"الرقابة على الصادرات": تقليل زمن الإفراج الجمركي وإطلاق منصة إلكترونية متعددة اللغات

أكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضافت داليا شهاب أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
ولفتت 'شهاب' إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط.
وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا.
وفيما يخص الاستيراد، أكدت ة داليا شهاب أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 5 أيام

• فيتو

رئيس هيئة الاستثمار يزف بشرى سارة بشأن زمن الإفراج الجمركي

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة، عن تقليل زمن الإفراج الجمركي ليوم واحد فقط، الأمر الذي ساهم في توفير 150 مليون دولار. توفير ملايين الدولارات بفضل تقليل زمن الإفراج الجمركي وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة "صدى البلد، أن مد فترة العمل بالموانئ والجمارك للسادسة مساءًا وإلغاء الإجازات وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساهم في توفير ملايين الدولارات وينعكس إيجابيًا على التصنيع والاقتصاد. زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر وأشار إلي أن هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصر رغم انخفاض الاستثمارات العالمية بنسبة تصل الي 20%. وأكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الجمهورية

صناعة التعهيد.. قاطرة الاقتصاد الرقمي

أكد خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا أن الاقتصاد المصري يعمل علي تعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال ال استثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة ل سوق العمل والاقتصاد القائم علي المعرفة بالإضافة لتطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. أضاف الخبراء إن مصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع دول مثل الهند أو الفلبين ما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من الشركات العالمية وطالبوا بالتركيز علي إعداد مزيد من المتخصصين المؤهلين في هذا المجال، وال استثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة ل سوق العمل والاقتصاد القائم علي المعرفة. أكد د. محمد شهاب "نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة" أنه وفقاً للمنتدي الاقتصادي العالمي فإن 48% من الشركات تقوم برقمنة عملياتها بما في ذلك إمكانية نقل 44% من موظفيها للعمل عن بعد، ومن هنا ينبغي لواضعي سياسات التعليم البدء في التركيز علي إعداد المتخصصين لوظائف جديدة من خلال تطوير واستدامة خدمات التعليم العالي لتشمل أنظمة التعلم القائمة علي الروبوتات التعليمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، حيث من المتوقع أن تنمو قيمة قطاع التعهيد بمقدار 75.89 تريليون دولار أمريكي بين عامي 2023 و 2027م بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5%. وقد أصبحت مصر سوقاً حيوياً في مجال التعهيد ، حيث أعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2022م عن إطلاق استراتيجية مصر الرقمية ل صناعة التعهيد خلال الفترة من 2022 وحتي 2026 حيث تعتمد الاستراتيجية علي أربعة محاور رئيسية، وهي خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات عمليات الأعمال وخدمات المعرفة وأبحاث وتطوير الهندسة. مصر تقفز 8 مراكز.. عالميًا أضاف د. شهاب إن هذه ال صناعة شهدت زيادة في حجم العمالة حيث وصل عدد العاملين فيها بمصر إلي أكثر من 100 ألف خلال العام الماضي، وتتمثل غالبيتهم في متخصصين يعملون في مجال تصدير الخدمات، ومن بين هؤلاء العاملين، يعمل 70% في الشركات الكبري، بينما تتوزع النسبة المتبقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقفزت مصر عالميًا 8 مراكز دفعة واحدة في عام واحد حيث تبوأت المركز الثالث في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023م. ويعد هذا صعودا من المركز 11 خلال عام واحد، كما تعاظم دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في إنشاء بيئة تنظيمية مواتية لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلي الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مقصداً ووجهة جاذبة في مجال التعهيد ، ومن المؤكد نمو قطاع التعهيد في مصر نمواً غير مسبوق. إلي جانب التبني المتزايد للتكنولوجيا ووجود مواهب شابة مؤهلة علي أعلي مستوي، وكلها عوامل تؤدي إلي دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ، وبفضل توفير الحوافز ال استثمار ية والمزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، تحرص الكثير من الشركات العالمية إلي دخول السوق المصري والتوسع في عملياتها في مصر. وجهة عالمية أشار د.شهاب إلي أن مصر وجهة عالمية لخدمات التعهيد تتميز بأنها الأقل تكلفة، والأعلي جودة في الوقت ذاته، في تقديم تلك الخدمات، وتستهدف مصر مضاعفة عائداتها من التصدير الرقمي بحلول عام 2026م إلي ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الوقت الحالي، وعلي الاقتصاد المصري أن يعزز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال ال استثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة ل سوق العمل والاقتصاد القائم علي المعرفة. أوضح ضرورة تعزيز تنافسية الكوادر المصرية علي المستوي الدولي لزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية ، ومواكبة التطور السريع علي مستوي العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات وتحديد احتياجات ال صناعة المحلية ومعالجتها من خلال برامج متخصصة عالية الكفاءة وتعزيز التجارة في الأسواق المحلية والدولية وتقديم استشارات استراتيجية للشركات المحلية والدولية، والعمل علي تحسين القدرات اللغوية المتميزة للمحترفين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وارتفاع نسبة الشريحة العمرية من سكانها القادرين علي العمل، بالإضافة إلي ضخ ال استثمار ات الضخمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. عملاق رقمي يري د.