رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

ورشة تناقش تصميم إجراءات إحالة الحالات الحكومية بالشارقة

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عبر إدارة التطوير الحكومي، ورشة «تصميم وتطوير إجراءات إحالة الحالات بين الجهات الحكومية»، بمشاركة رؤساء ومديري عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، لتطوير الإجراءات الداخلية ووضع نظام موحد لإدارة وتحويل الحالات الاجتماعية، بسلاسة وفاعلية تتيح الربط المباشر بين الجهات بما يعزز تكامل الأدوار، وصولاً إلى سرعة الاستجابة ودقة التنسيق. سلسة ورش وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة ورش تنظمها الأمانة العامة في إطار مشروع «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل» الذي يستهدف تطوير الخدمات في جميع الجهات الحكومية، لتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات فعالة وسلسلة بما يعزّز جودة الحياة في الإمارة. واستمرت الورشة أسبوعين بمشاركة 9 جهات، وهي الخدمات الاجتماعية، والقضاء (مركز الإصلاح الأسري)، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشؤون الضواحي، والإسكان، والموارد البشرية، والدائرة الرقمية، وإدارة التنمية الأسرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومشاركة 30 موظفاً. حيث ركزت الورشة على تحليل واقع الإجراءات الحالية ضمن منهجيات عملية لرصد التحديات التي يواجهها المستخدم بدراسة الفئات المستفيدة ومراجعة التجربة الميدانية عند إنجاز المعاملات وتحليل البيانات، وصولاً إلى وضع تصورات تطويرية تستند إلى مقارنات معيارية وبناء نماذج أولية لتجربة الخدمة. نظام رقمي موحد تطرقت الورشة إلى أبرز التحديات التي تعوق سلاسة الخدمات، من بينها تكرار تقديم المستندات لجهات عدة، وطول مدة إنجاز بعض الطلبات، وغياب آليات واضحة لتتبع الحالات أو معرفة الإطار الزمني المتوقع لاستكمالها بين الجهات الحكومية. واستعرضت تصوراً مستقبلياً لنظام رقمي موحد يتيح تحويل الحالات الاجتماعية إلكترونياً بين الجهات المعنية يسهم في تعزيز التكامل بينها وبما يضمن تجربة واضحة وسلسة للمتعامل تساعده على تقديم الطلب للجهات المناسبة. أداة تفاعلية ويتضمن النظام أداة تفاعلية ذكية تساعد المستخدم على تحديد الجهة المناسبة بناء على مجموعة من الأسئلة الإرشادية المتخصصة، بما يضمن تجربة واضحة وسلسة تساعده على تقديم الطلب للجهة المناسبة، ويقلل الإحالات الخطأ وتجنّب الجهة تكرار دراسة الحالة لتعزيز كفاءة الخدمة وسهولة الوصول إليها. ويشمل النظام مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية مثل: تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، والبحث الذكي عن الجهات والخدمات، وتقديم طلبات الإحالة إلكترونياً مع توثيق كامل للخطوات، وتوفير ميزة طلب معلومات من جهة أخرى، ولوحة لمتابعة وتصنيف الطلبات، وبوابة لعرض البيانات الاجتماعية لتسهيل عملية دراسة الحالة واتخاذ القرار. حضر العرض في اليوم الختامي للورشة التي عقدت أخيراً في متحف الشارقة للآثار عدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الشارقة.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

برنامج إماراتي - أميركي لتسريع منح براءات الاختراع

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركاً مع مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، بهدف إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف. وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفاعلة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الأميركي تُمثّل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين وروّاد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ووفق بيان النوايا المُوقَّع، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها، فيما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

التعليم.. فنلندا نموذجاً

تُعدّ تجربة فنلندا في التعليم أحد أكثر النماذج نجاحاً في العالم، حيث تميّزت بنظام تعليمي يعتمد على تمكين المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مُحفّزة، ويتميّز فيها بالمرونة والتركيز على تطوير المهارات بدلاً من التركيز على الامتحانات والدرجات، كما يُعطى المعلمون حرية كبيرة في تصميم المناهج الدراسية، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب، وتُعدّ المشاركة المجتمعية جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. يمكن للإمارات الاستفادة من هذه التجربة عبر التركيز على تدريب وتأهيل المعلمين، ليتبنوا طرقاً تعليمية حديثة تلائم احتياجات الطلاب في القرن الـ21، كما يمكن اعتماد منهجيات تعليمية مرنة تُراعي الفروق بين الطلاب، وتُعزز التفكير النقدي والإبداع. ورغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات، فإن هناك معوقات قد تواجه تطبيق النموذج الفنلندي، منها الاختلافات الثقافية التي قد تؤثر في تقبل المجتمع للتغييرات الجوهرية في النظام التعليمي، وقد يُشكّل الانتقال من نظام يعتمد على الدرجات إلى نظام يركز على المهارات تحدياً كبيراً للطلاب. لتحدي هذه المعوقات، من المهم تعزيز وعي المجتمع بأهمية التحول إلى نظام تعليمي أكثر ملاءمة للمستقبل، من خلال حملات توعية تشرك المجتمع المحلي في العملية التعليمية، كما يمكن تعزيز دور المعلم كمحور رئيس في التغيير. أما في ما يتعلق بمراحل تنفيذ هذا النموذج في الإمارات، فيمكن أن تبدأ العملية بمجموعة من المدارس، وبعد تقييم التجربة، يمكن توسيع نطاقها. المرحلة الثانية يمكن أن تتضمن مراجعة وتطوير المناهج الدراسية، مع التركيز على التوازن بين التعليم وتنمية المهارات. وأخيراً، يمكن تعزيز دور المجتمع، من خلال إنشاء شراكات بين المدارس والأسر، لدعم التعليم ومشاركة الأهل في تعليم أبنائهم. من خلال هذه الخطوات، يمكن الاستفادة من التجربة الفنلندية، وخلق نموذج متميّز يتماشى مع متطلبات المستقبل، مع التغلب على المعوقات من خلال دعم المجتمع والتطوير المستمر للمعلمين والمناهج. *محامٍ وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه