البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم ووصوله لمستهدفه خلال الربع الرابع من عام 2026
وتوقع البنك المركزي تراجع التضخم في مصري تدريجياً ووصوله إلى مستهدفه خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقال البنك المركزي إن تلك التوقعات تستند الى نماذج قياسية كمية كما تعتمد على عدد من الافتراضات الخاصة بالاقتصاد المحلي والعالمي.
وأوضح أن البيانات تشير إلى تراجع معدل التضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع الأول من ذات العام، مواصلا بذلك اتجاهه النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد جاء ذلك متسقا، بشكل عام مع مسار توقعات التضخم الواردة بتقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025.
وأكد المركزي أن السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم يفترض استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، أخذاً في الاعتبار التداعيات المتوقعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقرر ة خلال الفترة المتبقية من عام 2025. في حين يعكس السيناريو البديل مخاطر ارتفاع التضخم المرتبطة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية التي قد تسهم في خلق مزيد من الضغوط التضخمية.
فعلى الصعيد المحلي، تتمثل تلك المخاطر في احتمالية تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تواجه آفاق النمو ضغوطا متزايدة خلال عامي 2025 و2026 نتيجة السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من احتماليات ارتفاع التضخم محليا.
وعلى الجانب الآخر، فإن عودة السياسات التجارية العالمية لطبيعتها وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعد من العوامل الداعمة للمسار النزولي للتضخم المحلي على مدى الأفق الزمني للتوقعات.
وأوضح المركزي أن معدل التضخم العام سجل 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو فضلاً عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع. وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تخفيف حدة الضغوط التضخمية. وعليه، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (±2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم تعديل توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتتراوح ما بين 15-16 % و11-12% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك انخفاضا من 28.3% في عام 2024.
وبحسب المركزي، يعكس الحد الأعلى للنطاق توقعات السيناريو البديل. ولا يزال المسار المتوقع لمعدل التضخم عُرضه للمخاطر الصعودية المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، بالإضافة إلى الآثار التضخمية الناتجة عن المخاطر العالمية والمحلية المشار إليها سلفا.
أما على صعيد معدل النمو المحلي، فقد توقع البنك المركزي أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3٪ في العام المالي 2024/2025، ارتفاعا من 4.2٪ في العام المالي 2023/2024 ،وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط الصناعات التحويلية، كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 ليصل في المتوسط لنحو 4.8%و 5.1% على التوالي.
وقال البنك المركزي إن التوقعات بتسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي تأتي مدفوعة بشكل أساسي بافتراض تحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية كقطاع الاستخراجات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، بالإضافة لافتراض التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس خلال الأفق الزمني للتوقعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته رغم استمرار الضغوط العالمية
أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان 'التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025' أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. يعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري. ومن المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد. وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي. وفي هذا الإطار، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، قائلا: 'يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير'. وحسب التقرير من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري. تشير التقديرات أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل. يخفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1%، متراجعاً عن تقديره السابق البالغ 3.2%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية التي تزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي.على الرغم من تراجع التوقعات العالمية، يُبرز ستاندرد تشارترد عددًا من الفرص الإيجابية، حيث يشير إلى أن نمو دول الشرق الأوسط قد يستفيد من تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويُتوقع أن يصل معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها. في المقابل، تتصدر آسيا معدلات النمو العالمي بنسبة مرتقبة تبلغ 4.9%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.4%، مقارنةً بنسبة تقدر بـ 1.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
«فوري» توقع شراكة استراتيجية مع «فرصة» لإتاحة خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا» عبر نقاط الـ«POS»
أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة فرصة، التابعة لشركة درايف للتمويل، إحدى شركات جي بي كابيتال، الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، بما يعكس استراتيجية فوري لتعزيز التحول الرقمي ودعم الشمول المالي في قطاع التكنولوجيا المالية. وتهدف الشراكة إلى توفير خدمات مرنة وآمنة وسلسة تلبي احتياجات مختلف فئات المستهلكين، من خلال إتاحة خيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إلى جانب إمكانية التقسيط عبر ماكينات فوري، التي يبلغ عددها نحو 395 ألف نقطة بيع (POS) منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما يُسهم هذا التعاون في دعم التجار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من خدمات 'فرصة' لتسهيل أعمالهم اليومية وتوسيع قاعدة عملائهم بالاعتماد على شبكة فوري الواسعة. وتعليقًا على الشراكة، صرح باسم لطفي، رئيس تطوير الأعمال بشركة فوري: 'نحرص في فوري على توسيع أعمالنا من خلال التعاون مع العديد من الجهات المالية المرنة مثل فرصة، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم حلول رقمية متنوعة وآمنة تدعم التجار والمستهلكين على حد سواء. هذه الشراكات تخلق قيمة مضافة لشبكة فوري، مما يسهم في تحقيق هدفنا الرئيسي وهو تحسين تجربة المستخدم النهائي.' ومن جانبه، قال جاسر درويش-رئيس القطاع التجاري في شركة فرصة: 'نهدف في فرصة إلى توسيع انتشار خدمات التقسيط والـ (BNPL) في السوق المصري، لتقديم مزيد من الخيارات أكثر مرونة للمستهلكين، شراكتنا مع فوري سيكون لها دور محوري في الوصول إلى شريحة أكبرمن التجار والعملاء. مؤكداً، نحن ندرك ضرورة وأهمية عمليات دمج الخدمات التمويلية في نقاط البيع، لذلك نسعى لاستمرارها خلال الفترة المقبلة لتبسيط تجربة الشراء للعميل.' جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية فوري لتوسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات المالية الكبرى في السوق المصري، وتمتد الشراكة بين الشركتين لتشمل حلول الدفع الإلكتروني، وخدمات تمويل أخرى، بما يعزز من تكامل الحلول المالية الرقمية التي تقدمها فوري لعملائها ونشر دائرة الشمول المالي في مصر.
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
بنك قناة السويس يتيح 10% كاش باك على فواتير المطاعم خلال الـ weekend
أعلن بنك قناة السويس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك فرصة الحصول على كاش باك 10% عند استخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية في المطاعم خلال الـ weekend. وأشار البنك إلي أن قيمة الكاش باك تصل إلى 500 جنيه عند الدفع في المطاعم وتسوق البقالة خلال الويك إند باستخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية. تفاصيل وشروط العرض: – العرض سار حتى 31 أغسطس 2025. – جميع بطاقات الائتمان الصادرة من بنك قناة السويس مؤهلة لهذه الحملة باستثناء بطاقات الائتمان الشركات. – يجب أن يتم الإنفاق بالبطاقة الائتمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترة الحملة. – ينطبق استرداد 10% نقدًا فقط على مشتريات المطاعم والسوبر ماركت. – الحد الأدنى للمعاملة حسب نوع البطاقة والحد الأقصى لاسترداد الكاش باك كما هو موضح في الجدول أعلاه. – يجب أن تكون المعاملات بالعملة المحلية. – سيتم إضافة مبالغ استرداد النقود إلى رصيد بطاقة الائتمان للعميل خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر حتى نهاية فترة الحملة. – يجب على العملاء التسجيل في الحملة عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء بعد إجراء المعاملة المؤهلة وطلب التسجيل في الحملة. – البطاقات ذات المبالغ المتأخرة غير مؤهلة للعروض المذكورة . – يتم إضافة إنفاق البطاقة الإضافية إلى إنفاق البطاقة الأساسية، مع مشاركة نفس مبلغ استرداد النقود. – سيتم استقبال الشكاوى المتعلقة بالحملة المذكورة حتى 30 سبتمبر 2025 كحد أقصى. – لا يمكن الجمع بين العروض؛ يمكن للعميل الاستفادة من عرض واحد فقط شهريًا لمرة واحدة. حدود الاسترداد:
