وفد من منظمة التحرير يزور وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط
وعقد الوفد، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، لقاء مع المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، تم خلاله استعراض برامج الدعم الاجتماعي والإنساني الموجهة لفائدة سكان مدينة القدس.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتوافق مع اختصاصات وكالة بيت مال القدس الشريف وتوجهاتها الميدانية، لتعبئة المزيد من الموارد وتنسيق الجهود بهدف إحداث أثر ملموس ومستدام في القدس، وفق توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأعرب التميمي عن تقديره العميق للدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية لفلسطين، مؤكدا أن العلاقات الفلسطينية-المغربية تظل راسخة عبر التاريخ.
ولفت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل تنسيق جهودها مع المؤسسات الحقوقية في المغرب من أجل نصرة القضايا العادلة ومواكبة التحديات الإنسانية.
من جهته، قال الشرقاوي إن الزيارة تندرج في سياق دعم التواصل المؤسسي وتقوية التعاون بشأن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في مدينة القدس، مشيرا إلى تقارير مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة، التي ترصد تطورات الأوضاع الميدانية في فلسطين والقدس على وجه الخصوص، وتأثيرها على السكان، لا سيما على المستويات الصحية والتعليمية والنفسية.
واستعرض، في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الوكالة في الميدان، لافتا إلى تخصيص أكثر من مليوني دولار خلال النصف الأول من سنة 2025، خصص جزء منها لبرامج الإغاثة، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتكفل الكامل بعدد من اليتامى، إلى جانب التحضير لإطلاق وحدة للعلاج والدعم النفسي الموجه للفئات الهشة.
كما أشار الشرقاوي إلى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الوكالة لفائدة الأطفال المتضررين في قطاع غزة، والتي تشمل التكفل الطبي والاجتماعي.
وخلص إلى أن هذه المبادرات، التي تندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجسد العناية الخاصة التي ما فتئت المملكة المغربية توليها للقضية الفلسطينية، انسجاما مع الموقف المغربي الداعم لحل الدولتين، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التنمية لفائدة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، جمال الشوبكي، عن اعتزازه بالدور الفاعل الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشراف الملك محمد السادس، من خلال ما تنجزه من مبادرات اجتماعية وتنموية تستجيب لاحتياجات المقدسيين.
وأكد أن هذا العمل المؤسسي، الذي يجمع بين النجاعة والبعد الإنساني، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 2 ساعات
- جريدة الايام
"التايمز": بريطانيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب السندات المرتبطة بالتضخم
لندن - وكالات: أطلقت صحيفة "التايمز" البريطانية تحذيرا بالغا هذا الأسبوع، مفاده أن "بريطانيا مفلسة". هذا الاستنتاج القاتم لم يُعلَن بصريح العبارة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، الذي يعتبر العقل المدبر للميزانية، لكن تقريره الأخير، الممتد على 65 ألف كلمة، لا يترك مجالًا للشك: البلاد تواجه مأزقا ماليا غير مسبوق، والسبب: سياسة بدأت قبل أكثر من أربعة عقود، حين قررت الحكومة البريطانية إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، عُرفت باسم "لينكرز". هذه السندات كانت تُعتبر حينها خطوة مبتكرة لحماية المستثمرين من التآكل النقدي، لكن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا جعلها عبئا كارثيا على خزينة الدولة. وبحسب التايمز، ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام من 25 مليار جنيه إسترليني (32.3 مليار دولار) في العام 2020 إلى 105 مليارات جنيه (135.6 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة. وللمقارنة، فإن الحكومة البريطانية تنفق سنويا 60 مليار جنيه (77.5 مليار دولار) على التعليم، و55 مليارا (71 مليار دولار) على الدفاع، و20 مليارا (25.8 مليار دولار) على الشرطة. ولم يكن هذا الانفجار في الإنفاق عشوائيا، بل كان من سياسات إصدار "لينكرز" التي تضخمت قيمتها مع ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة، الذي بلغ ذروته في 2022 عند 14.2%. ووفقا لتحليل أجرته الصحيفة، فإن