أدهم البرماوي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي لإدارة تكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ أنه في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة تبرز مصر كعملاق في مجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات حيث تمكنت من حجز مكان لها بين أفضل ثلاث وجهات عالمية في هذا المجال، هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عوامل متعددة تجتمع في السوق المصري لتصنع منه بيئة مثالية لل استثمار في هذا القطاع الحيوي. إلي جانب أن مصر تمتلك كنزاً بشريا لا ينضب حيث يتخرج سنوياً أكثر من 20 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ما يميز هذه الكوادر هو إتقانها للغات أجنبية متعددة خاصة الإنجليزية والفرنسية، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات العالمية التي تبحث عن كفاءات مؤهلة للتعامل مع أسواق متنوعة، هذا الكم من المواهب الشابة يشكل العمود الفقري ل صناعة التعهيد المزدهرة في البلاد. أوضح د. البرماوي أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية حيث انتشرت المناطق التكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، مدعومة بإنترنت فائق السرعة ومراكز بيانات متطورة، يضاف إلي ذلك الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يتوسط ثلاث قارات مع توافق توقيت العمل مع الأسواق الأوروبية والإفريقية مما يجعلها مركزاً مثالياً لخدمة العملاء حول العالم علي مدار الساعة. أشار إلي أن الأرقام تشير لنمو مطرد في صادرات الخدمات الرقمية بنسبة تصل إلي 20% سنوياً مع وجود أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في هذا المجال، الحكومة المصرية وضعت أهدافا طموحة لبلوغ صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بحلول عام 2026م، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة هذا القطاع علي النمو والازدهار. مبادرات نوعية أضاف د. البرماوي إن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات نوعية لدعم قطاع التعهيد ، أبرزها استراتيجية مصر الرقمية للتعهيد في الفترة من 2022 إلي 2026م كما قدمت حوافز ضريبية جذابة تصل إلي 80% للشركات الجديدة. إلي جانب برامج تدريبية مكثفة مثل مبادرة مستقبل العمل الرقمي التي تهدف إلي تأهيل 100 ألف شاب وشابة ل سوق العمل الرقمي. نوه إلي أنه رغم وجود النجاحات الكبيرة فإن تلك ال صناعة تواجه بعض التحديات، مثل الحاجة إلي مزيد من التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلا أن هذه التحديات نفسها تتحول إلي فرص استثمار ية واعدة للمستثمرين الأكثر ابتكارا خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذه التخصصات الناشئة. كما تشير كل المؤشرات إلي أن مصر مرشحة لتكون بين الثلاثة الكبار عالميًا في خدمات التعهيد بحلول عام 2030م هذا التوجه نحو العالمية يحتاج لمضاعفة جهود التحول الرقمي. في الجهات الحكومية والخاصة وفتح آفاق واسعة أمام ال استثمار ات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات ديناميكية ونموا في الاقتصاد المصري الحديث. مقومات نجاح يقول د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة أن مصر تأتي ضمن أفضل الوجهات العالمية، وتعد مقصدا حقيقيًا ل صناعة التعهيد خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يجتذب موقع مصر الجغرافي العديد من الشركات عالمية لممارسة النشاط وفتح أفرع خاصة بها لما يتمتع به التعهيد ك صناعة من مستقبل واعد بمصر بما تمتلكه من إمكانيات جاذبة كتوافر الكوادر البشرية ذات المهارات الفنية واللغوية المطلوبة، فضلاً علي توافر البنية التحتية والتي تعزز من فرص النجاح وتحقيق المستهدفات من عملية التعهيد ، وفي سبيل ذلك فقد شرعت الدولة المصرية العديد من القوانين الخاصة بمجالات التعهيد مما يعزز التكنولوجيا ويدعمها ك صناعة ، ومن تلك التشريعات الداعمة قانون العمل وقوانين ال استثمار والملكية الفكرية وقوانين مكافحة الجرائم التقنية وحماية البيانات الشخصية. فضلا علي العديد من الجهات والأجهزة التي تضمن تنفيذ تلك القوانين بدقة وكفاءة. أوضح د. يوسف أن استراتيجية مصر للتعهيد حددت عدة مستهدفات علي رأسها زيادة حجم الصادرات الرقمية وخلق المزيد من فرص العمل وصنع مكانة خاصة لمصر كاسم كبير ضمن أهم الدول مقصداً للتعهيد، ومن المؤكد أن فرص نجاح الدولة المصرية في ذلك كبيرة، يعززها ما تمتلكه الدولة من إمكانيات ومقومات. وما تسعي إليه من تطوير البنية التحتية بشكل يتماشي ويواكب المتغيرات العالمية في هذا الشأن. تحولات استثمار ية كبري أكد د.عمرو عرفة مدرس التمويل وال استثمار بأكاديمية وادي العلوم أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا كبيراً في خريطة ال استثمار العالمي خاصة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات iT و التعهيد ، ف التعهيد هو عملية تفويض شركة ما بإنجاز جزء من عملياتها أو خدماتها مثل الدعم الفني وخدمة العملاء وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات إلي جهة خارجية متخصصة، سواء دخل نفس الدولة أو في دولة أخري، ومع تطور الاقتصاد الرقمي أصبحت خدمات التعهيد إحدي أهم أدوات تقليل التكلفة وتحسين الجودة وتوفير الوقت، وتعد مصر وجهة مثالية لخدمات التعهيد وتتمثل أهم عوامل الميزة التنافسية فيما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي في قلب العالم، مما يوفر سهولة التنسيق الزمني واللوجيستي مع الأسواق العالمية. أشار د. عرفة إلي امتلاك قاعدة عريضة من الشباب المؤهلين في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغات والهندسة والاتصال، وتخريج الجامعات المصرية سنوياً لعشرات الآلاف من المتخصصين القادرين علي العمل بكفاءة في بيئات متعددة الثقافات، بالإضافة إلي تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كما تتمتع مصر بميزة تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع دول مثل الهند أو الفلبين ما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من الشركات العالمية. أضاف أنه في سيق متصل تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات من خلال إطلاق مبادرات قومية لتعزيز مكانة مصر في مجال التعهيد مثل مبادرة مصر الرقمية. وعلي الرغم مما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية فإن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق أقصي استفادة من فرص التعهيد. متمثلة في ضرورة تعزيز جودة التعليم التقني وتكثيف ال استثمار في برامج التدريب، إلي جانب تنمية المهارات التي تعد ضرورية للتعامل بكفاءة مع الأسواق العالمية مما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع شريطة التسويق الجيد لقدراتها وتطوير بيئة أعمال محفزة. ركيزة التحول الرقمي يقول د.عمرو حسن فتوح أستاذ تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم علوم المعلومات بجامعة الوادي الجديد إن التعهيد يعد أحد النماذج الحديثة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث تقوم جهة متخصصة خارجية بتقديم هذه الخدمات لصالح مؤسسات أو شركات لا تمتلك التجهيزات التقنية أو الخبرات البشرية الكافية لتنفيذها داخلياً. أضاف أن خدمات التعهيد تعد يركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول الرقمي حيث بلغت صادراتها الرقمية نحو 602 مليار دولار في عام 2023م بنسبة نمو بلغت 45.2% مع توفير أكثر من 215 ألف فرصة عمل للشباب، قد أصبح هذا المجال بالغ الأهمية في ظل التزايد المستمر في أعداد خريجي الجامعات المصرية، الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف خريج سنويا.

عالم المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

الصناعة: الحاضنات التكنولوجية تدعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات

قالت الدكتورة شيرين محمد، مدير عام الحاضنات التكنولوجية بـوزارة الصناعة، أن الحاضنات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تقديم خدمات متكاملة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني اللازم لخلق منتجات مبتكرة ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'دعم الصادرات بين الواقع والمأمول'، حيث أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات الإبداعية عبر وحدة متخصصة لتدريب المبدعين والمنتجين، بما يسهم في تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق. وأوضحت أن حاضنة وزارة الصناعة تمتلك قدرات متقدمة في نقل المعرفة والخبرات لرواد الأعمال، وتنفيذ اختبارات تطوير المنتجات بهدف الوصول إلى منتج نهائي يخدم احتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب العمل على تمكين الشركات المحتضنة من النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال دعم تصديري شامل ورفع جاهزيتها للتصدير وفتح قنوات تسويق دولية مستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. وفي هذا السياق، أعلنت شيرين عن إعداد دليل شامل للتصدير بحسب طبيعة كل قطاع صناعي أو إنتاجي، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لتطوير المنتجات، وإعداد ملفات تعريفية للتصدير للشركات المحتضنة، فضلاً عن وضع خطة لمشاركة رواد الأعمال في المعارض المحلية والدولية لزيادة فرص الولوج إلى الأسواق العالمية. وأضافت أن الوزارة تنسق حاليًا مع مكاتب التمثيل التجاري في مختلف دول العالم، كما يجري العمل على تنفيذ بعثات تجارية موجهة نحو الأسواق المستهدفة، في إطار جهود دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدرتها على التصدير. منصة إلكترونية لتمكين رواد الأعمال وأشارت مدير عام الحاضنات التكنولوجية إلى وجود تنسيق موسع مع الحاضنات الخاصة وتلك التابعة للجامعات والمراكز البحثية والمحافظات، لتمكين شباب رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، موضحة أنه يتم حاليًا العمل على إطلاق منصة رقمية خلال عام، لتشبيك رواد الأعمال مع مختلف الحاضنات وتسهيل تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.