أميرة ويلز تُعيد إحياء تقليد ملكي عمره قرن دعماً لبريطانيا.. ما تفاصيله؟
وأعلن قصر باكنغهام يوم 30 يونيو، أن الملك تشارلز الثالث عيّن الأمير ويليام وكيت كـ«مانحين» لهذه التصريحات المرموقة، في خطوة تُعد بمثابة شهادة على تأثيرهما الاقتصادي والثقافي، خصوصاً مع ما يُعرف بـ«تأثير كيت» الذي يعزز مبيعات العلامات التجارية بشكل مذهل.
ووفقا للقرار سيتمكن الأمير والأميرة من ويلز بدءًا من ربيع 2026 من منح التصريحات الملكية للشركات التي تقدم سلعًا أو خدمات للعائلة المالكة، ما يتيح لها استخدام شعار العائلة المالكة في منتجاتها وتسويقها، ويُعد هذا الامتياز، الذي يُمنح لمدة تصل إلى خمس سنوات، بمثابة علامة تقدير للشركات التي تُزود القصر الملكي بانتظام، سواء كانت علامات تجارية كبرى مثل «فورتنوم آند ميسون» أو شركات صغيرة مثل الحرفيين المحليين.
وفي تصريحات له، أعرب السكرتير الخاص للأمير ويليام السير إيان باتريك، عن سعادة الأميرين بهذه الفرصة، قائلاً: «إن أصحاب السمو الملكي سعداء بقدرتهم على الاحتفاء بالصناعة البريطانية والإبداع والمهارات من خلال منح التصريحات الملكية».
وتُعد هذه الخطوة تاريخية بشكل خاص لكيت، حيث لم تُمنح الأميرة ديانا هذا الامتياز خلال فترتها كأميرة ويلز، على الرغم من أن الملك تشارلز بدأ منح التصريحات عام 1980 عندما كان أمير ويلز، ومن المتوقع أن تُركز كيت، التي تُعرف بحبها للعلامات التجارية البريطانية، على دعم الشركات التي تُظهر التزامًا بالاستدامة والجودة، وهي معايير أدخلها الملك تشارلز كجزء من متطلبات التصريح.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه كيت عودة تدريجية إلى واجباتها العامة بعد تعافيها من مرض السرطان، حيث أعلنت في يناير 2025 أنها في حالة تعافٍ وتتطلع إلى عام مليء بالإنجازات، ومن المتوقع أن يُعزز منحها للتصريحات الملكية من تأثيرها الاقتصادي، حيث يُقدر أن «تأثير كيت» قد أضاف نحو مليار جنيه إسترليني لصناعة الأزياء البريطانية بحلول عام 2021، مع بيع المنتجات التي تظهر بها خلال دقائق.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 ساعات
- الاقتصادية
الأسواق تترنح مع اقتراب مهلة ترمب وتحذيره برسائل تعريفات جمركية قريبا
تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية اليوم الجمعة مع اقتراب مهلة فرض التعريفات الجمركية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث أعلن عزمه البدء بإرسال رسائل إلى الشركاء التجاريين توضح التعريفات التي سيتعين عليهم دفعها. أدت حالة الترقب وعدم اليقين قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل من تقليص التوقعات الإيجابية في أداء وول ستريت. فمنذ سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مدفوعة بتقرير وظائف فاق التوقعات، تبددت بعض المخاوف بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم . في خضم هذه التطورات، تسارعت الحكومات حول العالم لمحاولة التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل حلول التاسع من يوليو، وهو الموعد الذي حدده ترمب بعد إطلاقه سلسلة تعريفات جمركية في اوائل أبريل . رغم تصريحات ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بأن هناك عدة اتفاقات "قيد الإعداد"، لم يتم التوقيع فعلياً سوى على اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام. أما الصين، فقد وافقت فقط على إطار عمل مع أمريكا يشمل تخفيضا متبادلا للتعريفات الجمركية وشحن بعض المنتجات، دون التوصل بعد إلى اتفاق شامل ونهائي . في ظل استمرار المفاوضات الدولية لتفادي أسوأ تداعيات الإجراءات التي تتخذها إدارة البيت الأبيض، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرا جديدا يوم الخميس، معلنا عزمه إرسال إشعارات رسمية إلى عواصم العالم. قال ترمب للصحفيين: "ميولي هي أن أرسل خطاباً يوضح ببساطة ما هي الرسوم الجمركية التي سيدفعونها، فالأمر أسهل بهذه الطريقة"، مضيفاً: "سنبدأ على الأرجح غدا في إرسال عدد من هذه الرسائل، ربما بمعدل عشرة يوميا، إلى دول مختلفة لإبلاغهم بما سيدفعونه مقابل الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة ". أثارت هذه التصريحات مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد العالمي، مع احتمال أن تطال الرسوم الجمركية الجديدة شركاء تجاريين كبار من اليابان وكوريا إلى الهند وتايوان . في الأسواق، واصلت بورصة هونغ كونغ سلسلة خسائرها الأخيرة، وانضمت إليها بورصات سيول وسنغافورة وتايبيه ومومباي وبانكوك وجاكرتا ومانيلا التي سجلت جميعها تراجعات. أما في أوروبا، فقد افتتحت مؤشرات لندن وباريس وفرانكفورت تعاملاتها على انخفاض متأثرة بحالة القلق العالمية . رغم الأجواء القاتمة التي خيمت على معظم الأسواق العالمية، سجّلت مؤشرات طوكيو وشنغهاي وسيدني وويلينغتون مكاسب طفيفة، على عكس الاتجاه العام في آسيا وأوروبا . إلا أن المتداولين في الأسواق الآسيوية لم يتمكنوا من مواكبة الزخم الصعودي الذي شهدته بورصة نيويورك قبل عطلة يوم الاستقلال الأمريكي، حيث أغلق مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" على مستويات قياسية جديدة، بدعم من بيانات وظائف أمريكية فاقت التوقعات . فقد أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التقديرات، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في مايو، ما اعتُبر دليلاً على استمرار قوة سوق العمل رغم التحذيرات من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب . ومع ذلك، فإن هذه البيانات المفاجئة قللت من التوقعات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل هذا الشهر. وبدأت التقديرات تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة قبل نهاية العام، أولهما على الأرجح في سبتمبر . حذر محللو بنك MUFG من تباطؤ ملحوظ في التوظيف بالقطاع الخاص، مؤكدين أن وتيرة التعيينات قد توقفت عمليًا، ما ينذر بحدوث عمليات تسريح متفرقة في بعض القطاعات خلال الأشهر المقبلة . ورغم انخفاض معدل البطالة، إلا أن عدد الأشخاص الذين خرجوا من العمل ارتفع بشكل حاد في يونيو، حيث تجاوز عددهم 750 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين فقط. ويعكس هذا التوجه، بحسب المحللين، ضعفا هيكليا في الطلب على العمالة مقارنة بالسنوات السابقة، كما أضاف البنك. كما أثار مشروع "القانون الكبير الجميل" للرئيس ترمب حالة من الحيرة بين المستثمرين. إذ كانوا يُقيّمون تمديد التخفيضات الضريبية الضخمة وتقليص الإنفاق، مع توقعات بإضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام المتضخم أصلا. لكن في المقابل، تضمّن مشروع القانون أيضا زيادة سقف الدين العام (الحد الأقصى المسموح للحكومة باقتراضه) بمقدار 5 تريليونات دولار، ما أزال مؤقتًا شبح تخلف الدولة عن سداد التزامتها.
