د. عدلي قندح : صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط.
لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية.
جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه.
الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب.
وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay.
الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية.
الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي.
الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب.
ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025.
رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع.
بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ.
من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 37 دقائق
- جو 24
هآرتس: حاجة ايران الى الانتقام لن تتبدد في القريب #عاجل
جو 24 : ترجمة - هآرتس * عند انتهاء زيارة رئيس الحكومة في واشنطن نشرت "وول ستريت جورنال"، استنادا الى مصادر امريكية واسرائيلية، ان بنيامين نتنياهو قال للرئيس الامريكي ترامب بانه اذا قامت ايران باستئناف نشاطاتها النووية فان اسرائيل ستهاجمها مرة اخرى. حسب هذه المصادر ترامب اوضح في الواقع بانه معني بالاتفاق مع ايران، لكنه لم يعط أي هامش لمعرفة ما اذا كان سيمنع اسرائيل من تحقيق نيتها. تصريحات نتنياهو هذه تعكس التقدير في اسرائيل وفي الولاقات المتحدة، ان مهاجمة المنشآت النووية كان ناجعا، وأدى الى انجازات ولكنها جزئية فقط. الخوف الرئيسي هو من نجاح ايران في الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، سواء بمستوى 60 في المئة أو عدة اطنان من اليورانيوم المخصب بمستوى متوسط، الذي في فترة قصيرة يمكن تخصيبه بمستوى عال. هذا الخوف يضاف الى التقدير الذي يقول بان ايران حافظة على عدد من اجهزة الطرد المركزي المتطورة التي انتجتها في السنوات الاخيرة بدون رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية. وأنه توجد لديها المعرفة التي توجد لدى العلماء. عدد قليل منهم، المهمين في الواقع، تمت تصفيتهم على يد اسرائيل، لكن البنية التحتية العلمية بقيت على حالها. مسألة السياسة التي ستتبعها ايران في الاشهر القريبة القادمة هي مسألة رئيسية في التطورات التي ستنعكس على الامن القومي الاسرائيلي والسياسة التي يجب أن تتبعها. التقدير الرئيسي هو ان ايران والزعيم علي خامنئي لن يتنازلوا عن الطموح الى الحصول على القدرة النووية العسكرية. قبل الحرب اعتقد كثيرون ان ايران معنية بالبقاء كدولة حافة نووية، على بعد مسافة قصيرة بقدر الامكان للتقدم نحو القنبلة، بدون اجتياز خط انتاج السلاح النووي. بعد هجوم اسرائيل يمكن الافتراض ان دافعية الحصول على الردع النووي ازدادت، وأن النظام في ايران سيعثر على طريقة آمنة للوصول الى نقطة يمكنه فيها اجراء التفجير النووي، الذي سيثبت قدرته ويغير حسب رأيه، منظومة اعتبارات اسرائيل وامريكا. هذا الموقف الذي كان قائم في ايران ايضا قبل هجوم اسرائيل وجد التعزيز الآن. امام ناظري من يؤيدون هذا الموقف يوجد الاختيار بين كوريا الشمالية التي يوجد لديها سلاح نووي ولا أحد يتجرأ على مهاجمتها، وبين وضع الرئيس الليبي في حينه معمر القذافي الذي تنازل عن المشروع النووي، ووضع اوكرانيا التي اعادت لروسيا السلاح النووي الذي كان في اراضيها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. قرار ايران التقدم نحو السلاح النووي لا يعتبر قرار بسيط. يجب عليها الاخذ في الحسبان بأنه اذا تم الكشف عن اعمالها فانه من المرجح أن يكون هجوم عسكري، وربما حتى بمشاركة الولايات المتحدة. في المقابل يقف امام طهران اقتراح ترامب العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى اتفاق، في اطاره سيتم رفع العقوبات الاقتصادية التي تثقل عليها، وايضا التهديد العسكري. خيار الدبلوماسية الذي يكرره ترامب يعتبر في اوساط المحافظين في ايران ولدى خامنئي اهانة وطنية. كل ذلك مقابل حقيقة أن هجوم اسرائيل تم تنفيذه قبل جولة المحادثات التي كان مخطط لها بين طهران وواشنطن، والتي تظهر الآن كجزء من الخداع المتعمد الذي استهدف "تنويم" ايران. جهات في ايران اوضحت أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير خاضع للتفاوض. هذا ايضا كان موقف ايران في جولات المحادثات مع الولايات المتحدة، ويصعب الافتراض انه بعد مهاجمتها ستغير موقفها وتخضع. في الوقت الحالي ايران ما زالت في المرحلة الاولى من فحص الاضرار التي لحقت بالمشروع النووي. وهي لا تسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالوصول الى هذه المواقع، وهي تستمر في التفكير في السياسة التي ستتبعها، سواء ازاء اقتراح استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة أو ازاء طلب الوكالة الدولية للطاقة النووية والمجتمع الدلي السماح باستئناف الرقابة وضمان أنها لا تخفي يورانيوم مخصب في مواقع سرية. في هذه الاثناء التوتر بين ايران واسرائيل يستمر. جهات امنية في ايران، التي تعرف ما حققه هجوم اسرائيل، تنسب ذلك لعنصر