المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الدبلوماسية الدولية لسنة 2025
الخط : A- A+
إستمع للمقال
حلت المملكة المغربية في المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا، واحتلت المركز 32 عالميًا ضمن تصنيف مؤشر الدبلوماسية الدولية لسنة 2025، وذلك من بين 120 دولة شملها التقرير الصادر عن معهد 'تشاندلر' للحكامة، الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له.
AdChoices
ADVERTISING
وحسب التقرير، يُعد المغرب ثاني أفضل دولة إفريقية من حيث الأداء الدبلوماسي، ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على الساحة الدولية.
ويقيس هذا المؤشر أداء الدول من خلال عدد من المعايير الفرعية، أبرزها قوة التأثير الدولي والسمعة، إضافة إلى الاندماج في التجارة العالمية، وقوة جواز السفر، والعلامة التجارية الوطنية.
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من حضور المغرب في المحافل الدولية، ويؤكد على فعالية سياسته الخارجية، التي توازن بين المصالح الاقتصادية والتحركات الدبلوماسية الهادئة والفعالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 3 أيام
- برلمان
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة
الخط : A- A+ إستمع للمقال انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. AdChoices ADVERTISING وفي هذا السياق، وفقا لبلاغ للحكومة، استهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وحسب ذات المصدر، يأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفقا للبلاغ. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه. وأوضح البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع تداول تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
برلمان
منذ 3 أيام
- برلمان
المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الدبلوماسية الدولية لسنة 2025
الخط : A- A+ إستمع للمقال حلت المملكة المغربية في المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا، واحتلت المركز 32 عالميًا ضمن تصنيف مؤشر الدبلوماسية الدولية لسنة 2025، وذلك من بين 120 دولة شملها التقرير الصادر عن معهد 'تشاندلر' للحكامة، الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له. AdChoices ADVERTISING وحسب التقرير، يُعد المغرب ثاني أفضل دولة إفريقية من حيث الأداء الدبلوماسي، ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على الساحة الدولية. ويقيس هذا المؤشر أداء الدول من خلال عدد من المعايير الفرعية، أبرزها قوة التأثير الدولي والسمعة، إضافة إلى الاندماج في التجارة العالمية، وقوة جواز السفر، والعلامة التجارية الوطنية. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من حضور المغرب في المحافل الدولية، ويؤكد على فعالية سياسته الخارجية، التي توازن بين المصالح الاقتصادية والتحركات الدبلوماسية الهادئة والفعالة.
بديل
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- بديل
المغرب يتراجع في مؤشر الحكامة لعام 2025
تراجع المغرب خمس مراتب في التصنيف السنوي لمؤشر 'تشاندلر للحكومة الجيدة' لعام 2025، الصادر عن معهد 'تشاندلر' في سنغافورة، ليحتل المرتبة 75 من بين 120 دولة شملها التقرير، محققا معدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، وهو ما يضعه ضمن فئة الدول ذات الأداء المتوسط. ويقوم المؤشر على قياس مدى جاهزية الحكومات من حيث القدرات المؤسساتية، وليس فقط النتائج المحققة، من خلال سبعة أعمدة رئيسية تشمل 35 مؤشرا فرعيا. على الصعيد الإفريقي، احتلت موريشيوس الصدارة (المرتبة 51 عالميا)، تلتها رواندا، بوتسوانا، ثم المغرب في المركز الرابع قاريا، متقدما على جنوب إفريقيا وتنزانيا. وإقليميا، سجلت الإمارات أفضل ترتيب عربي باحتلالها المرتبة التاسعة، تلتها السعودية في المركز 38، بينما جاء المغرب بعد تركيا وقبل كل من مصر وتونس والجزائر. وسجل المغرب أفضل أدائه في محور 'القيادة والرؤية الاستراتيجية'، حيث جاء في المركز 50 عالميا، وحقق نتائج بارزة في مؤشر 'الرؤية طويلة الأمد' (28 عالميا)، بينما كان ترتيبه في 'القيادة الأخلاقية' أقل نسبيا (71). في المقابل، كشفت المؤشرات عن أداء ضعيف في ركيزة 'مساعدة الناس على النهوض'، حيث احتل المركز 85، مع ترتيب متأخر في التعليم (97)، والخدمات العامة (103)، والتوظيف (109)، والتفاوت بين الجنسين (112). وفي ما يتعلق بـ'المؤسسات القوية'، تراجع المغرب إلى المرتبة 87، ما يعكس تحديات في استقلالية وجودة المؤسسات. أما ركيزة 'الأسواق الجذابة'، فجاءت في المرتبة 71، مع نقاط ضعف في حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، مقابل أداء جيد في 'استقرار القوانين التجارية' (26 عالميا). - إشهار - في 'القوانين والسياسات الرصينة'، تمركز المغرب في المركز 76، وحقق نتائج متفاوتة بين سيادة القانون (75)، وجودة القضاء (64)، والشفافية (92)، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين تدفق المعلومات المتعلقة بالحكامة والميزانيات العامة. في جانب 'الإشراف المالي'، حصل المغرب على المرتبة 70، مستفيدا من نتائج متقدمة نسبيا في مؤشرات كفاءة الإنفاق (71) والمخاطر الائتمانية (58)، إلا أن عجز الميزانية ما زال يمثل تحديا في ظل التراجع في مؤشر 'فائض الميزانية' (85). وفي ركيزة 'النفوذ والتأثير العالمي'، حل المغرب في المرتبة 73، مع أداء متباين بين التجارة الدولية (83)، والهوية الوطنية (79)، وقوة الجواز (84)، في مقابل أداء متميز في 'الدبلوماسية الدولية' (32)، مما يشير إلى حضور دبلوماسي لافت وإن كان محدود التأثير عالميا. ومن أبرز النقاط الإيجابية في التقرير، تسجيل المغرب لأكبر تحسن على مستوى 'قدرات البيانات الحكومية' بين الدول الإفريقية، ويرتبط هذا التقدم بمجهودات رقمية تقودها مبادرة 'المغرب الرقمي 2030' لتحديث الإدارة العمومية. في المقابل، ما تزال الفوارق الاجتماعية تشكل نقطة ضعف في الأداء العام، خصوصا من حيث توزيع الدخل (83 عالميا)، والتفاوتات الجندرية (112)، إلى جانب مؤشرات تدعو للقلق على مستوى عدم التمييز (52)، ما يبرز الحاجة إلى تفعيل أوسع لإجراءات العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص. ويأتي صدور هذا التقرير في وقت يشهد فيه العالم توترات اجتماعية وتراجعا في ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية، وهو السياق الذي يدفع بالحكامة الجيدة إلى واجهة التحديات العالمية الكبرى، وفق ما خلص إليه التقرير، الذي احتفظت فيه سنغافورة بصدارة الترتيب، تليها الدنمارك والنرويج، في حين حلت فنزويلا وسيراليون وأنغولا في ذيل التصنيف.
