا يصمد أمام ضغط الإعلام"، تلاه كلام يائير نجلها عن "محاولة انقلاب"، وانتهاءً بتصريح الصحافي يعقوب باردوغو، أحد المقربين من نتنياهو "أنه يتوقع استقالة رئيس الأركان"، تُشكل مجتمعة خلفية لفهم المواجهة المحتدمة بين وزير الحرب كاتس ورئيس الأركان زامير بشأن التعيينات في الجيش الإسرائيلي، وهي خطوة أخرى تهدف إلى إضعاف موقف زامير وإخضاعه. ومع أن زامير اختير قبل خمسة أشهر، وفق مقاييس اليمين الحاكم، وأشاد به نتنياهو وكاتس وقيل بأنه يتمتع "بروح هجومية" خلافاً لهرتسي هليفي، إلا أنه مع تولي رئاسة الأركان سرعان ما بدأت التساؤلات تطفو على السطح. فـ "إسرائيل" ما تزال عالقة في غزة بعد أكثر من عام وعشرة أشهر ولم تَهزم حماس ولم تُعد الأسرى، واضطرت، أي "إسرائيل"، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، زد على ذلك موجة تسونامي سياسية تجتاح العالم ضد "إسرائيل"، من تظاهرات واحتجاجات وعقوبات، وتعلن دولة تلو الأخرى أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل. لكن حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر، فالأهم بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية بعد خروج غانتس وآيزنكوت من الائتلاف وإقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وطرد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، وإجبار رئيس الشاباك السابق رونين بار على الرحيل، أن تعثر على مذنب لإلقاء اللوم عليه في عدم انهيار حماس وعدم عودة الأسرى، ورئيس الأركان زامير هو المُرشح الأفضل!. إن مشكلة رئيس الأركان زامير أنه وضع مرآة أمام نتنياهو والوزراء، وواجههم بالوقائع وحذّرهم من مضاعفات خطيرة لاحتلال القطاع، فلم يُعجب هذا الأمر نتنياهو وزمرته فقرروا إثارة موجة من التحريض بدافع الإخضاع أو الدفع لاتهامه بالفشل ومن ثم إرغامه على الاستقالة. والخلاصة أن رئيس الأركان يتعرض لضغوط شديدة ويخسر تدريجياً في إدارته لصراعه مع نتنياهو وكاتس أو داخل الكابينت. وتشير المعطيات إلى أن زامير يختار الانصياع على الاستقالة، وبالتالي تنفيذ خطط نتنياهو المتعلقة بغزة، ففي خضمّ هذا الخلاف المتصاعد، عقد زامير صباح الأمس (الأربعاء) نقاشاً مع هيئة الأركان العامة وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) وقادة آخرين، حول الخطة لمواصلة العمل في قطاع غزة وأقرّ "الفكرة المركزية" لاحتلال غزة "وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية".