داو جونز يرتفع 1%.. وإس آند بي 500 يسجل إغلاقاً قياسياً جديداً
وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32% أو 20 نقطة إلى 6466 نقطة، ليسجل إغلاقاً قياسياً للجلسة الثانية على التوالي.
كما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.14% أو 31 نقطة إلى 21713 نقطة، ليحقق أيضاً إغلاقاً قياسياً جديداً.
على الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.55% إلى 550 نقطة، مع ارتفاع قطاع السيارات 0.75%.
وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.65% إلى 24185 نقطة، و"كاك" الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7804 نقاط، و"فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2% إلى 9165 نقطة.
وفي اليابان، صعد مؤشر "نيكي 225" بنسبة 1.3% إلى 43274 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.85% إلى 3091 نقطة، ليسجلا إغلاقين قياسيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
المنتدى الاقتصادي العالمي يبرئ مؤسسه كلاوس شواب من ارتكاب أية مخالفات
قال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه حقق في ادعاءات مجهولة عن مخالفات ارتكبتها مؤسسه كلاوس شواب وأعلن أمس الجمعة، أنه رفضها باعتبارها لا أساس لها من الصحة. وخلصت مؤسسة محاماة إلى عدم وجود قضية ضد شواب الألماني الجنسية. وقال المنتدى في بيان صحافي: "لا يوجد دليل على مخالفة مادية من قبل كلاوس شواب"، مضيفاً أنه لم يكن هناك أيضاً دليل على أي سوء سلوك من جانب زوجة شواب (هيلدا)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وتنظم المؤسسة، التي أسسها شواب عام 1971، المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا. ويشتهر المنتدى الاقتصادي العالمي باجتماعه السنوي رفيع المستوى في منتجع دافوس بسويسرا، ويجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، وأكاديميين، وشخصيات من المجتمع المدني لمناقشة القضايا الدولية الملحة.
الاقتصادية
منذ 14 دقائق
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تسجل أعلى تراجع أسبوعي في شهر وتحركات لاقتناص فرص الانخفاض
تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع بأعلى وتيرة في شهر، بعد اكتمال النتائج المالية للشركات للربع الثاني، ليغلق "تاسي" عند 10834 نقطة فاقدا 0.9%. لكن بعد إغلاق السوق ظهرت بيانات من الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل أسعار الفائدة. المؤشر العام للسوق السعودية عمّق خسائره السنوية إلى 8.6%، مقابل ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الناشئة 19% في الفترة ذاتها، ويتداول "تاسي" حاليا دون أعلى مستوياته في 52 أسبوعا المسجلة في يناير بنسبة 14%، وفوق أدنى مستوى خلال الفترة نفسها بـ4%. ورغم التراجع، أظهرت السوق تماسكا حول مستوى 10800 نقطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع نشاط سيولة شرائية تعوض بين 80 و200 نقطة من الخسائر الأسبوعية، ما يعكس تحركات انتقائية لاقتناص فرص الانخفاض. بعد تداولات السوق ظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي تعد مقياسا مبكرا للتضخم، مسجلة زيادة شهرية بأعلى وتيرة في 3 سنوات عند 0.9%، ما يعيد قلق أثر الرسوم الجمركية في التضخم، ويؤجل خفض أسعار الفائدة. قبل ظهور البيانات، كانت التوقعات تشير بنسبة 100% إلى خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر بحسب أداة "فيد واتش"، والبيانات الأخيرة عدلت من تلك التوقعات بخفض النسبة. وتترقب السوق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية إضافية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، الذي قد يعيد تشكيل توقعات الفائدة. تلك العوامل تشكل تحديا على "تاسي" الذي يجد صعوبة في دخول لموجة صعود في ظل أسعار فائدة مرتفعة، ومع ذلك يتداول عند مكرر ربحية 16.3 مرة و13.9 مرة للأرباح المتوقعة وفقا لبيانات "بلومبرغ"، وبعائد توزيعات نقدية 4.4%، ما يجعل السوق تستطيع التماسك عند المستويات السعرية الحالية خاصة بعد تراجع "تاسي" بنحو 10% منذ بداية العام. وحدة التحليل المالي
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز» تحسّن تصنيف لبنان محلياً وتُبقيه «متعثراً» خارجياً
