4 محركات تُشعل الطائفية في سوريا
ومع أن هذين الصدعين لهما جذور عميقة تمتد إلى ما قبل اندلاع أعمال العنف، إلا أنهما نقلا الاستقطاب الطائفي في سوريا إلى مستويات أكثر خطورة من ذي قبل.
إن التركة الثقيلة للحرب وحقبة دكتاتورية نظام البعث، التي غذّت العلاقة العدائية بين مختلف المكونات السورية طوال العقود الماضية، والتدخلات الخارجية في فترة الصراع وبعده ودورها المؤثر في تعميق الشرخ الطائفي، كلها عوامل موضوعية تفسر سياسة الهويات الطائفية التي تبدو مهيمنة في العلاقة بين مختلف الطوائف في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
يمكن تحديد ثلاثة محركات رئيسية تدفع هذا الاستقطاب الطائفي نحو صراع يتمحور حول منطق الأقليات في مواجهة الأكثرية، أو العكس:
أول هذه المحركات، هو البيئة التي أنتجتها الحرب والتدخلات الخارجية، والتي أسست لواقع الكيانات الطائفية والعرقية.
في شمال سوريا، ساهم تدخل التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في ظهور مشروع الحكم الذاتي الكردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسَد".
وفي الجنوب، سعى نظام الأسد إلى تحييد الدروز عن الانخراط في الثورة من خلال منحهم نوعا من الإدارة اللامركزية. وعليه، فإن أطروحات اللامركزية التي تتبناها قوات سوريا الديمقراطية، والشيخ حكمت الهجري تستمد قوتها بدرجة أساسية من واقع هذه اللامركزية الذي تأسس في حقبة الصراع.
في السويداء، ازداد الوضع تعقيدا مع التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات الأخيرة، حيث دعمت إسرائيل الجماعات المسلحة التي يقودها الشيخ الهجري في مواجهة الدولة السورية، التي حاولت تعزيز وجودها في المدينة ونزع السلاح غير الخاضع لسلطتها.
هذا التدخل يثير تساؤلات حول أهداف الهجري، وما إذا كان صراعه ضد الدولة يهدف إلى تأسيس خصوصية إدارية للسويداء على غرار النموذج الكردي في الشمال.
فإسرائيل لا تخفي طموحها في تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، مستفيدة من تقديم نفسها داعمة للدروز كجزء من إستراتيجية طويلة الأمد للتأثير في استقرار البنية الطائفية في سوريا.
المحرك الثاني، يكمن في الهواجس التي تعبر عنها بعض المكونات تجاه الحكم الجديد، سواء بسبب تمثيله الأكثرية، أو بسبب خلفيته الأيديولوجية.
هذه الهواجس قد تكون مفهومة جزئيا، لكنها تبدو هامشية مقارنة بالدوافع الحقيقية التي تشكل سلوك هذه المكونات.
فأطروحات "قسَد"، التي تراجعت من الفدرالية إلى اللامركزية، ستبقى حاضرة بغض النظر عن هوية السلطة في دمشق. والأمر نفسه ينطبق على حالة الشيخ الهجري، الذي طالب منذ بداية التحول بأطروحات الفدرالية واللامركزية.
وبالنسبة للساحل، فإن التمرد الذي قام به فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي كان مصمما لإسقاط الدولة في الساحل، والتأسيس لواقع مشابه لما يبدو الوضع عليه في الجنوب ومناطق سيطرة "قسد" من حيث الخصوصية الطائفية والعرقية.
المحرك الثالث، يتمثل في تقاطع مصالح الأطراف الداخلية المعادية للحكم الجديد في تقويضه، وفرض تصوراتها لمستقبل النظام السياسي في سوريا.
هذا التقاطع يُبرز بوضوح منطق الصراع بين الأقليات والأكثرية، التي يمثلها الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع. على الرغم من النهج الوطني الذي يتبناه الشرع، فإن ذلك لا يبدو كافيا لتبديد هواجس هذه المكونات، مما شكل حافزا إضافيا للتمسك بسياسات الهوية الطائفية والعرقية.
ومع أن رفض الشرع نظام المحاصصة الطائفية يستند إلى تجارب فاشلة في دول مثل لبنان والعراق، فإن البنية الطائفية للمجتمع السوري تفرض ضرورة إشراك مختلف المكونات في السلطة كمدخل لتحقيق الاستقرار الطائفي، وهو التحدي الأبرز الذي تواجهه سوريا في هذه المرحلة.
ليست أحداث السويداء والساحل مجرد اضطرابات طائفية عابرة، بل تعبر عن عمق الشرخ الطائفي الذي يهدد تماسك المجتمع السوري ويضغط على الحفاظ على بلد موحد.
ففي السويداء، ساهمت أعمال العنف الأخيرة في التأسيس لبيئة عداء دائمة بين المكون الدرزي والدولة، وأضعف التيارات الدرزية التي ترفض الاستثمار الإسرائيلي في حالة الدروز، والاندماج في مشروع وطني شامل.
والأمر نفسه ينطبق على الساحل، حيث أدت أحداث مارس/ آذار الماضي إلى تعميق الشرخ الطائفي الذي كان قائما أصلا في فترة الحرب.
هذه البيئة العدائية بين مختلف المكونات يراد لها أن تصبح جزءا أساسيا من هوية سوريا الجديدة، مما يعيق بناء دولة متماسكة، ويؤسس لحقبة طويلة الأمد من سياسة الهويات.
تقف سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم. فخ منطق الأقليات والأكثرية يهدد بتقويض جهود بناء دولة موحدة، ويعزز من احتمالات دوامة لا تنتهي من الاضطرابات الطائفية والعرقية.
إن نجاح الحكم الجديد في تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة تركز بصورة رئيسية على إعادة ترميم النسيج الوطني المفكك، وبناء علاقة ثقة مع المكونات المختلفة من خلال إشراكها في عملية بناء الدولة الجديدة، وتدشين حقبة المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل مدخلا حاسما للحد من حالة الاضطراب الطائفي.
ومثل هذه الخطوات ليست مجرد عناوين، بل تترجم إلى مسارات سياسية واضحة وممكنة تحقق هذا الهدف. وبقدر ما إن مثل هذه الاضطرابات تجلب مزيدا من الضغط على عملية التحول في سوريا، فإنها تجلب أيضا فرصا لتشخيص مكامن الضعف والخلل في هذه العملية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل تطيح انقسامات قسد بالاتفاق مع الحكومة السورية؟
في تطور ميداني خطير يعيد خلط الأوراق في شمال سوريا، شهدت قرية الكيارية بريف منبج الشرقي قصفا مدفعيا وصاروخيا نفذته قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 4 من عناصر الجيش السوري ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن الجيش تصدى لمحاولة تسلل قامت بها مجموعات من "قسد" باتجاه نقاط عسكرية قرب المنطقة، واصفة التحرك بأنه "اعتداء غير مسؤول ولأسباب مجهولة". وأكدت الوزرة أن قواتها ردت بضربات دقيقة استهدفت مصادر النيران، بما في ذلك راجمة صواريخ ومدفع ميداني في محيط مدينة مسكنة شرق حلب. يأتي هذا التصعيد المفاجئ بعد أشهر قليلة من إعلان " اتفاق 10 مارس/آذار"، الذي أتاح تنسيقا مشتركا محدودا بين "قسد" والحكومة السورية لتثبيت الاستقرار في مناطق التماس. ويثير الحادث تساؤلات حول مدى استدامة هذا الاتفاق في ظل التوترات الميدانية والتفاوضية، مع تزايد الضغوط الدولية والانقسامات الداخلية داخل "قسد". وحاولت التصريحات الصادر عن "قسد" تفسير الحادث كجزء من ديناميكيات المنطقة اليومية، مع التأكيد على استمرار الالتزام بالاتفاق رغم التحديات. شرارة الأحداث وأوضح مصدر عسكري في "قسد" للجزيرة نت أن الحادثة بدأت بقذيفة دبابة أطلقت من مناطق سيطرة الحكومة السورية نتيجة ملاحقة عناصر الجيش لمهربين دخلوا مناطق "قسد"، مما دفع قواتهم للرد وتطور إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف أن هذه الحادثة "عادية" وأنها لا تعرقل اتفاق 10 آذار، حيث وافق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على الخطوط العريضة لتنفيذه، لكنه يحتاج إلى وقت أطول. وأشار إلى ضغوط المبعوث الأميركي توم براك على قيادة "قسد" للاندماج مع قوات الحكومة مع تقديم تنازلات كبيرة. اجتماع باريس من جهته، يسلط الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون التركية والإقليمية محمود علوش الضوء على الأبعاد السياسية والتفاوضية للتصعيد، مشيرا إلى أن الأطراف تستخدم التوترات لتعزيز مواقعها قبل جولات الحوار المرتقبة. إعلان وقال علوش للجزيرة نت إن التصريحات المتضاربة بين "قسد" ودمشق تعكس سعي كل طرف لتعزيز أوراقه التفاوضية قبل اجتماع باريس. وأضاف أنه لا يمكن تحديد الأسباب الدقيقة للتصعيد، "لكن من الواضح أن كل طرف يحاول تحسين موقعه التفاوضي"، معتبرا أن قسد تمر بمرحلة صعبة وتتعرض لضغوط متزايدة، وقد يكون التصعيد أداة لمواجهة هذه الضغوط. وأكد علوش أن المسار التفاوضي يظل الخيار الأكثر واقعية، مدعوما برعاية دولية، وأن التصعيد لن يغير هذا المسار ما لم يخرج عن السيطرة. وأشار إلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح التفاوض لتجنب تصعيد يعرقل خططها لتقليص وجودها العسكري ويمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية ، مع الحفاظ على تفاهماتها مع تركيا. وشدد على أن بناء ثقة مستدامة بين "قسد" ودمشق معقد، لكن الانخراط الدولي من واشنطن وأنقرة حاسم لنجاح التسوية. ضغط تفاوضي بدوره، يكشف ماهر التمران -بصفته مسؤولا سابقا في الإدارة الذاتية- عن الديناميكيات الداخلية لـ"قسد" والتحديات التي تواجهها، وعكست تصريحاته للجزيرة نت تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، مع التركيز على دوافع التصعيد وتأثيره على العلاقة مع دمشق. وقال التمران إن هجوم "قسد" على الكيارية يحمل أبعادا داخلية كضغط تفاوضي لإعادة صياغة اتفاق 10 آذار، وخارجية كرد على "التهديدات التركية" وتراجع الدعم الأميركي. وأشار إلى أن جناحا متشددا في "قسد" يرى الاتفاق تهديدا لمشروعه، مما يدفعها لتصعيد محدود لفرض شروط جديدة. واعتبر أن رد الجيش السوري يحمل رسائل سيادية وردعا دون نية تصعيد، بينما تتجنب واشنطن استخدام أدوات ضغط مباشرة على "قسد" خشية الإخلال بالتوازن المحلي. وأكد التمران أن "قسد" تسعى للحفاظ على استقلاليتها، لكن أي دمج يتطلب خطوات تدريجية وضمانات دولية متوازنة بين واشنطن وموسكو. توتر في قسد وفي السياق، ركّز الكاتب والصحفي السوري قحطان الشرقي على الانقسامات الداخلية في "قسد" وتأثيرها على تنفيذ اتفاق 10 آذار، وأوضح أن هناك توترات بين القيادات المختلفة داخلها، ولها تداعيات على العلاقة مع دمشق والقوى الدولية. وقال الشرقي للجزيرة نت إن هناك انقساما واضحا داخل قيادة "قسد" بين تيار يدعم الاندماج بقيادة مظلوم عبدي وآخر مرتبط بقادة جبل قنديل يرفضه. وأوضح أن عبدي وقّع الاتفاق تحت ضغط عسكري تركي ورغبة أميركية، بينما يسعى الطرف الآخر لعرقلته خوفا من فقدان دوره، معتبرا أن التصعيد الأخير يدل على هذا الانقسام، ومشيرا إلى أن مستقبل الاتفاق يعتمد على تفاهمات أميركية تركية. واختتم بأن "قسد" أمام خيار الالتزام بالاتفاق أو مواجهة ضغوط متزايدة من تركيا وسوريا وحتى واشنطن.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ما دلالات تصاعد الأحداث المتزامن في السويداء والشمال السوري؟
شهدت سوريا تصعيدا أمنيا متزامنا في منطقتين حساستين، حيث اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء الجنوبية بالتوازي مع توترات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق البلاد، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التزامن ودوافعه. واستعادت قوات الأمن السورية السيطرة على نقاط تقدمت إليها مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء، بعد هجوم نفذته أسفر أيضا عن مقتل 5 أفراد من قوات الأمن. وبالتوازي مع هذه الأحداث، تصدت قوات الجيش السوري لهجوم صاروخي على نقطة تابعة للجيش في ريف منبج من قِبل قوات سوريا الديمقراطية، التي ادعت استخدام حقها في الدفاع المشروع. وفيما يتعلق بهذا التزامن، يرى الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن التزامن قد يكون مقصودا أو مجرد مصادفة، لكن كلا الطرفين يشتركان في محاولة تحسين الشروط التفاوضية. ويرى أن دوافع المتمردين في السويداء تتمثل في سعيهم لتحسين علاقتهم بالدولة السورية بعد اكتشاف ثغرات في الاتفاق المبرم في باريس ، خاصة مع نقص الخدمات ومنع دخول الدولة للمنطقة. وفي السياق ذاته، يؤكد الكاتب والباحث السياسي ياسر النجار على الطابع العسكري للعمليات، مشيرا إلى أن العملية بدأت صباحا وشملت تدخلا بريا والسيطرة على مواقع جغرافية. ويقدم النجار تفاصيل دقيقة حول الاعتداء الذي استهدف حاجزا عسكريا قرب قرية