لندن تسجل أكبر خسائر في الوظائف بعد زيادات الضرائب
وتمثل خسائر الوظائف في لندن ربع إجمالي الوظائف المفقودة على مستوى البلاد، حيث أدت الزيادات التي فرضتها حكومة حزب العمال على التأمين الوطني لأصحاب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ضغوط كبيرة على الشركات.
قطاع التجزئة والضيافة الأكثر تضررًا
تُعدّ قطاعات التجزئة والضيافة من أكثر القطاعات تضررًا، خاصة في لندن. ووفقًا لـ "UKHospitality"، فإن حوالي ثلث الوظائف في قطاع الضيافة تتركز في العاصمة، وقد فقد القطاع حوالي 30 ألف وظيفة هناك خلال العام الماضي.
وقالت كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن ارتفاع الإيجارات وتكاليف الأجور جعل استمرار عمل الحانات والمطاعم أمرًا صعبًا، مشيرة إلى أن لندن أصبحت من أقل المدن الأوروبية تنافسية من حيث التكاليف.
وتؤكد بيانات من موقع Indeed للوظائف هذا الاتجاه، حيث انخفضت إعلانات الوظائف في قطاعي التجزئة والضيافة في لندن بنسبة 40% تقريبًا منذ أكتوبر، وهو ما يتجاوز بكثير معدلات الانخفاض المسجلة على المستوى الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
لافروف: واشنطن قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو عقب قمة ألاسكا
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إنه يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في ألاسكا، فيما أفادت "بلومبرغ" بأن واشنطن تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتي نفط روسيتين لدفع بوتين إلى قبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وأضاف لافروف الذي كان بجانب بوتين خلال قمة ألاسكا، رداً على سؤال لأحد الصحافيين عن مدى احتمالية رفع العقوبات الأميركية: "سيرفعونها بالتأكيد عن أحد ما، هذا أمر مؤكد". ووفقاً لوكالة "رويترز"، لا تزال روسيا مُعرضة لعقوبات أميركية إضافية، إذ هدد ترمب خلال الأيام الماضية برسوم جمركية على مشتري النفط الخام الروسي وخاصة الصين والهند. عقوبات على شركتي النفط من جهتها، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، وذلك من بين خيارات أخرى، لدفع بوتين إلى قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وبحسب المصادر، يهدف فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا إلى تقليص عائدات الكرملين من قطاع الطاقة، وذلك في حال فشلت قمة ألاسكا في تحقيق تقدم. وفي ظل المخاوف من تأثير تلك العقوبات على الأسعار، قال مسؤولون، إن أمل ترمب هو أن يكون تأثير مثل هذه الخطوة قصير المدى. وتشمل الخيارات الأخرى فرض مزيد من القيود على "أسطول الظل" لناقلات النفط الروسية، وكذلك فرض رسوم جمركية إضافية على مشتري النفط الروسي، بما في ذلك الصين. وتوقعت المصادر، أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي، فيما سبق أن أشار ترمب، إلى أنه يفضل فرض الرسوم الجمركية على العقوبات، معتبراً أنها أكثر فاعلية. وتُعد شركة "روسنفت"، التي يرأسها المقرب من بوتين إيجور سيتشين، والشركة الخاصة "لوك أويل"، أكبر منتجي النفط في روسيا، حيث يشكلان معاً نحو نصف صادرات البلاد من النفط الخام، أي حوالي 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الجاري، وفق تقديرات "بلومبرغ". وعند سؤاله على قناة "فوكس بيزنس" عن احتمال فرض عقوبات على الصين، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن "كل شيء مطروح على الطاولة". وكان ترمب ضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وهي خطوة ترى مصادر مطلعة، أنها ساعدت في دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات. وهدد الرئيس الأميركي مراراً، بفرض عقوبات على روسيا، كان آخرها هذا الأسبوع، إذ قال للصحافيين في مركز كينيدي، الأربعاء، إنه "ستكون هناك، ولا داعي لأن أقول، عواقب وخيمة جداً". ومع ذلك، سبق أن تراجع ترمب مراراً عن تهديداته بفرض رسوم أو عقوبات أو إجراءات عقابية أخرى. ففي 29 يوليو الماضي، منح روسيا 10 أيام للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا، لكن المهلة انتهت دون أي إجراء أميركي إضافي. وكانت "بلومبرغ" ذكرت أن أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو. ويأتي ذلك في ظل توقعات "وكالة الطاقة الدولية" بأن يشهد سوق النفط فائضاً قياسياً العام المقبل. وتظل روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وأي تهديد يؤثر على حجم إنتاجها سيضيف مخاطر جيوسياسية جديدة. وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد امتنع عن فرض عقوبات على شركات النفط الروسية الكبرى عند اندلاع الحرب في عام 2022، خشية تأثير ذلك على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت كانت إدارته تسعى لاحتواء التضخم. وبدلاً من ذلك، حددت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع سقفاً لسعر صادرات النفط الروسي في 2022، بعد أن ارتفع سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في الأيام الأولى للحرب، قبل أن يتراجع إلى نحو 70 دولاراً حالياً.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أزمة طيران في كندا.. هل تنقذ الحكومة موسم السفر من إضراب المضيفين؟
تتصاعد التوترات في كندا مع اقتراب موعد إضراب محتمل لمضيفي الطيران النقابيين في شركة «إير كندا»، أكبر شركة طيران في البلاد، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن الموعد النهائي المحدد عند الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت. وتتوقع الشركة إلغاء نحو 500 رحلة بحلول نهاية الجمعة، مما سيترك نحو 100 ألف مسافر في حيرة لإيجاد بدائل للسفر. ووفقاً لبيانات « FlightAware »، ألغت «إير كندا» 164 رحلة حتى الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:20 بتوقيت غرينتش). ويستعد 10 آلاف مضيف جوي للتوقف عن العمل بسبب توقف المفاوضات حول العقود، إذ تطالب النقابة برفع الأجور وتعويضات عن ساعات العمل غير مدفوعة الأجر، مثل فترات استقبال الركاب والانتظار في المطارات بين الرحلات. وسيؤثر الإضراب المحتمل على قطاع السياحة الكندي خلال ذروة موسم السفر الصيفي، مما يضع الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني أمام تحدٍ كبير، إذ طلبت الشركة تدخل الحكومة. وحثت غرفة تجارة تورونتو أوتاوا على التدخل، محذرة من أن الإضراب قد يضر بسمعة كندا على الصعيد العالمي. وبموجب قانون العمل الكندي، يمكن لوزيرة العمل باتي هاجدو طلب تدخل مجلس العلاقات الصناعية لفرض التحكيم الملزم لحماية الاقتصاد. وعلى الرغم من استقلالية المجلس، فإنه غالباً ما يوافق على طلبات التحكيم بعد دراسة الموضوع، وهي عملية قد تستغرق أياماً. ومن المتوقع أن ترد النقابة اليوم (الجمعة)، على طلب «إير كندا» بالتحكيم الملزم، لكنها تميل إلى رفضه. من الناحية الاقتصادية، قدر المحلل توم فيتزجيرالد من «تي دي كوين» أن إضراباً لمدة ثلاثة أيام قد يكلف الشركة نحو 300 مليون دولار كندي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تزيد قليلاً عن 1% في بورصة تورونتو بحلول منتصف النهار يوم الجمعة. ويتمحور النزاع حول طريقة تعويض المضيفين الجويين، إذ تدفع شركات الطيران تقليدياً أجورهم فقط أثناء تحليق الطائرة، لكن في المفاوضات الأخيرة يطالب المضيفون في أمريكا الشمالية بتعويض عن جميع ساعات العمل، بما في ذلك المهمات مثل استقبال الركاب والانتظار في المطارات. وتنقل «إير كندا» وشركتها الفرعية منخفضة التكلفة «إير كندا روج» نحو 130 ألف مسافر يومياً، وتعد «إير كندا» أكبر شركة طيران غير أمريكية تقدم رحلات إلى الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
بولتيكو: الحكومة البريطانية ترفض دعم منتجي الوقود الحيوي للمحليين
مباشر: ذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكومة البريطانية رفضت تقديم دعم مالي مباشر لإنقاذ شركتين من أبرز منتجي الإيثانول الحيوي في البلاد، فيفيرجو فيولز (Vivergo Fuels) وإنساس (Ensus)، ما يهدد مستقبل مئات الوظائف والصناعات المرتبطة بهما، وذلك عقب توقيع اتفاقية تجارية سمحت بتدفق الإيثانول الأمريكي إلى السوق البريطانية. وأشارت المجلة، اليوم الجمعة، الى أن القرار جاء بعد توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، يتيح استيراد نحو 1.4 مليار لتر من الإيثانول الأمريكي بدون رسوم جمركية، وهو ما يعادل تقريبًا حجم السوق المحلي البريطاني بالكامل، ما وضع ضغوطًا تنافسية هائلة على المنتجين المحليين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي بيان رسمي، قالت الحكومة : "تواصلنا بشكل وثيق مع الشركتين منذ يونيو لفهم التحديات المالية التي تواجههما على مدار العقد الماضي، وقد اتخذنا القرار الصعب بعدم تقديم تمويل مباشر، لأنه لن يحقق قيمة مضافة لدافعي الضرائب، ولن يحل المشاكل الهيكلية طويلة الأجل في هذا القطاع". وبموجب القرار، يواجه 160 عاملاً في مصنع فيفيرجو فيولز الواقع في منطقة سالتيند خطر فقدان وظائفهم، مع بدء عمليات التسريح يوم الإثنين المقبل. كما أن مصنع إنساس في مدينة ريدكار معرض للإغلاق هو الآخر. وتتجاوز تداعيات القرار حدود قطاع الإيثانول الحيوي؛ حيث كانت شركة ميلد إنرجي (Meld Energy) تخطط لبناء منشأة بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني لإنتاج وقود الطيران المستدام، باستخدام المواد الأولية من فيفيرجو، لكن المشروع تم تعليقه الآن. وتُغذي أكثر من 12,000 مزرعة قمح بريطانية مصنع فيفيرجو، الذي ينتج أيضًا أعلافًا بروتينية عالية الجودة للحيوانات. أما إنساس، فهي من المزودين الأساسيين لغاز ثاني أكسيد الكربون في البلاد، والذي يُستخدم في الصناعات الغذائية والقطاع الصحي. وأكد المتحدث باسم الحكومة : "ندرك أن هذا وقت صعب للعمال وأسرهم، وسنعمل مع النقابات والشركاء المحليين لدعمهم خلال هذه المرحلة.. كما نواصل تطوير مقترحات لضمان مرونة إمدادات ثاني أكسيد الكربون على المدى الطويل بالتعاون مع القطاع".