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة المحلية للبنان إلى «سي سي سي» من «سي سي»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتثبيت تصنيفه للعملة الأجنبية عند مستوى «التخلف الانتقائي عن السداد» (Selective Default). يعكس هذا الرفع قدرة الحكومة المُحسّنة على خدمة ديونها التجارية بالعملة المحلية، مدعومةً بفوائض مالية على مدى العامين الماضيين، والتقدم المُحرز في الإصلاحات اللازمة للوصول إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. ويصف مصطلح «التخلف الانتقائي عن السداد» الحالة التي يتخلف فيها كيان (دولة، أو شركة، أو مؤسسة) عن سداد نوع معين من التزاماته المالية، بينما يواصل الوفاء بالتزامات أخرى. وكانت وكالة «فيتش» صنّفت لبنان في منتصف العام 2024 بمستوى «التخلف المقيّد عن السداد» (RD) للعملتين الأجنبية والمحلية. وفي خطوة لاحقة، سحبت تصنيفاتها الائتمانية للبنان بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسة. أما وكالة «موديز»، فأكدت من جهتها أن تصنيف لبنان لا يزال عند مستوى «سي»، وهو أدنى مستوى تصنيف بالنسبة للوكالة. وقد انكمش دين لبنان بالعملة المحلية بشكل كبير إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من مليار دولار) بنهاية عام 2024، منخفضاً من نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2020، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98 في المائة بين عامي 2019 و2024. وحافظت الحكومة على وفائها بالتزاماتها التجارية بالعملة المحلية رغم الصعوبات الاقتصادية. استأنفت الحكومة اللبنانية دفع فوائد الديون إلى مصرف لبنان في عام 2024 بعد توقفها بين عامي 2021 و2023، وتعتزم سداد المتأخرات المتراكمة بدءاً من هذا العام. وقد أحرزت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي شُكِّلت أوائل عام 2025 بعد انتخاب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً ونواف سلام رئيساً للوزراء في يناير (كانون الثاني)، تقدماً في الإصلاحات الرئيسة. إذ صادق مجلس النواب على قانون السرية المصرفية المعدل في أبريل (نيسان)، ووافق مؤخراً على قانون إعادة هيكلة المصارف، إلا أنه لم يُقر بعد قانون «الفجوة المالية» اللازم لتوزيع الخسائر السابقة، وتعويض المودعين. وكان صندوق النقد الدولي شدد مؤخراً بعد زيارة بعثة له إلى لبنان على أن هناك خطوات رئيسة لا تزال يتعين على لبنان اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، وأكد أهمية إقرار موازنة 2026 التي تتضمن استراتيجية لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق. الرئيس اللبناني أثناء لقائه وفداً من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي (الوكالة الوطنية) رغم هذه التطورات الإيجابية، تُشير وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى استمرار التحديات الكبيرة. ولا تتوقع الوكالة إحراز تقدم كبير في إعادة هيكلة الديون قبل الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2026، أي بعد خمس سنوات من تخلف لبنان عن سداد التزاماته المتعلقة بسندات اليورو. ولا يزال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حزب الله» يُلقي بظلاله على آفاق التعافي الاقتصادي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. في عام 2024، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تُقدر بـ6.5 في المائة، بعد انكماشات طفيفة في عامي 2022 و2023. وبالقيمة الدولارية، انخفض الاقتصاد إلى النصف من 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 28 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» نمواً متواضعاً بنسبة 2.3 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2025-2026. منذ فبراير (شباط) 2024، استقرت الليرة اللبنانية عند نحو 89500 ليرة للدولار. ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدين الحكومي للبلاد إلى 113 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، منخفضاً من نحو 240 في المائة في عام 2022، وذلك بفضل تحسن الأداء المالي، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المدفوع بالتضخم. تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً، لكنه سينخفض إلى متوسط 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، من متوسط 23 في المائة في 2023-2024.
