سوريون بعد دخول قوات حكومية للسويداء: ثأرنا من إسرائيل محتوم
أثار دخول قوات الجيش والشرطة السورية إلى مركز مدينة السويداء تفاعلا واسعا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والمسلحين الدروز واتساع دائرة القصف الإسرائيلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كيف تبدو حياة اللاجئين الفلسطينيين العائدين لمخيم اليرموك بدمشق؟
دمشق-"في نهاية المطاف ليس أمام الإنسان سوى العودة إلى منزله ولو كان مدمرا، ولو اضطر لجمع الحجارة من الشارع ليعمّر بيته بيديه مجددا". بهذه العبارة التي يملؤها التحدي يجيب الحاج الستيني محمود سلامة (أبو وائل) عن سؤال بشأن صعوبات عودته وعائلته إلى مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويقول سلامة للجزيرة نت "حاول النظام المخلوع سلبنا حقنا في العودة للمخيم، وضيّق على العائدين منا في معيشتهم وأعمالهم وأرزاقهم، ولكنه فشل وسقط، وها نحن نعود مجددا والحمد لله". وبالإضافة إلى عائلة أبو وائل ثمة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين عادوا إلى منازلهم المدمرة كليا وجزئيا في المخيم منذ سقوط الأسد، حيث كان المخيم قد شهد قصفا عنيفا واشتباكات دامية ودمارا واسع النطاق خلال سنوات الحرب. تحديات العودة وكانت ناتالي بوكلي نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لشؤون البرامج والشراكات أعلنت عودة أكثر من 15 ألف لاجئ فلسطيني إلى مخيم اليرموك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأشارت بوكلي إلى تقدم ملحوظ بجهود إعادة الإعمار، حيث يشهد المخيم تحولا تدريجيا من مشاهد الدمار إلى مساحات تنبض بالحياة من جديد بفضل مساهمات المانحين والدعم الدولي. وعلى الرغم مما أبداه الحاج أبو وائل من تحد لظروف عودته الشاقة إلى المخيم فإنه لم يستطع إخفاء ألمه عندما أطلع الجزيرة نت على موقع شقته التي سوّاها جيش النظام السابق بالأرض بعد سرقة محتواها من أثاث وحديد وغيره من مواد البناء. ويقول أبو وائل "لم تبق من منزلي سوى شجرة زرعتها قبل سنوات طويلة، فلم يكتفِ النظام بقصفه، بل هدمه عناصره بالكامل لاستخراج الحديد وبيعه، والآن نحتاج لإعادة إعماره من الصفر". ويعيش أبو وائل مع عائلته عند أقارب لهم بشكل مؤقت، وتمكن من إعادة افتتاح محله لتصليح السيارات في المخيم رغم قلة الزبائن، وهو يعاني كباقي أهالي المنطقة للحصول على المياه، ويضطرون إلى تعبئة غالونات بلاستيكية وحملها لمسافات بعيدة لتوفير مياه الشرب، في حين يلجؤون إلى الصهاريج أو الآبار لتعبئة مياه الاستخدام اليومي، فالبنية التحتية في المخيم شبه مدمرة. كما يلجأ إلى توفير الكهرباء عبر المولّد وعند الضرورة بتكلفة يومية تبلغ 50 ألف ليرة (5 دولارات)، ويقول "المعيشة في المخيم صعبة ومكلفة للغاية، ونحتاج لتأمين كل شيء بأنفسنا، ونأمل تحسّن الوضع بأقرب وقت". بانتظار المساعدات ويشير الحاج أبو وائل إلى أنه منذ عودته إلى المخيم لم يتلقَ مساعدات من الأونروا، وينتظر مثل الكثير من العائدين إليه مساعدات الوكالة لإعادة إعمار منازلهم وتأمين احتياجاتهم، لافتا إلى أنه لم يتلقَ وعائلته أي مساعدات مالية منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وعلى الرغم من الظروف الصعبة في المخيم فإن أم محمد شقيقة أبو وائل تقول للجزيرة نت إن "بيت الإنسان يساوي بالنسبة إليه الدنيا وما فيها ولو كان بلا أبواب ونوافذ". وأم محمد هي أرملة وأم لشابين استشهدا إثر قصف النظام منزل العائلة في مخيم اليرموك عام 2012 تاركين