ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

في وقت تحدثت تقارير صحافية عن عزم الإدارة الأميركية تقييد دخول مواطني مزيد من الدول، ومن بينها مصر إلى الولايات المتحدة، استبعد برلمانيون وخبراء من القاهرة وواشنطن «إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تلك الخطوة مع مصر؛ لأنها ستضر بالعلاقات المشتركة بشدة، وخاصة في الوقت الحالي التي تحتاج فيه أميركا للجهود المصرية».
«الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» و«الخارجية الأميركية» على تلك الأنباء، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يتم التعليق على تقارير صحافية قد يثبت عدم دقتها، وحينما يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى فعلاً فستتخذ الإدارة المصرية القرار الملائم له»، مشدداً على أن «مصر تقوم باللازم لحفظ أمنها قبل حفظ أمن الآخرين، وتتعاون بجدية من أجل مواجهة الإرهاب في العالم كله».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريراً، السبت، جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، فيما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس ترمب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.
ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة «الخارجية الأميركية» على هذه الأنباء. ووفقاً للصحيفة من شأن هذه الخطوة أن «تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترمب على (الهجرة غير المشروعة). وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية، ماركو روبيو، وأرسلها، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً «للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة» التي وضعتها وزارة الخارجية. وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات، وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.
الرئيس المصري خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأميركيين في القاهرة خلال وقت سابق (الرئاسة المصرية)
عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يرجح أن يلجأ ترمب لتنفيذ هذه الخطوة مع مصر، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي يحتاج فيه البلدان لعلاقات ودية وقوية للتعاون في مواجهة تحديات المنطقة والحروب المستعرة بها».
ونوه إلى أنه «لو لجأ ترمب لاتخاذ قرار بحظر السفر ضد المصريين، فإن هذا سيكون نوعاً من الضغط على مصر لصالح إسرائيل، التي ترغب في فرض هيمنتها على المنطقة، وتعارض ذلك مع المواقف المصرية القائمة على رفض الاستيلاء على حقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم»، منوهاً إلى أنه «لو نفذ ترمب حقاً ما تم تداوله في التقارير الصحافية عن حظر السفر على مصر، فإن ذلك سيؤجج العلاقات، بما لا يخدم مصلحة الطرفين، خاصة أنه سيتضمن اتهاماً لمصر بأنها دولة لا تتخذ اللازم لمواجهة الإرهاب، في حين أنها من أول وأقوى الدول التي حاربت الإرهاب وعانت منه».
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، حددت المذكرة التي وقعها وزير الخارجية الأميركي معايير متنوعة فشلت الدول التي سيشملها حظر السفر في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان «ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى»، مضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من «احتيال حكومي واسع النطاق». وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها.
الخبير في الشؤون الأميركية والدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن ترمب سيتخذ مثل هذا القرار ضد مصر، فعندما سأله صحافي في وقت قراره السابق عن سبب استثناء مصر من حظر السفر رغم أن وقتها كان للتو أحد المصريين بالولايات المتحدة ارتكب هجوماً ضد متظاهرين يهود، فرد ترمب بأن مصر دولة مستقرة؛ ما يعني أن قرار ترمب تحكمه المصالح الاستراتيجية المشتركة، والقاهرة وواشنطن بينهما تعاون ضخم على جميع المستويات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومفاوضات الحرب في غزة».
وشدد أحمد على أن «مصر تتخذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات الأميركية فيما يتعلق بالأمن، وإدارة ترمب تدرك ذلك جيداً وتضعه في الاعتبار».
السيسي خلال استقبال مستشار ترمب مسعد بولس الشهر الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
وأعاد ترمب مطلع الشهر الجاري فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، مع توسيع القرار ليشمل رعايا دول أخرى ليصل العدد إلى 12 دولة؛ هي «أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن»، وكان لافتاً أنه لم يدرج مصر، رغم تزامن القرار مع قيام مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية بالهجوم على متظاهرين في ولاية كولورادو.
يشار إلى أن المذكرة الخاصة بالقرار الجديد المرتقب التي تحدثت عنها «واشنطن بوست» تضمنت أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات، إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
لكن مصطفى بكري النائب البرلماني أكد أن «مصر ليست دولة تقبل الضغوط».
وفي حين لم يتضح متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم تتم تلبية مطالب واشنطن، قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن الرئيس ترمب سيضع أي حظر أو تحذير على السفر من مصر أو إليها»، مضيفاً أن «مصر شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تجارة قوية وروابط مهمة بين البلدين».
وشرح أن «مصر أيضاً لديها اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية وضمان أميركي، وواشنطن تقدم مساعدات ضخمة لمصر سنوياً في ضوء هذا الاتفاق، وواشنطن حالياً بحاجة ماسة لمصر أكثر من أي وقت مضى، ولا ترغب في إثارة أي مشكلات مع القاهرة، في ظل ما تواجهه إسرائيل من تحديات، خاصة أن أي حل بشأن الحرب في غزة ستكون مصر شريكة أساسية فيه».
وأوضح أن «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب تتخذها مصر أيضاً، ومن ثم لا قلق ولا داعي لحظر السفر من مصر؛ لكن قد يتم استهداف أشخاص بعينهم بحظر السفر».
فيما قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لمصر، لا أعتقد أن القرار سياسي في حال تم اتخاذه بالفعل، وإنما سيُتخذ بناء على التحليل الرقمي لوجود كثير من الحالات المخالفة لقانون الهجرة والإقامة غير الشرعية للعديد من أصحاب أو حاملي الفيزا».
مسمار، وهو عضو بالحزب الجمهوري أيضاً، قال إنه «حال حظر ترمب السفر من مصر فعلاً فسيؤدي ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة مع احتمال اتخاذ مصر تدابير متبادلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