عكاظ
منذ 17 ساعات
- عكاظ
أميرة ويلز تُعيد إحياء تقليد ملكي عمره قرن دعماً لبريطانيا.. ما تفاصيله؟
في خطوة تاريخية تُبرز دورها المتزايد داخل العائلة المالكة البريطانية، حصلت كاثرين، أميرة ويلز، على امتياز منح «التصريحات الملكية» للشركات والعلامات التجارية، لتصبح أول أميرة ويلز تحصل على هذا الحق منذ عام 1910، عندما كانت الأميرة ماري أوف تيك آخر من منحته. وأعلن قصر باكنغهام يوم 30 يونيو، أن الملك تشارلز الثالث عيّن الأمير ويليام وكيت كـ«مانحين» لهذه التصريحات المرموقة، في خطوة تُعد بمثابة شهادة على تأثيرهما الاقتصادي والثقافي، خصوصاً مع ما يُعرف بـ«تأثير كيت» الذي يعزز مبيعات العلامات التجارية بشكل مذهل. ووفقا للقرار سيتمكن الأمير والأميرة من ويلز بدءًا من ربيع 2026 من منح التصريحات الملكية للشركات التي تقدم سلعًا أو خدمات للعائلة المالكة، ما يتيح لها استخدام شعار العائلة المالكة في منتجاتها وتسويقها، ويُعد هذا الامتياز، الذي يُمنح لمدة تصل إلى خمس سنوات، بمثابة علامة تقدير للشركات التي تُزود القصر الملكي بانتظام، سواء كانت علامات تجارية كبرى مثل «فورتنوم آند ميسون» أو شركات صغيرة مثل الحرفيين المحليين. وفي تصريحات له، أعرب السكرتير الخاص للأمير ويليام السير إيان باتريك، عن سعادة الأميرين بهذه الفرصة، قائلاً: «إن أصحاب السمو الملكي سعداء بقدرتهم على الاحتفاء بالصناعة البريطانية والإبداع والمهارات من خلال منح التصريحات الملكية». وتُعد هذه الخطوة تاريخية بشكل خاص لكيت، حيث لم تُمنح الأميرة ديانا هذا الامتياز خلال فترتها كأميرة ويلز، على الرغم من أن الملك تشارلز بدأ منح التصريحات عام 1980 عندما كان أمير ويلز، ومن المتوقع أن تُركز كيت، التي تُعرف بحبها للعلامات التجارية البريطانية، على دعم الشركات التي تُظهر التزامًا بالاستدامة والجودة، وهي معايير أدخلها الملك تشارلز كجزء من متطلبات التصريح. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه كيت عودة تدريجية إلى واجباتها العامة بعد تعافيها من مرض السرطان، حيث أعلنت في يناير 2025 أنها في حالة تعافٍ وتتطلع إلى عام مليء بالإنجازات، ومن المتوقع أن يُعزز منحها للتصريحات الملكية من تأثيرها الاقتصادي، حيث يُقدر أن «تأثير كيت» قد أضاف نحو مليار جنيه إسترليني لصناعة الأزياء البريطانية بحلول عام 2021، مع بيع المنتجات التي تظهر بها خلال دقائق. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
عائدات السندات الأوروبية تتراجع مع تعافي الأسواق وترقب مهلة الرسوم
انخفضت عائدات سندات منطقة اليورو، يوم الجمعة، مواصلةً التعافي من موجة البيع الحادة التي ضربت السندات الحكومية البريطانية في وقت سابق من الأسبوع، في ظل تحسُّن المزاج العام في الأسواق، وترقب عالمي للموعد النهائي الذي حدَّده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو (تموز). وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.546 في المائة، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع عند 2.632 في المائة يوم الأربعاء، متأثراً بارتفاع حاد في عائدات السندات البريطانية؛ نتيجة تجدُّد المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وتتحرَّك العائدات عكسياً مع أسعار السندات. كما تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.522 في المائة، بعد قفزة بلغت ذروتها عند 4.681 في المائة يوم الأربعاء، وهو ارتفاع أثار مقارنات بالأزمة التي عصفت بأسواق السندات خلال فترة رئاسة ليز تراس القصيرة. وارتبط هذا الاضطراب الأخير بتراجع الحكومة عن تقليص إنفاق الرعاية الاجتماعية، وظهور وزيرة المالية راشيل ريفز، باكية في البرلمان. وشهدت سندات منطقة اليورو ضغوطاً موازية، لا سيما في الدول ذات الأوضاع المالية الهشّة مثل فرنسا وإيطاليا، إلا أن الأسواق هناك بدأت أيضاً في التعافي. وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 3.258 في المائة، بينما تراجع العائد على نظيرتها الإيطالية بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.455 في المائة. واستقرَّ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات عند نحو 90 نقطة أساس، ما يعكس استمرار حالة الحذر في الأسواق بشأن استقرار التوازن المالي داخل منطقة اليورو.
