أميركا وقطر يشاركان في اجتماع لجنة الإشراف على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

هدوء حذر في ريف حلب بعد تصعيد الجيش السوري وقوات «قسد»

ساد هدوء حذر في ريف مدينة حلب شمال سوريا عقب اشتباكات غير مسبوقة في محيط بلدة دير حافر ليل (السبت)، بين قوات وزارة الدفاع السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، في ثاني خرق من نوعه لقرار وقف إطلاق النار. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مناطق ريف حلب مرشحة للتصعيد، وسط تحشيد عسكري ودفع تعزيزات من الأطراف العسكرية المنتشرة هناك. وذكر مصدر عسكري وشهود عيان وصفحات محلية، أن جبهة دير حافر، الواقعة شرق مدينة حلب والتي تبعد عنها نحو 52 كيلومتراً، لم تشهد أي خروقات أو مناوشات عسكرية منذ ساعات صباح (الأحد)، بعد ليلة ساخنة تخللها تبادل القصف بين الجيش السوري و«قسد»؛ إذ اتهمت الأخيرة فصائل غير منضبطة، على حد وصفها، بتنفيذ عملية تسلل في محيط البلدة، لترد «قسد» على الاستفزازات براجمات الصواريخ، واستهدفت قريتَي كيارية والسعيد التابعتين لبلدة الخفسة المجاورة. ونقل شهود عيان وسكان محليون في المنطقة، تحليق مسيّرات تركية في أجواء المنطقة ودخولها على خط التصعيد لصالح الجيش، وقصفت راجمات الصواريخ ومواقع تابعة لـ«قسد»، دون ورود معلومات أو تفاصيل عن سقوط قتلى أو إصابات وخسائر مادية. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في بلدة دير حافر منذ تولي الإدارة السورية الجديدة الحكم في البلاد، بعد وقوع هجوم في 15 يوليو (تموز) الماضي استمر لساعات، والذي أعقبته تعزيزات وتحشيد عسكري متبادل، ونقلت وزارة الدفاع السورية جنوداً وأسلحة ثقيلة من بلدة منبج إلى دير حافر، وقابل ذلك إرسال «قسد» تعزيزات مماثلة وأسلحة متطورة، من بينها راجمات صواريخ ومدافع «هاون» وطيران مسيّر (درون) إلى المنطقة. وتهدد الاشتباكات بتقويض جهود وقف إطلاق النار وإعادة توحيد هذه المدينة الواقعة شمال سوريا التي مزقتها نيران الحرب منذ سنوات. مسيّرة تركية تستهدف محيط سد تشرين شرق سوريا (أرشيفية - متداولة) وكانت قوات «قسد» قد تقدمت نحو الريف الشرقي لمحافظة حلب بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الفائت، وسيطرت على ناحيتَي مسكنة ودير حافر، واحتفظت بسد تشرين الحيوي وبلدة صرين شرق نهر الفرات التابعة إدارياً لمدينة منبج، بعد انسحابها من المدينة، وناحية تل رفعت وحيَّي الشيخ مقصود والأشرفية داخل حلب، في إطار الاتفاق التاريخي الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد القوات مظلوم عبدي، في 10 من مارس (آذار) هذا العام. أحد عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة يتابع عن بُعد قصفاً تركياً لمحور سد تشرين (أ.ف.ب) وعلى مدار أشهر تحولت جبهة ريف حلب الشرقي إلى منطقة مواجهات عنيفة بين «قسد» وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا. وعلى الرغم من توصل «الإدارة الذاتية» والحكومة السورية إلى اتفاق حول إدارة سد تشرين في 10 من أبريل (نيسان) الماضي، يقضي بانسحاب جميع القوات العسكرية بشكل كامل من منطقة السد، وإخضاعه من الناحية الأمنية لسيطرة قوات الأمن العام الحكومية، فإن «قسد» رفضت الانسحاب؛ إذ تعده موقعاً استراتيجياً يوفر الكهرباء لمنطقة نفوذها شمال شرقي سوريا، كما يعد مدخلاً رئيسياً لمناطق سيطرتها شرق الفرات. سد تشرين (أرشيفية) من جانبه، أكد بدران جيا كرد، مستشار «الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»، أن المفاوضات مع دمشق بشأن تسليم سد تشرين لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى اليوم. وأضاف: «جهود الوسطاء الدوليين مستمرة، ونعمل على تذليل العقبات حول ملفات حساسة تشمل إدارة المعابر، وآليات الاندماج مع الدولة السورية». ولفت جيا كرد إلى أن المباحثات تتركز على الوصول إلى نموذج اندماج يضمن الحفاظ على خصوصية «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية، ويُعزز التكامل مع المؤسسات السورية، مشيراً إلى أنها ستكون «في إطار لا مركزية سياسية تعترف بهوية المكون الكردي»، على حد تعبيره. وكان المقدم محمد عبد الغني قد صرح لـ«الشرق الأوسط»، في أبريل الماضي، بأن أي اتفاق مبدئي حول إدارة سد تشرين يجب أن تسبقه خطوات عملياتية تطبق على أرض الواقع، وتتضمن في مقدمتها انسحاب جميع الجهات العسكرية، لتشمل اتفاقات حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب ومنشأة سد تشرين، على «أن تسري على جميع جغرافية محافظة حلب، وتكون خطوة تمهيدية لتنفيذ اتفاق شامل»، وأن تشمل ريفها الشرقي والشمالي، بما في ذلك عودة مهجّري مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية. يُذكر أن بحيرة سد تشرين واحدة من كبرى البحيرات الاصطناعية في سوريا، وتحتوي على كميات كبيرة من المياه العذبة المجمعة من نهر الفرات، ويبلغ مستوى التخزين فيها نحو 1.9 مليار م3، وتتراوح مناسيبها بين 400 و600 متر عن سطح البحر.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

إيران تشكل مجلساً دفاعياً بعد الحرب مع إسرائيل

أعلنت إيران الأحد إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، بحسب التلفزيون الرسمي. وأفاد التلفزيون بأن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني"، ويأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، واستمرت 12 يوما. وأضاف التلفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية ، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية، وأوضح أن مجلس الدفاع "يدرس خطط الدفاع" و"يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي". وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 حزيران/يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية، واستهدفت إسرائيل خلال الحرب منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل واستهدفت أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، في قطر.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

محامي دميرطاش يرجِّح إطلاق سراح موكِّله بحلول سبتمبر

​كشف محامي السياسي الكردي البارز في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، عن إمكانية إطلاق سراحه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالاستفادة من عمل لجنة برلمانية ستتولى وضع الأسس القانونية لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية فرض حظر أمني على 5 مناطق في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد، المعروفة بنشاط عناصر حزب «العمال الكردستاني» فيها، ومنع دخول المواطنين إليها لمدة 8 أيام «إلا بتصاريح مسبقة». في تصريح لافت، قال مسعود أوزر، محامي دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، إن هناك «إمكانية» لإطلاق سراح موكله الشهر المقبل. ولفت أوزر إلى أن اللجنة التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (المعروفة باسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب») قد تُمهِّد للإفراج عن موكّله. وأوضح: «ستقدم اللجنة اقتراحاً إلى البرلمان بإطلاق سراح دميرطاش، ويجب أن يصوّت من النواب 301 لصالحه من أجل إقراره». الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ (إعلام تركي) ورفضت محكمة تركية طلباً تقدم به حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للإفراج عن سياسيين أكراد بارزين، في مقدمتهم دميرطاش، بموجب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدر في 8 يوليو (تموز) الماضي. وعدَّت المحكمة الأوروبية أن الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة بـ«أحداث دعم كوباني» تحمل دوافع سياسية، وأنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وقالت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، في أسباب رفضها الطلب المقدم من الحزب المؤيد للأكراد، والذي تضمن الإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ وسياسيين آخرين محتجزين، إن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير نهائي». ووجد القرار -وهو الثالث من نوعه الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها- أن احتجاز دميرطاش يستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى قضية احتجاجات «كوباني» التي تعود أحداثها إلى عام 2014 عندما حاصر تنظيم «داعش» الإرهابي بلدة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، والتي راح ضحيتها 37 شخصاً، وأصيب عشرات في ولايات تركية قريبة من الحدود، ذكرت المحكمة أن دميرطاش حُرم من حقه في الدفاع والاطلاع على ملفه، ولم يتم تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، وأن هناك مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية. وذهبت المحكمة الأوروبية إلى أن قرارات استمرار احتجاز دميرطاش، منذ اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مرتبطة بخطاباته ذات الصبغة السياسية، ولكن لم يتسنَّ إثبات وجود صلة كافية بين هذه الخطابات والاتهامات الموجهة إليه. واعتُقل صلاح الدين دميرطاش الذي ترشح لرئاسة تركيا مرتين: في 2014، ثم في 2018 من داخل محبسه، في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، يصل مجموع الأحكام فيها حال إدانته إلى 142 سنة سجناً. ونددت منظمات حقوقية دولية، مراراً، باستمرار حبس دميرطاش ويوكسكداغ وعدد من النواب والسياسيين الأكراد، معتبرة ذلك «تصفية حسابات سياسية، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016، للتخلص من جميع خصومه السياسيين». عناصر من «العمال الكردستاني» خلال عملية رمزية لتدمير الأسلحة في السليمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب) ولعب دميرطاش دوراً بارزاً في العملية التي انطلقت لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، من خلال مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر 2024، بدعم من إردوغان، قادت إلى نداء أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي تحت اسم «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، طالب فيه الحزب باتخاذ قرار حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والانخراط في العمل السياسي القانوني والديمقراطي. وتنطلق، الثلاثاء، أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان التركي تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» التي بدأت بعملية رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو الماضي، استجابة لدعوة أوجلان. جلسة في البرلمان التركي (أرشيفية- الموقع الرسمي) في الوقت ذاته، أعلنت ولاية شرناق في جنوب شرقي تركيا، الواقعة على الحدود مع العراق وسوريا، 5 من مناطقها «مناطق أمنية خاصة»، لضمان الأمن القومي، والحفاظ على النظام العام والسلامة، ومنع الجريمة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ومنع حوادث العنف وأي تداعيات سلبية محتملة. وقرر مكتب والي شرناق إغلاق هذه المناطق، ومنع دخول المدنيين إليها إلا بتصاريح خاصة خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لقانون يعنى بالمناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية. ويُتّخذ هذا الإجراء عادة عندما تكون هناك عمليات عسكرية وأمنية، تستهدف بشكل خاص عناصر حزب «العمال الكردستاني» الناشطة في المنطقة.