قاضية أمريكية تعرقل خطة ترامب لإغلاق أبواب هارفارد أمام الوافدين

مباشر- أصدرت قاضية اتحادية أمس الاثنين حكما يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ خطته لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد.
وأصدرت القاضية أليسون بوروز في بوسطن أمرا قضائيا يمنع إدارة ترامب من تنفيذ أحدث محاولاتها لتقويض قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الدوليين، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس الجمهوري والجامعة المرموقة.
ويمدد الأمر القضائي الأولي أمرا مؤقتا أصدره القضاء في الخامس من يونيو حزيران ومنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترامب في اليوم السابق واستند لمخاوف الأمن القومي لتبرير عدم إمكانية الوثوق بجامعة هارفارد في استضافة الطلاب الدوليين.
يأتي القرار الأحدث بعد أن أعلن ترامب يوم الجمعة أن إدارته يمكن أن تعلن عن اتفاق مع هارفارد "خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك" بما يضمن إنهاء الحملة التي يشنها البيت الأبيض ضد الجامعة التي تخوض معارك قانونية ضد الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإدارة ضدها.
وتضمنت الإجراءات حظر دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد أو المشاركة في برامج تبادل الزوار لفترة أولية مدتها ستة أشهر، فضلا عن توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو للنظر في ما إذا كان سيتم إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في هارفارد.
لكن بوروز قالت إن إدارة ترامب تنتهك على الأرجح حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقالت "هذه القضية في جوهرها تتعلق بالحقوق الدستورية الأساسية التي يجب حمايتها: حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية التعبير، وكل منها يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الفعالة وحماية أساسية ضد الاستبداد".
وأوضحت جامعة هارفارد أن الحكم سيسمح لها بمواصلة استضافة الطلاب والباحثين الأجانب ريثما تستكمل إجراءات هذه القضية. وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الجامعة وطلابها وباحثيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب: يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الصين تستطيع مواصلة شراء النفط من إيران، معرباً عن أمله في أن تشتري نفطاً بكميات كبيرة من الولايات المتحدة. Donald J. Trump Truth Social 06.24.25 09:14 AM ESTChina can now continue to purchase Oil from Iran. Hopefully, they will be purchasing plenty from the U.S., also. It was my Great Honor to make this happen! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 24, 2025 يأتي هذا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيز التنفيذ، الثلاثاء، برعاية أميركية. وقال ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً. لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أحقق هذا!». وبعد إعلان ترمب هذا، هوت أسعار النفط بنسبة 5 في المائة. وتراجعت أسعار خام القياس العالمي (برنت) بنسبة 5.03 في المائة إلى 67.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينيتش، كما هوى الخام الأميركي بنسبة 5.3 في المائة إلى 65 دولاراً للبرميل. سارعت الصين بالترحيب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من زيادة رقعة الصراع بينهما، مما قد يفضي إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز. ولطالما كانت بكين المستفيد الأكبر من شحنات النفط والغاز التي تمر عبر المضيق، وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم. والصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الذي شكل نحو 13.6 في المائة من مشتريات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم هذا العام، ما يجعل بكين الأكثر عرضة للتأثر بأي تعطل في الإمدادات، جرَّاء الصراع في الشرق الأوسط. وتتصدر بكين أيضاً قائمة مشتري النفط من فنزويلا، ومن أكبر مستوردي نفط روسيا، واستخدمت المشتريات من الدول الثلاث التي تواجه عقوبات غربية مختلفة، لتوفير مليارات الدولارات من تكلفة وارداتها في السنوات القليلة الماضية. صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني وورقة نقدية من فئة الدولار ونماذج مصغرة لأنابيب النفط والبراميل (رويترز) تشتري الصين ما يقرب من 90 في المائة من النفط الإيراني المنقول من خلال الشحن، والذي ليس له كثير من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي. وتشير بيانات «كبلر» إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي؛ بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني 1.38 مليون برميل يومياً. كما تشير «كبلر» أيضاً إلى أنه في العام الماضي؛ بلغ متوسط مشتريات الصين من إيران 1.48 مليون برميل يومياً، بما شكل نحو 14.6 في المائة من واردات الصين. والمشترون الرئيسيون للخام الإيراني هم شركات التكرير الصينية المستقلة التي يتمركز أغلبها في مقاطعة شاندونغ؛ إذ تجذبها أسعاره المخفضة مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات. وتوفر هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة وأحياناً سالبة، وتعرضت للضغط في الآونة الأخيرة بسبب فتور الطلب المحلي على المنتجات المكررة. ويقول متعاملون وخبراء إن شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين تمتنع عن شراء النفط الإيراني منذ 2018- 2019. وأوردت وكالة «رويترز» يوم الجمعة، أن الخام الإيراني الخفيف سجل في التعاملات سعراً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل دون سعر تسليمات برنت على بورصة «إنتركونتيننتال» لشهر يوليو (تموز)، وذلك مقارنة مع خصومات قال 3 متعاملين إنها بلغت نحو 2.50 دولار لشهر يونيو (حزيران)، إذ أبطأت شركات التكرير الصينية المستقلة الشراء، وتطلع البائعون إلى خفض المخزونات. ومقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات من الشرق الأوسط، يقول متعاملون إن النفط الإيراني يباع حالياً بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل تقريباً. خريطة توضح مضيق هرمز وإيران خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز) أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في 2018، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة حزم جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني، منذ عودته للمنصب في يناير (كانون الثاني). وذكرت «رويترز» أن العقوبات التي فرضها ترمب شملت 3 من شركات التكرير الصينية المستقلة، مما قوض عمليات الشراء من عدد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات. وخلص تقدير أحد المتعاملين إلى أن النفط غير الخاضع للعقوبات حل محل نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني إلى الصين هذا العام. وترفض بكين العقوبات الأحادية الجانب، وتدافع عن تجارتها مع إيران بوصفها مشروعة. وعادة ما يصنف متعاملون النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه قادم من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيسي لإعادة الشحن. ولم تظهر بيانات الجمارك الصينية أي نفط تم شحنه من إيران منذ يوليو 2022.

