البطالة.. مؤشر خطير يستحق تخصيص أموال
ما تزال أرقام مُعضلة البطالة، تُلقي بظلالها على الوضع المعيشي لنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، فضلًا عن أنها تُسبب أرقًا للدولة، وهي في ارتفاع متواصل عام بعد عام، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحُكومية، وضعت على مدى أعوام أو عقود ماضية.
وما يؤكد هذه الأرقام وتلك الخطط، تأكيد وزير العمل، خالد البكار، بـ"وجود 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، وأنه ستُتخذ قرارات، وتهيئة ظروف العمل المُناسبة للتخفيف من حدة البطالة، وخطط لتحسين سوق العمل من خلال تقنيات مُبتكرة".
لن أتطرق إلى الخطط أو الاستراتيجيات، أكانت حُكومية أم خاصة أم مصدرها مراكز بحث ودراسات ونقابات وأكاديميين، التي تُسهم بالقضاء على مُعضلة البطالة، أو على الأقل تقليصها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية، فالكثير من الأردنيين، باتوا يحفظونها "عن ظهر قلب"، وقد وصلوا إلى مرحلة "الزهق" من كُثر تكرارها أو ما هو مُشابه لها.
لكن، سأُقدم مُقترحًا، أزعم بأن سيُخفف من حدة البطالة، وكذلك ما يتقاطع معها من آثار سلبية، تعود بالضرر على المواطن والوطن، كما أن هذا المُقترح سيعود بالنفع على الكثير من التجار، أيًا كانت تجارتهم وتصنيفهم، أي تجار "جُملة" أم "مُفرق"، فضلًا عن أن خزنية الدولة ستستفيد أيضًا.
المُقترح يتضمن تقديم مبلغ، كدعم مادي، يتدبر من خلاله المواطن أمور حياته المعيشية على طول الشهر، وبالتالي لا يكون عبئًا على الوطن أو الأُسرة أو "ربها".. احتمال كبير أن ينظر البعض لهذا المُقترح على أنه ضرب من الخيال، أو يصفني آخرين بأني أُعاني من جنون أو انفصام أو ما شابه ذلك.
ليس مُهمًا ذلك، لنعود إلى أرقام العاطلين عن العمل (430 ألفا).. وأكاد أُجزم، كما الكثير من الأردنيين، بأن هذا الرقم ليس دقيقًا مائة بالمائة، وذلك ليس اتهامًا للوزير البكار بالكذب أو المُبالغة، ولا تشكيكًا بأرقام هيئة الخدمة والإدارة العامة.
نعم صحيح يوجد في مخزون "هيئة الخدمة" هذا الرقم من طالبي الوظائف، لكن ليس صحيحًا أبدًا أن كُل أولئك لا يعملون أبدًا، فالكثير يعمل بأعمال حُرة أو مُتقطعة، أو حتى ليس في مجال تخصصه، وقد يكون بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز ما سيتقاضاه في حال تم تعيينه في القطاع العام.
إذًا، هذه النقطة متفقون عليها، ثم دعونا نتفق على الرقم، ولنفرض مثلًا أن عدد من لا يعملون أبدًا هو 230 ألف شاب وشابة، وبعدها لنعرج معًا على قمية المبلغ المالي، حيث أقترح أن يكون مائة دينار شهريًا لكُل شخص من هؤلاء.. وبحسبة بسيطة تكون قيمة المبلغ المالي الشهري الذي يتوجب على الحُكومة تأمينه لا يتجاوز 23 مليون دينار، الأمر الذي يعني بحده الأعلى لن يتجاوز 276 مليون دينار سنويًا.
وهُنا، قد "يتنطح" أحدهم ويقول من أين ستؤمن الحُكومة هذا المبلغ سنويًا، لأُجيب عليه بأن الأمر سهل جدًا، في حال تم مُقارنة إيجابيات اعتماد هذا المُقترح على الوطن والمواطن، بسلبيات عدم اللجوء إليه، وأول هذه السلبيات هو عدم ترك المواطن عُرضة للانحراف، وما يتبع ذلك من قتل وسرقات، أو اللجوء إلى المُخدرات، كنوع من الهروب، والأنكى من ذلك أن يُصبح يُتاجر بهذه الآفة أو على الأقل يُروج لها، وتأثير ذلك على السلم المُجتمعي، والأخطر عدم تركه "لقمة سائغة" أمام التنطيمات الإرهابية.
