الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء محض كذب
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وأضاف أن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها مجموعات خارجة عن القانون ترمي إلى فتح ممرات لإعادة تجارة السلاح والمخدرات اللذين يشكلان المصدر الأساسي لتمويل هذه المجموعات.
وبيّن البابا أن عودة المؤسسات الشرعية لعملها في فرض سيادة القانون داخل المحافظة تهدد بقاء الخارجين عن القانون فيها، وتؤثر على تمويلهم غير الشرعي.
وأوضح أن الممرات فُتحت لتسهيل الخروج المؤقت للمواطنين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون التي "تستغل الأزمة الإنسانية في السويداء للحفاظ على نشاطها الإجرامي".
وتشهد السويداء وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها.
وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
4 محركات تُشعل الطائفية في سوريا
أحدثت أعمال العنف المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا صدعا طائفيا جديدا في سوريا بعد أشهر قليلة على صدع طائفي آخر نتج عن التمرد الذي قاده فلول النظام السابق في الساحل. ومع أن هذين الصدعين لهما جذور عميقة تمتد إلى ما قبل اندلاع أعمال العنف، إلا أنهما نقلا الاستقطاب الطائفي في سوريا إلى مستويات أكثر خطورة من ذي قبل. إن التركة الثقيلة للحرب وحقبة دكتاتورية نظام البعث، التي غذّت العلاقة العدائية بين مختلف المكونات السورية طوال العقود الماضية، والتدخلات الخارجية في فترة الصراع وبعده ودورها المؤثر في تعميق الشرخ الطائفي، كلها عوامل موضوعية تفسر سياسة الهويات الطائفية التي تبدو مهيمنة في العلاقة بين مختلف الطوائف في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. يمكن تحديد ثلاثة محركات رئيسية تدفع هذا الاستقطاب الطائفي نحو صراع يتمحور حول منطق الأقليات في مواجهة الأكثرية، أو العكس: أول هذه المحركات، هو البيئة التي أنتجتها الحرب والتدخلات الخارجية، والتي أسست لواقع الكيانات الطائفية والعرقية. في شمال سوريا، ساهم تدخل التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في ظهور مشروع الحكم الذاتي الكردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسَد". وفي الجنوب، سعى نظام الأسد إلى تحييد الدروز عن الانخراط في الثورة من خلال منحهم نوعا من الإدارة اللامركزية. وعليه، فإن أطروحات اللامركزية التي تتبناها قوات سوريا الديمقراطية، والشيخ حكمت الهجري تستمد قوتها بدرجة أساسية من واقع هذه اللامركزية الذي تأسس في حقبة الصراع. في السويداء، ازداد الوضع تعقيدا مع التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات الأخيرة، حيث دعمت إسرائيل الجماعات المسلحة التي يقودها الشيخ الهجري في مواجهة الدولة السورية، التي حاولت تعزيز وجودها في المدينة ونزع السلاح غير الخاضع لسلطتها. هذا التدخل يثير تساؤلات حول أهداف الهجري، وما إذا كان صراعه ضد الدولة يهدف إلى تأسيس خصوصية إدارية للسويداء على غرار النموذج الكردي في الشمال. فإسرائيل لا تخفي طموحها في تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، مستفيدة من تقديم نفسها داعمة للدروز كجزء من إستراتيجية طويلة الأمد للتأثير في استقرار البنية الطائفية في سوريا. المحرك الثاني، يكمن في الهواجس التي تعبر عنها بعض المكونات تجاه الحكم الجديد، سواء بسبب تمثيله الأكثرية، أو بسبب خلفيته الأيديولوجية. هذه الهواجس قد تكون مفهومة جزئيا، لكنها تبدو هامشية مقارنة بالدوافع الحقيقية التي تشكل