إسرائيل بين التطبيع والحرب: قراءة في المشروع الإقليمي الجديد
في ظل التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط، تبرز إسرائيل كطرف مركزي في رسم خريطة المنطقة الجديدة. فمنذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية قبل عامين، بدا أن مسار التطبيع العربي مع الدولة العبرية يسير بخطى ثابتة، مدعوماً بدعم أميركي وأوروبي واضح. لكن عند التمعن في المشهد بشكل أعمق، نكتشف أن هناك تناقضاً صارخاً بين خطاب السلام الذي تروج له الدبلوماسية الإسرائيلية، والممارسات على الأرض التي لا تزال تعتمد على القوة العسكرية والاستيطان.
لقد شد انتباهي ما كتبه الدكتور رياض قهوجي في جريدة «النهار» عن هذا الموضوع، حيث قدم قراءة دقيقة للمشهد الإسرائيلي المعقد. فبعد دراسة متأنية لتحليله، وإجراء بحث موسع في السياسات الإسرائيلية والمواقف الإقليمية، توصلت إلى أن إسرائيل تمارس سياسة مزدوجة بامتياز، فهي من ناحية توقع اتفاقات سلام مع دول عربية، وتتحدث عن فرص اقتصادية وتنموية كبيرة، ومن ناحية أخرى تواصل عملياتها العسكرية في غزة، وتوسع مستوطناتها في الضفة الغربية، وتشن غارات في لبنان وسوريا. الواقع يشير إلى أن إسرائيل تتعامل مع التطبيع كأداة لتحقيق مكاسب استراتيجية، دون أن تقدم تنازلات حقيقية في الجانب السياسي.
فبينما تفتح سفاراتها في بعض العواصم العربية، وتوقع عقوداً تجارية كبيرة، نراها ترفض أي حديث عن حل الدولتين، وتواصل بناء المستوطنات، وتشن حروباً متقطعة على جبهات متعددة. هذا التناقض يطرح سؤالاً جوهرياً: هل إسرائيل جادة في البحث عن السلام، أم أنها تستخدم التطبيع كغطاء لتعزيز هيمنتها الإقليمية؟ وإذا أمعنا النظر في السياسة الإسرائيلية الداخلية، نجد أن هناك معادلة صعبة تواجه صناع القرار في تل أبيب.
فمن جهة، هناك ضغوط دولية متزايدة نحو السلام، ومن جهة أخرى هناك واقع سياسي معقد حيث تحكم إسرائيل أكثر حكومة يمينية في تاريخها. هذه الحكومة التي تضم متشددين دينيين وقوميين ترفض أي حديث عن تنازلات جغرافية أو سياسية للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، فإن الشارع الإسرائيلي، وإن كان يؤيد الأمن والاستقرار، إلا أنه يبدو منقسماً حول مدى الاستعداد للتضحية من أجل السلام الحقيقي. الموقف الأميركي والأوروبي يزيد من تعقيد المشهد. فالولايات المتحدة، رغم حديثها عن حل الدولتين، تواصل دعمها غير المشروط لإسرائيل، وتتغاضى عن انتهاكاتها للقانون الدولي. أما أوروبا، فموقفها أقل وضوحاً، حيث تتراوح بين انتقادات خجولة للاحتلال ودعم اقتصادي لإسرائيل في بعض الأحيان.
هذا الموقف الغربي المتناقض يضعف أي ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل لتغيير سياستها. وفي الخلفية، تبقى الولايات المتحدة اللاعب الدولي الأكثر تأثيراً في هذا الملف. لكن السياسة الأميركية تبدو متناقضة هي الأخرى. فبينما تدعو إدارات أميركية متعاقبة إلى حل الدولتين، نراها تستخدم الفيتو لحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، وتواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي دون شروط حقيقية.
هذا الموقف المتناقض يضعف أي ضغوط جدية على إسرائيل لتغيير نهجها. على الجانب العربي، نجد أن الدول الموقعة على التطبيع تبرر خطوتها بالفوائد الاقتصادية والأمنية، لكنها تواجه معضلة حقيقية. فالشعوب العربية لا تزال ترفض التطبيع دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإسرائيل لا تقدم ضمانات كافية بأن هذا التطبيع سيؤدي إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين. كما أن الاعتماد الكبير على الضمانات الأميركية قد يكون مخاطرة في ظل تقلب السياسات الدولية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن التغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة تطرح أسئلة مصيرية. فبينما تتراجع أولوية القضية الفلسطينية في جدول أعمال بعض الدول العربية لصالح قضايا أخرى مثل التنمية الاقتصادية والمواجهة مع إيران، فإن هذا لا يعني أن الشعوب العربية قد نسيت القضية أو تقبلت الوضع القائم.