الكيالية، مما أسفر عن إصابة 5 جنود سوريين و3 مزارعين، مؤكدا عدم تسجيل إصابات أو تقارير ميدانية من طرف قوات سوريا الديمقراطية. أحداث السويداء أما بشأن أحداث السويداء تحديدا، فيوضح النجار أن المنطقة المستهدَفة تمثل تلا عسكريا مرتفعا على بوابة مدينة السويداء، حيث توجد قوات الأمن العام بسلاح خفيف لمنع تدخل العشائر أو دخولها المدينة. ويصف ما حدث بأنه مباغتة من مجموعات "إرهابية" لقوات تؤدي وظائف مدنية أكثر منها عسكرية. وبمنظور مختلف، يطرح الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز ستيفن هايدمان رؤية تستبعد وجود تخطيط متعمد بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الدرزية. وبدلاً من ذلك، يرى هايدمان أن الرابط الوحيد بينهما يتعلق بتوقعات هذه المجموعات من شروط الاندماج داخل الدولة السورية ومدى انتشار سلطة الدولة في حياة هذه المجتمعات. ويضع هايدمان الأحداث في سياق أوسع، حيث يشدد على هشاشة وقف إطلاق النار في السويداء، مشيرا إلى تعرض المنطقة للحصار وإغلاق الطرقات إلى دمشق. وتشكل هذه الظروف المعيشية الصعبة، التي أدت إلى ارتفاع سعر الخبز إلى 50 ضعف سعره في المناطق الأخرى، بيئة مولدة للغضب والخوف الشديدين بشأن المستقبل القريب. وفي تقييم مقارن للوضعين، يحذر مكي من خطورة الوضع في السويداء أكثر من منطقة قوات سوريا الديمقراطية، موضحا التباين الجوهري بين الحالتين. فبينما أصبحت قوات سوريا الديمقراطية محاصرة ومرهونة بالتوافقات الدولية، وتسعى الآن للتفاوض على نهايتها بشروط محسنة، فإن وضع السويداء يحمل تعقيدات مختلفة وأخطر. ويكشف الباحث الأول عن الهدف الحقيقي وراء أحداث السويداء، والمتمثل في تحويل الأزمة من آلية تهدئة مؤقتة إلى قضية مزمنة مستمرة. ويلفت مكي إلى مقارنة تاريخية بهدف تحويل السويداء إلى وضع مشابه ل كردستان العراق عام 1991، حين فرض مجلس الأمن منع الطيران العراقي، مما أدى لنشوء شبه دولة مستقلة نسبيا. وتتضح خطورة هذا السيناريو في تحذير مكي من محاولة جعل السويداء منفصلة عن سوريا بحكم الأمر الواقع، مع استمرار تلقي الموارد من دمشق بينما يعين المتمردون المسؤولين المحليين. وعند التطرق للبعد الخارجي للأزمة، يؤكد هايدمان وجود تدخل خارجي محتمل في الجنوب أكثر من الشمال الشرقي، مستشهدا بالموقف الأميركي الواضح بضرورة بسط الحكومة سيادتها على كامل الأراضي السورية. وفي المقابل، ينتقد بشدة الدور الإسرائيلي في فتح المجال أمام خيار انفصالي للدروز، معتبرا فكرة كون إسرائيل حامية للدروز في سوريا موقفا خطيرا جدا. ويتفق مع هذا التوجه النجار الذي يرى أن الدولة السورية تواجه مشروعين متناقضين: مشروعا وطنيا تمثله الدولة لبسط سيطرتها على كافة الأراضي، ومشروعا آخر يأتمر بأوامر خارجية يرى في تقسيم سوريا مآلا محتملا. ويحذر النجار من أن سياسة تقسيم سوريا لمصلحة إسرائيل تشكل خطرا ليس فقط على سوريا، بل على دول الجوار كالأردن وتركيا والعراق. وفي تقييم للتحديات المستقبلية، يؤكد مكي على حقيقة أن المفهوم الإسرائيلي لا يقدر حدوث سيطرة سورية كاملة في المدى المنظور. ويفسر هذا التقدير بكون الدولة السورية الجديدة تنتهج سياسة واقعية نظرا لوراثتها دولة مفككة ومدمرة دون موارد كافية، خاصة بعد أن دمرت إسرائيل كافة الإمكانات العسكرية السورية في اليوم التالي لانتصار الثورة. يذكر أن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس/آذار الماضي، قد شهد تعثرا في التنفيذ، خاصة البند المتعلق بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، مما يؤكد تعقيد المشهد وصعوبة الحلول المطروحة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
تجدد المواجهات بين دمشق وقسد يثير انقساما بالمنصات
شبكات تفاعل مغردون مع تجدد التوترات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف منبج شمال شرق حلب، والتي شهدت تبادلا للقصف المدفعي والصاروخي بعد فترة هدوء امتدت منذ مارس/آذار الماضي. اقرأ المزيد
