الزراعة: مدة عقد إيجار الأرض الزراعية 25 سنة وقابلة للتجديد

بغداد – واع – آمنة السلامي
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن المساحة المؤجرة وفق كافة القوانين وأيضاً الإصلاح الزراعي تصل إلى أكثر من 23 مليون دونم في عموم محافظات البلاد.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية، علي حمود الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " وفق القوانين والإصلاح الزراعي تصل مساحة الأراضي الزراعية إلى أكثر من 23 مليون دونم في عموم المحافظات".
وأضاف الشمري، "أما بخصوص قانون 24 لسنة 2024، فقد سمح لوزارة الزراعة بإيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد".
وبين أنه "من النقاط الإيجابية، هي مدة عقد الإيجار تكون 25 سنة وقابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، حيث يسمح للفلاح أو المستأجر بإقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقامتها".
وتابع الشمري، أن "للمستأجر الحق بإقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، ويمنح هذا القانون حق التصرف للمستأجر، بأن يزرع مساحة لا تزيد على 10 دوانم بالنخيل أو أشجار الزيتون أو السدرة أو أشجار الفاكهة، بعد مرور 5 سنوات على تاريخ الغرس".
وأشار الشمري الى أن "القانون سمح للفلاح أو المستأجر بإقامة بعض المنشآت الإروائية أو غرس الأشجار أو بعض المشاريع بمساحة لا تزيد عن 15% من المساحة العقدية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 11 ساعات

• الأنباء العراقية

التجارة: كميات الحنطة المستلمة وصلت إلى أكثر من مليوني طن حتى الآن

بغداد – واع – آمنة السلامي أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الكميات المستلمة من الحنطة وصلت الى أكثر من مليوني طن حتى الآن فيما توقعت وصول تسويق الحنطة لهذا العام الى أكثر من 5 ملايين طن. وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكميات المستلمة لغاية الآن من الحنطة وصلت الى أكثر من مليوني طن"، فيما أشار الى أنه "من المتوقع أن يصل تسويق الحنطة لهذا العام ما بين 4 -5 ملايين طن". وأشار الى أن "الكميات المتبقية من الموسم الماضي عند بدء التسويق بلغت 2.3 مليون طن". وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، أن لجنة التسويق المركزية وضعت ضوابط وتعليمات خاصة بعملية تسلم محصول الحنطة المحلية لهذا العام من ضمنها الحجز الإلكتروني المسبق ودفع مستحقات الفلاحين عن طريق الماستر كارد.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

عجز يعصف بالثروة الحيوانية في العراق.. إنشاء مشروع يتطلب موافقة 11 وزارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الجمعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة بيض المائدة، وبينما أشارت إلى وجود عجز في اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، أكدت اتخاذ إجراءات لدعم إنشاء المشاريع في قطاع الثروة الحيوانية. وذكر مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة، وليد الزرفي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك عجزاً في اللحوم الحمراء والبيضاء، لذلك يتم الاستيراد وخاصة من تركيا وإيران اللتين لديهما إنتاجية عالية". وأوضح الزرفي، أن "هناك طلباً محلياً عالياً على الدجاج يصل إلى 900 ألف طن سنوياً، في حين أن الإنتاج الحالي يصل إلى 500 ألف طن سنوياً، وكذلك الحال في اللحوم الحمراء وخاصة الأغنام، حيث هناك حاجة إلى بحدود 800 ألف طن سنوياً، بينما الإنتاج لا يتجاوز 200 ألف طن سنوياً". ونتيجة لهذا العجز، لفت إلى أن "العراق لا يسمح بتصدير الحيوانات العراقية الحية بسبب هذا النقص، رغم هناك طلب على اللحوم العراقية وخاصة على الأغنام". وعن الأسماك والبيض، بيّن الزرفي، أن "الأسماك كان فيها فائض لكن بعد ردم البحيرات حصل فيها عجز، وتم تشخيص وجود حاجة إلى 185 ألف طن سنوياً في العام الماضي، أما البيض فقد حقق العراق الاكتفاء الذاتي بوصول الإنتاج مع إقليم كوردستان إلى 8 مليارات بيضة سنوياً". وأكد أن "هناك تبسيط للتعليمات في سبيل الاستثمار وإنشاء مشاريع في قطاع الثروة الحيوانية، حيث هناك إجراءات ومحددات منها طلب موافقة 11 وزارة لإنشاء مشروع في الثروة الحيوانية، كما هناك محددات بيئية منها عدم إنشاء مشروع على أرض قريبة على المدن أو على المياه، فضلاً عن تعليمات وأنظمة تحدد عمل وزارة الزراعة". وأضاف الزرفي في الختام: "لكن رغم ذلك، عملت الوزارة على تبسيط إجراءات منها تخفيض مساحة الدونم من 20 إلى 10 دوانم لإنشاء مشروع للثروة الحيوانية، واتخاذ إجراءات للمحافظة على أسعار الدواجن وضمان عدم نزولها، لكن استمرار دخول المستورد عبر التهريب يؤثر على المنتجين ويخفض أسعار الدواجن".

الأنباء العراقية

منذ 4 أيام

• الأنباء العراقية

النفط: إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونياً

بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونيا. وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS) هي جزء من مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية في أتمتة قطاع التوزيع بشكل عام". وأوضح، أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى مراقبة حركة الحوضيات من لحظة تحميل المنتوجات النفطية وحتى لحظة تفريغها". وأضاف، أن "الفائدة من هذه المنظومة أنها تتيح مراقبة المنتوجات النفطية بشكل الكتروني، وتوفر قيودًا الكترونية لحركة الصهاريج يمكن الرجوع إليها في أي وقت". وأكد صادق، أن "المشروع أنجز بالكامل حتى الآن، حيث تم ربط أكثر من 28 ألف صهريج بمنظومة (GPRS)، تشمل الصهاريج الحكومية والأهلية على حد سواء". بدوره، أكد مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج". وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق". ولفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، ثبت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات". وأكد الحسيني، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط على عدم السماح لأي صهريج بتحميل الوقود من المصافي دون أن يكون مزودًا بجهاز التتبع"، موضحًا، أن "النظام ساهم بشكل ملموس في الحد من تهريب المشتقات النفطية". وبيّن، أن "التعاون الكبير مع وزارة النفط ساعد في وضع ضوابط موحدة لمكافحة تهريب الوقود"، مشيرًا إلى، أن "نسبة انخفاض تهريب المشتقات النفطية بلغت 98%، ولم تسجل أي خروقات في أنابيب النفط خلال شهر نيسان في عموم المحافظات". وحول واجبات شرطة الطاقة لشهر نيسان الماضي قال اللواء الحسيني: "تم ضبط 103 عجلات مخالفة وإغلاق 5 مرائب ومواقع تهريب وإلقاء القبض على 103 متهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة"، مضيفًا، أن "كمية المشتقات المضبوطة والمعادة للدولة خلال هذا الشهر بلغت 3 ملايين لتر، فضلًا عن تأمين الحماية لسبعة خبراء".