الشرق للأعمال

منذ 38 دقائق

• الشرق للأعمال

رغم ضغوط ترمب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن

يُتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة بينما ينتظر مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. قال باول يوم الثلاثاء في تصريحاتٍ مُعدّةٍ للإدلاء بها أمام الكونغرس: "ستعتمد آثار الرسوم الجمركية، من بين أمورٍ أخرى، على مستواها النهائي". وأضاف: "في الوقت الحالي، نحن في وضعٍ جيدٍ للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المُحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلاتٍ على سياستنا النقدية". تأتي شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على أثر قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25% و4.5%. الموقف الحالي للاحتياطي الفيدرالي أثار غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي طالب مراراً بخفض أسعار الفائدة، متهماً المجلس بالمحافظة على تكاليف اقتراض مرتفعة على الحكومة الأميركية. انتقادات ترمب للاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول، من الاحتياطي الفيدرالي، سيمثل أمام الكونغرس اليوم ليوضح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض أسعار الفائدة"، وفق منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الثلاثاء. وأضاف: "أتمنى أن يعمل الكونغرس على محاسبة هذا الشخص العنيد والأحمق. سندفع ثمناً لعدم كفاءته لسنوات طويلة قادمة". تأثير رسوم ترمب على التضخم أشار باول، إلى جانب عدد من صنّاع السياسات النقدية، إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادية الناجمة عن استخدام إدارة ترمب المكثف للرسوم الجمركية، وغيرها من التغييرات على السياسات، كسبب للإبقاء على أسعار الفائدة حالياً دون تغيير. ويتوقع الكثير من المحللين أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقليص النمو، رغم أن هذه التقديرات تنطوي على درجة عالية من عدم اليقين. ترمب غيّر مواقفه أكثر من مرة بشأن تفاصيل سياسات الرسوم الجمركية، بينما تؤكد الإدارة الأميركية عملها على صياغة اتفاقات تجارية يمكن أن تؤثر على طبيعة وحجم هذه الرسوم. وقال باول في بيان تكراراً لتصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي "التوقعات حول هذا المستوى (أي المستوى النهائي للرسوم الجمركية)، وكذلك تأثيرها على الاقتصاد، بلغت ذروتها في أبريل ثم تراجعت منذ ذلك الحين". وأضاف: "مع هذا، من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وتقويض النشاط الاقتصادي". وأوضح باول أن تأثير الرسوم على التضخم يمكن أن يكون قصير الأمد، أو ربما يمتد لفترة أطول. وقال باول إن تجنُّب امتداد التأثير لفترة طويلة "سيعتمد على حجم تأثير الرسوم، وعلى الفترة التي ستستغرقها لكي تنعكس بشكل كامل على الأسعار، وفي نهاية المطاف على إبقاء توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة ومستقرة"، على حد قوله. وأظهرت البيانات حتى الآن تأثيراً محدوداً للرسوم على الاقتصاد. وهو ما أشار كريستوفر والر، وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إليه، من بين عوامل أخرى، أثناء الحديث عن إمكانية خفض أسعار الفائدة بدءاً من الاجتماع المقبل للمجلس في يوليو. في الوقت نفسه، وصف باول الاقتصاد الأميركي وسوق العمل بأنهما متماسكان، مشيراً إلى أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته المسجلة منتصف 2022، لكنه ما زال أعلى بقليل من المستوى المستهدف لدى الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف أنه على المدى الأطول، تبقى توقعات التضخم على الأغلب متماشية مع هدف البنك المركزي.

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

باول يواجه الكونجرس مع تصاعد ضغوط ترامب بشأن أسعار الفائدة

مباشر- يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضغوطا متزايدة من البيت الأبيض وحتى من بعض زملائه صناع السياسات في البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بينما يتوجه إلى الكابيتول هيل يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس. ومن المرجح أن يخبر المشرعين في مجلس النواب اليوم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على تحمل تكاليف إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بينما يقوم المسؤولون بتقييم التأثير غير المعروف لسياسات الرئيس ترامب التجارية على التضخم - وهو الموقف الذي أكد عليه الأسبوع الماضي بعد أن أبقى البنك المركزي السياسة النقدية دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي. نهج الانتظار والترقب الذي يتبعه باول يؤجج التوترات مع ترامب، الذي يواصل الضغط على باول والبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وتصاعدت هجمات الرئيس في نهاية الأسبوع الماضي عندما دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة من 4.25% -4.5% إلى ما بين 1% و2%، وقال عن باول ومجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي: "لا أعرف لماذا لا يتجاهل المجلس هذا الأحمق الكامل!". كما فكر مرة أخرى في إزالة باول قبل انتهاء فترة ولايته كرئيس للجنة في مايو/أيار المقبل، وهو الخيار الذي قال في السابق إنه رفضه. ربما، ربما فقط، سأضطر لتغيير رأيي بشأن إقالته؟ غرّد ترامب. "لكن مهما يكن، ستنتهي ولايته قريبًا!" ليس ترامب الوحيد الذي يدعو إلى خفض أسعار الفائدة. حتى أن بعض زملاء باول في صناعة السياسات - محافظا الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وكريس والر - صرّحوا في الأيام الأخيرة بأنهم يتوقعون الآن خفض أسعار الفائدة فور انعقاد اجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز، نظرًا لانخفاض قراءات التضخم مؤخرًا.