هل يعلن ترامب الحرب؟

اضافة اعلان
ما يزال الغموض سيد الموقف لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في قراره، الذي يترقبه العالم، فيما سيدخل الحرب أم لا ضد إيران نصرة لطفل الولايات المتحدة المدلل تاريخيا، إسرائيل.الغموض أساسه فكر قائم على حسابات الربح والخسارة، فترامب تاجر لا يرى في الحروب إلا خسائر لا يحب أن يحصيها، مستعيضا بذلك بالتأني لعل إيران تعلن إستسلامها وخضوعها للشروط الأميركية المستهدفة تجريدها من قدراتها النووية، أو أنه يراهن على أن الحرب كفيلة أن ترهق الطرفين، إيران ومن قبلها إسرائيل، ليهرعا لسيد البيت الأبيض ليحفظ ماء وجههما، ويعلن هدنة تقود لإنهاء الحرب.الأكيد أن ترامب يعي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المأزوم سياسيا داخليا بفعل قضايا الفساد، بنيامين نتنياهو، يتلاعب به ويسعى لتوريط رجل أميركا القوي لضرب مفاعلات إيران النووية، خصوصا منشأة "فوردو" العصية على قدرات تل أبيب العسكرية، وهي لذلك بحاجة للعم سام وقنابله، لا سيما "جي بي يو 57" الخارقة للتحصينات. لكن ترامب قد يرى في ذلك سببا أكيدا لإيران لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويمر من خلاله ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، وهو ما سيؤثر على مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة. كما أنه قد يفتح الباب لدخول قوى إقليمية على خط المواجهة، خصوصا مع التوجس مما قد تقدم عليه جارة إيران الشرقية، باكستان، وهي القوة الإسلامية النووية الوحيدة في العالم، وقد يكون في ظنها أنها التالية على قائمة الاستهداف الإسرائيلي.الحسابات معقدة فعلا لدى ترامب، لكن قد يكون منها اللجوء لدبلوماسية اللحظة الأخيرة، بهدف تجريد المرشد الأعلى من خطورته النووية، مع بقاء النظام الإيراني الحالي في الحكم لاستغلاله فزاعة لبقاء القواعد الأميركية لحماية الحلفاء، خصوصا في منطقة الخليج العربي، وجني الأموال مقابل ذلك على مدار العقود القادمة. ففي النهاية، لا حاجة لترسانة أميركية في حال تحييد البعبع الإيراني.الأغلب أن يستمر ترامب في المماطلة بين اتخاذ قرار الحرب وعدمه، وهو بذلك يمارس حربا نفسية ضبابية، خصوصا مع إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، "أن ترامب سيتخذ قراره الحاسم بشأن الخيار العسكري المحتمل خلال الأسبوعين المقبلين،" وهو ما يمهد الطريق زمنيا لبزوغ فرصة سياسية لإنهاء الحرب بما يليق بمكانة سيد البيت الأبيض، كما يمليه عليه فكره النرجسي، ولعل الفرصة تأتي بمبادرة من الحلفاء الأوروبيين في سبيل استعادة مجد سياسي ضائع لهم منذ سنوات على الساحة الدولية، خصوصا ألمانيا وفرنسا، وذلك من خلال استضافتهم، ولو شكليا، لمفاوضات سلام أميركية إيرانية.لن تتدخل موسكو في الحرب ومن قبلها بكين بطبيعة الحال، كما يحلم البعض، فقد أثبت التاريخ أن المراهنة على روسيا والصين "كالمستجير من الرمضاء بالنار،" ولنا في سقوط نظام صدام حسين في العراق مثالا.يكمن الخطر الحقيقي في قوة اللوبي الصهيوني وأعوانه في واشنطن في التأثير في قرار ترامب، المشهود له بلحظات سياسية هوجاء، خصوصا إذا ترافق الأمر مع إدراك الإدارة الأميركية أن قدرات إسرائيل العسكرية باتت في مهب الريح.الخطر أيضا أن يكون ترامب قد اتخذ فعلا قرار الحرب، وقد تكون مهلة الأسبوعين خدعة سياسية لدراسة خياراته العسكرية لتوجيه ضربات مباغتة للمنشآت النووية الإيرانية "لا تُبْقى وَلا تَذَرُ".وما بين كل ذلك، لن يصل الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، فلا أحد يقوى عليها، في ظل وجود أكثر من 12 ألف رأس نووي حول العالم كفيلة بإنهاء البشرية على الأرض إذا ما أطلقت روسيا والولايات المتحدة لوحدهما العنان لسيناريو يوم القيامة!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

إيران ترفض المفاوضات قبل وقف الهجمات الإسرائيلية

