"التجنيد الإجباري" خيار ألماني لمواكبة الطموحات الدفاعية وخطط الناتو

تقود الحكومة الألمانية جهوداً من أجل إنعاش جيشها، الذي يعاني من نقص حاد في عدد الجنود، عبر تشجيع الشباب على التجنيد الطوعي، فيما اعتبر كبار المشرّعين المحافظين، أنه قد يتعين دعم هذه الجهود بالعودة إلى نظام التجنيد الإجباري، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
وقال توماس إرندل، ممثل الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الدفاع البرلمانية لـ"بوليتيكو"، إن "نموذج التجنيد الطوعي لن يلبي رغبة برلين في الدفاع والردع، وخاصةً في ضوء خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديدة، لا يمكن تلبيتها، لذلك سيتعين علينا إدخال عناصر إلزامية".
وأشار إرندل إلى أن هناك اتفاقاً بين ائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، ينص على أن الخدمة العسكرية ستكون "مبدئياً" طوعية، وهي لغة يرى المحافظون أنها تُفسح المجال أمام احتمال الخدمة الإلزامية.
وذكرت المجلة في نسختها الأوروبية، أنه من المتوقع أن يتضمن النموذج الجديد للخدمة العسكرية، عملية تسجيل محدودة تهدف إلى تحديد الشباب الذين يُبدون اهتماماً أو إمكانية للخدمة، ووصفته بأنه "ليس تجنيداً إلزامياً"، بل يهدف إلى تشجيع الشباب لتوقيع عقود عسكرية قصيرة الأجل على أساس طوعي.
وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد خلال خطابه أمام البرلمان في مايو الماضي، أن التركيز على التطوع في الجيش "مبدئي".
وقال بيستوريوس: "عدد الأفراد قليل جداً للقيام بما يجب على قواتنا المسلحة إنجازه". ومع ذلك، استبعد أي احتمال للعودة إلى الخدمة الإلزامية في المستقبل القريب.
وأشار في اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، الخميس، إلى أن "التجنيد الإجباري لا يُجدي نفعاً على الإطلاق في الوقت الحالي، لأننا ببساطة لا نملك القدرة الكافية- لا في الثكنات ولا في التدريب.. يجب بناء هذه القدرات أولاً.. وحتى ذلك الحين، يُطبّق التطوع".
غياب البنية التحتية
وعلق فالكو دروسمان، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسة الدفاعية في البرلمان، على نقاش التجنيد الإلزامي، قائلاً إن "هذا الجدل يتجاهل تماماً المشاكل الحقيقية التي نواجهها".
ويرى دروسمان، أنه بدلاً من العودة إلى التجنيد الإجباري، فالخدمة العسكرية الجديدة ستُصمم بطريقة جذابة للغاية بحيث يختار عدد كافٍ من الشباب التسجيل طواعيةً".
كما حذّر دروسمان من أن ألمانيا لا تملك الثكنات أو المعدات أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب تدفق هائل من المجندين. وأضاف: "لتدريب آلاف الشباب، نحتاج أيضاً إلى ما يلزم من أماكن إقامة ومعدات ومدربين.. لا يتوفر أي من ذلك حالياً بكميات كافية".
وعلّقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، منهيةً بذلك نظاماً شكّل القوات المسلحة والمجتمع المدني على حد سواء. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد القوات إلى 181 ألفاً و500 تقريباً.
وحذّر قادة النقابات العسكرية، من أن ألمانيا قد تحتاج إلى ما يصل إلى 260 ألف جندي للوفاء بالتزاماتها العسكرية.
وقال باتريك سينسبيرج، رئيس جمعية جنود الاحتياط في الجيش الألماني: "لا نعتقد أن الاعتماد على المتطوعين وحده كافٍ. فبدون التجنيد الإجباري، لن يتمكن الجيش الألماني من تجنيد عدد كافٍ من الجنود، ولن يكون لدينا أيضاً مجتمع مدني قادر على الصمود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 32 دقائق

• الرياض

القيادة تعزي رئيس النمسا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النمسا الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل». كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم لفخامتكم ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

دراسة: عام 2024 شهد أعلى عدد نزاعات مسلحة منذ 1946

شهد العالم في عام 2024 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان سُجّل سنة 2023، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن دراسة نرويجية نُشرت الأربعاء. وسجّل العام الماضي 61 نزاعاً في 36 دولة يشهد بعضها نزاعات عدة في آنٍ، بحسب تقرير أعدَّه معهد أبحاث السلام في أوسلو. وكان عدد النزاعات في 2023 بلغ 59 في 34 دولة. وقالت سيري آس روستاد، المعدّة الرئيسة للتقرير الذي يشمل الفترة من 1946 - 2024، إن العدد الجديد «ليس مجرد ذروة، بل يؤشر إلى تغيير هيكلي. بات العالم الآن أكثر عنفاً وانقساماً مما كان عليه قبل عشر سنوات». وتصدرت أفريقيا القارات الأكثر تضرراً، مع 28 نزاعاً على صعيد الدول (أي يشمل دولة واحدة على الأقل)، تليها آسيا (17)، والشرق الأوسط (10)، وأوروبا (3) والأميركيتان (2). ويشهد أكثر من نصف الدول المتضررة نزاعين على الأقل. وبقيت حصيلة القتلى المرتبطة بالقتال مستقرة نسبياً مقارنة بعام 2023، مع نحو 129 ألف شخص؛ ما يجعل 2024 يحتل المرتبة الرابعة بين الأعوام الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الباردة في 1989، بحسب الدراسة. وسقط العدد الأكبر من الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاشتباكات في منطقة تيغراي الإثيوبية. وتعقيباً على هذه الأرقام، رأت معدّة الدراسة أن «هذا ليس الوقت المناسب للولايات المتحدة أو أي قوة عالمية كبرى، للانغلاق على نفسها والتخلي عن المشاركة الدولية. إن الانعزالية، في مواجهة تصاعد العنف في العالم، العالمي المتصاعد، ستكون خطأً فادحاً ذا عواقب إنسانية مستدامة»، في إشارة بشكل خاص إلى سياسة «أميركا أولاً» التي ينادي بها الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت: «من الخطأ الاعتقاد بأن العالم يستطيع غض الطرف. سواء في ظل رئاسة دونالد ترمب أو في ظل إدارة لاحقة، إن التخلي عن التضامن العالمي الآن يعني الاستغناء عن الاستقرار ذاته الذي ساهمت الولايات المتحدة في ترسيخه بعد عام 1945» ونهاية الحرب العالمية الثانية. وتستند الدراسة إلى أرقام جمعتها جامعة أوبسالا السويدية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

السعودية تعزي النمسا بحادثة مدرسة مدينة غراتس

أدان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة غراتس النمساوية، في برقيتين للرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا. وأعربا عن عزائهما ومواساتهما بالوفيات والإصابات. وقٌتل في حادثين منفصلين، 10 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم مسلح داخل مدرسة بمدينة غراتس النمساوية. فيما قتلت مديرة مدرسة في فرنسا طعناً بالسكين على يد تلميذها. ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة. كما أضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر. وأعلنت الشرطة عن بدء عملية أمنية واسعة في البلاد. ولم تعلن السلطات بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم.