عراقجي: الشركات الإيرانيّة مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار نأمل فتح صفحة جديدة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق في قصر بعبدا، في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى اماني، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي . وأشار عون خلال اللقاء الى أن "لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران"، مؤكدًا أن "الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيدًا عن العنف".
ولفت الى "ان مسألة إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان، هي من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الاجراء". وشدد على "ان الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيدا عن العنف، فلبنان عانى الكثير من الحروب ونتائجها السلبية".
واعرب عن امله في "ان تصل المفاوضات الأميركية الإيرانية الى خواتيم إيجابية". وايد ما ذكره عراقجي من "ان العلاقات بين الدول يجب ان تقوم على الصراحة والمودة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".
وحمّل عون الوزير الايراني تحياته وتهانيه لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، متمنيا للشعب الإيراني الصديق دوام التقدم والازدهار والسلام".
عراقجي: ندعم الحوار الوطني في لبنان
وكان عراقجي اعرب في مستهل اللقاء عن سعادته لزيارة لبنان، مؤكدا على تعزيز العلاقات اللبنانية- الإيرانية "على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، وأشار الى ان بلاده "تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكذلك تدعم الجهود التي يبذلها لبنان لانهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الجهود الديبلوماسية اللبنانية". واعرب عن استعداد ايران للمساعدة فيها.
وشدد عراقجي على "ان دعم بلاده للبنان يأتي في اطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية، وهو مبدأ تعتمده ايران مع الدول كافة". كذلك اعرب عن "دعم بلاده للحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة، على أمل أن يؤدي الحوار والتفاهم الوطني الى ما يحقق مصلحة قضايا لبنان من دون تدخل خارجي".
واشار الوزير الايراني الى "الرغبة الايرانية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، معربًا عن "استعداد بلاده للمساعدة في اعادة الاعمار، وان الشركات الايرانية مستعدة لذلك من خلال الحكومة اللبنانية".
في عين التينة
ثم انتقل عراقجي والوفد المرافق الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة تحدث عراقجي للاعلاميين: "كانت لدي لقاءات جيدة ومفيدة جدا مع المسؤولين اللبنانيين، طبعا إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان لطالما كانت علاقات جيدة جدا بين الحكومتين والشعبين، وإننا عازمون تماما ان نستمر في هذه العلاقات الجيدة في ظل الظروف الجديدة".
وتابع:"إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل تام إستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. ونحن نتطلع نحو إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين".
وفي موضوع إعادة الاعمار، قال عراقجي: "طبعا في موضوع إعادة اعمار لبنان، فإن الشركات الايرانية مستعدة للمشاركة في هذا الأمر، واذا كانت الحكومة ترغب في هذا الأمر بإمكان ان تتم هذه العملية عبر الحكومة اللبنانية".
في السراي
وزار عراقجي والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث وجه له دعوة رسمية باسم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لزيارة طهران. وأكد حرص بلاده على "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى".
بدوره، أكد سلام أن لبنان "حريص على العلاقات الثنائية مع إيران، على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
بدوره، شدد عراقجي على "ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري".
في الخارجية
وكان عراقجي والوفد قد زار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، وجرى التباحث بالمستجدّات على الساحتين الاقليمية والدولية، بالاضافة الى المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الايراني.
ساد اللقاء نقاش صريح ومباشر، وأعرب رجّي للوزير الضيف عن تعويل لبنان على "حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على أمنه واستقراره وسلمه الاهلي، تمكينًا له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها".
من جهته، أكد عراقجي أن "زيارته تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقة مع لبنان، انطلاقا من الظروف المستجدة التي يشهدها لبنان والمنطقة".
في المطار
وكان عراقجي وصل صباح امس الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، آتيا من مصر في زيارة رسمية، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين.
واستقبله في مبنى الطيران العام في المطار النائب ايوب حميد، ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائبان ابراهيم الموسوي وأمين شري، والسفير الايراني مجتبى أماني، ووفد من السفارة ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفير أسامة خشاب، ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، وحشد من الفعاليات السياسية.
تحدث عراقجي في المطار وقال: "زيارتي هذه تأتي في اطار الجولة الاقليمية التي قمت بها، والتي كانت قبل ذلك الى القاهرة، وكانت لدي لقاءات جيدة ومهمة جدا مع السلطات في مصر، واليوم ايضا ستكون لدي لقاءات مع السلطات العليا في لبنان".
اضاف: "في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، نحن نضع في سلم اولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا واصدقاءنا في المنطقة. وبالنسبة لنا ولدول المنطقة برمتها نولي اهمية بالغة لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة اراضيه، ولطالما قمنا بدعم سيادة لبنان ووحدة اراضيه في جميع المراحل، وما زلنا ندعم لبنان في هذه الظروف التي يعيشها اي الاحتلال من قبل الصهاينة، بمعنى ان دولة صديقة تدعم اصدقاءها في لبنان، وليس بمعنى التدخل بالشؤون الداخلية للبنان، وطبعاً اي دولة ليس لها هذا الحق لكي تقوم في التدخل بشؤون اي دولة في هذه المنطقة".
...ووقع كتابه "قوة التفاوض"
أوضح عراقجي أنّه "لو كان بإمكان الولايات المتحدة قصف منشآتنا النووية، لما رأت الولايات المتحدة حاجة للدخول في مفاوضات". ولفت، خلال حفل توقيع كتابه "قوة التفاوض" في فندق "الكورال بيتش" في بيروت، إلى أنّه "لو لم نمتلك القدرة الدفاعية أو نطور برنامجنا النووي، لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".
وأكّد أنّ "منعنا من تخصيب اليورانيوم في إيران خط أحمر، وهذا واقع تدركه جميع الدول"، كاشفًا "أننا تلقينا مقترحا أميركيا فيه كثير من الغموض، وسنجيب عليه خلال أيام وفقا لمصالحنا".
وأشار إلى "أننا لا نطلب من أحد الإذن لمواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران"، وقال: "تخصيب اليورانيوم مصدر فخر لنا وإنجاز لعلمائنا، وليس مستوردا لنتخلى عنه"، مضيفًا "مستعدون لبناء الثقة وتقديم الضمانات اللازمة، للتأكد من عدم توجيه التخصيب لسلاح نووي".
وأوضح أنّ "مليون إيراني بحاجة للأدوية التي ينتجها مفاعل طهران، لذلك سيستمر التخصيب اليورانيوم في إيران".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 17 دقائق