المفاجأة، وفي نفس الوقت توضح بان ايران ستتعلم الدروس المطلوبة، وأنه في المرة القادمة اذا تمت مهاجمتها فهي سترد بقوة شديدة. ايران ايضا تحصل على التشجيع من الاصابة في الارواح والممتلكات التي تسببت فيها الصواريخ في اسرائيل. بما في ذلك الادراك بأنها اصابت مواقع امنية، وأنها ستعمل من اجل ترميم هذه المنظومة بأسرع وقت من ناحيتها. على اسرائيل الاخذ في الحسبان بان الحاجة العميقة لايران الى الانتقام لن تتلاشى في القريب. وكل من يعول على تغيير النظام في ايران، كما سمع ذلك من جهات في اسرائيل، يجب عليه الاخذ في الحسبان بان البديل يمكن أن يكون اكثر تطرفا، ربما السيطرة المباشرة لحرس الثورة، وأن الحساب الذي فتح امام اسرائيل سيرافقنا لسنوات كثيرة وسيكون من نصيب النظام في ايران ايضا بعد خامنئي. تابعو الأردن 24 على
خبرني
منذ 38 دقائق
- خبرني
إندونيسيا تُرضي ترمب وتوقع اتفاقا تجاريا ضخما
خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصته "تروث سوشال" الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا، مما قد يسمح للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بتجنب رسوم جمركية تتجاوز الحد الأدنى البالغ 10% الذي تفرضه واشنطن. وفقا لوكالة "فرانس برس"، كتب ترمب "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم الموقر" بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق. تعهدت إندونيسيا في الثامن من يوليو/تموز استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأمريكي لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجاتها. وكان دونالد ترامب هدد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32% في حال عدم توقيع اتفاقية تجارية قبل الأول من أغسطس/آب. وكان وزير الاقتصاد الإندونيسي أرلانغا هارتارتو زار واشنطن للتفاوض على الاتفاقية مطلع يوليو/تموز معلنا شراء منتجات زراعية ونفط أمريكي بدون تحديد قيمة هذه المشتريات. وأشار إلى أن الشركات الإندونيسية ستلتزم بإنفاق ما مجموعه 34 مليار دولار. وبحسب الأرقام الأمريكية الرسمية ستسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 17.9 مليار دولار (16,2 مليار يورو) مع إندونيسيا عام 2024، بزيادة 5.4% عن عام 2023. وقّعت إندونيسيا أيضا "اتفاقية سياسية" مع الاتحاد الأوروبي الأحد لتخفيف الحواجز التجارية، وذلك نتيجة مفاوضات بدأت عام 2016 لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "هناك إمكانات ضخمة في علاقتنا التجارية لم تستغل. لهذا السبب تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب لأنها ستفتح أسواقا جديدة". واعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبينتو الذي زار بروكسل لتوقيع الاتفاق، أنه "تقدم بعد عشر سنوات من المفاوضات".
السوسنة
منذ 41 دقائق
- السوسنة
المؤتمر الوطني يبحث تحديث الإدارة العامة الأردنية
السوسنة - أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن إعادة صياغة دور الإدارة العامة يهدف إلى جعل المواطن محور السياسات والخدمات الحكومية، من خلال تقوية علاقة المؤسسات بالمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم. وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسارات التحديث الإداري بقوة وإرادة، رغم التحديات الجيوسياسية.جاء ذلك خلال رعايته للمؤتمر الوطني الذي عقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (2026-2029)"، والذي يأتي ضمن مشروع "نزاهة" الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وينفذه كل من مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.وأشار أبو صعيليك إلى أن مفهوم الخدمة العامة تغير، ولم تعد تقاس بعدد الموظفين أو حجم الأجهزة، بل بمدى كفاءتها ومرونتها في تقديم خدمات ذكية قائمة على العدالة والفعالية. وأكد أن خارطة تحديث القطاع العام التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل إطارًا عمليًا شاملاً، ينسجم مع المسارات السياسية والاقتصادية ويجري تنفيذها عبر تعاون مؤسسي.ولفت إلى أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة يتطلب تحولاً في المفاهيم والقيم التي تضبط علاقة الموظف بالدولة والمواطن، وأن ذلك لا يتحقق بالشعارات بل من خلال سياسات متكاملة لتأهيل الكوادر وتعزيز الانتماء والاحترافية، وجعل هذه الثقافة جزءًا أصيلًا من إدارة الموارد البشرية.من جهته، أكد مدير مركز "الحياة – راصد"، عامر بني عامر، أن نجاح التحديث مرتبط بشراكة حقيقية مع المجتمع المدني، فيما شدد السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس على أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات القطاع العام، وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي بيير تشاتزيسافاس بتقدم الأردن في التحديث الإداري.وشهد المؤتمر جلسات نقاش شارك فيها عدد من المسؤولين وصناع القرار وخبراء من مؤسسات المجتمع المدني، تناولت قضايا الإصلاح الإداري والتحديات وأدوات الشراكة مع المجتمع لتحقيق التنمية والإدارة الفاعلة. إقرأ أيضًا:
