زيارة ومسار جديد هل ينهي المواجهة مع إيران؟
Editor
اياد العناز
بتاريخ 11 آب 2025 زار طهران ماسيمو أبارو معاون مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باستعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن شرط الاحتفاظ بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، والاستجابة للمبادرة الأوربية لدول الترويكا ( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتأجيل تفعيل آلية الزناد ( سناب باك) بعدم العودة للعقوبات الاقتصادية الدولية في حال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية واستقبال ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن تسلم علي لاريجاني مسؤولية أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني أعطى انطباع ميداني باتباع مرونة سياسية من قبل القيادة الإيرانية بالتوجه نحو الحوار مع الوكالة الدولية والسماح للعاملين فيها بدخول الأراضي الإيرانية، والاستفادة من التجربة العملية التي بدأ فيها لاريجاني التفاوض مع الدول الأوربية والوكالة الدولية في بداية عام 2012 بالعاصمة العربية الخليجية ( مسقط). أدرك المسؤولون الإيرانيون أن سياسة التسويف لا تؤدي إلا لضياع الفرصة الذهبية التي على طهران أن تتفاعل معها في إعادة ترتيب التوازنات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وهو المسار الذي رأت فيها تحقيقًا لأهدافها وغاياتها في رفع العقوبات والجلوس لطاولة الحوار من أجل إنهاء ما تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية اثقلت كاهل المجتمع الإيراني ورغم جميع محاولات وإجراءات الحكومات الإيرانية المتعاقبة إلا أنها فشلت في إيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها. وبغية تعزيز الموقف الرسمي الإيراني وإعطاء حالة من الأمل والثقة لدى الشعوب الإيرانية وإظهار قابلية وتأثير الحوار السياسي والتفاوض الدبلوماسي فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن شروط بلاده لبدأ أي مفاوضات يمكن تحديدها بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم وضمان عدم العودة الخيار المواجهة العسكرية وتقديم التعويضات المالية والمعنوية من قبل الإدارة الأمريكية وحماية المنشآت النووية وضمان سلامة وحياة العلماء النوويين ، لكي تتمكن إيران من التعامل الجاد والميداني مع مفتشي الوكالة الدولية وتحديد آليات وأدوات ناجحة تتلائم وما أقره البرلمان الإيراني بخصوص العلاقة مع الوكالة وضرورة ربطها بتقديرات المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي إطار هذه الإجراءات جاءت اجتماعات الوكالة الدولية برئاسة معاون المدير العام مع نائب وزير الخارجية الإيراني ( كاظم غريب آبادي) التي أكدت على صيغة التعاون الثنائي مع بيان اعتراض إيران الرسمي عن موقف الوكالة واتهامها بالرضوخ لسياسات الدول الدولية وتنفيذ أهدافها ومصارحتها حول عدم إدانتها للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشأت النووية الإيرانية. تحاول إيران العمل على التزام سياسية الانفتاح والتعامل الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الوساطة التي قام بها وزير الخارجية المصري ( بدر عبد العاطي) بالاتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بضرورة تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية وخلق أجواء مناسبة ومناخ ملائم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما فعله بدر عبد العاطي في اتصاله مع رئيس الوكالة ( رافائيل غروسي) وتقدير حضور معاونه لطهران ولقائه مع المسؤولين الإيرانيين لإعادة سبل العلاقة وتعزيز الثقة بين الجانبين ودعم الدور العملي لمفتشي الوكالة في ادامة الأمن الإقليمي والدولي. يأتي التحرك المصري لإثبات حسن علاقته مع إيران بعد التطور السياسي الحاصل في العلاقة بين البلدين واعطاء أهمية لتحرك عربي تحتاجه إيران في دعم حضورها وتأثيرها وإثبات حسن علاقتها مع الأقطار العربية في هذه المرحلة المهمة التي ترى فيها أن أمنها ونظامها السياسي مستهدف في بقائه واستمراره. كما تعمل إيران بكل إمكانياتها لتحسين علاقتها مع ( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الأوربي لادراكها الدور السياسي الكبير والتأثير الأمني والعسكري الذي من الممكن أن يواجه أي تحشيد دولي ضدها، وتسعى لضمان الموقف السياسي الأوروبي لجانبها في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أن زيارة معاون مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران تمنح شرعية اجرائية ودليل على ملامح السياسية التي تعتزم طهران الالتزام بها في الأمور المتعلقة ببرنامجها النووي والسعي لإعادة علاقتها بما يؤمن استمرار عمل مفتشي الوكالة الدولية وتصعيد وتائر العمل الرقابي للوصول إلى عملية الانتهاء من العمل الميداني والشروع بكتابة التقارير التي تؤكد التزام طهران بمقررات اتفاقية العمل الشاملة المشتركة الموقعة في تموز 2015 ليتم بعدها دراسة توصيات محافظي الوكالة ومن ثم العمل على اتفاق دول (4+1) برفع العقوبات الاقتصادية وتأمين عملية إعادة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لأستحصال موافقة واشنطن على الرفع الكامل للعقوبات وإطلاق الأموال المجمدة وعودة إيران لدورها وتأثيرها في سوق الطاقة العالمي مع التزامها بتأمين حالة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وهذا يعتمد على مدى التعاون الثابت الذي تبديه إيران في جميع الملفات المطروحة للنقاش والتعامل معها بجدية ومنها ماله علاقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وعدم إيجاد أي معوقات أمام عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا فإن الحال سيذهب إلى الإسراع بتفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات المقررة قبل توقيع اتفاقية 2015.
