"التجنيد الإجباري" خيار ألماني لمواكبة الطموحات الدفاعية وخطط الناتو

تقود الحكومة الألمانية جهوداً من أجل إنعاش جيشها، الذي يعاني من نقص حاد في عدد الجنود، عبر تشجيع الشباب على التجنيد الطوعي، فيما اعتبر كبار المشرّعين المحافظين، أنه قد يتعين دعم هذه الجهود بالعودة إلى نظام التجنيد الإجباري، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
وقال توماس إرندل، ممثل الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الدفاع البرلمانية لـ"بوليتيكو"، إن "نموذج التجنيد الطوعي لن يلبي رغبة برلين في الدفاع والردع، وخاصةً في ضوء خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديدة، لا يمكن تلبيتها، لذلك سيتعين علينا إدخال عناصر إلزامية".
وأشار إرندل إلى أن هناك اتفاقاً بين ائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، ينص على أن الخدمة العسكرية ستكون "مبدئياً" طوعية، وهي لغة يرى المحافظون أنها تُفسح المجال أمام احتمال الخدمة الإلزامية.
وذكرت المجلة في نسختها الأوروبية، أنه من المتوقع أن يتضمن النموذج الجديد للخدمة العسكرية، عملية تسجيل محدودة تهدف إلى تحديد الشباب الذين يُبدون اهتماماً أو إمكانية للخدمة، ووصفته بأنه "ليس تجنيداً إلزامياً"، بل يهدف إلى تشجيع الشباب لتوقيع عقود عسكرية قصيرة الأجل على أساس طوعي.
وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد خلال خطابه أمام البرلمان في مايو الماضي، أن التركيز على التطوع في الجيش "مبدئي".
وقال بيستوريوس: "عدد الأفراد قليل جداً للقيام بما يجب على قواتنا المسلحة إنجازه". ومع ذلك، استبعد أي احتمال للعودة إلى الخدمة الإلزامية في المستقبل القريب.
وأشار في اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، الخميس، إلى أن "التجنيد الإجباري لا يُجدي نفعاً على الإطلاق في الوقت الحالي، لأننا ببساطة لا نملك القدرة الكافية- لا في الثكنات ولا في التدريب.. يجب بناء هذه القدرات أولاً.. وحتى ذلك الحين، يُطبّق التطوع".
غياب البنية التحتية
وعلق فالكو دروسمان، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسة الدفاعية في البرلمان، على نقاش التجنيد الإلزامي، قائلاً إن "هذا الجدل يتجاهل تماماً المشاكل الحقيقية التي نواجهها".
ويرى دروسمان، أنه بدلاً من العودة إلى التجنيد الإجباري، فالخدمة العسكرية الجديدة ستُصمم بطريقة جذابة للغاية بحيث يختار عدد كافٍ من الشباب التسجيل طواعيةً".
كما حذّر دروسمان من أن ألمانيا لا تملك الثكنات أو المعدات أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب تدفق هائل من المجندين. وأضاف: "لتدريب آلاف الشباب، نحتاج أيضاً إلى ما يلزم من أماكن إقامة ومعدات ومدربين.. لا يتوفر أي من ذلك حالياً بكميات كافية".
وعلّقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، منهيةً بذلك نظاماً شكّل القوات المسلحة والمجتمع المدني على حد سواء. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد القوات إلى 181 ألفاً و500 تقريباً.
وحذّر قادة النقابات العسكرية، من أن ألمانيا قد تحتاج إلى ما يصل إلى 260 ألف جندي للوفاء بالتزاماتها العسكرية.
وقال باتريك سينسبيرج، رئيس جمعية جنود الاحتياط في الجيش الألماني: "لا نعتقد أن الاعتماد على المتطوعين وحده كافٍ. فبدون التجنيد الإجباري، لن يتمكن الجيش الألماني من تجنيد عدد كافٍ من الجنود، ولن يكون لدينا أيضاً مجتمع مدني قادر على الصمود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

«بلاكستون» تستهدف استثمار 500 مليار دولار في أوروبا خلال العقد المقبل

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون»، ستيف شوارزمان، أن الشركة تستهدف استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار في أوروبا خلال السنوات العشر القادمة، معبراً عن ثقة السوق الكبيرة في آفاق المنطقة. وأشار شوارزمان، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء، إلى أن أوروبا تمثل «فرصة استثمارية ضخمة» لأكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، وفق «رويترز». وشهدت المنطقة مؤخراً تفاؤلاً متزايداً من جانب المستثمرين، مدفوعاً بجهود الحكومات الأوروبية لتعزيز الإنفاق العسكري وتنشيط سوق الأسهم الخاصة التي شهدت ركوداً لفترة. وفي ظل إعادة تشكيل التحالفات العالمية والسياسات التجارية على يد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسعى أوروبا بنشاط إلى فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، ما يخلق فرصاً استثمارية واعدة لشركات مثل «بلاكستون». على سبيل المثال، يركز الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على تعزيز الإنفاق الدفاعي لإنعاش قطاع لطالما تم تجاهله من قبل مستثمري القطاع الخاص. ومنذ عام 2020، استحوذت الولايات المتحدة وكندا على 83 في المائة من إجمالي استثمارات شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في قطاعي الطيران والدفاع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ستاندرد آند بورز». وفي تصريحات لوكالة «بلومبرغ»، قال شوارزمان: «بدأت أوروبا بتغيير استراتيجيتها، ونحن نؤمن بأن هذا التوجه سيُسفر عن معدلات نمو مرتفعة. لقد حقق هذا النهج نجاحاً مذهلاً بالنسبة لنا». ويُذكر أن شوارزمان كان من الداعمين للرئيس ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية، ويُعتبر حليفاً مقرباً له. ومع ذلك، أدت الرسوم الجمركية المفاجئة التي فرضها ترمب إلى دفع العديد من الشركات لإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. بدورها، أشارت بلرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في شركة «تي رو برايس»، إلى أن «الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، إلى جانب الإجراءات الانتقامية المحتملة من شركائها التجاريين، ستؤدي إلى صدمة في العرض داخل الولايات المتحدة، وفي المقابل ستُحدث صدمة في الطلب لدى بقية العالم، بما في ذلك الصين وأوروبا».