وقد رأينا كيف أن أي تصعيد في القدس أو غزة يمكن أن يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ويهدد بإحراج الحكومات العربية التي سارعت إلى التطبيع. في المحصلة النهائية، يبدو أن إسرائيل تمضي في مشروع يعتمد على تحقيق انتصارات تكتيكية، مثل التطبيع مع بعض العرب والضربات العسكرية ضد خصومها، لكنه يفتقر إلى رؤية استراتيجية للسلام الدائم.
فغياب العدالة لن ينتج إلا صراعات جديدة، والتطبيع من دون حل سياسي عادل سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار عند أول أزمة. إن المنطقة تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتحول التطبيع إلى جسر حقيقي لحل الصراع عبر ضمان حقوق الفلسطينيين، وإما أن يبقى مجرد أداة لإطالة أمد الهيمنة الإسرائيلية، مما سيؤدي حتماً إلى انفجارات جديدة.
التاريخ يعلمنا أن السلام الحقيقي لا يبنى على التطبيع الاقتصادي فقط، بل على العدالة السياسية أولاً. والسؤال الذي ينتظر إجابة الآن هو: هل ستختار إسرائيل طريق السلام الحقيقي القائم على العدل والمساواة، أم ستستمر في سياسة القوة التي لم تنجح في الماضي، ولن تنجح في المستقبل؟
*لواء ركن طيار متقاعد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 37 دقائق
- البوابة
إيران: الاحتلال يسعى بانتهاكه المسجد الأقصى لتغيير الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة، تدنيس المسجد الأقصى من قبل الإسرائيليين المتطرفين، بقيادة أحد وزراء الكيان. وأكد بقائي، في تصريح أوردته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الإثنين، أن هذا الهجوم - والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة هذا المكان المقدس ومكانته الدينية، وانتهاكًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة - دليل آخر على نية الكيان الخبيثة في استمرار التوتر وخلق الأزمات في فلسطين المحتلة والمنطقة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن المسجد الأقصى - باعتباره قبلة المسلمين الأوائل - يحظى باحترام خاص لدى المسلمين والشعب الفلسطيني، وأن الطائفة الإسرائيلية الحاكمة في فلسطين المحتلة، بتدنيسها لهذا المكان المقدس، تسعى إلى تغيير الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس وإثارة مشاعر المسلمين حول العالم وتصعيد التوتر في فلسطين المحتلة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي واجب إجبار الكيان المحتل على وقف سياساته العنصرية والإجرامية ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
دعم ثابت وسلام عادل.. دعوة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين
منذ تأسيسها، جعلت الإمارات العربية المتحدة من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعدّ واحدة من أقدم وأعمق القضايا التي لا تزال تبحث عن حلٍّ دائم في منطقتنا. لقد كانت دولة الإمارات، ولا تزال، من الدول الداعمة بقوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمعترف بها دولياً. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات إنسانية وسياسية وأمنية متزايدة، بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تتبنى الدول نهجاً قائماً على الحوار، والسلام، والتعايش، وهي المبادئ التي شكّلت أساس رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، والتي أكّدت مراراً أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية، وتُعلي من قيمة العدالة، وتعزز فرص التنمية والتعاون. وفي هذا السياق، ومع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، نرى بوضوح أن العالم بدأ يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها. وقد رحّبت دولة الإمارات مؤخراً بعزم عدد من الدول الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبر هذه الخطوات تحوّلاً تاريخياً يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة هذه القضية، ويُمهّد الطريق لإعادة إحياء المسار السياسي المجمّد منذ سنوات طويلة. ومن المنتظر أن يتم إعلان هذا الاعتراف رسمياً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، ما يمثّل لحظة فارقة على طريق ترسيخ السلام العادل في المنطقة، وإنهاء أحد أطول الصراعات في التاريخ الحديث. ومع ذلك، فإن الاعتراف، رغم أهميته، لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته، إذ إن المطلوب اليوم هو تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يعيد الأمل في مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتعايش. وإلى جانب التحرك السياسي، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى الإمدادات الإغاثية والإنسانية، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة. وفي هذا الإطار، حرصت دولة الإمارات على أن تكون في مقدمة الدول المانحة لغزة، حيث قدّمت أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدَّمة للقطاع منذ بداية الأزمة، عبر جهود متكاملة نُفذت براً وجواً وبحراً، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3». وقد قادت دولة الإمارات عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق الأكثر تضرراً في القطاع، وشجعت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا على الانضمام إلى هذه الجهود. وخلال الأيام السبعة الماضية فقط، أدخلت دولة الإمارات 4300 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، عبر الإسقاط الجوي إلى جانب عشرات الشاحنات المحمّلة بالمؤن الحيوية، وتنفيذ مشاريع رئيسية لتأمين المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وفي موازاة ذلك، أولت دولة الإمارات أهمية خاصة للقطاع الصحي، من خلال تشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، والمستشفى العائم لتقديم خدمات طبية متقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على الاستجابة الإنسانية والإغاثية. إن هذه الجهود المتواصلة ليست طارئة أو ظرفية، بل تنبع من التزام راسخ لدى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وهي امتداد لنهج وضع لبنته الرئيسية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتُواصَل اليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وأخلاقي، لا تحدده الحسابات السياسية، بل تحكمه المبادئ والقيم التي تنتهجها دولة الإمارات. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الحوار هو الطريق الوحيد القابل للتنفيذ لتجاوز الأزمات، تؤكد دولة الإمارات أن السلام لا يُبنى إلا على أسس العدالة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار، فإن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يمثّل فقط انتصاراً قانونياً لشعب واقع تحت الاحتلال، بل يُعد خطوة محورية نحو إعادة التوازن في المنطقة، وركيزة أساسية لبناء مستقبل يسوده التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، بعيداً عن منطق الإقصاء والصراع. لقد أثبتت التجارب أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعوب لا يولّد سوى مزيد من التوتر والعنف، في حين أن الاعتراف والإنصاف يفتحان أبواب الأمل، ويؤسسان لمسارات جديدة من التفاهم والمصالحة. ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوة صادقة إلى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في مواقفها، واتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي طال انتظارها، لأن الاعتراف ليس فقط دعماً لحقوق شعب، بل هو استثمار في مستقبل منطقة بأكملها، تتطلع إلى الأمن، والاستقرار، والتنمية. وختاماً، تؤكد دولة الإمارات أنها ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الصراع، وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم الذي تستحقه شعوب المنطقة كافة. فكما أن الإنسانية لا تتجزأ، فإن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدل، والاعتراف المتبادل، ودعم قيم التسامح والتعايش. الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي المقال نقلا عن صحيفة الاتحاد
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
للمرة الأولى.. دوريات هندية فلبينية في بحر الصين الجنوبي
سيرت الهند والفلبين سفنًا حربية في دوريات مشتركة، للمرة الأولى، بمناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتأتي الخطوة بالتزامن مع مغادرة الرئيس فرديناند ماركوس في زيارة دولة إلى نيودلهي لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وانطلقت الدورية الأولى، التي تستمر يومين، يوم الأحد بمشاركة ثلاث سفن هندية، قبل يوم من زيارة مقررة للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى نيودلهي. وعزّزت الفلبين تعاونها الدفاعي مع مجموعة من حلفائها العام الماضي، بعد سلسلة احتكاكات مع سفن صينية في بحر الصين الجنوبي. وتطالب بكين بالسيادة على كامل الممر المائي تقريبًا، رغم صدور حكم قضائي دولي يُفنِّد ادعاءاتها ويعتبر أنها بلا أساس. وكانت السفن التابعة للبحرية الهندية، بما في ذلك المدمرة "إن إس دلهي" المزودة بصواريخ موجهة، قد وصلت إلى أحد موانئ مانيلا أواخر الأسبوع الماضي. وصرّح المقدّم جون بول سالغادو لوكالة "فرانس برس" بأن "الدورية بدأت بعد ظهر أمس، ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة (...) والنشاط الحالي هو إعادة تموين في البحر". وخلال زيارته إلى الهند، من المتوقع أن يوقّع ماركوس اتفاقيات قانونية وثقافية وعلمية، وفقًا لمساعدة وزير الخارجية إيفانجلين أونغ خيمينيز-دوكروك، لكن الأنظار ستكون شاخصة نحو أي اتفاقيات دفاعية محتملة. وقبل مغادرته الاثنين، أشاد ماركوس بـ"ثبات البلدين في الالتزام بالقانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، التي تمنح منطقة اقتصادية خالصة ضمن مسافة 200 ميل بحري من شواطئ أي دولة. وسبق للفلبين أن اشترت من الهند صواريخ كروز من طراز "براهموس" الأسرع من الصوت، حيث تبلغ السرعة القصوى للصاروخ 3,450 كيلومترًا في الساعة. كما أن الهند، التي دخلت في اشتباكات حدودية مع الصين في جبال الهيمالايا، عضو في تحالف "كواد" الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا. وتُشدد بكين على أن هذا التحالف، الذي أطلقه رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، موجّه لاحتواء الصين. aXA6IDQ1LjM4LjEwMy4yMjcg جزيرة ام اند امز IT
