سبب إلغاء كندا ضريبة الخدمات الرقمية المستهدفة شركات التكنولوجيا الأمريكية

قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لرويترز، قالت وزارة المالية الكندية في بيان إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستأنفان مفاوضات التجارة بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو.
ترامب يثور بسبب الضريبة المستهدفة شركات التكنولوجيا
أعلن ترامب بشكل مفاجئ إلغاء محادثات التجارة يوم الجمعة بسبب الضريبة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، واصفا إياها بأنها "هجوم صارخ".
توتر العلاقات بين كندا والولايات المتحدة
وكرر ترامب تعليقاته، متعهدا بتحديد معدل تعريفة جمركية جديد على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما هدد بدفع العلاقات الأمريكية الكندية إلى الفوضى مرة أخرى بعد فترة من الهدوء النسبي.
ويأتي انهيار محادثات التجارة بعد أن التقى الزعيمان في قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو، وقال كارني إنهما اتفقا على الانتهاء من اتفاق اقتصادي جديد خلال 30 يوما.
وكانت الضريبة الرقمية المخطط لها في كندا 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركة من المستخدمين الكنديين فوق 20 مليون دولار في السنة التقويمية، وكان من المقرر أن تكون المدفوعات بأثر رجعي إلى عام 2022.
وكان من شأنه أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك أمازون، وميتا، شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت، وأبل من بين أمور أخرى.
إلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية
وقالت وزارة المالية الكندية في بيان إن تحصيل الضرائب سيتوقف اليوم الاثنين، وسيقدم وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين تشريعا لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية.
أُعلن عن ضريبة الخدمات الرقمية في عام 2020 لمعالجة حقيقة أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في كندا قد لا تدفع ضرائب على إيراداتها من الكنديين.
ولطالما فضّلت كندا إبرام اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بضرائب الخدمات الرقمية.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد الأخبار التي تفيد بإلغاء الضريبة الرقمية وامتدت المشاعر الصعودية إلى الأسواق الآسيوية.
وتعتبر كندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشترٍ للصادرات الأمريكية.
واشترت كندا بضائع أمريكية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدّرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وكانت إدارة بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية.
وحاولت كندا الإفلات من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب في أبريل الماضي، لكنها تواجه رسوما جمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 4 دقائق

• خبر صح

وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة. وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي مواضيع مشابهة: اكتشاف ضخم في خام الحديد غرب أستراليا بقيمة 6 تريليونات دولار تحقيق التوازن الاجتماعي وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق القانون الجديد، مشددًا على أن إعداد الآليات التنفيذية أخذ في الاعتبار كافة الحالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين، لضمان حلول عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف، وأوضح أن القانون يسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يراعي القدرة المالية للمستأجرين، ويمنع استغلال الموارد السكنية بطريقة تضر بالفئات الأكثر احتياجًا. استبعاد الوحدات السكنية المغلقة وأشار شربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة استبعاد الوحدات السكنية المغلقة من القانون، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للسكن، وذلك بهدف توجيه الموارد السكنية المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية ومنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، بما يدعم استدامة المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، خاصة في المدن الجديدة. التنمية العمرانية المتوازنة كما أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة في مختلف المحافظات، لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتناسب مع احتياجات السكان ويحقق التنمية العمرانية المتوازنة، وأكد أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستتنوع من حيث الأسعار والمساحات، بما يتوافق مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. مقال مقترح: عضو اتحاد الصناعات: تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة إنتاج المصانع واختتم شريف الشربيني تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لضمان توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وضمان وصول السكن لمستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون المنتظر بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم استقرار سوق الإيجار، وأضاف أن تطبيق القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحسين مستوى الخدمات السكنية في مصر، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

الدستور

منذ 5 دقائق

• الدستور

القابضة للصناعات المعدنية: نعمل على إنشاء فرن جديد بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنويا

في المصرية للسبائك الحديدية أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية واصلت تحقيق أداء مالي متميز خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت إيرادات النشاط الجاري 2.756 مليار جنيه، مقابل 2.544 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، محققة زيادة ملحوظة تعكس متانة الأداء التشغيلي. وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قياسي بلغ 1.007 مليار جنيه، مقارنة بـ820.9 مليون جنيه في عام 2022/2023، ما يدل على كفاءة التشغيل والإدارة، وقدرة الشركة على مواجهة تحديات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في صناعة السبائك الحديدية. وفيما يخص مشروعات التوسع، كشف السعداوي أن الشركة تدرس حاليًا عدة عروض مقدمة للمشاركة في إنشاء "الفرن الخامس" لإنتاج السبائك الحديدية، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء فرن جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 40 مليون دولار، ما يمثل إضافة مهمة إلى البنية الإنتاجية للشركة، ويُمكِّنها من التوسع في التصدير وزيادة الحصة السوقية. وأكد أن الشركة القابضة تقدِّم الدعم الفني والمالي اللازم لضمان تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفي إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قدرات الشركات التابعة وتحقيق أعلى عوائد ممكنة للدولة والمستثمرين. وأوضح المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعمل على توطين الصناعات الهامة.

مستقبل وطن

منذ 5 دقائق

• مستقبل وطن

الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025

قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، والتي تستهدف حشد 339.5 مليون دولار لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وأوجه الرعاية المختلفة لأكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وأبناء المجتمع المضيف في قطاعات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، وفرص كسب العيش والإدماج الاقتصادي، والإسكان، والنفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي. أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال حفل إطلاق خطة الاستجابة، أنه تم إعداد هذه الخطة بقيادة وزارة الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية في ملف اللاجئين لدعم جهود الدولة لاستدامة الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع المضيف، وليس إحالة هذه المسئوليات إلى الدولة. وأضاف أن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة، أخذاً في الاعتبار أن الحكومة المصرية هي التي قادت عملية بلورتها وتقود تنفيذها، فضلاً عن كونها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كأول خطة استجابة وطنية شاملة تغطي كافة الجنسيات والمجتمع المضيف، وحيث تتضمن الوثيقة نهجاً شاملاً للتعامل مع اللاجئين من منطلق مقاربة اللاجئ الواحد تأكيداً لعدم التمييز بين اللاجئين. شارك أيضاً في حفل إطلاق خطة الاستجابة الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وغمار ديب، القام بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني المصري والدولي. وعُقدت جلسة نقاشية خلال فعالية إطلاق خطة الاستجابة تحت عنوان" مشاركة المسئوليات والصمود" قام السفير د. وائل بدوي بإدارتها، وتحدث فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصري، وممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلو الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني. وتم خلال هذه الجلسة إبراز ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات وبرامج رعاية مختلفة للاجئين والمجتمع المضيف، والتمويل الدولي المطلوب لتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على نهجها الإنساني والتنموي للتعامل مع اللاجئين والمجتمع المضيف، أخذاً في الاعتبار عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر. كما تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث أكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لضمان استدامة تلك الخدمات، وتطويرها. ويعد إطلاق خطة الاستجابة لدعم اللاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، انجازاً إضافياً في إطار الإدارة الوطنية لملف اللجوء، بعد اعتماد أول قانون وطني للجوء للأجانب، والحوار القائم حالياً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين حول مشروع خطة للانتقال من النظام الحالي لإدارة ملف اللجوء إلى نظام وطني متكامل بالتنسيق مع المفوضية. وأضاف السفير د. وائل بدوي أن خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود لعام ٢٠٢٥ تعكس روح التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتُسهم في حشد الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف.