ترقب "حرب الرسوم".. الدولار يقترب من أدنى مستوياته والأسواق تترقب قرارات ترمب
اقترب الدولار الأمريكي، الاثنين، من تسجيل أدنى مستوياته منذ سنوات مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والفرنك السويسري، في ظل حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية مع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ومن المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل مهلة التسعين يوماً التي حددها ترامب، حيث قال الرئيس يوم الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب. وزاد من حالة الترقب إشارته إلى أنه من المتوقع الإعلان في وقت لاحق اليوم عن أسماء نحو 12 دولة ستتلقى إشعارات بالرسوم الجديدة المرتفعة.
وحتى الآن، لم تتمكن سوى بريطانيا والصين وفيتنام من توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن لتجنب هذه الرسوم.
تحليل السوق
يرى محللون أن تأثير الإعلان قد يكون أقل حدة هذه المرة. وفي مذكرة للعملاء، كتب جيمس كنيفتون، كبير متعاملي العملات في شركة "كونفيرا": "يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه، لكن على عكس الإعلانات السابقة التي تجاوزت فيها الرسوم التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير. علاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تتوقع تمديد المهلة النهائية مرة أخرى".
وقد أثرت حالة الغموض على العملات الحساسة للمخاطر، حيث تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي بشكل ملحوظ قبيل قرارات السياسة النقدية المنتظرة في كلا البلدين خلال اليومين المقبلين.
ارتفع المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 97.145، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات ونصف.
اليورو:
تراجع اليورو بشكل طفيف بنسبة 0.2% إلى 1.1767 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2021.
الفرنك السويسري:
انخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7949 فرنك، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2015.
الجنيه الإسترليني:
انخفض بنسبة 0.3% إلى 1.3615 دولار.
ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل الين إلى 145.04 ين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 43 دقائق
- الوكيل
الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء...
الوكيل الإخباري- أعلن مكتب كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي أن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت عقودا مع أربع من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي لتسريع اعتماد التقنيات الجديدة. وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي دوغ ماتي: "يحدث اعتماد الذكاء الاصطناعي تغييرا جذريا في قدرة وزارة الدفاع على دعم الأفراد والحفاظ على التفوق الاستراتيجي". وأضاف: "سيسرع دمج الحلول المتاحة تجاريا في بنية قدرات موحدة تطبيق الذكاء الاصطناعي المتقدم في سياق مهام العمليات المشتركة الرئيسية، وكذلك في مجالات الاستخبارات وإدارة العمليات التجارية وأنظمة معلومات الدفاع". اضافة اعلان وأوضح أن "العقود المبرمة مع شركات أنثروبيك وغوغل وأوبن أيه آي وإكس إيه آي، التي يبلغ الحد الأقصى لتمويل كل منها 200 مليون دولار، ستعزز خبرة الوزارة وقدراتها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على فهم تحديات الأمن القومي الرئيسية وحلها". وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إكس إيه آي"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أنها ستتيح العديد من منتجاتها للاستخدام من قبل الحكومة الأمريكية. في 22 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء شركة أمريكية تدعى "ستارغيت"، والتي ستستثمر ما لا يقل عن 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. ايوب ابو دية : هل دُمر قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة؟
أخبارنا : شهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى (2017-2021) انعطافًا حادًا في سياسات الطاقة الأميركية، حيث تبنى خطابًا يعزز الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة. جاءت سياساته معاكسة تمامًا للتوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ. ومن أبرز مظاهر هذه السياسات فرض ضرائب جديدة على مكونات الطاقة الشمسية، رفع الفوائد على القروض، والتراجع عن الحوافز الضريبية، مما شكل ضربة قوية لصناعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. ففي يناير 2018، فرض ترامب ضرائب جمركية بنسبة 30% على الألواح الشمسية المستوردة، بحجة حماية الصناعات المحلية. لكن الواقع كان مختلفا، حيث أن معظم الألواح الشمسية تُستورد من دول آسيوية، وهذه الرسوم أدت إلى ارتفاع أسعار مشاريع الطاقة الشمسية بنسبة 10-15%، وبالتالي إلغاء أو تأجيل مئات المشاريع المتوسطة والصغيرة في أميركا نفسها، وفقدان نحو 23,000 وظيفة في قطاع الطاقة الشمسية خلال عام واحد فقط (2018)، وفقًا لجمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA). كما سعت الإدارة إلى تقويض الحوافز الضريبية الممنوحة للطاقة المتجددة، مثل الائتمان الضريبي للاستثمار (ITC) والائتمان الضريبي للإنتاج رغم أن هذه الحوافز كانت محركًا أساسيا لنمو الطاقة المتجددة منذ عهد أوباما. بالتوازي مع رفع الضرائب، ضغطت إدارة الرئيس ترامب من خلال البنك الفيدرالي والسياسات المالية لرفع أسعار الفائدة، مما جعل القروض أكثر تكلفة. وهذا أدى مباشرة إلى صعوبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للطاقة المتجددة، وتفضيل المستثمرين التوجه صوب قطاعات أخرى أقل مخاطرة، مثل قطاعي النفط والغاز التي تلقت دعما سياسيا قويا، الأمر الذي عزز الولايات المتحدة كأول منتج للنفط في العالم، وفي الوقت نفسه كثاني أكبر ملوث للبيئة بعد الصين. وفي عام 2017، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مما أرسل إشارة سلبية للسوق العالمي بأن أكبر اقتصاد في العالم يتراجع عن التزاماته المناخية. هذا القرار لم يؤثر فقط على السياسات الداخلية، بل أضعف الزخم الدولي للاستثمار في الطاقة النظيفة بطريقة لافتة. لذلك تباطؤ نمو قطاع الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 9% سنويًا بين 2018 و2020، مقارنة بمعدل نمو 20% سابقًا، وتعززت مكانة الفحم والنفط لفترة قصيرة رغم اتجاه العالم إلى التخلص منهما، وتراجعت تنافسية الشركات الأميركية في سوق الطاقة النظيفة العالمية لصالح الصين وأوروبا، الأمر الذي أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف الخضراء مقابل دعم صناعات الوقود الأحفوري. ولكن، رغم أن سياسات ترامب أعاقت قطاع الطاقة المتجددة مؤقتًا، إلا أن السوق أظهر مقاومة ملحوظة، بدفع من حكومات الولايات (مثل كاليفورنيا ونيويورك) والقطاع الخاص. ومع وصول إدارة الرئيس بايدن في 2021، انطلقت الطاقة المتجددة من الرماد كطائر العنقاء وعادت الاستثمارات والسياسات الداعمة بقوة أكبر، مما جعل فترة ترامب تظهر كعائق مؤقت، وليس انهيارًا كاملاً لهذا القطاع. ولم تُظهر سياسات الرئيس ترامب في عام 2025 أي انتفاع من تجربته السابقة وتأثيرها السلبي على الطاقة المتجددة والبيئة، فعادت حليمة لعادتها القديمة، بمعنى أنه عاد الى التراجع الرسمي عن اتفاق باريس، وتعليق دعم وتراخيص مشاريع الرياح، وفرض رسوم جمركية مشددة، وغيرها من إجراءات اعتباطية شبيهة بما حدث عندنا مع الوزارة السابقة عندما رفعت الضرائب فجأة على المركبات الكهربائية، فجمدت الاستثمار في السوق، ثم جاءت قرارات طيبة مؤخرا بتنزيلها، فعادت العجلة تدور من جديد. خلاصة القول إنه خلال هذا العام 2025 اختار الرئيس ترامب سياسة واضحة لصالح الوقود الأحفوري: انسحب من اتفاقيات بيئية دولية، وأوقف تراخيص الألواح الشمسية وقطاع الرياح، ورفع الرسوم على التكنولوجيا النظيفة والقروض، وسعى لإلغاء الحوافز الضريبية لصالح النفط والغاز. وقد مثلت سياسات الرئيس ترامب مثالًا صارخًا على كيفية عرقلة القرارات السياسية صوب الانتقال نحو الطاقة النظيفة، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل على المستوى العالمي. ومع ذلك العناد كله، أثبت قطاع الطاقة المتجددة في العالم بأسره أنه يمتلك قدرة على الصمود أمام الرياح المعاكسة السياسية والاقتصادية والبيئية، فلم تعد تنافس الطاقة المتجددة أي مصادر طاقة معروفة على الإطلاق، فضلا عن أن الطاقة الشمسية باتت مدعومة بتطور التكنولوجيا يوميا، وانخفاض تكاليف إنتاجها، والقناعة الشعبية الراسخة أن الطاقة المتجددة النظيفة هي طاقة الحاضر والمستقبل، بل وطاقة السلام بلا منازع.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. عدلي قندح : صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
أخبارنا : بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن. ــ الدستور