لها 3 أطفال يتامى تتكفل هي بتربيتهم ورعايتهم، وتأمل وشقيقها عودة المساعدات إلى سابق عهدها، وأن تسارع الحكومة إلى تمديد الكهرباء وتوفير الماء وخدمة الإنترنت للمخيم. بدوره، يستعد الموظف في وزارة الصحة خالد طه لترك منزله المستأجر في بلدة الحسينية بريف دمشق، والعودة إلى بيته شبه المدمر في مخيم اليرموك، وذلك بعد أن رفع مالك العقار إيجار الشقة في الحسينية إلى حد لا يمكن لخالد تحمّل تكلفته. ويحتاج طه اليوم إلى ما لا يقل عن 40 مليون ليرة (4 آلاف دولار) لإعادة ترميم شقته وتدعيم السقوف المتهالكة وهدم بعض الجدران الآيلة للسقوط، ليعود المكان صالحا للعيش مجددا، ولذلك عاد مع بعض أغراضه إلى المخيم منتظرا فريق الأونروا ليكشف على منزله على أمل تقديم المساعدة المطلوبة. أما عن تأمين الماء والكهرباء فيقول طه للجزيرة نت "وضعي المادي تحت الصفر، والكهرباء ليست متوفرة في المخيم، وتوفيرها يحتاج لتركيب ألواح طاقة شمسية وهذا ما ليس بمقدوري، أما الماء فأتدبر أمري بتعبئة الغالونات". ويخشى الموظف أن تنعكس عودته إلى المخيم سلبا على أطفاله الأربعة من حيث التعليم وجودة الحياة ومستقبلهم، قائلا "أخاف على أطفالي، ولكن لا بد من العودة إلى منزلنا، فأولادي أحق بإيجار الشقة الذي أدفعه في الحسينية". بلا مساجد من جانبه، تحدّث الحاج أبو فؤاد (64 عاما) -وهو ممن عادوا إلى مخيم اليرموك في عهد النظام السابق قبل 3 سنوات- عن تحولات المعيشة في المخيم وأساليب تضييق النظام على العائدين وابتزازهم. فإلى جانب عدم توفير أي خدمة للعائدين -يقول أبو فؤاد للجزيرة نت- كان جيش النظام المخلوع يفرض دفع الإتاوات على الحواجز مقابل إدخال مواد البناء أو حتى الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمفروشات. ويضيف أنه فوجئ مع عودته إلى المخيم بأن جميع مساجده كانت مغلقة، والصلاة فيها ممنوعة على السكان العائدين، في حين دمرت جوامع أخرى بالكامل، مثل جامع فلسطين وجامع عبد القادر، مما دفع الأهالي للذهاب إلى بلدة يلدا المجاورة لأداء الصلاة. وتمكن أبو فؤاد بعد سقوط نظام بشار الأسد من افتتاح دكان صغير في الحي الذي يسكنه بمخيم اليرموك، وهو ما فعله كثير من العائدين أيضا على اختلاف مصالحهم ومهنهم، حيث فتحت محال بسيطة لبيع المواد الغذائية أو ممارسة المهن التقليدية كالنجارة والحدادة، في محاولة لإعادة الحياة إلى حارات لا تزال غارقة بالدمار. ويكاد لا يخلو حي من أحياء المخيم من مظاهر إعادة الإعمار التي يقوم بها السكان، وإن كان بعضها مجرد عمليات ترميم أولية لا تكفي لجعل هذا المحل أو ذاك المنزل قابلا للسكن مجددا. إعلان وعلى الرغم من بعض مظاهر التعافي فإن الحياة في المخيم تظل شديدة القسوة، فالماء والكهرباء شبه معدومين، والدعم الإغاثي محدود، خاصة من قبل الأونروا التي يتهمها بعض السكان بالتمييز في تقديم المساعدات. ويصف أبو فؤاد تجربة العودة بأنها باهظة الثمن من الناحيتين المادية والنفسية، إذ اضطر كثيرون إلى إنفاق كل ما يملكون من أجل البقاء، دون وجود ضمانات حقيقية لمساعدات تعينهم على استكمال ترميم منازلهم، خاصة أن الدعم من المنظمات المعنية مشروط بالإقامة داخل المخيم حتى لو كانت تحت الأنقاض. ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويبعد 8 كيلومترات جنوب العاصمة دمشق، وحاصره النظام السوري بعد اندلاع الثورة عام 2011، وبدأ قصفه منذ 2012 بدعوى محاربة الكتائب المسلحة، ولاحقا سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على بعض أحيائه في أبريل/نيسان 2015.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أوقاف سوريا.. ثروة عقارية تحت أنقاض الفساد
في الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل الأوقاف ركيزة اجتماعية لدعم الفقراء والمحتاجين وتمويل التعليم والخدمات الدينية، تكشف الوقائع في سوريا بعد سقوط النظام عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المنظّم التي طالت هذا القطاع الحيوي. فعلى امتداد العقود الماضية، تحوّلت آلاف العقارات الوقفية في دمشق وحلب ومدن أخرى إلى أدوات للإثراء الخاص ومشاريع استثمارية بيد متنفذين في النظام المخلوع، في ظل غياب الشفافية واحتكار المزايدات. ومع بداية مرحلة جديدة في سوريا، تسعى وزارة الأوقاف إلى استعادة هذه الأملاك، وتصحيح ما أفسده النظام المخلوع. يتناول هذا التقرير حجم الثروة الوقفية في البلاد، وأبرز مظاهر الفساد التي طالتها، والآليات المقترحة لمعالجتها، والتحديات التي تواجه إعادة الاعتبار لمفهوم الوقف في سوريا. من مؤسسة مجتمعية إلى أداة سلطوية لم يكن الوقف في سوريا مجرد نظام قانوني لتنظيم التبرعات، بل كان لقرون عماداً للحياة الاجتماعية والاقتصادية، يمول التعليم والإسكان والرعاية الصحية، وحتى رعاية الحيوانات، لكن مع خروج العثمانيين عام 1918، بدأت هذه المؤسسة تواجه التسييس والتفكيك. في ظل الانتداب الفرنسي خضعت الأوقاف لسيطرة الدولة، وبدأت تتآكل استقلاليتها، ثم استُكملت هذه السيطرة بعد الاستقلال، حيث تراجعت مصالح الأوقاف، وضربت قضية الوقف ضربة شديدة بإصدار قوانين تبيح عدم التقيد بشروط الواقف المتبرع. لكن التحوّل الأكبر وقع مع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم عام 1963، حين أصبحت وزارة الأوقاف خاضعة كلياً للسلطة التنفيذية، وتحولت العقارات الوقفية إلى مصدر تمويل سياسي وشخصي. وبحسب إحصاءات وزارة الأوقاف ذاتها، فقد بلغ عدد العقارات الوقفية في سوريا نحو 33 ألفا و700 عقار موزعة كما يلي: حلب 18 ألف عقار، دمشق 8 آلاف عقار، إدلب 3 آلاف عقار، باقي المحافظات 4 آلاف عقار، ويقسم الوقف إلى 3 أقسام: الوقف الخيري، وهو الذي يشترط فيه الواقف صرف عائداته إلى جهة خيرية مستمرة الوجود، مثل (الفقراء والمساكين والمساجد والمدارس والمستشفيات) وغيرها، وهو الأكثر رواجاً في سوريا. والوقف الأهلي أو الذري، الذي يخصص عائده للذرية في البداية ثم لاحقاً لجهة خيرية. والوقف المشترك، وهو ما اشترك في استحقاق عائده الذرية وجهات البر عامة. بقيت الأوقاف مخصصة للأيتام والفقراء والمساجد على الورق، لكن في الواقع جرى تفريغ مضمونها، وأُبرمت آلاف العقود مع مسؤولين وتجار نافذين بأسعار رمزية أو بموجب نفوذ أمني، وهذا ما دفع السوريين إلى الإحجام عن التبرع بأراض أو أملاك للأوقاف منذ العام 1965، وذلك بحسب تقارير وتصريحات إعلامية لمسؤولين في وزارة الأوقاف. منظومة فساد محمية بالقانون في قبضة النظام لم تكن سياسات النظام السوري السابق في مؤسسة الأوقاف مجرّد فساد إداري، بل كانت، بحسب خبراء ومسؤولين حاليين في الوزارة، عملية مدروسة نفذت على مدى عقود، بدءاً من حافظ الأسد وحتى بشار، عبر منظومة فساد استخدمت القوانين لتجريد الوقف من استقلاله وتحويله إلى مصدر دخل دائم للنظام وشبكة المنتفعين المحيطة به. ففي عهد الأسد الأب والابن، تحوّلت وزارة الأوقاف من جهة راعية للفقراء والمحتاجين إلى "خزينة غير رسمية" تُدار في الظل، بعقود استثمار طويلة الأمد أُبرمت مع رجال أعمال مقربين من السلطة، بأسعار لا تعكس أدنى قيمة لعقارات بعضها