• الديار

متى يرفع الحظر عن دخول البضائع الصناعية اللبنانية الى دول الخليج بكداش "للديار" : خسرنا معظم صادراتنا الى الدول العربية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد رفع الحظر عن الرعايا الإماراتيين والسماح لهم من قبل دولتهم الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى لبنان، ينتظر القطاع الصناعي رفع الحظر عن البضائع اللبنانية التي تصدر إلى دول الخليج لما لهذا الأمر من تداعيات إيجابية على القطاع الصناعي بشكل خاص وعلى الاقتصاد اللبناني والناتج المحلي بشكل عام . و لا شك أن القطاع الصناعي كغيره من القطاعات اللبنانية تكبد الكثير من الخسائر بعد الحظر الذي فرضته الدول العربية على الصادرات اللبنانية سيما من قبل المملكة العربية السعودية. فقد تكبد لبنان الكثير من الخسائر بسبب الفرق بين صادراته ووارداته من وإلى الدول العربية، ومن خلال إحصاءات 'دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية'، تبين أن العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية، بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار. الحظر على الصادرات اللبنانية لبنان الرسمي والشعبي والصناعي والزراعي والتجاري والاقتصادي ينتظر فك الحظر على الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج سيما الى المملكة العربية السعودية والكويت وهذا ما تمناه في أكثر من مناسبة رئيسا الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام فهل يتم هذا الأمر قريبًا؟ في السياق أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث للديار ان أي صناعة لا تصدر منتوجاتها لديها مشكلة في تغطية المصاريف التشغيلية في الإنتاج لذلك من الضروري أن يكون للصناعة نسبة مئوية لا تقل عن ٢٠ إلى ٢٥% من إنتاجها للتصدير. ويقول بكداش: خسرنا معظم صادراتنا إلى البلدان العربية بدءًا من المملكة العربية السعودية التي كانت تشكل حوالى ٢٥٠ مليون دولار وإلى دولة البحرين، لافتا إلى أن الأسباب معروفة والتي هي منع البضائع اللبنانية أن تُصدّر إلى هذين البلدين،"أما موضوع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فالتصدير بطيء جدا والسبب هو أن السلطات السعودية والإماراتية منعت التأشيرات إلى هذه البلدان وبالتالي إذا لم نتمكن من زيارة الزبائن والتفتيش عن زبائن جدد من الصعب تكبير التصدير". وأشار بكداش إلى أنه في العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كان هناك مخطط وهدف للقطاع الصناعي من أجل مضاعفة الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية وخصوصاً السعودية بسبب تدني كلفة الإنتاج في لبنان في العام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى وجود مصانع وخطوط جديدة، " وهذا ما أدى إلى ان بعض الشركات الأجنبية في الخارج تُصنِع في لبنان لأنه أصبح لدينا طاقة إنتاجية وكلفة تنافس الكلفة الصناعية في المنطقة، لكن للأسف حصلت المشاكل مع الدول العربية والحظر على الصادرات اللبنانية سيما من قبل السعودية". ويتوقع بكداش إذا تمت إعادة التصدير إلى السعودية والخليج العربي فهذا سيكون حافزا جديدا للصناعة، متخوفا من أن المشكلة الكبرى عندما نكون بعيدبن عن الأسواق خمس او ست سنوات فمن الصعب أن نعود و ندخل إلى هذه الأسواق و أن نستعيد الأرفام تلتي كنا نحققها من التصدير، لافتاً "أننا في غيابنا عن السعودية خصوصاً دخل الإنتاج التركي الذي لديه نوعية جيدة إضافةً إلى ان أسعاره منخفضة فضلًا عن ارتفاع نسبة الاستيراد من الشرق الأقصى بسبب غياب البضائع اللبنانية". لكن يلفت بكداش إلى أن هناك بعض القطاعات منها القطاعات الغذائية ستتمكن من العودة إلى التصدير بوتيرة أسهل من باقي القطاعات والدخول إلى الأسواق الخليجية ،" مع العلم انه خلال خمس السنوات الماضية كانت قد أنشئت مصانع للمواد الغذائية في بلدان الخليج لكن يبقى وضع المصانع الغذائية اللبنانية أفضل لأن الخليجي والسعودي خاصةً يُفضِل البضائع اللبنانية على باقي البلدان". وتمنى بكداش في الختام بعد مرور أول سنة على رفع الحظر عن البضائع التي تُصدّر إلى الخليج أن نستعيد الأرقام التي كنا نحققها في العام ٢٠١٩، " لكن الوضع صعب وليس لدينا جواب إلا عندما نذهب إلى دول ومعرفة وضع الصناعة اللبنانية وإمكان تصديرها".

