موجة مقاطعة عالمية على المنتجات الأميركية

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من عدة دول موجة من الغضب وردود الفعل السلبية عالميًا، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وارتفاع التكاليف على المستهلكين، فضلًا عن حملات لمقاطعة المنتجات الأميركية في بعض الدول.
التأثيرات الاقتصادية
شهدت الأسواق العالمية تراجعًا حادًا عقب فرض الرسوم الجمركية، فانخفض مؤشر 'نيكي 225' الياباني بنسبة 3.4 %، وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية، كما تأثرت كبرى الشركات الأميركية مثل أمازون ووول مارت بسبب ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها في الأسواق المالية.
في الولايات المتحدة، حذر خبراء اقتصاديون من أن ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية إلى 25 % سيؤدي إلى تضخم في الأسعار، خاصة في قطاعات مثل المأكولات البحرية، السيارات، الألمنيوم، الذهب والألعاب الإلكترونية، مما يهدد المستهلكين والشركات الصغيرة على حد سواء.
ردود الفعل العالمية والمقاطعة
أثارت هذه الرسوم موجة من الغضب العالمي، ودعا العديد من المواطنين والمنظمات إلى مقاطعة المنتجات الأميركية ، ففي كندا أظهرت استطلاعات الرأي أن 98 % من الكنديين يفضلون دعم المنتجات المحلية بدلًا من الأميركية ، في حين شهدت فرنسا حملات واسعة لمقاطعة علامات تجارية أمريكية شهيرة مثل كوكاكولا، ماكدونالدز، وستاربكس.
في فرنسا، انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات الأميركية كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن سياساتها التجارية، وقد أظهرت تقارير إعلامية أن بعض المتاجر الفرنسية بدأت بالفعل في تقليل عرض المنتجات الأميركية، فيما انطلقت حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لدعم المنتجات الأوروبية والمحلية.
في الدنمارك وغرينلاند، تصاعدت الدعوات لمقاطعة المنتجات الأميركية ، بما في ذلك نتفليكس وبرينجلز، تعبيرًا عن رفض السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، لم يكن هناك موقف موحد لدعم المقاطعة، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت استعداد الاتحاد لاتخاذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر، مع تفضيل الحلول التفاوضية، وبينما شهدت بعض الدول الأوروبية دعوات شعبية للمقاطعة، فإن حكومات مثل ألمانيا أعربت عن رفضها لمثل هذه الإجراءات، مؤكدة أهمية الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة، وبدلًا من المقاطعة، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة كخيار محتمل في حال استمرار التصعيد.
تأثير الرسوم على الصناعات الأميركية
لم تقتصر التداعيات السلبية لهذه السياسات على الأسواق الخارجية فحسب، بل أثرت أيضًا على قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال، واجهت صناعة السيارات تحديات كبرى بعد فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات، كما تأثرت صناعة البيرة الحرفية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام مثل الألمنيوم والصلب، مما اضطر المنتجين إلى رفع الأسعار.
تعكس هذه التطورات التأثيرات السلبية لسياسات ترامب التجارية على الاقتصاد العالمي والأميركي، إذ أضرّت بالعلاقات التجارية الدولية وأثارت غضب المستهلكين في العديد من الدول، وفي ظل استمرار هذه الإجراءات، تظل احتمالية حدوث أزمات اقتصادية وتجارية مفتوحة، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ تدابير مضادة قد تعيد تشكيل موازين التجارة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." فرصة لبداية جديدة جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يتعهد بإعادة تركيز الجيش الأميركي على حدود أميركا

تعهد الرئيس الإميركي دونالد ترامب، يوم السبت، بإعادة تركيز الجيش الأميركي على حماية حدود الولايات المتحدة، مع "إجبار الأعداء على الاستسلام الدبلوماسي"، وذلك خلال في خطاب بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية الأميركية. وقال القائد الأعلى للجيش الأميركي، لخريجي الأكاديمية البالغ عددهم 1002، والذين سيُصبحون برتبة ملازم ثانٍ في الجيش: "أنتم الفائزون، كلٌّ منكم. أنتم أول خريجي ويست بوينت في العصر الذهبي لأميريكا". وسرعان ما تحول إلى هجوم لاذع على الرؤساء السابقين دون تسميتهم. وقال ترامب: "على مدى عقدين على الأقل، جرّ القادة السياسيون من كلا الحزبين جيشنا إلى مهام لم يكن من المفترض أن يشارك فيها. سيتساءل الناس: لماذا نفعل هذا؟ لماذا نضيع وقتنا وأموالنا وأرواحنا في بعض الحالات؟". وأضاف: "أرسلوا محاربينا في حملات بناء إلى دولٍ لا تريد أي علاقة بنا، بقيادة قادة جاهلين في بلاد بعيدة، بينما أساءوا معاملة جنودنا بتجارب أيديولوجية سخيفة (...) وأعلن: انتهى كل ذلك". وأردف: "لقد أخضعوا القوات المسلحة الأميركية لمختلف أنواع المشاريع الاجتماعية والقضايا السياسية، تاركين حدودنا دون حماية، ومستنزفين ترساناتنا لخوض حروب دول أخرى (...) سيكون تفضيلي دائمًا هو إحلال السلام والسعي إلى الشراكة، حتى مع الدول التي قد تكون خلافاتنا معها عميقة". وقال ترامب :"مهما رغبتم في القتال، فأنا أفضل القيام بذلك دون الاضطرار إلى القتال. أفضل فقط النظر إليهم ورؤيتهم ينهارون. وهذا ما يحدث". وأكد الرئيس الأميركي أن "حماية الحدود ستظل أولوية قصوى لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية والمخدرات". وقال: "إن الهدف الأساسي لجيشنا هو حماية حدودنا من الغزو. لقد تعرضت بلادنا للغزو على مدى السنوات الأربع الماضية".