في قلب دمشق وحلب. لم تكن هذه السيطرة لتتم دون غطاء قانوني، فقد أصدر النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، وبعده بشار جملة من التشريعات مكّنت وزارة الأوقاف من التصرف المطلق بالعقارات الوقفية، أبرزها القانون رقم 31 لعام 2018، الذي منح صلاحيات واسعة في التعاقد والاستثمار دون رقابة قضائية أو شفافية مالية. وفي هذا السياق، كشف سامر بيرقدار، مدير الأوقاف في محافظة دمشق، ومعاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، عن منظومة فساد ضخمة كانت قائمة أيام النظام المخلوع تعمل على نهب عائدات الوقف، وتوزيعها ضمن شبكة من المقربين أيام حكم الأسدين، وعلى رأسهم بشار الأسد وزوجته أسماء ورامي مخلوف. وعن تفاصيل هذه المنظومة، قال بيرقدار للجزيرة نت، "وزارة الأوقاف هي من أغنى الوزارات في سوريا من حيث العقارات، لكنها كانت الأفقر من حيث الواردات، نتيجة شبكة فساد ضخمة نسجت خيوطها أيام النظام البائد، واستغلت الغطاء القانوني لتحويل ريع الوقف إلى مصالح خاصة". وبحسب القانون 31، الصادر عام 2018 تُعتبر عقارات الأوقاف ذات طبيعة خاصة، أي أنها ليست أملاك دولة ولا أملاك أفراد، وإن كان معظمها في الأصل من أملاك الأفراد ـالذين هُجِّر أغلبهم بسبب ظروف الحرب أو الملاحقة الأمنيةـ إلا أنهم تبرعوا بها. ومن عقارات الوقف، على سبيل المثال، الجوامع والتكايا ودور التوحيد والمدارس والمكتبات والمقابر والمقامات والمزارات. شبكات فساد وملايين مسروقة تحولت وزارة الأوقاف التي يفترض أن ترعى أموال الفقراء والمحتاجين، إلى واجهة قانونية لتمرير عقود إيجار واستثمار تخدم رجال السلطة والمقربين من عائلة الأسد، بينما كانت العائدات الفعلية تكاد لا تذكر مقارنة بالقيمة الحقيقية للأملاك المؤجرة. ومن أمثلة النهب والفساد، بحسب بيرقدار، إنه في قلب دمشق نُقلت أرض وقفية قرب ساحة الأمويين لصالح محافظة دمشق بموجب مرسوم من بشار الأسد، ثم وُضعت تحت تصرف شركة تتبع أسماء الأسد. ويتابع بيرقدار، إن هذه الأرض التي كانت تضم مدينة ألعاب موسمية، أُجّرت بعقد قيمته 60 ألف دولار فقط لكل ستة أشهر، قبل أن تكشف المزادات بعد تحرير سوريا أن قيمتها الحقيقية تصل إلى 320 ألف دولار لنفس الفترة. أما مجمع يلبغا -يضيف المسؤول السوري- فهو مثال صارخ على تقلب العقود بحسب الأسماء المتنفذة، فبينما وُقّع عقد استثماري مع شركة خليجية عام 2007 مقابل 5.5 ملايين دولار سنوياً، أُلغي العقد وأُقيل الوزير بعد أن حاول رامي مخلوف الاستحواذ على المبنى. ثم أُعيد المشروع لاحقاً إلى مستثمر مقرّب من بشار الأسد، بعقد جديد لا يتجاوز 340 ألف دولار سنوياً بدعم من وزير أوقاف النظام محمد عبد الستار السيد، ما يكشف بوضوح أن القرب من السلطة كان هو المعيار الحقيقي لتحديد "قيمة" العقار. إلى جانب ذلك، كشفت تقارير إعلامية أنه في إدلب ظهر التفاوت جلياً بعد خروج المدينة على سيطرة النظام، حيث رُفعت الإيجارات الوقفية إلى قيمة السوق الرائجة، وبلغت العائدات السنوية 2.4 مليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي عائدات الوقف في عموم سوريا قبل الثورة، والتي لم تكن تتجاوز 1.6 مليون دولار سنوياً. تفكيك إرث الفساد بعد سقوط النظام منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت وزارة الأوقاف مرحلة جديدة من التصحيح والمحاسبة، تستهدف إعادة الاعتبار لمؤسسة الوقف بعد عقود من الاستغلال والنهب المنظم، فقد بدأت الوزارة بمعالجة ملفات الفساد المتراكمة، واسترجاع العقارات الوقفية التي