ليبانون ديبايت

منذ 44 دقائق

• ليبانون ديبايت

لبنان يقترب من الدعم الدولي... لكن "الفيتو الأميركي" حاضر!

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، في ختام أسبوع من الاجتماعات المكثّفة في بيروت، أنّ لبنان أحرز بعض التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إلا أنّه لا يزال يواجه تحديات مالية واقتصادية كبرى، ويحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسّرة للغاية لتأمين التعافي. ويشهد لبنان انكماشاً اقتصادياً حاداً منذ أواخر سنة 2019، نتيجة عقود من السياسات المالية غير المنضبطة، وعرقلة مستمرة للإصلاحات من قبل المنظومة السياسية والمصالح الخاصة، ما حال دون إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، تعهّد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، منذ تسلّمهما مهامّهما مطلع سنة 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات البنيوية وتأمين اتفاق تمويلي مع الصندوق، رغم التحديات الإضافية التي فاقمها الدمار والنزوح الواسعين جرّاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان في العام الماضي. وفي بيان مكتوب، أوضح راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أنّ السلطات أحرزت تقدّماً، لا سيّما عبر تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتسوية أوضاع القطاع المصرفي. ولفت إلى أنّ المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين شملت ملفات حيوية، منها استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة الدين، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة. وأشار ريغو إلى أنّ لبنان يحتاج إلى إطار مالي متوسط الأجل متين يدعم إعادة هيكلة ديونه السيادية، خصوصاً بعد تخلّفه عن سداد سندات اليوروبوند البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ العام 2020. وأكد الصندوق أنّ البلاد، في ظل أعباء إعادة الإعمار، والموارد المحدودة، وتعذّر الاقتراض من الأسواق، لا تزال بحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق ووفق شروط تمويل ميسّرة جداً. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنّ حجم الاحتياجات المالية اللازمة لتعافي لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة يُقارب 11 مليار دولار. في المقابل، تعارض الولايات المتحدة أيّ تمويل دولي لعملية إعادة الإعمار ما لم يتمّ نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما أفادت تقارير دبلوماسية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يقترب من الدعم الدولي... لكن "الفيتو الأميركي" حاضر!

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، في ختام أسبوع من الاجتماعات المكثّفة في بيروت، أنّ لبنان أحرز بعض التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إلا أنّه لا يزال يواجه تحديات مالية واقتصادية كبرى، ويحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسّرة للغاية لتأمين التعافي. ويشهد لبنان انكماشاً اقتصادياً حاداً منذ أواخر سنة 2019، نتيجة عقود من السياسات المالية غير المنضبطة، وعرقلة مستمرة للإصلاحات من قبل المنظومة السياسية والمصالح الخاصة، ما حال دون إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، تعهّد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، منذ تسلّمهما مهامّهما مطلع سنة 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات البنيوية وتأمين اتفاق تمويلي مع الصندوق، رغم التحديات الإضافية التي فاقمها الدمار والنزوح الواسعين جرّاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان في العام الماضي. وفي بيان مكتوب، أوضح راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أنّ السلطات أحرزت تقدّماً، لا سيّما عبر تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتسوية أوضاع القطاع المصرفي. ولفت إلى أنّ المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين شملت ملفات حيوية، منها استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة الدين، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة. وأشار ريغو إلى أنّ لبنان يحتاج إلى إطار مالي متوسط الأجل متين يدعم إعادة هيكلة ديونه السيادية، خصوصاً بعد تخلّفه عن سداد سندات اليوروبوند البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ العام 2020. وأكد الصندوق أنّ البلاد، في ظل أعباء إعادة الإعمار، والموارد المحدودة، وتعذّر الاقتراض من الأسواق، لا تزال بحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق ووفق شروط تمويل ميسّرة جداً. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنّ حجم الاحتياجات المالية اللازمة لتعافي لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة يُقارب 11 مليار دولار. في المقابل، تعارض الولايات المتحدة أيّ تمويل دولي لعملية إعادة الإعمار ما لم يتمّ نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما أفادت تقارير دبلوماسية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News