
أنقرة ودمشق تحذران إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وإثارة الفوضى داخل أراضيها
وخلال مؤتمر صحفي جمعهما، أوضح فيدان أن "هناك أطرافا تشعر بالانزعاج من التطورات الإيجابية الجارية في سوريا"، في إشارة إلى إسرائيل ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.
ولفت وزير الخارجية التركي، الذي تربطه علاقات وثيقة بالسلطات السورية الجديدة التي تولت الحكم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أحداث العنف الأخيرة في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات والإعدامات الميدانية التي تعرضت لها خصوصا الأقلية العلوية في اللاذقية خلال آذار/مارس، والدروز في السويداء مطلع الصيف.
وأضاف محذرا: "الأحداث التي انطلقت من اللاذقية ثم التحركات في السويداء، إلى جانب الدور المزعزع لوحدات حماية الشعب الكردية التي لا تتماشى مع النظام، كلها تؤشر إلى أن استمرار المرحلة الإيجابية في سوريا بات أمرا بالغ الصعوبة".
وأكد على أهمية التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة وقال: "يجب علينا العمل سويا والسعي لحل هذه الإشكالات بطرق سلمية قدر الإمكان".
ونبه كذلك إلى أن "ظهور الفوضى في سوريا بات معيارا أساسيا لما تعتبره إسرائيل ضمانا لأمنها القومي".
أما الوزير السوري، فقد أعرب عن مخاوفه من تحديات وصفها بالجديدة ولا تقل خطورة عما واجهته سوريا خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها "التهديدات الإسرائيلية المتكررة".
وحذر الشيباني من تدخلات خارجية مباشرة وغير مباشرة تسعى إلى إضعاف الدولة وخلق انقسامات هشة، مشددا على أن مثل هذه التدخلات تدفع البلاد نحو صراعات طائفية وإقليمية من دون التطرق للتفاصيل.
وحظي نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أطيح به في كانون الأول/ ديسمبر، بدعم روسي وإيراني واضح.
من جهته، وجه فيدان انتقادات لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تتهمها أنقرة بارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وأشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية ما تزال ترفض الانضمام إلى الجيش السوري، على الرغم من الاتفاق الموقع مع دمشق في 10 مارس.
وشدد فيدان قائلا: "وحدات حماية الشعب الكردية لا تنخرط في النظام وتعيق العملية السياسية في سوريا"، مضيفا أن عناصر التنظيم ما زالوا في سوريا ولم يغادروا نحو تركيا أو العراق أو إيران أو أوروبا، "وحتى الآن لم تلحظ تركيا أي تطور يشير إلى أن التنظيم تخلى عن العمل المسلح".
وفي ختام تصريحاته، قال: "تركيا لا تسعى إلى احتلال المنطقة أو فرض هيمنتها عليها، لكن أمام غياب الاستجابة لمطالبنا الأمنية، لا يمكننا أن نلتزم الصمت، ونصرح بذلك بوضوح".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
بن غفير يهدد مروان البرغوثي داخل زنزانته والسلطة الفلسطينية تندد بـ"استفزاز غير مسبوق"
أظهر مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجمعة على حسابه عبر منصة إكس، لحظة مخاطبته القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المسجون منذ العام 2002، مهددا إياه قائلا "لن تنتصروا علينا. كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل الأطفال، كل من يقتل النساء (...) سنمحوه". وظهر بن غفير الذي يعد أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واقفا إلى جانب شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالبرغوثي داخل زنزانته. وحين حاول البرغوثي التحدث، قاطعه بن غفير قائلا "لا، يجب أن تعرف ذلك، وهذا سيكون على مدى التاريخ". وأرفق بن غفير الفيديو بتعليق جاء فيه "هذا الصباح (الجمعة)، قرأت أن العديد من 'كبار المسؤولين' في السلطة الفلسطينية لم يُعجبهم كثيرا ما قلته للإرهابي الأكبر مروان البرغوثي... لذا سأكرر ذلك من دون أي اعتذار: كل من يعتدي على شعب إسرائيل، كل من يقتل أطفالنا، كل من يقتل نساءنا، سنمحوه. بمشيئة الله". وكان البرغوثي المولود في العام 1959، من أبرز القياديين في فتح وعضوا في لجنتها المركزية. اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 2002، وحكمت عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة خمس مرات، بتهمة الوقوف خلف سلسلة من العمليات التي استهدفت الدولة العبرية خلال الانتفاضة الثانية. ولم يتطرق فيديو بن غفير إلى السجن الذي يقبع فيه حاليا البرغوثي. لكن مقربا من الوزير قال ردا على استفسار لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المواجهة بين الرجلين حصلت "بالصدفة" أثناء زيارة قام بها بن غفير الى سجن غانوت. ولم يحدد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، تاريخ الزيارة والفيديو. أثار الفيديو التي انتشر بداية على منصات التواصل الاجتماعي ليل الخميس، تنديدا فلسطينيا واسعا. واعتبرت السلطة الفلسطينية أن بن غفير "اقتحم" زنزانة البرغوثي، بينما أدانت وزارة الخارجية "استفزازا غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظما". وحملت حركة فتح في بيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، حكومة نتانياهو "المسؤولية الكاملة" عن حياة البرغوثي، معتبرة أن تهديده "يعد انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية". من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان أنه "لم يبق للتوحش معنى إلا وتمثل في أحد مسؤولي هذا الكيان اللاإنساني". أضاف "وزير صهيوني يجمع جيشه وحرسه ودموية دولته ويقف أمام قائد أسير مكبل ومعزول انفراديا، بالكاد يقوى على الوقوف"، متابعا "لو كان بن غفير منتصرا في غزة، لما قال ما قال".


فرانس 24
منذ 6 ساعات
- فرانس 24
حزب الله يؤكد رفض قرار تجريده من سلاحه ويتهم الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل
اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في تصريح الجمعة، أن قرار الحكومة تجريده من سلاحه بمثابة "تسليم" لبنان إلى إسرائيل ، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى " حرب أهلية". وصرح قاسم في كلمة متلفزة أن دور الحكومة هو "تأمين الاستقرار، وإعمار لبنان" وليس "تسليم البلد إلى متغوّل إسرائيلي لا يشبع، ولا طاغية أمريكي لا حدود لطمعه"، مضيفا "لكن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأمريكي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية". واتخذت الحكومة مطلع آب/أغسطس قرارا بتجريد حزب الله من سلاحه، وكلفت الجيش وضع خطة لإنجاز ذلك بحلول نهاية العام، وذلك على وقع ضغوط أمريكية على السلطات، وتخوف أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة واسعة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية خلال الحرب. وسبق للحزب المدعوم من طهران أن أعرب عن رفضه للقرار. وأتت تصريحات قاسم الجمعة بعد يومين من لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أثناء زيارته إلى بيروت. وشدد قاسم قائلا "لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة". وحذر قاسم من مواجهة الجماعة، قائلا إنه "لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته". وقال قاسم إن حزب الله -المدعوم من إيران - وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه لأنهما يعتقدان أن هناك مجالا للحوار مع الحكومة اللبنانية. لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت. انفجار داخلي وأي خراب للبنان".


فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
وزير المالية الإسرائيلي يعلن أن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني يفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني يفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة. ووصف مكتبه المخطط، والذي أجّل منذ فترة طويلة بسبب معارضة أمريكية ودولية، بأنه "سيدفن فكرة دولة فلسطينية". وعقد سموتريتش مؤتمرا صحفيا من موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم. وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيدا إحياء مخطط "إي1"، بينما لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما. وأضاف الوزير "كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية". وقال لرويترز إن الخطة ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء، دون تحديد ما سيحدث في ذلك اليوم. وتتضمن الخطة "إي1" بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس، وستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية، وفق مكتبه. وستربط الخطة "إي1" مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحتلالها العسكري للمنطقة منذ عام 1967 غير قانونيين. ونددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي. ومن المرجح أن يثير المخطط غضبا دوليا، وقد تؤدي خطوة سموتريتش إلى زيادة عزلة إسرائيل، التي تواجه تنديدا من بعض حلفائها الغربيين بهجومها العسكري على غزة في الحرب مع حركة حماس وإعلان نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية. "بناء المنازل في غضون عام" وأعلنت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، أن وزارة الإسكان وافقت على بناء 3300 منزل في معاليه أدوميم. وقالت في بيان إن "خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا". وأضافت "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة". وثمة خطوات لا تزال مطلوبة قبل الشروع في أعمال البناء، منها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل، وفق الحركة. وتشير تقديراتها إلى أنه وفي حال استكمال جميع الإجراءات كما هو مقرر، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر وبناء المنازل في غضون عام تقريبا. وكانت إسرائيل قد أوقفت خطط البناء هناك منذ عام 2012، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. وكانت بريطانيا اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات. واتهمتهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.