ترمب يرجّح تمديد مهلة بيع «تيك توك»

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد المهلة الممنوحة لشركة «بايت دانس» لبيع الأصول الأمريكية لتطبيق «تيك توك»، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو دون التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». ويواجه التطبيق تهديداً فعلياً بالحظر داخل الولايات المتحدة، بعد صدور قانون خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن يلزم الشركة الأم ببيع «تيك توك» أو وقف تشغيله على الأراضي الأمريكية. وسبق لترمب أن مدد المهلة مرتين، وكان من المقرر أن تنتهي في أبريل، قبل أن يوقع أمراً تنفيذياً ثانياً سمح بتمديد إضافي ينتهي الخميس القادم. ولدى ترمب خيار تمديد جديد، لكن لا تزال هناك تساؤلات قانونية وسياسية حول المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر فيه التأجيل قبل إلزام «بايت دانس» بقرار حاسم. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 36 دقائق

• الشرق السعودية

مع تقارير عن "فرصة أخيرة" للدبلوماسية.. إسرائيل وإيران تترقبان قرار ترمب

لم يحسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران رغم تصعيد الخطاب ضد قادتها، في الوقت الذي يترقب فيه كبار المسؤولين في إسرائيل لمعرفة قراره بشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة "في مرحلة ما" في الحرب بين تل أبيب وطهران، وسط تقارير عن إعطاء "فرصة أخيرة" للجهود الدبلوماسية. وحذّر ترمب، الثلاثاء، من أن صبر الولايات المتحدة "بدأ ينفد"، ودعا إيران إلى "استسلام غير مشروط" مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل يومها السادس. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن الرئيس ترمب اجتمع مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض، ولكن "لم يُتخذ أي قرار" بشأن المضي قدماً في تنفيذ هجوم ضد إيران، وإن الهجوم كان "مجرد أحد الخيارات التي نُوقشت". ووفق الصحيفة، يُعد هذا التصعيد خطوة لافتة في سياسة الضغط على إيران، إذ لمّح ترمب للمرة الأولى إلى أنه يدرس استخدام القوات الأميركية ليس فقط للحد من برنامج إيران النووي، بل ربما لاستهداف القيادة الإيرانية أيضاً. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، قال ترمب عدة مرات إنه يفضّل التفاوض مع طهران، التي تؤكد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية. لكن الرئيس الأميركي غيّر مساره فجأة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أشار مساعدوه إلى أنه توصّل إلى قناعة بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات أمراً غير مرجح إلى حد كبير. ومنذ أن شنت إسرائيل ضرباتها، يوم الجمعة الماضي، ضم ترمب صوته بشكل أكبر مع دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتدمير المنشآت النووية الإيرانية. ولفتت الصحيفة، إلى أن ترمب لا يزال يتمسك بإمكانية أن يدفع التهديد بعمل عسكري طهران إلى الإذعان لمطالبه بإنهاء عملية تخصيب المواد الانشطارية، وهي عنصر أساسي في صناعة السلاح النووي. وقال ترمب، الاثنين، إن إيران أبدت رغبة في استئناف المحادثات. وفي طريقه إلى واشنطن بعد مغادرته قمة مجموعة السبع في كندا، صرح ترمب بأنه لا يسعى إلى "وقف إطلاق نار"، بل إلى "نهاية حقيقية" لطموحات إيران النووية. ترقب في إسرائيل وأشارت شبكة CNN، إلى أنه بعد أيام من الهجمات الإسرائيلية على إيران، واستهداف برنامجها النووي، ينتظر كبار المسؤولين الإسرائيليين معرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي سيساعدهم في "إنهاء المهمة". وذكرت أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين كانوا على اتصال متكرر بشأن سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران، وإمكانية تدخل الولايات المتحدة. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "نحن بانتظار قرار الرئيس"، فيما قال اثنان من المسؤولين الإسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يحث ترمب صراحةً" على الموافقة على الضربات الأميركية على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية التي تقع تحت جبل. ويأمل نتنياهو، مثل غيره من المسؤولين الإسرائيليين، أن يتوصل ترمب إلى هذا القرار بنفسه، دون أن يشعر بأنه "تعرّض لضغوط من نظيره الإسرائيلي". وقال مسؤول إسرائيلي ثالث إن "العملية برمتها مبنية على حقيقة أن الولايات المتحدة ستنضم في مرحلة ما". ويصر المسؤولون الإسرائيليون، على أن إسرائيل لديها خيارات أخرى لتدمير المنشأة النووية الإيرانية في "فوردو" أو على الأقل تعطيلها مؤقتاً، ولكن من غير المرجح أن يكون أي منها فعالاً مثل ضربة من قاذفات استراتيجية أميركية تستخدم قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل. موقف "أكثر تشدداً" تجاه إيران وذكرت شبكة ABC News الأميركية، أنه في الوقت الذي اجتمع الرئيس ترمب مع كبار مستشاريه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء، قال مسؤولون أميركيون، إن الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة ستكون "حاسمة" في تحديد ما إذا كان لا يزال هناك مجال لحل دبلوماسي مع إيران، أو ما إذا كان الرئيس قد يلجأ إلى الخيار العسكري بدلاً من ذلك. وصعّد ترمب إلى حد كبير من خطابه تجاه النظام الإيراني قبل الاجتماع. وفي حين قال إنه لا توجد نية لقتل المرشد الإيراني "في الوقت الراهن"، فإن تعليقاته تعكس موقفاً أكثر تشدداً تجاه إيران، في الوقت الذي يدرس فيه إمكان زيادة التدخل الأميركي. وكتب ترمب على عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social)، إن