هذه السندات وحدها تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة بـ 62.8 مليار جنيه (81 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023 فقط. تعود جذور هذه السياسة إلى العام 1981، حين كان جيفري هاو وزيرا للمالية في حكومة مارغريت تاتشر. وبحسب التايمز، جاء إصدار هذه السندات في وقت كانت فيه الحكومة البريطانية تعاني صعوبة بالغة في الاقتراض، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في سبعينيات القرن الماضي. وهدفت الحكومة من هذه الآلية إلى طمأنة الأسواق بأن الأموال التي تقترضها ستحتفظ بقيمتها الحقيقية، ما عزّز من ثقة المستثمرين وساهم لاحقا في تقليل تكلفة الاقتراض، إذ كان المستثمرون يقبلون عوائد أقل على هذه السندات مقابل الحماية من التضخم. الطلب الكبير على هذه السندات جاء تحديدا من صناديق التقاعد التي كانت تحتاج أدوات مالية تضمن عوائد حقيقية طويلة الأجل. وفي ذلك الوقت، وصفت "التايمز" هذا النوع من الديون بأنه "ابتكار ذكي" يخدم احتياجات الأسواق ويوفر على الخزينة. لكن المعادلة تغيّرت جذريا بعد العام 2020، فوفقا لتقرير "التايمز"، فإن الحكومة البريطانية أصدرت، على مدى عقود، سندات مرتبطة بالتضخم بوتيرة أعلى بكثير من نظرائها في مجموعة السبع. ففي العام 2022، بلغت نسبة الديون المرتبطة بالتضخم في بريطانيا 25% من إجمالي الديْن العام، مقارنة بـ12% في إيطاليا، و7% في الولايات المتحدة، وأقل من 5% في ألمانيا. ولذلك، ارتفعت مدفوعات الفائدة على الديْن البريطاني بين عامي 2019 و2022 بمعدل أسرع من أي دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووفقا لمكتب مسؤولية الميزانية، فإن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 132 مليار جنيه (170.4 مليار دولار) سنويا بحلول العام 2030. وتجد وزيرة المالية رايتشل ريفز نفسها، اليوم، عاجزة عن تنفيذ وعودها، فبينما يراقب المستثمرون السندات الحكومية، ينظرون بعين الشك إلى أي توجه قد يُضعف الانضباط المالي. ولذلك اكتسب هؤلاء المستثمرون لقب "حراس السندات". وتُحذر الصحيفة من أن أي تلميح لتوسيع الإنفاق دون تغطية مالية كافية سيرفع مباشرة الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض الحكومة، ما يُعيق خطط الاقتراض التي تتجاوز 250 مليار جنيه (322.5 مليار دولار) هذا العام. وقالت مصادر في الخزانة لـ"التايمز"، إن وزراء المالية السابقين انجذبوا إلى العوائد المنخفضة على هذه السندات، رغم التحذيرات من مخاطرها على المدى الطويل. وأضاف المصادر، إن الطلب "الساخن" من صناديق التقاعد جعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة، قبل أن يعترف: "ذهبنا بعيدا جدا في إصدار هذه السندات". وفي حين لم يُحمّل أحد رسميا المسؤولية، تشير "التايمز" إلى دور جهاز إدارة الدين الحكومي، وهو هيئة استشارية أنشئت العام 1998. وكان يديرها آنذاك السير روبرت سثيمان، الذي استقال العام 2024 وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 145 ألف جنيه (187 ألف دولار). ورغم أنه لم يدعُ صراحة إلى إصدار المزيد من "لينكرز"، فإنه وصفها مرارا بأنها "ركيزة أساسية في برنامج التمويل البريطاني". خليفته، جيسيكا بولاي، واصلت تأكيد "الطلب القوي من الأسواق" على هذه السندات، لكن دور الجهاز كان استشاريا فقط، وتنفيذا لقرارات الحكومة. وفي منتصف العقد الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات تحذيرا نظريا بشأن "تعرض المالية العامة لصدمات تضخمية" بسبب الاعتماد الكبير على هذه السندات، لكن لم يُؤخذ التحذير على محمل الجد، وحده مكتب مسؤولية الميزانية بدأ بقرع الجرس بوضوح العام 2017. وفي العام 2018، أعلن وزير المالية آنذاك فيليب هاموند عن خطة تدريجية لتقليص نسبة هذه السندات من إجمالي الديْن. وبين 2018 و2023، انخفضت النسبة من 23.5% إلى 12.4%، لكن "التايمز" تؤكد أن ذلك جاء بعد فوات الأوان. وتشير بعض التسريبات التي نقلتها الصحيفة إلى أن الخزانة كانت تستخدم سندات التضخم لأعوام كأداة غير معلنة لكبح جماح إنفاق الوزارات ورئاسة الوزراء. وبينما أن أي توسع مالي يرفع التضخم، فإن تكلفة خدمة الديْن كانت ترتفع تلقائيا، ما يجعل الإنفاق الإضافي مكلفا سياسيا واقتصاديا. ورغم أن هذه النظرية تبقى غير مثبتة، تقول "التايمز"، إن ما لا يمكن إنكاره هو أن تجربة بريطانيا مع سندات التضخم ستكون عبئا طويل الأجل على وزراء المالية، وتعيد تشكيل السياسات المالية البريطانية لسنوات قادمة.