ثم إذا أُقفلت جميع الأبواب، ولم تتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ، وهذا من المُستحيلات، فلا ضير أبدًا، ولن يعترض أي مواطن، في حال تم اللجوء إلى وضع نسبة مُعينة على فاتورة الكهرباء، أو زيادة الضريبة ولو واحد بالمائة على المُشتقات النفطية، أو ما شابه ذلك خصوصًا مواد "الكماليات"، تذهب جميعها لتأمين مبلغ 276 مليون دينار.
فعندما يتم ضخ مثل هذا المبلغ في السوق الأردني، فإن العجلة الاقتصادية بكُل أركانها ستدور، وبالتالي الكُل مُستفيد، فالشخص عندما يأتيه مبلغًا ماليًا (المُقترح مائة دينار)، فإنه من الطبيعي أن يقوم من خلاله بشراء حاجيات، أكانت أساسية أم حتى كمالية، وحتمًا سيستفيد البائع الفرد، أو ما يُطلق عليه "تاجر المُفرق"، ومن ثم سيستفيد تاجر "الجُملة"، وبالنهاية ستستفيد خزينة الدولة أيضًا حيث ستأخذ حصتها من كُل تلك العملية التجارية أو الاقتصادية، على شكل ضرائب، بشقيها ضريبة الدخل أو المبيعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
كفاية رأس المال بالبنوك الأردنية ترتفع إلى 18٪
عمان - السوسنة ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الاردن العام الماضي لتبلغ نسبة 18% مقارنة ب 17.9% لعام 2023.وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الاردنية لشهر حزيران فان نسبة كفاية راس المال للبنوك العاملة في المملكة تعد اعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والتي تبلغ 12% ومن لجنة بازل والبالغة 10.5%ووفق النشرة فقد ارتفعت ايضا نسبة السيولة القانونية للعام الماضي لتبلغ نحو 144.7% مقارنة ب 142.5% لعام 2023 حيث تعد السيولة مرتفعة واعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 100%.وبلغت نسبة الديون الغير عاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا.وبلغت نسبة تغطية الديون الغير عاملة لعام 2024 نسبة 74.5% مقارنة ب 75.6% للعام الذي سبقه.وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %.وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار .
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!. "الرأي"
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
كم بلغ سعر كيلو الدجاج في الأردن .. تفاصيل
عمان - السوسنة أكّد رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، أن سبب انخفاض أسعار الدجاج المحلي هو وفرة الكميات وزيادة الإنتاج.اضافة اعلانونفى جمجوم ما يُشاع عن أن سبب الانخفاض يعود لدخول شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية، والذي يُباع للمستهلك بسعر 89 قرشًا للكيلوغرام الواحد.وأضاف إن أسعار الدجاج المحلي وصلت أمس، حسب الوزن والمنطقة، من 1.50 إلى 1.70 دينار للكيلوغرام بسبب زيادة الإنتاج.وأبدى مربّو الدواجن استياءهم من السماح بإدخال شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية قبل نحو أربعة أيام، معبّرين عن خشيتهم من انعكاس هذا القرار على المنتج الوطني.وأكّدوا أن سعر كيلو الدجاج البرازيلي للمستهلك أقل من سعر الدجاج الحي من باب المزرعة الذي يصل إلى 110 قروش، ما يعرّضهم لخسائر مباشرة في ظل ارتفاع كُلف الإنتاج.وقالوا إن وجود هذا الدجاج المستورد بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، أدى إلى إرباك السوق المحلي والإضرار بالمنتجين الأردنيين.بدوره، أكّد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، أن المملكة لا تسمح باستيراد أي شحنات دواجن من مناطق أو ولايات برازيلية مصابة أو مشكوك بإصابتها بأمراض حيوانية، مشددًا على أن كافة شحنات الدجاج المستورد تخضع للفحص والرقابة الدقيقة قبل دخولها إلى الأسواق الأردنية.وأوضح الطراونة أن الوزارة كانت قد علّقت الاستيراد من بعض الولايات البرازيلية مثل "ساو باولو" و"ميناس جيرايس"، بعد تلقي بلاغات من منظمات دولية عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.وأضاف بأنه تم السماح مجددًا بالاستيراد فقط من الولايات التي أعلنت منظمة الصحة الحيوانية أنها خالية من المرض، مثل ولايتي "بارانا" و"سانتا كاتارينا" .