مكان المرشد الإيراني علي خامنئي معروف لكن "لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن"، مضيفاً: "صبرنا ينفد". وبعد 3 دقائق كتب في منشور جديد "استسلام غير مشروط!". وأدت رسائل ترمب المتناقضة والغامضة أحياناً، عن الصراع بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة، وإيران عدوها اللدود، إلى تعميق حالة الضبابية المحيطة بالأزمة. وتنوعت تعليقاته العلنية بين التهديدات العسكرية والمبادرات الدبلوماسية، وهو أمر ليس غريباً على رئيس معروف بنهجه المتقلب في السياسة الخارجية. وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية، إن ترمب وفريقه يدرسون عدداً من الخيارات، بما في ذلك الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات ضد مواقع نووية إيرانية. وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن ترمب تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء. "فرصة أخيرة" للدبلوماسية ورغم نبرة التصعيد الظاهرة، يواصل مفاوضون أميركيون تقييم الوضع بأن إيران في "موقف ضعف"، وقد تُجبر على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقبول اتفاق يُلزمها بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، بحسب ما ذكره مسؤولون مشاركون في العملية الدبلوماسية لشبكة ABC News. وفي ظل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، ألمح النظام الإيراني إلى استعداداه لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع التأكيد على أن إدارة ترمب تسعى إلى التزامات أكثر وضوحاً قبل أن تتراجع عن مسار التصعيد. وإذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات ووافقت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أميركيون، أنه قد يُعقد اجتماع رفيع المستوى بقيادة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وربما بمشاركة نائب الرئيس جي دي فانس، في وقت مبكر هذا الأسبوع. ورجحت الشبكة الأميركية، أن هذا السيناريو يتطلّب على الأرجح "تحركاً سريعاً" من إيران، خاصة أن الرئيس ترمب عبّر بالفعل عن نفاد صبره حيال الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت عن أشخاص مطلعون على تفكير الرئيس قولهم، إن "إحباطه يتزايد بسبب عدم قدرة إيران، بوضعها غير المستقر، على تقديم ردود فورية للإدارة، كما أنه يبدو غير مستعد للسماح بظهور صورة توحي بأن طهران نجحت في تحديه عسكرياً". تموضع أميركي دفاعي وذكرت ABC News، أن الجيش الأميركي بدأ فعلياً تحريك وحدات إضافية نحو منطقة الشرق الاوسط، بما في ذلك إرسال طائرات إضافية وحاملة طائرات ثانية مع مجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط، وهي تحركات وُصفت بأنها "ذات طابع دفاعي"، وفق مسؤولين. وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، في مقابلة مع شبكة FOX News، الاثنين، عن الوضع العسكري الأميركي في المنطقة: "نحن أقوياء، نحن مستعدون، نحن في وضع دفاعي، ونحن موجودون". ورغم أن إعادة تمركز القوات تهدف بشكل أساسي إلى حماية ما يُقدّر بنحو 40 ألف جندي أميركي متمركزين في المنطقة، فإنها تتيح في الوقت نفسه خيارات مفتوحة أمام إدارة ترمب إذا قررت تقديم دعم مباشر للهجوم الإسرائيلي المستمر ضد إيران. في هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأميركيين: "دورنا هو الحفاظ على جميع الخيارات على الطاولة، لكن وضعنا لا يزال دفاعياً". وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى. وقال مصدر مطلع على تقارير استخباراتية أميركية، إن "إيران حرّكت بعض منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كانت تستهدف القوات الأميركية أم إسرائيل". "وسيلة ضغط" وأحد التساؤلات الرئيسية بحسب ABC News، يتعلق بإمكانية نشر الولايات المتحدة قاذفات B-2 الشبحية، وهي قاذفات استراتيجية ثقيلة قادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات (Massive Ordnance Penetrator) تزن 30 ألف رطل، ربما تكون الوحيدة القادرة على تدمير المنشأة النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض في موقع "فوردو" لتخصيب الوقود. وتوجد حالياً جميع قاذفات B-2 البالغ عددها 19 طائرة في قاعدة "وايتمان" الجوية في ولاية ميزوري. وكانت ست منها قد نُشرت سابقاً في قاعدة دييجو جارسيا الجوية الواقعة في المحيط الهندي، وهي أقرب جغرافياً إلى إيران، لكنها استبدلت بقاذفات B-52 بعيدة المدى، التي لا يمكنها حمل القنابل الخارقة للتحصينات اللازمة لتدمير منشأة "فوردو". ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع، الاثنين، قوله، إن "ترمب يرى أن القنابل الضخمة الخارقة للتحصينات اللازمة لتدمير منشأة التخصيب الإيرانية تحت الأرض في فوردو، التي تمتلكها الولايات المتحدة ولا تمتلكها إسرائيل، وسيلة ضغط رئيسية لحمل إيران على إبرام اتفاق". ووصف المسؤول القرار بشأن القنابل الخارقة للتحصينات بأنه "نقطة تحوّل"، لافتاً إلى أن ترمب "يفكر بمفهوم الصفقات والضغط. وهذه وسيلة ضغط". وبدأ الجيش الإسرائيلي هجمات على إيران، الجمعة، بهدف معلن هو القضاء على برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية. وردت إيران، التي تصر على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، بهجمات صاروخية على إسرائيل. وواصل الجانبان تبادل الهجمات، ما أسفر عن سقوط وإصابة مدنيين وأثار مخاوف بين زعماء العالم المجتمعين في كندا هذا الأسبوع من أن أكبر مواجهة بينهما قد تؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الهدوء يعود إلى لوس أنجليس بعد الاحتجاجات على سياسات ترمب بشأن الهجرة

عاد الهدوء أمس (الثلاثاء) إلى لوس أنجليس التي شهدت احتجاجات، وقررت رئيسة بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، في وقت يحاول فيه حاكم ولاية كاليفورنيا استعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله دونالد ترمب لمواجهة الاحتجاجات ضد سياسته بشأن الهجرة. وفُرض حظر تجول في أجزاء من المدينة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوع، بعد حدوث نهب وتخريب خلال التظاهرات، احتجاجاً على عمليات الدهم التي أمر بها ترمب لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، إن حظر التجول «نجح إلى حد بعيد في حماية المتاجر والمطاعم والشركات والمجتمعات السكنية، من الجهات السيئة التي لا تأبه بالمهاجرين». ولكنها قالت إنه «بينما نواصل التكيف بسرعة مع الفوضى الآتية من واشنطن... نحن على استعداد لإعادة فرض حظر التجول إذا لزم الأمر». واتهمت باس ومسؤولون آخرون في كاليفورنيا ترمب بتأجيج التوترات، بإرسال 4 آلاف من قوات الحرس الوطني، بالإضافة إلى 700 من مشاة البحرية إلى ثانية كبريات المدن الأميركية. في الأثناء، تتواصل المواجهة القضائية بين الرئيس الأميركي وولاية كاليفورنيا أمام محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تبت في قرار ترمب نشر الحرس الوطني. وعارض الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم بشدة هذا القرار الذي وصفه بأنه استبدادي، مطالباً باستعادة السيطرة على هذه القوة العسكرية الخاضعة لسلطته وسلطة الرئيس الأميركي. ولكن العنف الملحوظ الذي اقتصر على أحياء قليلة «بعيد عن التمرد» الذي تذرعت به الحكومة الفيدرالية لتبرير نشر القوات، وفق ما قال القاضي تشارلز براير، الخميس. وفي قرار من 36 صفحة، حكم القاضي بأن استخدام الحرس الوطني في كاليفورنيا غير قانوني، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا. ولكن محكمة استئناف سان فرانسيسكو أرجأت تنفيذ القرار حتى الثلاثاء، ليتسنى لها النظر في استئناف وزارة العدل التي عدَّت قرار القاضي «تدخلاً استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى» للقوات.