شبكة أنباء شفا
منذ 7 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وفد من منظمة التحرير يزور وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط
شفا – زار وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقر وكالة بيت مال القدس الشريف في العاصمة المغربية، الرباط. وعقد الوفد، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، لقاء مع المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، تم خلاله استعراض برامج الدعم الاجتماعي والإنساني الموجهة لفائدة سكان مدينة القدس. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتوافق مع اختصاصات وكالة بيت مال القدس الشريف وتوجهاتها الميدانية، لتعبئة المزيد من الموارد وتنسيق الجهود بهدف إحداث أثر ملموس ومستدام في القدس، وفق توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأعرب التميمي عن تقديره العميق للدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية لفلسطين، مؤكدا أن العلاقات الفلسطينية-المغربية تظل راسخة عبر التاريخ. ولفت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل تنسيق جهودها مع المؤسسات الحقوقية في المغرب من أجل نصرة القضايا العادلة ومواكبة التحديات الإنسانية. من جهته، قال الشرقاوي إن الزيارة تندرج في سياق دعم التواصل المؤسسي وتقوية التعاون بشأن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في مدينة القدس، مشيرا إلى تقارير مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة، التي ترصد تطورات الأوضاع الميدانية في فلسطين والقدس على وجه الخصوص، وتأثيرها على السكان، لا سيما على المستويات الصحية والتعليمية والنفسية. واستعرض، في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الوكالة في الميدان، لافتا إلى تخصيص أكثر من مليوني دولار خلال النصف الأول من سنة 2025، خصص جزء منها لبرامج الإغاثة، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتكفل الكامل بعدد من اليتامى، إلى جانب التحضير لإطلاق وحدة للعلاج والدعم النفسي الموجه للفئات الهشة. كما أشار الشرقاوي إلى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الوكالة لفائدة الأطفال المتضررين في قطاع غزة، والتي تشمل التكفل الطبي والاجتماعي. وخلص إلى أن هذه المبادرات، التي تندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجسد العناية الخاصة التي ما فتئت المملكة المغربية توليها للقضية الفلسطينية، انسجاما مع الموقف المغربي الداعم لحل الدولتين، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التنمية لفائدة الشعب الفلسطيني. من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، جمال الشوبكي، عن اعتزازه بالدور الفاعل الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشراف الملك محمد السادس، من خلال ما تنجزه من مبادرات اجتماعية وتنموية تستجيب لاحتياجات المقدسيين. وأكد أن هذا العمل المؤسسي، الذي يجمع بين النجاعة والبعد الإنساني، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
جريدة الايام
منذ 11 ساعات
- جريدة الايام
انتزاع زمام المبادرة السياسية كمهمة أولى