سلوك هذه المكونات. فأطروحات "قسَد"، التي تراجعت من الفدرالية إلى اللامركزية، ستبقى حاضرة بغض النظر عن هوية السلطة في دمشق. والأمر نفسه ينطبق على حالة الشيخ الهجري، الذي طالب منذ بداية التحول بأطروحات الفدرالية واللامركزية. وبالنسبة للساحل، فإن التمرد الذي قام به فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي كان مصمما لإسقاط الدولة في الساحل، والتأسيس لواقع مشابه لما يبدو الوضع عليه في الجنوب ومناطق سيطرة "قسد" من حيث الخصوصية الطائفية والعرقية. المحرك الثالث، يتمثل في تقاطع مصالح الأطراف الداخلية المعادية للحكم الجديد في تقويضه، وفرض تصوراتها لمستقبل النظام السياسي في سوريا. هذا التقاطع يُبرز بوضوح منطق الصراع بين الأقليات والأكثرية، التي يمثلها الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع. على الرغم من النهج الوطني الذي يتبناه الشرع، فإن ذلك لا يبدو كافيا لتبديد هواجس هذه المكونات، مما شكل حافزا إضافيا للتمسك بسياسات الهوية الطائفية والعرقية. ومع أن رفض الشرع نظام المحاصصة الطائفية يستند إلى تجارب فاشلة في دول مثل لبنان والعراق، فإن البنية الطائفية للمجتمع السوري تفرض ضرورة إشراك مختلف المكونات في السلطة كمدخل لتحقيق الاستقرار الطائفي، وهو التحدي الأبرز الذي تواجهه سوريا في هذه المرحلة. ليست أحداث السويداء والساحل مجرد اضطرابات طائفية عابرة، بل تعبر عن عمق الشرخ الطائفي الذي يهدد تماسك المجتمع السوري ويضغط على الحفاظ على بلد موحد. ففي السويداء، ساهمت أعمال العنف الأخيرة في التأسيس لبيئة عداء دائمة بين المكون الدرزي والدولة، وأضعف التيارات الدرزية التي ترفض الاستثمار الإسرائيلي في حالة الدروز، والاندماج في مشروع وطني شامل. والأمر نفسه ينطبق على الساحل، حيث أدت أحداث مارس/ آذار الماضي إلى تعميق الشرخ الطائفي الذي كان قائما أصلا في فترة الحرب. هذه البيئة العدائية بين مختلف المكونات يراد لها أن تصبح جزءا أساسيا من هوية سوريا الجديدة، مما يعيق بناء دولة متماسكة، ويؤسس لحقبة طويلة الأمد من سياسة الهويات. تقف سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم. فخ منطق الأقليات والأكثرية يهدد بتقويض جهود بناء دولة موحدة، ويعزز من احتمالات دوامة لا تنتهي من الاضطرابات الطائفية والعرقية. إن نجاح الحكم الجديد في تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة تركز بصورة رئيسية على إعادة ترميم النسيج الوطني المفكك، وبناء علاقة ثقة مع المكونات المختلفة من خلال إشراكها في عملية بناء الدولة الجديدة، وتدشين حقبة المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل مدخلا حاسما للحد من حالة الاضطراب الطائفي. ومثل هذه الخطوات ليست مجرد عناوين، بل تترجم إلى مسارات سياسية واضحة وممكنة تحقق هذا الهدف. وبقدر ما إن مثل هذه الاضطرابات تجلب مزيدا من الضغط على عملية التحول في سوريا، فإنها تجلب أيضا فرصا لتشخيص مكامن الضعف والخلل في هذه العملية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء من منتظري المساعدات والقسام تحذر من وضع الأسرى
في اليوم الـ666 من حرب الإبادة على غزة ، حصدت نيران الاحتلال الإسرئيلي مزيدا من الأرواح في القطاع، وتجاوز فيه عدد شهداء البحث عن الغذاء، أعداد شهداء القصف الاسرائيلي.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الصهيونية تعبّر عن نفسها بقتل الأطفال جوعا
