يعتمد معلومات "مضللة".. إيران ترفض تقرير وكالة الطاقة الذرية
وجاء في البيان المشترك، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، أن "إعادة طرح مزاعم لا أساس لها وتكرارها في التقرير، إلى جانب القلق المبالغ فيه بشأنها، لا يضفي شرعية على هذه الاتهامات، بل يشكل ذريعة لحملات سياسية ضد الجمهورية الإيرانية".
وعبر البيان عن الأسف لأن التقرير الصادر "رغم اعترافه بالتعاون الإيراني، لم يعكس مستوى التعاون الحقيقي"، وندّد بما وصفه بـ"الاعتماد الواسع على وثائق مضللة"، قدمتها إسرائيل "لإعادة إحياء اتهامات سابقة لا تستند إلى أدلة".
وأضاف البيان أن الاتهامات تركزت على مزاعم بوجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة تعود إلى عقود مضت، مؤكداً أن طهران أوضحت مراراً أنها لا تملك أنشطة نووية غير مصرح بها، وقد قدمت كل التوضيحات والمعلومات المطلوبة للوكالة بشأن المواقع المذكورة.
وأشار كذلك إلى أن التقرير "يتضمن إشارات لمواضيع ثانوية وغير مرتبطة بمهام الوكالة، ويخلط بين الالتزامات القانونية لإيران بموجب المعاهدة والالتزامات الطوعية المنبثقة عن الاتفاق النووي، وهو ما يمثل خللا جوهريا في التقييم".
وخلص البيان إلى أن إيران تعرب عن "أسفها العميق إزاء افتقار المدير العام للوكالة للحياد وتجاهله للنهج المهني، متأثرا بالضغوط السياسية في إعداد ونشر هذا التقرير"، مؤكدا أن "الأسلحة النووية ليست لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية"، مشددا على أن "برنامج التخصيب الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط، ويخضع للإشراف الكامل من جانب الوكالة".
وأكمل: "وأخيرا، تم التأكيد على أنه إذا كانت بعض البلدان تنوي إساءة استخدام تعاون إيران وتفاعلاتها مع الوكالة ونهجها الشفاف وبناء الثقة في أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران ستتخذ وتنفذ التدابير المناسبة ردا على مثل هذا النهج، من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد، والتي ستتحمل تلك البلدان عواقبها ومسؤولياتها".
وكان دبلوماسيون مطلعون قالوا في وقت سابق إن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران.
ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل.
هذا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.
ويوضح أنه حتى 17 مايو، قامت إيران بتخزين 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. وهذه زيادة بواقع 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير أجرته الوكالة في فبراير.
وأضافت الوكالة أن "إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من المستخدم في سلاح نووي"، داعية طهران للتعاون مع تحقيقاتها.
وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات الصالحة لصناعة أسلحة ونسبتها 90 في المئة.
ويأتي التقرير في وقت حساس فيما تجري طهران وواشنطن العديد من جولات المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
وزير خارجية إيران يصل القاهرة
وتأتي الزيارة، وفق الوكالة، في إطار اهتمام طهران بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أعلن السبت عن زيارة مرتقبة للوزير عراقجي إلى مصر ولبنان. وأشار المتحدث إلى أن زيارة عراقجي لمصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات الأراضي الفلسطينية المحتلة والتباحث حول المستجدات الدولية. وكانت "تسنيم" أكدت في وقت سابق أن عراقجي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ومسؤولين مصريين آخرين.
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بين مناورة حماس وتصعيد إسرائيل.. خطة ويتكوف في مهب الريح
فبينما تحاول حماس إبقاء الباب مواربا أمام المبادرة الأميركية، تمضي إسرائيل في طريق الحرب، مغلقة النوافذ على أي تهدئة قريبة، في ظل تعليمات مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالمضي قدمًا في غزة "بمعزل عن أي مفاوضات". فهل نحن أمام لحظة انهيار نهائية للمساعي السياسية؟ أم أن ما يجري لا يزال يدخل ضمن منطق المناورة في غرف التفاوض الخلفية؟. رغم التصعيد العسكري المتواصل، لم تغلق حركة حماس الباب تماما أمام خطة ويتكوف ، بل أكدت أنها لم ترفضها، بل رفضت "صيغتها الحالية" التي وصفتها بأنها غير عادلة ومنحازة بالكامل لإسرائيل. وفيما تحمل واشنطن الحركة مسؤولية تعثر التفاوض، ترى حماس أن الخطة لا توفر أي ضمانات حقيقية ل وقف دائم لإطلاق النار ، بل تمهد لعودة الحرب بعد 60 يوما. ويؤكد هذا السياق ما ذهب إليه أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش، في حديث لـ" التاسعة" على سكاي نيوز عربية، حين قال بصراحة: "هذه ليست ورقة وسيط، هذه ورقة نتنياهو التي تشترط إمكانية عودة الحرب بعد 60 يوم"، لافتا إلى أن ما يقدم لا يعكس وساطة محايدة، بل هو أقرب إلى صيغة أعدتها واشنطن ونتنياهو لتفرض على حماس. ويلفت الأقطش الانتباه إلى مفارقة أساسية: "لا أحد يعلم ما هي نقاط القوة التي تملكها حماس لكي ترفض، ولكن بعد أكثر من 600 يوم من الحرب، واضح أن إسرائيل لم تحقق شيئا". هذه المفارقة تفتح الباب لتساؤل مركزي: لو كانت إسرائيل قد حققت أهدافها، هل كنا سنسمع عن أوراق وساطة ومقترحات أميركية؟ في الوقت الذي تتحدث فيه مصر و قطر عن جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر، يخرج وزير الدفاع الإسرائيلي ليقول بوضوح: "ادخلوا غزة ولا تلتفتوا إلى المفاوضات". موقف يتماهى مع تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة "لإعادة الرهائن وهزيمة حماس"، ما يعني أن الخطاب الإسرائيلي الرسمي لم يغادر منطق الحسم العسكري. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، فقد ذهب أبعد من ذلك برفضه القاطع لمقترح ويتكوف، محذرا من أن حماس ستستغل أي هدنة لإعادة تسليح نفسها، واصفا موافقة نتنياهو المحتملة على المقترح بـ"الخطأ الفادح". وفي هذا الإطار، يبدو أن الانقسام الداخلي في إسرائيل حول كيفية التعامل مع غزة لا يقل حدة عن الانقسام بين إسرائيل وحماس نفسها. في تحليل يخرج عن السياق الدبلوماسي المعتاد، يرى الأقطش أن إسرائيل لا تستهدف فقط حركة حماس، بل تسعى إلى إفراغ غزة و الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وهو ما يعكس، بحسب قوله، "مشروعا استيطانيا عنصريا طويل الأمد". يقول الأقطش: "إسرائيل تريد غزة بلا حماس، بلا مقاومة، بلا فتح، بلا سلطة، وتريد غزة بلا سكان. وتريد إعادة إعمارها كمنطقة استثمارية"، مؤكدا أن الهدف ليس القضاء على حماس فقط، بل محو الوجود الفلسطيني ذاته. وحين تطرح حماس كمبرر للعدوان، يتساءل الأقطش: "في الضفة الغربية لا توجد حماس، ومع ذلك ترتكب المجازر، تهدم المنازل، ويحاصر السكان. فما هو المبرر هناك؟"، ليربط بذلك بين الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة ونظيرتها في الضفة، موضحا أن المشروع واحد، والأدوات فقط تختلف. وفي وصفه للوضع الإنساني، أشار الأقطش إلى ما يحدث في غزة قائلا: "نحن نشاهد مجازر لم يسمع عنها التاريخ الإنساني من قبل، وأمام الكاميرات والأمم المتحدة"، معتبرا أن ما يجري هو إبادة جماعية لا يمكن تبريرها. ويحذر الأقطش من التعامل مع الخطة الأميركية على أنها مخرج واقعي، مشيرا إلى أن أي مقترح لا يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار "ليس حلا بل هو فخ جديد". ويضيف: "لا يمكن لحماس قبول وساطة بهذا الشكل بدون إعلان رسمي عن وقف إطلاق النار". من بين الأسئلة المحورية التي تطرح على طاولة التحليل: هل تملك حماس ما يكفي من أوراق القوة للتفاوض بعد كل ما تكبدته من خسائر؟ الأقطش لا يعطي جوابا مباشرا، بل يضع السؤال ضمن سياقه الأشمل، مذكرا بأن إسرائيل لم تبدأ في 7 أكتوبر، وأن المجازر بدأت قبل وجود حماس، في الأربعينات من القرن الماضي. وفي ظل تصاعد الغارات وسقوط عشرات الضحايا يوميا، خاصة بعد الغارة الأخيرة على نقطة توزيع مساعدات في رفح ، تبدو خطة ويتكوف وكأنها حبر على ورق. المبعوث الأميركي وصف موقف حماس بـ"غير المقبول"، فيما اعتبرته الحركة غير عادل. لكن اللافت هو أن الموقف الأميركي ذاته، كما يرى الأقطش، لا يتسم بالحياد. بل يذهب حد القول إن "الخطة هي امتداد للرؤية الإسرائيلية، ولا تخدم إلا هدفا واحدا: هدنة مؤقتة تعقبها عودة الحرب". في خضم مشهد مشحون بالتناقضات، يتضح أن الميدان لا يزال هو الذي يفرض قواعد اللعبة. فحماس، رغم الضغوط، ترفض الرضوخ، وإسرائيل، رغم تصاعد الإدانات، تواصل الحرب بلا توقف. أما خطة ويتكوف، فتبدو أقرب إلى محاولة لكسب الوقت، أو تمرير صفقة هشة، قد تسقط في أي لحظة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
أوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج في يوليو 411 ألف برميل يوميا
وعملت المجموعة على مدى سنوات على إقرار تخفيضات في الإنتاج بما تجاوز خمسة ملايين برميل يوميا أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي لكن ثماني دول أعضاء قررت البدء في رفع إنتاجها بزيادة متواضعة اعتبارا من أبريل قبل أن تقر رفع الزيادة بنحو ثلاثة أمثالها في مايو، ويونيو، وقررت اليوم زيادة جديدة في يوليو. ووفقا للبيان ستزيد الدول الثمانية، ومن بينها السعودية وروسيا، من إنتاجها اليومي المشترك بواقع 411 ألف برميل في يوليو. وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال جروب "قرار أوبك بلس يُظهر أن حصة السوق على رأس جدول الأعمال. إذا لم يحقق السعر الإيرادات المطلوبة، تأمل (تلك الدول) في أن يحققه حجم (الإنتاج)". واتفقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج في يوليو خلال اجتماع عُقد اليوم السبت عبر الإنترنت. وذكر مندوب في أوبك+ أن هذه الدول ناقشت أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ قد أفادت أمس الجمعة بإمكانية مناقشة زيادة أكبر، بحسب وكالة رويترز. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، عزت أوبك+ زيادة يوليو إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، وهو ما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط". تضخ مجموعة أوبك+ نحو نصف نفط العالم، وتضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا. يقول محللون إن زيادة المعروض تؤثر على أسعار النفط الخام وتثقل كاهل جميع المنتجين. لكن الضغوط تشتد على بعضهم بدرجة أكبر، ومنهم منتجو النفط الصخري الأميركيون. وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى ريستاد وهو مسؤول سابق في أوبك، "ثلاث ضربات من أوبك+، ولم تكن أي منها سهلة المنال. كان التحذير في مايو ثم تأكيد في يونيو تلاه إطلاق رصاصة (زيادة بذات القدر) في يوليو". وأعلنت دول أوبك+ الثماني زيادات منذ أبريل بلغ مجموعها 1.37 مليون برميل يوميا أو 62 بالمئة من 2.2 مليون برميل يوميا من المستهدف إضافتها إلى السوق. وقال مسؤولون في أوبك+، منهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن ارتفاع الطلب على النفط في فصل الصيف يجعل من الأفضل زيادة الإنتاج في هذا التوقيت. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لا تزال سوق النفط متماسكة، مما يشير إلى قدرتها على استيعاب براميل إضافية. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل نظرا للإفراط في إنتاج عدد من الدول الثماني وارتفاع الطلب الموسمي". وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل إذ انخفضت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل بعد أن أعلنت أوبك+ أنها سترفع الزيادة إلى ثلاثة أمثالها في مايو، وتزامن ذلك مع مخاوف إزاء تراجع النمو عالميا بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت الأسعار دون 63 دولارا يوم الجمعة. وتوقع استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرته أمس الجمعة، نمو الطلب العالمي على الخام بمعدل 775 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر بأن يبلغ متوسط نمو الطلب على النفط 740 ألف برميل يوميا في العام نفسه. وإلى جانب قرار الدول الثماني إعادة ضخ إمدادات بالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا إلى السوق في استمرار للمسار الذي بدأته في أبريل، لا يزال لدى أوبك+ شريحتان أخريان من التخفيضات ساريتين حتى نهاية عام 2026.