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

باكستان تخفّض الإنفاق الكلي... وترفع موازنة الدفاع 20 % بعد مواجهة الهند

كشفت باكستان، يوم الثلاثاء، موازنتها الفيدرالية للسنة المالية 2025 - 2026، التي تضمَّنت خفضاً في الإنفاق الإجمالي بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 17.57 تريليون روبية (62 مليار دولار)، في وقت رفعت فيه مخصصات الدفاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 20 في المائة، عقب اندلاع مواجهة عسكرية دامية مع الهند، الشهر الماضي. وقدَّمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، موازنة خصَّصت 2.55 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للدفاع، مقارنة بـ2.12 تريليون روبية في السنة المالية المنتهية هذا الشهر، ما يعكس تصعيداً في الإنفاق العسكري لم تشهده البلاد منذ سنوات، وفق «رويترز». وتتوقَّع الحكومة أن يبلغ العجز المالي 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من هدف 5.9 في المائة للسنة المالية الحالية، بينما يُقدَّر معدل التضخم بـ7.5 في المائة، والنمو الاقتصادي عند 4.2 في المائة للعام المقبل. وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي، رغم القيود المالية، وتوفير مصادر تمويل للزيادة الحادة في مخصصات الدفاع، وذلك بعد أسوأ اشتباك عسكري مع الهند منذ نحو 3 عقود. وفي الوقت نفسه، تواجه إسلام آباد تحديات متمثلة في ضرورة الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، أكبر أسواق الصادرات الباكستانية. وكان محللون اقتصاديون قد توقَّعوا بالفعل ارتفاعاً بنحو 20 في المائة في موازنة الدفاع، وسط ترجيحات بأن يتم تعويض ذلك عبر تقليص الإنفاق على مشروعات التنمية. وفي السنة المالية المنتهية، خصَّصت باكستان 2.12 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، شملت مليارَي دولار للمعدات والأصول العسكرية الأخرى. كما خصَّصت 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) لمعاشات العسكريين المتقاعدين، وهو بند لا يُدرَج رسمياً ضمن موازنة الدفاع. متداول في بورصة كراتشي (إ.ب.أ) وفي المقابل، بلغت موازنة الدفاع الهندية للسنة المالية 2025 - 2026 (من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار) نحو 78.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5 في المائة عن العام السابق، وتشمل معاشات تقاعدية، و21 مليار دولار مُخصَّصة للمعدات العسكرية، وسط مؤشرات على نية نيودلهي زيادة إنفاقها الدفاعي بعد الاشتباك مع باكستان. من جهتها، توقَّعت حكومة شريف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة في السنة المالية المقبلة، مشيرةً إلى أنها نجحت في تحقيق الاستقرار بعد أن كانت البلاد على حافة التخلف عن سداد ديونها في 2023. ويُرجَّح أن يبلغ النمو خلال العام المالي الحالي 2.7 في المائة، مقارنة بهدف أولي كان يبلغ 3.6 في المائة. ورغم التحسُّن النسبي، فإن نمو باكستان الاقتصادي يظل متأخراً عن باقي دول المنطقة، حيث سجَّلت دول جنوب آسيا نمواً نسبته 5.8 في المائة في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة في 2025، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي. وترى الحكومة أن تراجع تكلفة الاقتراض - بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي - من شأنه دعم التوسُّع الاقتصادي. لكن خبراء يحذرون من أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي، في ظل استمرار تأثير قيود صندوق النقد الدولي، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي على مناخ الاستثمار. وقال وزير المالية محمد أورنجزيب، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: «نريد تجنّب دورات الازدهار والانكماش التي شهدناها سابقاً، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققناه. هذه المرة، نحن واضحون تماماً: لا نريد إهدار هذه الفرصة».

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

تقرير يتهم فرنسا بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل بشكل «متواصل»

اتهمت شبكة «التقدمية العالمية» (Progressive International) في تقرير عرضته، اليوم (الثلاثاء)، باريس بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل «بشكل منتظم ومتواصل» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، داعية السلطات الفرنسية إلى تقديم «إجابات». وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار التقرير الذي يستند بحسب معدّيه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تُستخدم في تصنيع «القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ»، بالإضافة إلى «قاذفات صواريخ» أو «بنادق عسكرية». وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظّمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي، حزب «فرنسا الأبية» و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر، الأمين العام لشبكة «التقدمية العالمية» التي تتخذ مقراً في جنيف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نوثّق ملايين قطع المدفعية التي شُحنت أسبوعاً تلو الآخر، وشهراً تلو الآخر، من فرنسا إلى إسرائيل» بين أكتوبر 2023 وأبريل (نيسان) 2025. وأضاف: «نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل». وأقرّ معدّو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية قد استخدمها الجيش الإسرائيلي أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة. وأكّد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الجمعة، أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، باستثناءين هما تقديم «مكونات» مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل «القبة الحديدية» التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر «معاد تصديرها». تلقّت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل في عام 2023، وهو مبلغ يعكس استقراراً نسبيّاً بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو عام 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق التقرير السنوي المُقدّم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية. من ناحية أخرى، أشار تقرير ثانٍ إلى ارتفاع حادّ في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية على حدّ سواء) إلى إسرائيل في عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.