كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط الناتو

تعهدت كندا، بزيادة تمويل قواتها المسلحة وتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال السنة المالية الجارية أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقًا؛ وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الحلفاء لتعزيز مساهمتها العسكرية.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في تورونتو - وأوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم"، مجددًا التزامه بتوثيق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية.
وأوضح كارني أن نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي "من المرجح أن ترتفع أكثر"، مشيرًا إلى الحاجة لتجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليل الاعتماد المفرط على واشنطن.
وردًا على تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الزيادات في ظل عجز مالي متنامٍ، أشار كارني إلى جهود خفض الإنفاق، مستبعدًا في الوقت نفسه أي تخفيضات ضريبية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت طالما شكا فيه حلفاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، من تدني مستوى الإنفاق العسكري الكندي، حيث لم تتجاوز حصة كندا حاليًا 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتعتزم الحكومة الليبرالية الوصول إلى هدف 2% عبر تخصيص 9 مليارات دولار كندي (6.58 مليار دولار أمريكي) إضافية هذا العام، ستُوجَّه إلى تعزيز التجنيد، وصيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة.
وأكد كارني أن من بين دوافع التحرك الكندي ما وصفه بـ"الانسحاب الأمريكي التدريجي من مفهوم الأمن الجماعي"، قائلًا: "إمبريالية جديدة تلوح في الأفق، حيث تتنافس القوى المتوسطة على النفوذ والاهتمام، مدركةً أنه إن لم تكن على الطاولة، فستكون على القائمة".
وكشف رئيس الوزراء الكندي أن الحكومة تعتزم رفع رواتب العسكريين وشراء غواصات وطائرات وسفن ومركبات مدرعة ومدفعية، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار جديدة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الشهر الماضي أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اقترح أن ترفع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، مع تخصيص 1.5% إضافية لأغراض أمنية أوسع، تماشيًا مع مطلب أمريكي بإنفاق إجمالي يبلغ 5%.
وفاز كارني في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل الماضي على أساس تعهده بالتصدي لتعريفات الرئيس دونالد ترامب، وتقليص اعتماد كندا العسكري على الولايات المتحدة.
بدوره، رحب السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بهذا الالتزام الجديد، قائلًا "هذا يجعل الحلف أقوى، ويتيح لنا تنفيذ الخطط الضرورية لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا".
وقال راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان احدى اكبر اتحاد تعاوني مالي في كندا، إن الإنفاق الإضافي سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية بما يتجاوز 60 مليار دولار كندي، وهو السقف الذي حدده برنامج كارني الانتخابي.
وأضاف: "إذا استهدفت الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، فإن العجز سيواصل الاتساع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

رئيس أوزبكستان: مأساة غزة من كبرى كوارث القرن.. وندعو لحل عادل يرتكز على القانون الدولي

أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، أن ما يجري في قطاع غزة يشكل إحدى أعقد المآسي الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث يسقط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين. رئيس أوزبكستان يدعو إلى تسوية عادلة ودعا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. منتدى طشقند الدولي للاستثمار جاءت تصريحات «ميرضيائيف» خلال كلمته الافتتاحية في منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي عقد، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الدول. وأشار الرئيس الأوزبكي إلى أن العالم يواجه تحديات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على مسارات السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بمقدار مرة ونصف مقارنة بعام 2010، ليصل إلى 2.3 تريليون دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمارات والموارد المالية العالمية. أوزبكستان تدعم الاستقرار وتسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وأكد ميرضيائيف أن بلاده تضع قضايا السلام والعدالة والكرامة الإنسانية في صلب سياساتها، مشيرًا إلى دعم طشقند للمبادرات الدبلوماسية الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المحادثات الجارية في إسطنبول. وفيما يتعلق بأفغانستان، شدد الرئيس على أهمية إنهاء عزلة الحكومة الحالية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، مشيرًا إلى رغبة أوزبكستان في تعزيز التعاون مع جيرانها في وسط آسيا. ودعا جميع المشاركين في المنتدى إلى العمل المشترك لمعالجة الأزمات السياسية والإنسانية، مشيرًا إلى أن السلام يمثل أساسًا متينًا لازدهار الاستثمار والتنمية الاقتصادية. إصلاحات اقتصادية وطموحات استثمارية وأوضح «ميرضيائيف»، أن أوزبكستان تسير نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغت صادراتها 27 مليار دولار في العام الماضي. وأشار إلى أن منتدى طشقند ساهم في تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية لبلاده بمقدار 48 نقطة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأضاف أن الاقتصاد الأوزبكي يمر بمرحلة تحول نوعي، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، ما يدفع نحو تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 6 مليارات دولار في هذا المجال. وتابع بأن إنتاج الكهرباء ارتفع من 59 إلى 82 مليار كيلووات/ساعة، مع خطط لبلوغ 120 مليار كيلووات/ساعة بحلول 2030، على أن تُولد 54% من هذا الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة. خصخصة البنية التحتية الرقمية والطاقة وكشف «ميرضيائيف» عن خطط لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى بدء خصخصة شبكة مدينة سمرقند هذا العام، وطرح ثماني مناطق أخرى في العام المقبل، بالإضافة إلى إصدار شهادات خضراء وتراخيص لتجارة الكربون. وفي المجال الرقمي، أكد الرئيس أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات مليار دولار، مع أهداف لتوسيع هذا القطاع بحلول عام 2030. وأشار إلى أن بلاده ستؤسس منصة وطنية للحوسبة السحابية و20 مركز بيانات جديد، كما سيتم تطوير نموذج وطني للذكاء الاصطناعي يعكس الثقافة والتقاليد الأوزبكية. انفتاح على الاقتصاد العالمي وموارد معدنية هائلة أعلن ميرضيائيف أن أوزبكستان تعمل حاليًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم منظومتها المالية، مضيفًا أن بلاده تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات في قوانين البنوك والتأمين وأسواق المال. وأشار إلى أن البلاد أطلقت منصات للأمن السيبراني ورؤوس الأموال المجازفة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار. وفي إطار الثورة الصناعية الرابعة، أكد «ميرضيائيف» أن أوزبكستان تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن التكنولوجية تُقدر قيمتها بـ 3 تريليونات دولار، ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن ذات القيمة المضافة. وكشف عن مبادرة تعفي المستثمرين الأجانب من الإيجار لمدة 10 سنوات في حال تنفيذ مشروعات في هذا القطاع الواعد.

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 7 أسابيع

الشارقة 24 – رويترز: اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، واستقرت عند التسوية، يوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين . آراء المحللين ويرى محللون، أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قد يدعم الأسعار من خلال دعم النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الطلب على النفط . العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.3 % إلى 66.87 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً أو 0.5 % إلى 64.98 دولار .

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

حلول مبتكرة للزراعة والطاقة في «تحدي تكنولوجيا الغذاء»

هالة الخياط (أبوظبي) تأهل للمرحلة النهائية من النســخة الثالثة لـ «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» 42 شركة ناشئة تهدف إلى دعم الحلول المبتكرة في مجالي التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر توفير منصّة عملية لاختبار وتطوير تقنيات قابلة للتطبيق في البيئات القاسية. واستقطب التحدي في نسخته الحالية أكثر من 1.200 مشاركة من 113 دولة حول العالم، محققاً زيادة بنسبة 80% مقارنة بالنسخة السابقة، في مؤشر على الاهتمام العالمي المتنامي بابتكارات الغذاء المستدام. وينظم «تحدي تكنولوجيا الغذاء» في نسخته الثالثة كل من «تمكين» و«مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة»، بالشراكة مع «مؤسسة غيتس»، و«مبادرة كلينتون العالمية»، وبالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الطعام «نعمة» و«سلال». وتتنافس الشركات المتأهلة هذا العام على جائزة نقدية إجمالية قدرها مليونا دولار أميركي، وهي الأكبر في تاريخ المسابقة. وسيتم توزيعها على أربعة فائزين سيعلن عنهم في وقت لاحق من العام. بالإضافة إلى الجائزة، سيحصل الفائزون على دعم تسويقي وتوجيه استراتيجي، وفرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء والمستثمرين. وستشارك الشركات المتأهلة في جولات مقابلات وعروض تقديمية أمام لجنة التحكيم خلال الأشهر المقبلة، ليتم اختيار قائمة نهائية من أفضل 10 شركات، قبل تتويج الفائزين الأربعة. وتنوعت المشاركات المتأهلة من مختلف أنحاء العالم، وشملت دولاً، مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات، والهند، وكينيا، وفرنسا، وأستراليا، والمغرب، والسعودية، والنمسا، وجنوب أفريقيا، ما يعكس الطابع العالمي للتحدي، وتنوع الحلول المقدّمة. ومن أبرز المجالات التي ركزت عليها الشركات الناشئة، إنتاج الألبان في المختبرات، الزراعة المستدامة للأعشاب البحرية، التحليل الذكي ومراقبة المحاصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطوير مواد هلامية قابلة للتحلل الحيوي لتحسين التربة الفقيرة بالمياه، الزراعة في المدن وحلول الطاقة المتجددة. ويُلاحظ أن 45% من الشركات المتأهلة تعمل على معالجة فقد وهدر الغذاء، في حين تضم 40% منها رائدات أعمال، ويقود 33% منها شباب دون سن 35 عاماً، ما يعكس توجه التحدي لدعم التنوع، وتمكين الفئات الشابة والنساء في مجال الابتكار الزراعي. لجنة التحكيم تتولى تقييم المشاركات لجنة تحكيم مكونة من أكثر من 30 خبيراً دولياً في مجالات الزراعة، التكنولوجيا، المناخ، والاستثمار. وأكد الدكتور ريان ليفرز، المؤسس لشركة Iyris وأحد الفائزين في النسخة الأولى من التحدي وعضو لجنة التحكيم الحالية، أن «تحدي تكنولوجيا الغذاء» يمثل منصة محورية لعرض وتسريع تطبيق الابتكارات الزراعية ذات الأثر الحقيقي. وقال ليفرز لـ «الاتحاد»: إن «ما يميز التحدي هو استمرارية الدعم بعد الفوز، من خلال فتح الأبواب أمام الشراكات الاستثمارية، وتوفير منصة عملية لتوسيع نطاق الابتكار». وأضاف: إن الابتكارات الأكثر جذباً خلال المشاركات هذا العام، تلك التي توازن بين الجاهزية التقنية، والقدرة على التطبيق العملي، وسهولة الاستخدام، والتكلفة المعقولة، مشدداً على أن التحدي لا يبحث فقط عن الأفكار، بل عن حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع. مركز الابتكار الزراعي تشكل الشركات الناشئة الإماراتية 16 % من قائمة المتأهلين، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية للدولة مركزاً دولياً لحلول الزراعة والغذاء المستدامة، خاصة في ظل بيئتها الصحراوية التي توفر نموذجاً حقيقياً لاختبار التقنيات في ظروف قاسية. ويُعد التحدي جزءاً من رؤية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051، حيث يسعى إلى دعم الحلول التي تعالج الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة، وتسهم في تقليص فاقد وهدر الغذاء بنسبة 50 %.