استولى عليها نافذون في النظام السابق بطرق غير قانونية، وذلك بحسب عدة مصادر في وزارة الأوقاف. من ناحيته، أكد معاون الوزير سامر بيرقدار، أن الوزارة تعمل على تفكيك منظومة الفساد التي أحكمت سيطرتها على قطاع الأوقاف كاملا، وتعمل الآن على "إعادة الوقف إلى أصوله الشرعية والاجتماعية، كما أراده الواقفون الأوائل". وفي خطوة لافتة، أصدرت مديرية أوقاف دمشق تعميماً رسمياً بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع أبناء عدنان الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، والمتعلقة بعقار تجاري في منطقة باب مصلى وسط العاصمة. العقار الذي تبلغ مساحته 745 متراً مربعاً كان مؤجّراً بعقد وُصف بـ"المجحف"، إذ لم تتجاوز قيمة إيجاره 300 دولار سنوياً، رغم موقعه التجاري الحيوي مقابل مستشفى الرشيد. وبحسب نص التعميم، فإن المزاد رُسّي على أبناء عدنان الأسد دون منافسة حقيقية، وباستغلال مباشر للنفوذ، ما دفع الوزارة إلى مطالبتهم بإخلاء العقار فوراً، في أول إجراء رسمي ضد أحد رموز الأسرة الحاكمة السابقة في ملف الأوقاف. وفي السياق ذاته، أوضح بيرقدار أنه تمت استعادة عدة عقارات بارزة، منها مجمع يلبغا ومدينة الألعاب في دمشق، إضافة إلى وقف القطط شمال الجامع الأموي ، الذي كان مؤجّراً لتجار بصفقات رمزية منذ عهد النظام المخلوع. وإلى جانب الإجراءات التنفيذية، أعلنت الوزارة تأسيس صندوق مستقل لإدارة الاستثمارات الوقفية، منفصل عن خزينة الدولة، لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة العائدات، بعيداً عن التدخلات السياسية السابقة. كما باشرت الوزارة مراجعة شاملة لجميع عقود الإيجار التي أُبرمت خلال العقود الماضية. وقد بادر عدد من المستأجرين إلى مراجعة مديريات الأوقاف طوعاً لتعديل شروط عقودهم، تماشياً مع القواعد الجديدة التي تضع مصلحة الوقف في المقدمة. وفي سياق متصل، أصدرت أوقاف دمشق في 10 يوليو/تموز الجاري قراراً يقضي بفسخ عقد سينما الكندي "الواقعة على العقار الموصوف بالمحضر رقم 2285 منطقة صالحية جادة، وببدل 30 دولارا أميركيا سنوياً لمساحة تتجاوز الـ700 متر مربع". وأوضحت المديرية أنها ستعيد تأهيل العقار المذكور "ليكون مركزاً ثقافياً يشع منه نور المعرفة والعلم على شباب سوريا". عقبات كبرى وحلول جذرية للإصلاح رغم التقدم الذي تحرزه وزارة الأوقاف السورية في جهود استرداد حقوق الممتلكات الوقفية، فإن مسار تفكيك المنظومة الفاسدة لا يزال محفوفاً بتحديات قانونية وإدارية وتنظيمية عميقة، تراكمت عبر عقود من التعتيم الممنهج في عهد النظام المخلوع. من أبرز هذه العقبات، ما أشار إليه سامر بيرقدار، وهو غياب أرشيف منظم وموثق للعقارات الوقفية، حيث لا تزال معظم الأملاك مسجلة في "أضابير مهترئة" يعود بعضها إلى أكثر من خمسة عقود، في ظل غياب أي قاعدة بيانات إلكترونية. واعتبر بيرقدار هذا الإهمال المتعمد جزءاً من سياسة طمس المعلومات لتسهيل السيطرة على الوقف من شبكات النفوذ السابقة. عقبة أخرى تتمثل في القوانين الموروثة، وعلى رأسها قانون الإيجار، الذي يكرّس ما يُعرف بـ"التمديد الحكمي"، والذي يسمح للمستأجرين بالاحتفاظ بالعقارات إلى أجل غير مسمى، هذا القانون كما تقول الوزارة لا يمكن أن يستمر في حكم العلاقة بين الوقف والمستأجر، ويجري العمل حالياً على تعديله بالشراكة مع وزارة العدل. وتواجه الوزارة أيضاً ملفاً بالغ الحساسية، ويتمثل في العقارات الوقفية التي كانت مؤسسات حكومية مستولية عليها، ويبلغ عددها 543 عقاراً، منها مبانٍ كبرى كوزارة الزراعة في دمشق، وقد بدأت هذه المؤسسات فعلياً بإعادة العقارات إلى ملكية الأوقاف بعد صدور قرارات استرداد رسمية. وفي مواجهة هذه التحديات، أطلقت الوزارة خطة شاملة للإصلاح، تتضمن، بحسب ما أفادت مصادر في الوزارة للجزيرة نت، أتمتة أرشيف الوقف بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع الأرشيف العثماني، ومراجعة قانون الإيجار وتعديل القانون رقم 31 بما يتوافق مع مصلحة الوقف وشروط الواقفين، وتشكيل غرفة قضائية وقفية متخصصة للنظر في نزاعات الوقف بما يراعي الطابع الشرعي والتاريخي له. وكذلك مخاطبة الجهات العامة لإخلاء العقارات الوقفية التي كانت تحت إشرافها دون وجه حق، وفتح باب التعاقد مع مكاتب محاماة خاصة للتكفل باسترجاع الأوقاف المسلوبة، بما فيها تلك التي انتُزعت بقرارات سياسية أو عبر مزادات صورية. وتسعى الوزارة في خطتها أيضا إلى تشجيع البحث الأكاديمي في مجال الوقف، بهدف تطويره، وتقديم العقارات الوقفية الكبرى للهيئة العامة للاستثمار، لضمان إدارتها بكفاءة ضمن إطار شفاف يخدم الصالح العام.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جندي إسرائيلي بحالة خطرة في رابع محاولة انتحار خلال 10 أيام
أصيب عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة، بعد محاولته الانتحار بإطلاق النار على نفسه في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، وسط تزايد معدلات الانتحار بالجيش الإسرائيلي. وقالت صحيفة معاريف إن جنديا أطلق النار على نفسه داخل قاعدة تدريب جنوب إسرائيل، وأسفر ذلك عن إصابته بجروح خطيرة. حالات أخرى وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أمس بانتحار جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة في ثالث حالة انتحار لجنود خلال أسبوع ونصف فقط. ومساء أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانتحار جندي شارك في الحرب على غزة ، وهو الثالث الذي يضع حدا لحياته خلال 10 أيام. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي من لواء ناحال قد انتحر صباح الاثنين في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان. من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العسكري المنتحر قاتل في غزة لأكثر من عام. والأسبوع الماضي، انتحر جندي في لواء غولاني شارك أيضا في الحرب على غزة بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي تيمان بصحراء النقب. وانتحر هذا الجندي بعد خضوعه لتحقيق لدى شرطة التحقيقات العسكرية، وقالت صحيفة هآرتس إن قادته قرروا بعد التحقيق سحب سلاحه منه، وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه. وفي الأسبوع نفسه، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن جنديا انتحر بعد معاناته المستمرة خلال شهور الحرب الطويلة على غزة ولبنان وبعد الذي شهده من فظائع وويلات هذه الحرب. إعلان ارتفاع معدلات الانتحار وأمس، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن معدلات انتحار الجنود الإسرائيليين خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش، تشهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقا للصحيفة، فقد أنهى ما لا يقل عن 15 عسكريا إسرائيليا حياتهم منذ بداية عام 2025 الجاري، في حين انتحر 21 جنديا خلال العام السابق 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية. ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لمواقف أثناء القتال أثرت على وضعهم النفسي بشكل كبير.