انتظر كثيرون اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة يعلنه الرئيس ترامب بعد اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، على خلفية وعد ترامب الشخصي بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب، عبر اتفاق وشيك. وقد ساد اعتقاد بأن ترامب سيفرض الاتفاق على نتنياهو أثناء اجتماعهما في واشنطن، وذلك على غرار نجاحه في وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية بعد 12 يوماً من اندلاعها. في هذا السياق قدم طاقم ترامب حوافز كثيرة لتسهيل عملية التوصل الى اتفاق، كتصميم اتفاق انتقالي يشجع نتنياهو على الدخول في مسار تفاوضي يقود الى إنهاء الحرب بمضمون الشروط الإسرائيلية. لكن نتنياهو عطل المسار التفاوضي بوضع شروط استفزازية حالت دون التوصل إلى اتفاق، سواء من خلال تعهده باستئناف الحرب بعد 60 يوماً وتشبثه باقتطاع 40% من أراضي قطاع غزة كمناطق عازلة بحسب الخرائط التي قدمها المفاوض الإسرائيلي، فضلاً عن تمسكه باحتكار الشركة الأميركية للإغاثة، حيث قتل خلال انتظار المساعدات ما ينوف على 800 مواطن، ورغم ذلك تصر حكومة نتنياهو على استبعاد المنظمات الدولية المختصة بالشؤون الإنسانية والخدمية، وتستمر سلطات الاحتلال بالتحضير لتجميع أكثرية سكان القطاع في معسكر اعتقال ضخم على أطراف رفح، توطئة لتهجيرهم. ثبت بالملموس أن نتنياهو ومعسكره الكاهاني عازمون على مواصلة الحرب، وهم يدفعون الى تأجيل أي اتفاق جزئي، وصولاً الى يوم 28 تموز، حيث يدخل الكنيست في عطلة لمدة 3 أشهر. وفي هذه الحالة تستمر الحرب وفقاً لخطة التطهير العرقي الفاشية. وسواء حدثت هدنة الستين يوماً او لم تحدث، يستمر مخطط التطهير العرقي، سيما وأن نتنياهو يتمتع بسلطة مطلقة على الاستراتيجية العسكرية بحسب تقرير» نيويورك تايمز». ويلاحظ أن سياسات نتنياهو تتكشف أكثر في وعوده للوزير المتطرف سموتريتش، وعده 7 مرات وأوفى بوعوده، في الوعد رقم 7 وعد بنقل السكان جنوباً ووضع أكثرية المواطنين في معسكر اعتقال ضخم اسماه «مدينة إنسانية» مترافقاً مع تدمير أماكنهم في – مدن وبلدات ومخيمات- تدميراً كاملاً ليحول دون عودتهم إليها، وفرض حصار شامل على من تبقى خارج معسكرات التجميع الحدودية. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا رضخ ترامب لشروط وألاعيب نتنياهو حتى في تفاصيلها؟ أولاً لأن ترامب أبرم اتفاقاته بقيمة 4 ترليونات دولار، ولم يربطها مسبقاً باشتراط التطبيع الرسمي بين دول عربية وإسلامية وإسرائيل، ولا بإنهاء الحرب او بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن أقصى ما يمكن حدوثه هو تأجيل إبرام الاتفاقات مع إسرائيل، بمعنى لا يوجد تراجع يؤدي الى خسائر وخلط للأوراق. ثانياً: لأنه لا يوجد خلاف بين إدارة ترامب وطاقمه الممسك بملف الحرب، وبين سياسة نتنياهو ومعسكره الكاهاني الذي يقدم حلاً فاشياً للقضية الفلسطينية. ثالثاً: لا يوجد ضغوط او احتجاجات عربية وفلسطينية خصوصاً، ولا يوجد ضغوط دولية على الموقف الأميركي الاستفزازي. فقد تراوحت المواقف العربية الرسمية بين التوسط ونقل الشروط الإسرائيلية الأميركية وبين الصمت المريب. لهذه الأسباب يندمج الموقف الأميركي بموقف أقصى اليمين الإسرائيلي الذي تمثله حكومة نتنياهو في موقف واحد. البقاء ضمن معادلة قوة حماس المحدودة والتي لا تملك من عناصر القوة غير الرهائن والأسرى الإسرائيليين، والقدرة على إلحاق خسائر بشرية في جيش الاحتلال -بلغت الخسائر 890 جندياً وضابطاً منذ 7 أكتوبر، بينهم 448 جندياً خلال فترة