ستبقى العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محكومة بمدى التعاون الثنائي والفهم المشترك والمرونة التي تبديها القيادة الإيرانية وما تتضمنه التقارير الخاصة بالأنشطة النووية الإيرانية ومدى الالتزام بما حدد لإيران بموجب الحوارات والاتفاقيات الثنائية الأمريكية الإيرانية والتي من المؤمل أن تنطلق في الأسابيع القادمة وهي إحدى مكونات المبادرة الأوربية، ومن هنا من الممكن أن نشهد عملية انتقال ملف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي من مهام وزارة الخارجية الإيرانية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تسمية علي لاريجاني أمينًا عامًا له وفتح مسار للحوار السياسي والعمل الدبلوماسي حول جميع الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات ، ومحاولة أبعاد إيران عن أي ضربات جوية وصاروخية إسرائيلية ومواجهة جديدة في حال عدم الوصول لنتائج إيجابية في العلاقة مع الوكالة وتنفيذ متطلباتها والإجابة على اسئلتها وما يتعلق بالمواقع والمنشآت ذات الأنشطة النووية.
وحدة الدراسات الإيرانية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
«مشاورات ثلاثية» في طهران لمناقشة الملف النووي
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً في العام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران. وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران ، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران. غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنّ "الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ" الاتفاق النووي. وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف النووي الإيراني. وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّه "في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس/آب/، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خياراً" مطروحاً بالنسبة إلى الأوروبيين. وبحسب بقائي، فإنّ "مشاورات ثلاثية" ستُعقد مع روسيا والصين في العاصمة الإيرانية اليوم الثلاثاء لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية. وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إنّ بكين تعتزم "لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف". وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 % الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي ب3,67 %. وقال بقائي إنّ استخدام "آلية الزناد"، "لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي"، مشيرا إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق رداً على الإخفاقات الغربية. محادثات في طريق مسدود وأشار إلى أنّ "تقليص التزامات إيران تمّ وفقا للأحكام" المنصوص عليها في الاتفاق. وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأمر "خطاً أحمر". وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوماً ضد إيران. لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. والإثنين، قال بقائي "في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا".
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
جعجع لـ"العربية": قرار الدولة اللبنانية حصر سلاح حزب الله تاريخي
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث" إن قرار الدولة اللبنانية بحصر سلاح حزب الله "تاريخي"، لكنه "يبقى منقوصاً ما دام قرار الدولة مخطوفاً منذ أكثر من 40 عاماً". وأوضح جعجع أن "الطائفة الشيعية ليست مستهدفة، بل هي مكوّن أساسي في لبنان"، لافتاً إلى أن "حزب الله هو من يروّج لفكرة استهدافها في البلاد". واعتبر أن "الطائفة الشيعية كانت مخطوفة من قبل الحرس الثوري الإيراني". كما قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" إن موقف رئيسَي الجمهورية جوزيف عون و الحكومة نواف سلام "ثابت في جعل لبنان دولة مستقلة"، مضيفاً أن رسالة لبنان للمسؤول الإيراني علي لاريجاني الذي زار بيروت الأسبوع الماضي "تؤكد رفض خطف الدولة عبر الاستثمار بجهات محددة". وتابع: "رسالتي للقادة الإيرانيين: لا تتدخلوا في شؤون لبنان". #لبنان #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) August 18, 2025 وشدد جعجع على أنه "رغم ضعف لبنان، لم يتم فرض أي شيء عليه"، مضيفاً أن "لبنان في حالة دولة فاشلة وليس مجتمعا فاشلاً". وبالعودة لموضوع حصر سلاح حزب الله بيد الدولة، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" إنه "شأن داخلي ومطلب لبناني، إلا أنه استدرك قائلاً إن بنود الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للمسؤولين اللبناني "مرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة". وشدد جعجع على أنه "لا يمكن لحزب الله مواجهة دولة بأكملها.. والدولة اللبنانية تبسط نفوذها من خلال ضبط السلاح". وأضاف أن "قرار حزب الله تسليم سلاحه مرتبط بإيران التي تعاود بناء نفوذها من خلال الحوثي في اليمن والحشد الشعبي العراقي، مضيفاً "أتمنى تجاوب حزب الله مع حصر السلاح لتجنب اللجوء للقوة". سمير جعجع لـ العربية: موقف رئيسَي الجمهورية والحكومة ثابت في جعل لبنان دولة مستقلة.. ورسالة لبنان لـ "لاريجاني" تؤكد رفض خطف الدولة عبر الاستثمار بجهات محددة #لبنان #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) August 18, 2025 العرب والعالم لبنان الموفد الأميركي يلتقي الرؤساء الثلاثة في لبنان.. ويؤكد: نسير في الاتجاه الصحيح ورأى أن "المجتمع الدولي أعطى إسرائيل الحق في ملاحقة من يعرض أمنها للخطر.. ولا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس حقها في الدفاع عن أمنها". كما اعتبر جعجع أن "أميركا تحاول أخذ المنطقة إلى سلام مع إسرائيل"، مضيفاً أن "السلام مع إسرائيل يمكن أن يتحقق شرط تنفيذ حل الدولتين". في سياق آخر، رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" إنه يتوجب على لبنان تعزيز العلاقات مع سوريا في ظل رئاسة جديدة. كما أكد أن "السعودية دعمت لبنان بعشرات المليارات من الدولارات"، مضيفاً أن "قناعة السعودية تتلاءم مع الميثاق الوطني والسياسة اللبنانية".
مركز الروابط
منذ 13 ساعات
- مركز الروابط
زيارة ومسار جديد هل ينهي المواجهة مع إيران؟
2025-08-19 Editor اياد العناز بتاريخ 11 آب 2025 زار طهران ماسيمو أبارو معاون مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باستعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن شرط الاحتفاظ بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، والاستجابة للمبادرة الأوربية لدول الترويكا ( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتأجيل تفعيل آلية الزناد ( سناب باك) بعدم العودة للعقوبات الاقتصادية الدولية في حال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية واستقبال ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن تسلم علي لاريجاني مسؤولية أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني أعطى انطباع ميداني باتباع مرونة سياسية من قبل القيادة الإيرانية بالتوجه نحو الحوار مع الوكالة الدولية والسماح للعاملين فيها بدخول الأراضي الإيرانية، والاستفادة من التجربة العملية التي بدأ فيها لاريجاني التفاوض مع الدول الأوربية والوكالة الدولية في بداية عام 2012 بالعاصمة العربية الخليجية ( مسقط). أدرك المسؤولون الإيرانيون أن سياسة التسويف لا تؤدي إلا لضياع الفرصة الذهبية التي على طهران أن تتفاعل معها في إعادة ترتيب التوازنات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وهو المسار الذي رأت فيها تحقيقًا لأهدافها وغاياتها في رفع العقوبات والجلوس لطاولة الحوار من أجل إنهاء ما تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية اثقلت كاهل المجتمع الإيراني ورغم جميع محاولات وإجراءات الحكومات الإيرانية المتعاقبة إلا أنها فشلت في إيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها. وبغية تعزيز الموقف الرسمي الإيراني وإعطاء حالة من الأمل والثقة لدى الشعوب الإيرانية وإظهار قابلية وتأثير الحوار السياسي والتفاوض الدبلوماسي فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن شروط بلاده لبدأ أي مفاوضات يمكن تحديدها بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم وضمان عدم العودة الخيار المواجهة العسكرية وتقديم التعويضات المالية والمعنوية من قبل الإدارة الأمريكية وحماية المنشآت النووية وضمان سلامة وحياة العلماء النوويين ، لكي تتمكن إيران من التعامل الجاد والميداني مع مفتشي الوكالة الدولية وتحديد آليات وأدوات ناجحة تتلائم وما أقره البرلمان الإيراني بخصوص العلاقة مع الوكالة وضرورة ربطها بتقديرات المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي إطار هذه الإجراءات جاءت اجتماعات الوكالة الدولية برئاسة معاون المدير العام مع نائب وزير الخارجية الإيراني ( كاظم غريب آبادي) التي أكدت على صيغة التعاون الثنائي مع بيان اعتراض إيران الرسمي عن موقف الوكالة واتهامها بالرضوخ لسياسات الدول الدولية وتنفيذ أهدافها ومصارحتها حول عدم إدانتها للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشأت النووية الإيرانية. تحاول إيران العمل على التزام سياسية الانفتاح والتعامل الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الوساطة التي قام بها وزير الخارجية المصري ( بدر عبد العاطي) بالاتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بضرورة تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية وخلق أجواء مناسبة ومناخ ملائم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما فعله بدر عبد العاطي في اتصاله مع رئيس الوكالة ( رافائيل غروسي) وتقدير حضور معاونه لطهران ولقائه مع المسؤولين الإيرانيين لإعادة سبل العلاقة وتعزيز الثقة بين الجانبين ودعم الدور العملي لمفتشي الوكالة في ادامة الأمن الإقليمي والدولي. يأتي التحرك المصري لإثبات حسن علاقته مع إيران بعد التطور السياسي الحاصل في العلاقة بين البلدين واعطاء أهمية لتحرك عربي تحتاجه إيران في دعم حضورها وتأثيرها وإثبات حسن علاقتها مع الأقطار العربية في هذه المرحلة المهمة التي ترى فيها أن أمنها ونظامها السياسي مستهدف في بقائه واستمراره. كما تعمل إيران بكل إمكانياتها لتحسين علاقتها مع ( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الأوربي لادراكها الدور السياسي الكبير والتأثير الأمني والعسكري الذي من الممكن أن يواجه أي تحشيد دولي ضدها، وتسعى لضمان الموقف السياسي الأوروبي لجانبها في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أن زيارة معاون مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران تمنح شرعية اجرائية ودليل على ملامح السياسية التي تعتزم طهران الالتزام بها في الأمور المتعلقة ببرنامجها النووي والسعي لإعادة علاقتها بما يؤمن استمرار عمل مفتشي الوكالة الدولية وتصعيد وتائر العمل الرقابي للوصول إلى عملية الانتهاء من العمل الميداني والشروع بكتابة التقارير التي تؤكد التزام طهران بمقررات اتفاقية العمل الشاملة المشتركة الموقعة في تموز 2015 ليتم بعدها دراسة توصيات محافظي الوكالة ومن ثم العمل على اتفاق دول (4+1) برفع العقوبات الاقتصادية وتأمين عملية إعادة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لأستحصال موافقة واشنطن على الرفع الكامل للعقوبات وإطلاق الأموال المجمدة وعودة إيران لدورها وتأثيرها في سوق الطاقة العالمي مع التزامها بتأمين حالة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وهذا يعتمد على مدى التعاون الثابت الذي تبديه إيران في جميع الملفات المطروحة للنقاش والتعامل معها بجدية ومنها ماله علاقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وعدم إيجاد أي معوقات أمام عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا فإن الحال سيذهب إلى الإسراع بتفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات المقررة قبل توقيع اتفاقية 2015. ستبقى العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محكومة بمدى التعاون الثنائي والفهم المشترك والمرونة التي تبديها القيادة الإيرانية وما تتضمنه التقارير الخاصة بالأنشطة النووية الإيرانية ومدى الالتزام بما حدد لإيران بموجب الحوارات والاتفاقيات الثنائية الأمريكية الإيرانية والتي من المؤمل أن تنطلق في الأسابيع القادمة وهي إحدى مكونات المبادرة الأوربية، ومن هنا من الممكن أن نشهد عملية انتقال ملف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي من مهام وزارة الخارجية الإيرانية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تسمية علي لاريجاني أمينًا عامًا له وفتح مسار للحوار السياسي والعمل الدبلوماسي حول جميع الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات ، ومحاولة أبعاد إيران عن أي ضربات جوية وصاروخية إسرائيلية ومواجهة جديدة في حال عدم الوصول لنتائج إيجابية في العلاقة مع الوكالة وتنفيذ متطلباتها والإجابة على اسئلتها وما يتعلق بالمواقع والمنشآت ذات الأنشطة النووية. وحدة الدراسات الإيرانية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة