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظرائه الأوروبيين يوم الجمعة إن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دامت إسرائيل تواصل حملتها العسكرية، وذلك بعيد توقع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حربا "طويلة" مع طهران. وقال عراقجي إثر لقائه -أمس الجمعة- في جنيف نظراءه الفرنسي، والبريطاني، والألماني، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن إيران مستعدة لتقييد تخصيبها لليورانيوم بطريقة مشابهة للاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، لكنه أوضح أن إيران لن توافق على المطلب الأميركي بوقف التخصيب. كما أكد عراقجي لوسائل الإعلام الإيرانية بعد الاجتماع أن طهران لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة للاجتماع مجددًا مع وزراء الخارجية الأوروبيين، مشددا على أن إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية. ونقل موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين مباشرة على المناقشات أن الاجتماع بين إيران والقوى الغربية الذي استمر ساعتين لم يسفر عن أي اختراق دبلوماسي، حيث لم يقدم أي من الطرفين مقترحًا جديدًا. وقد وُصف الاجتماع بأنه تواصل أولي، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددًا الأسبوع المقبل، بحسب الدبلوماسيين الأوروبيين. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن الإيرانيين بدوا أكثر انفتاحًا من ذي قبل لمناقشة ليس فقط القيود على برنامجهم النووي، بل أيضًا مجموعة من القضايا غير النووية، ومن بينها برنامج الصواريخ الإيراني، وشبكة وكلائها الإقليميين، والمساعدات العسكرية لروسيا، والمعتقلون الأوروبيون في إيران. وقد حث وزراء الخارجية الأوروبيون عراقجي على الانخراط المباشر مع إدارة ترامب واقترحوا إشراك ممثلين أميركيين في المحادثات المقبلة، لكن عراقجي رفض، حسبما ذكر الدبلوماسيون. ورغم أن وزير الخارجية الإيراني حافظ على اتصالات مباشرة مع ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بدء الحرب، فإنه كرر في جنيف أن إيران لن تفاوض الولايات المتحدة ما دامت الضربات الإسرائيلية مستمرة. ** الموقف الأوروبي وفي بيان مشترك بعد الاجتماع، كرر وزراء مجموعة الثلاثية الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قلقهم الطويل الأمد بشأن توسع البرنامج النووي الإيراني"، وأضافوا: "ناقشوا سبل التوصل إلى حل تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على الطابع العاجل للقضية". وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إنهم أوضحوا خلال الاجتماع أن الوقت ينفد للتوصل إلى حل دبلوماسي. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن "النتيجة الإيجابية اليوم هي أننا نغادر القاعة بانطباع أن الجانب الإيراني مستعد لمواصلة مناقشة جميع المسائل المهمة". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "نعتقد أنه لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية لقضية النووي الإيراني. فالعمليات العسكرية قد تؤخرها، لكنها لا تستطيع القضاء عليها". وفي سياق متصل قال وزير الخارجية البريطاني إن الإيرانيين لديهم فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة، محذرا من أن تدخل واشنطن يخطط له وعلى الإيرانيين أخذه على محمل الجد، بحسب صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤول بريطاني. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعلن أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستقدم "عرضا تفاوضيا شاملا" لإيران، يشمل القضايا النووية وأنشطة الصواريخ الباليستية وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة. ومن المقرر أن يسافر عراقجي إلى إسطنبول يوم السبت لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، ويُتوقع أن يزور موسكو يوم الاثنين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة الحرب، بحسب الدبلوماسيين. ومن المرجح أن يُعقد الاجتماع التالي مع وزراء الخارجية الأوروبيين بعد هاتين المحطتين، مما قد يضيّق "نافذة الأسبوعين" التي أشار إليها ترامب. وعُقد اجتماع عراقجي في جنيف مع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وكان هذا أول لقاء مباشر بين إيران والقوى الغربية منذ أن شنت إسرائيل هجومها على إيران قبل أسبوع. وجاء ذلك بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيتخذ قرارًا "خلال الأسبوعين المقبلين" بشأن ما إذا كان سيضرب البرنامج النووي الإيراني، مما أبقى الباب مفتوحًا أمام حل دبلوماسي. وقد تحدث الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إدارة ترامب للتنسيق قبل الاجتماع، لكن الرئيس الأميركي كان متحفظًا على جهود الأوروبيين الدبلوماسية، وقال للصحفيين: "إيران لا تريد الحديث إلى أوروبا. إنهم يريدون التحدث إلينا. أوروبا لن تتمكن من المساعدة في هذا الأمر". من جهتها، نقلت شبكة "سي بي إس"عن دبلوماسيين أن تركيا وعمان ودولا أوروبية عرضت استضافة محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أنه ستكون للدبلوماسية فرصة أخيرة الأسبوعين المقبلين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني. كما نقلت الشبكة عن دبلوماسيين غربيين أن هناك محادثات سرية بشأن إمكانية تأمين المواقع والمواد النووية بإيران، وتبحث التداعيات المحتملة على الحلفاء عند ضرب منشآت نووية بإيران. كما تتناول المحادثات السرية من سيقود إيران لاحقا. ونقلت سي بي إس عن دبلوماسي إن هجوم إسرائيل قد يقلق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بشأن التواصل لمخاوفه من استخدام الإشارات لاستهدافه. ** وعيد إسرائيلي وفي حين كان اجتماع جنيف منعقدا، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في رسالة مصورة خاطب فيها الإسرائيليين: "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا، علينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة. رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة. نستعد لاحتمالات عديدة". وأكد زامير أن الجيش الاسرائيلي أعد لعملية "الأسد الصاعد" "طوال أعوام"، مضيفا "في الأشهر الأخيرة، سرعنا وتيرة التحضيرات في موازاة القتال على جبهات عدة مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السرية"، موضحا أن "امتزاج" التهديدات النووية والصواريخ الإيرانية "أجبرنا على توجيه ضربة استباقية". ولفت زامير إلى أن إيران كانت تملك قبل الهجوم الإسرائيلي "نحو 2500 صاروخ أرض-أرض وكانت تنتجها بوتيرة منتظمة" تتيح لها بلوغ مخزون "يناهز 8 آلاف صاروخ" بعد عامين. وانتهى العمل باتفاق سابق لتنظيم البرنامج النووي الإيراني أُبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، في عام 2018 عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. وردا على ذلك، تخلت إيران عن بعض التزاماتها، مما أدى إلى تسريع تخصيب اليورانيوم. وخصبت إيران اليورانيوم إلى مستوى عالٍ بلغ 60%، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولصنع قنبلة ذرية، يتعين رفع مستوى التخصيب إلى 90%. وقد حدد اتفاق عام 2015 حد التخصيب عند 3,67%. وتحافظ إسرائيل على الغموض بشأن امتلاكها للأسلحة النووية، لكنها تمتلك 90 رأسا نوويا وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الإبادة المنسية.. مذبحة غزة تتوارى خلف الصراع الصهيوني الإيراني

اضافة اعلان عمان - الغد - ما إن بدأ الكيان الصهيوني الآثم عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى بدأت الصورة تبتعد عن مشاهد القتل والإبادة والتهجير التي يتعرض لها قطاع غزة، لمصلحة صور أخرى يقترفها داخل إيران، أو تلك الصور من داخل الكيان، والتي يبتز فيها تعاطف العالم بالكذب والتدليس.غابت صورة غزة ومعاناتها، وانشغل المجتمع الدولي بإيجاد طريقة لإخراج الكيان العنصري من ورطته الجديدة، شريطة أن لا يظهر على أنه تراجع أو خسر شيئا من "هيبته" المزعومة.لكن، وفي خلفية الصورة الغائبة، ما يزال جيش الاحتلال يمارس وحشيته المطلقة تجاه الغزيين، ليرتكب المجزرة تلو الأخرى، حاصدا عشرات الأرواح البريئة كل يوم، من دون أن يجد من يحاول كبح جماح وحشيته، أو يتداعى للطلب من مجلس الأمن أن يعقد جلسة لبحث الجرائم التي لا يختلف اثنان على أنها سابقة في التاريخ الحديث.أمس، تم تسجيل سلسلة مجازر مروعة في القطاع، راح ضحيتها نحو خمسة وخمسين شهيداً، جراء القصف على المنازل وخيام النازحين، وإطلاق النار المباشر تجاه المجوعين حول مراكز السيطرة الصهيونية الأميركية على المساعدات الإنسانية، فيما يصر الاحتلال على الإمعان في استهداف المدنيين ضمن سياسة دموية ممنهجة، تهدف إلى إبقاء المشهد الوحشي في غزة قائما ومتصاعدا، ليبقى قتل الأطفال والنساء هدفا يوميا ثابتا في هذه الحرب الإجرامية، وعلى رأس سلة الأهداف للكيان المجرم.وفيما كان مندوب الكيان الصهيوني في مجلس الأمن يذرف دموع التماسيح على استهداف إيران لمستشفى عسكري بصاروخ قبل يومين، ويدعو المجتمع الدولي لمشاركته "حفل البكاء"، قبل المجتمع الدولي الدعوة، وانخرط في لعبة المعايير المزدوجة التي تضع فروقا بين البشر، وتعيد هندسة التعاطف الإنساني بناء على اللون والعرق والدين، في سلوك لا تقبل به الغابات.لم يتذكر أولئك المجتمعون في قاعة مجلس الأمن، والذين يفترض أن يناصروا الحق، أن الكيان هدم جميع مستشفيات قطاع غزة على رؤس المرضى والكوادر الطبية، وقطع الأوكسجين عن حاضنات الأجنة، ومنع من دخول الأدوية، واغتال الأطباء بدم بارد، وما يزال حتى اليوم يمنع من دخول المساعدات الإنسانية للمجوعين الذين يموتون تباعا.إن جميع إجراءات الاحتلال الإجرامية، والتي يصنفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب واضحة ومكتملة الأركان، لا تجد أعينا تراها، ولا آذانا تسمع صرخات المظلومين، بينما تظل الدعوات للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها، وتوثيق هذه المجازر والانتهاكات المروعة بحق الفلسطينيين، مجرد أقوال من على منصات الخطابة، من غير أن يتغير شيء على أرض الواقع، فحتى الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والأحكام التي صدرت في حقهم، لم تجد من يجرؤ على أن يتبناها.جرائم الاحتلال لا تتوقف عند قطاع غزة، بل تتعداه إلى الضفة والقدس المحتلة وسورية ولبنان واليمن، ولعل أوضحها في هذا السياق هو مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل شبه يومي، لإتمام الجريمة، واستكمال طرد الفلسطينيين من أرضهم التاريخية.إنه الزمن الصهيوني، حين يتم التعاطف مع الجلاد، وينسى أن ثمة ضحايا بالملايين يتم تجريب أقسى الأسلحة والممارسات عليهم، بينما يظل العالم الغربي مهزوما لـ"الهولوكوست"، والتي لم يكن للعرب أي ذنب فيها!

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟

سماح بيبرس اضافة اعلان عمان – تدخل المادة 22 من "قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022" الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران "يونيو" لعام 2025.جدل واسعوكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ "الإعدام المدني" عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.لا بدائل واضحةرئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلكوأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته "شيكا" إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.تعارض مع النص الدستورينقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك "حراسة" ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه "يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون".كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.