الاجتياح البري الممتدة منذ 20 شهراً – وفي المستوى السياسي أصبحت مكانة إسرائيل في الحضيض بفعل استهدافها للمدنيين الأبرياء وارتكابها حرب إبادة يومية، وقد تتحول يوماً بعد يوم الى دولة منبوذة ومعرّضة للعقوبات. لكن وجود رأي عام عالمي أكثري مناهض للممارسات والسياسات الإسرائيلية لم يقلل من حجم الكارثة التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، لم يؤد إلى توفير الغذاء والدواء ومستوى من الحماية للتجمعات البشرية المكتظة. مقابل القوة المتغطرسة الإسرائيلية المدعومة من إدارة ترامب بلا حدود، وفي شتى المجالات، تمارس إسرائيل حرب إبادة متصاعدة وتحوّل قطاع غزة الى مكان غير صالح للحياة البشرية، والتي تمضي في تدمير البنية التحتية وتفكيك المجتمع، ودفعه نحو تهجير قسري داخل قطاع غزة كمقدمة لتهجير قسري خارجه. إذا ما استمرت الحرب وانحصرت المواجهة بين القوتين المذكورتين، فإن النتائج لن تكون سراً أو عصية على المعرفة والاستكشاف، وهي استكمال الإبادة والتهجير وخسائر بشرية ومادية متزايدة. لا يتفق الواقع على الأرض مع تقييم محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد حين قال إن عامل الوقت يلعب لصالح المقاومة التي تملك القدرة على الصمود طويلاً، وإن قوات الاحتلال عاجزة عن التقدم ميدانياً. فلا يمكن فصل صمود المقاومة عن صمود المجتمع الذي يفتقد لكل المقومات التي تصل أحياناً الى الصفر، والأسوأ ان دولة الاحتلال تتحكم في تلك المقومات وقد دأبت على تحطيمها. الخسائر التي تلحق بالمحتلين لا تقارَن بالخسائر التي تلحق بالمواطنين، ولا يقتصر الخطر على الخسائر الهائلة، بل يمتد الى تهديد الوجود الفلسطيني في القطاع وفرض الحل الفاشي من طرف واحد، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمدنية على حد سواء. لا يوجد مصلحة للشعب الفلسطيني في إبقاء هذه المعادلة تفعل فعلها دون اعتراض أو تدخل او محاولة الخروج من هذا المسار الكارثي. حكومة نتنياهو بالأقوال والممارسة تسعى الى حسم الصراع على طريقتها، واذا تُركت وحدها او بمشاركة أميركية فقط وبدون مبادرات، فإن روح الانتقام تطغى على ما عداها وستقود الأمور الى العدم. السؤال، لماذا لا نبحث عن حلول ومبادرات بدعم الدول العربية التي أبرمت الاتفاقات مع إسرائيل، وبدعم دول المؤتمر الدولي العربي المزمع عقده لدفع حل إقامة الدولة الفلسطينية، وبالاستناد لدعم الأمين العام للأمم المتحدة، ولتأييد قوى سلام إسرائيلية بدأت تعيد بناء مواقفها وأطرها. إن انتزاع زمام المبادرة السياسية يرتبط أساساً بحكمة وواقعية فلسطينية مسؤولة تشارك فيها الحركة السياسية بسائر أطيافها من خلال الشرعية الفلسطينية -المنظمة والسلطة -، وإذا أردنا ترجمة الواقعية في بنود سنقبل بقطاع غزة والضفة بدون سلاح المقاومة، والانتقال الى الشكل السلمي للنضال كشكل رئيسي، المقرون بطلب الحماية الدولية – قوات الأمم المتحدة ومن ضمنها قوات عربية – تشرف على وقف الحرب وحماية المواطنين وتأمين الاحتياجات الأساسية لملايين الفلسطينيين. إذا ما تم الاتفاق على هذا البند، فإن البنود الأخرى ستكون محط تفاهم كصيغة الوضع الانتقالي، تحت مظلة المنظمة والسلطة باعتبارهما الشرعية الفلسطينية. ونزع كل الذرائع التي استُخدمت وما تزال تُستخدم لمواصلة حرب الإبادة، وفي مقدمة ذلك الأسرى الإسرائيليون الذين ينبغي مبادلتهم بأسرع وقت.
