
أبرز المعلومات عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي
تقدم الدستور في التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بكل ما يخص تفاصيل خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالى، وذلك نظرا لبحث العديد من المستثمرين عن تفاصيل الخط بالكامل.
تم تشغيل خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية. وفي ضوء الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل
مميزات كبيرة يوفرها الخط الملاحي "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
يتمتع خط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% )، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع.
تم فى اطار الربط الآلى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم إعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف).
تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي وإعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة.
بعد ان تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى. وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقًا. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.
فيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الاسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
جدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعيًا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي ( وصول السفينة الساعة الثالثة عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعًا إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات بريًا إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 26 دقائق
- مصرس
أول خلاف.. إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود
أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتراضه على مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، والذي يحظى بدعم واسع من الرئيس السابق دونالد ترامب. واعتبر ماسك أن القانون لا يحقق الانضباط المالي المنشود، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل من هذا الإنفاق الضخم، لأنه لا يسهم في تقليص العجز بل يزيده".إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديدإيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدودوفي حديثه لشبكة "سي بي إس"، استخدم ماسك نبرة ساخرة لانتقاد المشروع الذي وصفه ترامب بأنه "القانون الكبير والجميل"، قائلًا: "القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آنٍ واحد، هذا رأيي الشخصي".ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران: نحن قريبون من اتفاقإيلون ماسك يتعهد بالعمل المتواصل بعد عطل عالمي مفاجئ لمنصة "X": القصة الكاملةتعارض مباشر مع رؤية ترامب الاقتصاديةيأتي موقف ماسك بمثابة مواجهة غير مباشرة مع ترامب، خاصة أن الأخير اعتبر تمرير القانون إنجازًا تشريعيًا بارزًا. ويتضمن القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية تم إقرارها عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، إلى جانب فرض شروط عمل جديدة على المستفيدين من برنامج "ميديكيد"، وتقليص الحوافز الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة.عواقب مالية ثقيلة على الميزانية الأمريكيةحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يتناقض مع دعوات ماسك المتكررة للانضباط المالي وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري.ماسك: من دور حكومي إلى انسحاب تدريجيويُذكر أن ماسك لعب دورًا مهمًا في إدارة ترامب خلال الأسابيع الأولى، حيث ترأس "وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)"، والتي عملت على تنفيذ تخفيضات واسعة في عدد من المؤسسات الفيدرالية، ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا آنذاك.لكن يبدو أن الملياردير الأمريكي يعتزم الآن تقليص مشاركته المباشرة في السياسة، مؤكدًا أن توجه الإدارة الحالي نحو التوسع في الإنفاق يتعارض مع رؤيته القائمة على ضبط النفقات وتحقيق كفاءة حكومية حقيقية.


اليوم السابع
منذ 35 دقائق
- اليوم السابع
إدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي
أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إدراج مساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، ويتم تداول وحداته. يمثّل إدراج مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة بارزة في مسيرة الأسواق المالية بإمارة دبي، إذ يُعد أول صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر صندوق من نوعه في المنطقة، ويدير 35,700 وحدة سكنية، كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، مما يعزز مكانة دبي كوجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة. ونجح الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في جمع 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار أمريكي)، وسط إقبال واسع واستثنائي من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة القوية في سوق العقارات السكنية العقارات المستقر والمزدهر في دبي. وتمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم لكل وحدة، ويبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار أمريكي)، مع عائد توزيعات نقدية إجمالي متوقّع بنسبة 7.7% لعام 2025. واستجابةً للطلب الاستثنائي من جميع الفئات المشاركة في الطرح، قررت شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م. (مدير الصندوق) زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15.0% من إجمالي رأس المال المصدر لوحدات الصندوق. وقد بلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة، وبعد الإدراج، تحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م (مالك الوحدات البائع)، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، بحصة أغلبية نسبتها 85% في الصندوق. ويهدف الصندوق إلى منح المستثمرين فرصة للوصول بسهولة وبتكلفة أقل إلى محفظة عقارية سكنية عالية الجودة موزعة في مختلف أنحاء دبي وتدرّ دخلاً مستقراً ومنتظماً، ليستفيدوا من زخم النمو الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة بدون الاضطرار للتعامل مع تعقيدات التملك المباشر، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطوير أسواق مالية شاملة ومتنوعة. وبهذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يشكل الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة تلبي التطلعات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي، ويدل هذا الإدراج على التطوّر المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي.وعملاً بتوجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مساعينا الرامية إلى تعزيز نمو وتنوّع الأسواق المالية وإطلاق مسارات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية." ويعزز هذا الزخم القوي مكانة سوق دبي المالي كمنصة حيوية ومرنة لأسواق المال، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق نحو 962.7 مليار درهم، كما سجل السوق أعلى متوسط يومي لقيمة التداول في غضون عشر سنوات، بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي، ويعكس هذا الأداء استمرار إقبال وتفاعل المستثمرين، وزيادة أحجام التداول، وتدفق رؤوس الأموال، رغم التحديات العالمية التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق الأخرى. فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي، ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق، ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات، وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.


بوابة الفجر
منذ 35 دقائق
- بوابة الفجر
صندوق 'ديسربتيك' يخطط لاستثمار 12 مليون دولار في السوق المصري خلال عامين
صرح محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري لصندوق 'ديسربتيك'، بأن الصندوق يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 12 مليون دولار في السوق المصري خلال العامين المقبلين، ضمن خطته التوسعية لدعم الشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية. وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للحكومة المصرية يشارك في رأسمال الصندوق باستثمار قدره 4 ملايين دولار، كما تساهم البنوك الحكومية أيضًا من خلال صندوق 'أفانز'. وأشار إلى أن إجمالي رأسمال 'ديسربتيك' يبلغ 36 مليون دولار، تم استثمار نحو 24 مليون دولار منها خلال العامين الماضيين في 21 شركة ناشئة، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 450 مليون دولار، في عمليات امتدت عبر 12 دولة. وأضاف عكاشة أن المبلغ المتبقي من رأسمال الصندوق، والبالغ 12 مليون دولار، سيتم توجيهه للاستثمار خلال العامين القادمين، مؤكدًا أن الصندوق يواصل دعم رواد الأعمال في السوق المحلي. وأشار إلى أن تمويلات الصندوق جاءت من عدة جهات، أبرزها جهاز تنمية المشروعات (4 ملايين دولار)، مؤسسة التمويل الدولية (5 ملايين دولار)، الوكالة الفرنسية للتنمية (5 ملايين دولار)، إلى جانب مساهمات من بنوك حكومية وخاصة. وتم تأسيس صندوق 'ديسربتيك' في عام 2021 بهدف دعم رواد الأعمال المصريين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، سواء داخل مصر أو بالخارج، شريطة احتفاظ تلك الشركات بمراكزها التشغيلية والتقنية داخل البلاد. وتقوم آلية عمل الصندوق على الاستحواذ على حصص تتراوح بين 5% و10% من رأسمال الشركات الناشئة، بمتوسط حجم استثمار يتراوح بين 250 ألف دولار و1.25 مليون دولار. وفي سياق متصل، كشف عكاشة عن أن الصندوق يدرس إمكانية إطلاق صندوق استثماري جديد بالتنسيق مع مستثمرين حاليين وجدد، مشيرًا إلى أن اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه قد يتم العام المقبل