تباطؤ نمو أسعار العقارات في السعودية بالربع الثاني من 2025
وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد، سجل المؤشر العام لأسعار العقارات نموا سنويا بنسبة 3.2% في الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 4.3% في الربع الأول من العام ذاته، ما يعكس أول تباطؤ ملموس في وتيرة الأسعار منذ عدة فصول.
جاء التباطؤ مدفوعا بانخفاض ملحوظ في وتيرة ارتفاع أسعار القطاع السكني، الذي سجل نموا ضعيفا نسبته 0.4% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025، مقارنة بنمو قوي بلغ 5.1% خلال الربع السابق له، وهي أدنى قراءة للقطاع منذ نحو عام كامل.
في المقابل، أظهر القطاع التجاري أداء مغايرا، حيث ارتفعت أسعاره بشكل متسارع بنسبة 11.7% على أساس سنوي، مقابل 2.5% في الربع الأول، وهو ما يعكس تزايد النشاط الاستثماري في المساحات التجارية والمكتبية، لا سيما في المدن الكبرى.
يأتي هذا في وقت وجه فيه ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك بناء على توصية من الهيئة العامة للعقار، بهدف استكمال المتطلبات التنظيمية وضمان شمول الحلول لجميع أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية.
يعد هذا التوجيه خطوة تنظيمية ذات بعد استراتيجي، تستهدف ليس فقط إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة، بل أيضا حماية السوق من التقلبات وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتسق مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف بناء 660 ألف وحدة سكنية و320 ألف غرفة فندقية باستثمارات تفوق 181 مليار دولار.
جدير بالذكر أن القطاع العقاري في السعودية ساهم خلال عام 2024 بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في الاقتصاد السعودي، ويجعل من أي تحولات فيه مؤشرا بالغ الأهمية لمراقبة التوجهات الاقتصادية الكلية في المرحلة المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 4 ساعات
- Economy Plus
أسعار الأسمنت تتراجع بعد تسجيلها مستويات قياسية
تراجعت أسعار الأسمنت خلال الأسبوعين الأخيرين من أعلى مستوى قياسي سجلته مطلع شهر يوليو الماضي بواقع 700 جنيه في المتوسط للطن، بحسب جولة أجراها 'إيكونومي بلس'. انخفض سعر طن الأسمنت أثناء البيع للمستهلكين إلى مستويات تتراوح بين 4300-4650 جنيه بحسب الصنف ومنطقة البيع مقابل ما يتراوح بين 5000-5300 جنيه في مطلع يوليو الماضي. لماذا انخفضت الأسعار؟ هبطت أسعار الأسمنت على خلفية التوجيهات الحكومية الأخيرة التي ألزمت مصانع الأسمنت بزيادة الإنتاج، بحسب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني. الأسعار حاليا في مستويات مناسبة، ومن المتوقع أن ترى الأسواق مزيد من الهبوط في الفترة المقبلة مع استمرار زيادة الإنتاج، وفق الزيني. توجيهات حكومية التوجيهات الحكومية التي أصدرتها وزارة الصناعة مطلع يوليو الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها زيادة الإنتاج وتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وهو ما سيحمي السوق من ارتفاع الأسعار. أول التوجيهات كان وقف العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بعد العمل به لأربعة سنوات كاملة، وإعادة تشغيل نحو 9 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل داخل مصانع مختلفة. بدأ العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمرة الأولى في يوليو من عام 2021 على خلفية مطالب تقدمت بها الشركات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إصدار القرار في المرة الأولى لمدة عام ثم تجددت المدة ثلاث مرات لاحقة. أعلنت الحكومة عن وقف القرار بداية من مطلع مايو الماضي ولمدة شهرين لتحسين حجم المعروض في السوق. لكن، مع تسجيل أسعار الأسمنت مستويات قياسية مطلع يوليو الماضي قررت الحكومة وقف العمل بقرار خفض الإنتاج بشكل دائم ولحين إشعار آخر. المصانع ملتزمة بالقرارات الحكومية في إطارها، وستعمل على زيادة الإنتاج تدريجيا بحسب الطلب الفعلي في السوق، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين. تصل الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر إلى نحو 85 مليون طنا على أقل تقدير، بينما لا يتجاوز الاستهلاك السنوي المحلي حاجز الـ50 مليون طن على أقصى تقدير، بحسب شيرين. مفارقة الأسعار يبلغ سعر تصدير طن الأسمنت نحو 50 دولارا في المتوسط (2422 جنيها) بينما وصلت الأسعار المحلية من أرض المصنع إلى 3800 جنيه في المتوسط مطلع يوليو الماضي (77 دولارا)، وفق الزيني. المصانع لن تصدر الأسمنت بخسارة، وإن كان يحدث فهو غير مقبول، خاصة إذا كان على حساب السوق المحلية، بالتالي فإن المنطقي والسعر العادل أن يستمر انخفاض الأسعار المحلية حتى تتوازى مع الأسعار التصديرية لتحقيق استقرار الأسواق وتجنب ارتفاع التكاليف على المستهلكين. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 4 ساعات
- Economy Plus
رسميا.. مجلس الوزراء يعتمد برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد
أبلغ مجلس الوزراء المجالس التصديرية المصرية باعتماده رسميا البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتبارا من مشحونات يوليو الماضي. أرسل المجلس خطابات رسمية، الثلاثاء، إلى كافة المجالس التصديرية لإبلاغهم بقرار الاعتماد الرسمي، واطلع 'إيكونومي بلس' على نسخة من هذه الخطابات. أبرز ملامح البرنامج الجديد خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار صدر في مطلع شهر يونيو الماضي. قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تأني مضاعفة مقارنة بقيمتها في البرنامج المخصص للعام المالي الماضي، وتتوزع بين 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة. إقرأ أيضًا: ما أهم تفاصيل البرنامج المصري الجديد لرد الأعباء التصديرية؟ أعدت الحكومة نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. أعلنت الحكومة التزامها بسداد مستحقات الدعم التصديري بحد أقصى 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بالمشحونات الشهرية، والتي كانت تتأخر قبل ذلك لأكثر من عام تقريبا، بالإضافة إلى أنه سيتم صرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها في البرنامج الجديد. شركات التصدير لها مستحقات متأخرة في البرامج القديمة للمساندة تصل قيمته إلى 60 مليار جنيه تقريبا حتى يوليو 2024، بحسب بيانات وزارة الاستثمار، وسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية. سيتم سداد نصف المستحقات بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، فيما سيتم سداد النصف الآخر عبر آلية المقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية. يوجد في مصر 13 مجلس تصديري هي الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
bnok24
منذ 5 ساعات
- bnok24
البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم ووصوله لمستهدفه خلال الربع الرابع من عام 2026
كشف البنك المركزي المصري في أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 عن التوقعات متوسطة الأجل لكل من التضخم والنمو الاقتصادي في ضوء تقييم البنك المركزي المصري للتطورات المحلية والعالمية الراهنة. وتوقع البنك المركزي تراجع التضخم في مصري تدريجياً ووصوله إلى مستهدفه خلال الربع الرابع من عام 2026. وقال البنك المركزي إن تلك التوقعات تستند الى نماذج قياسية كمية كما تعتمد على عدد من الافتراضات الخاصة بالاقتصاد المحلي والعالمي. وأوضح أن البيانات تشير إلى تراجع معدل التضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع الأول من ذات العام، مواصلا بذلك اتجاهه النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد جاء ذلك متسقا، بشكل عام مع مسار توقعات التضخم الواردة بتقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025. وأكد المركزي أن السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم يفترض استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، أخذاً في الاعتبار التداعيات المتوقعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقرر ة خلال الفترة المتبقية من عام 2025. في حين يعكس السيناريو البديل مخاطر ارتفاع التضخم المرتبطة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية التي قد تسهم في خلق مزيد من الضغوط التضخمية. فعلى الصعيد المحلي، تتمثل تلك المخاطر في احتمالية تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تواجه آفاق النمو ضغوطا متزايدة خلال عامي 2025 و2026 نتيجة السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من احتماليات ارتفاع التضخم محليا. وعلى الجانب الآخر، فإن عودة السياسات التجارية العالمية لطبيعتها وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعد من العوامل الداعمة للمسار النزولي للتضخم المحلي على مدى الأفق الزمني للتوقعات. وأوضح المركزي أن معدل التضخم العام سجل 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو فضلاً عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع. وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تخفيف حدة الضغوط التضخمية. وعليه، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (±2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026. وأشار البنك المركزي إلى أنه تم تعديل توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتتراوح ما بين 15-16 % و11-12% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك انخفاضا من 28.3% في عام 2024. وبحسب المركزي، يعكس الحد الأعلى للنطاق توقعات السيناريو البديل. ولا يزال المسار المتوقع لمعدل التضخم عُرضه للمخاطر الصعودية المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، بالإضافة إلى الآثار التضخمية الناتجة عن المخاطر العالمية والمحلية المشار إليها سلفا. أما على صعيد معدل النمو المحلي، فقد توقع البنك المركزي أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3٪ في العام المالي 2024/2025، ارتفاعا من 4.2٪ في العام المالي 2023/2024 ،وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين. ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط الصناعات التحويلية، كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 ليصل في المتوسط لنحو 4.8%و 5.1% على التوالي. وقال البنك المركزي إن التوقعات بتسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي تأتي مدفوعة بشكل أساسي بافتراض تحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية كقطاع الاستخراجات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، بالإضافة لافتراض التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس خلال الأفق الزمني للتوقعات.