بلغ عدد الشهداء الذين فقدوا حياتهم نتيجة التجويع الصهيوني الممنهج في قطاع غزة 159، بينهم 90 طفلا، بينما تهدد المجاعة أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهددون بالموت الفوري، و60 ألف سيدة حامل، وهؤلاء يُسائلون الإنسانية جمعاء، والعرب والمسلمين على وجه الخصوص: أين هم من هذه الجريمة التي تجاوزت كل حد، ولم تعد الكلمات قادرة على وصف بشاعتها؟ ولعل النموذج الذي أستهل به هذه المادة يُفسر، ولا يُبرر، موقف الولايات المتحدة الأميركية من فكرة استخدام الغذاء والدواء كأداة للحرب، فالولايات المتحدة في النهاية هي شريان الحياة الوحيد لدولة الاحتلال، وهي الغطاء السياسي والمالي والعسكري لجيشه الوحشي في كل ممارساته، بما في ذلك التجويع. إبان الحرب الأهلية الأميركية من 1861 إلى 1865، أقر الرئيس أبراهام لينكولن مبدأ "ليبر" (Lieber Code) الذي يجعل من المشروع للجيش الأميركي "تجويع العدو، سواء كان مسلحا أو غير مسلح"، حسب المادة 17 منه [It is lawful to starve the hostile belligerent, armed or unarmed]. ولم تتراجع أميركا عن هذه السياسة إلا بعد أكثر من 150 عاما على هذا التشريع اللاإنساني. ولم تكن بريطانيا أقل وحشية في أحداث المجاعة الأيرلندية الكبرى (1845-1852) التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص ودفعت مليونا آخرين إلى الهجرة. وكان الهدف واحدا: تسريع استسلام المقاومة وفرض الشروط الاستعمارية المُذلة، بعد انكسار المقاومين أمام مشاهد المدنيين والأطفال والمرضى وكبار السن، وهم يموتون جوعا جراء الحصار ومنع الغذاء والدواء. أمام مشهد الجوع الذي ينهش حرفيا أجساد الناس في غزة، يُطيح الاحتلال بكل الأطر القانونية والإنسانية والدولية التي جرّمت هذا الفعل، ونتساءل عن مصير وجدوى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، وعن اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر حرمان المدنيين من متطلبات حياتهم، وعن البروتوكول الأول لعام 1977 الذي يحظر التجويع خلال الحروب، وعن أحكام القانون الدولي العرفي، وقرار مجلس الأمن 2417 الذي يُدين استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب، وعن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يُعدّ التجويع جريمة حرب. يريد الاحتلال وداعموه، بالأخص الولايات المتحدة، من خلال هذا المشهد الوحشي، هندسة جديدة للوعي الجمعي الفلسطيني، والعربي المحيط بفلسطين تحديدا، وتكريس معادلة تقول: على الجميع الرضوخ والاستسلام، وإلا فإن القوة القاهرة التي استُخدمت في غزة، والضربات التي طالت داعميها، ستكون غدا في ديار من يفكر بالوقوف أمام "ما يُسمى دولة الاحتلال". الكيان الصهيوني يعرف جيدا أن كل أدوات تنظيف الكون لا تستطيع غسل عاره المتراكم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يكن ليصل إلى خوض حرب التجويع والحصار لو أنه نجح خلال أكثر من 660 يوما في كسر المقاومة أو تركيع المقاومين، أو لو أنه نجح في تحرير أسراه بالقوة، أو كسر إرادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. لكنه، بعد هذا العجز، ذهب إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه الفكر الإجرامي المتجرد من كل القيم الإنسانية. مشكلة الاحتلال وداعميه أنهم حتى الآن لم يستطيعوا قراءة النفس العربية المسلمة، ولا فهم طريقة تعاملها مع الأزمات، وموقفها من الاستسلام، وعزتها، وقيمة الكرامة عندها. وما زال مفكرو الاحتلال أعجز من أن يُدركوا معنى الانتماء للوطن.. وسيبقون كذلك. وهنا أكرر أبيات الشعر التي قالها الشهيد القائد محمد الضيف في تسجيله المصور: كما أنت هنا، مزروعٌ أنا ولي في هذه الأرض آلافُ البُذور
