بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران.. إيران تطلب مساعدة الصين وروسيا لتأجيل عقوبات الأمم المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ 2 ساعات

• صوت بيروت

الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان

دعت الأمم المتحدة إلى 'تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان'، محذّرة من 'تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى'. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة 'اليونيسف'، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت التقرير الى أن 'النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة'. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'. كما عرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن 'لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير'. ولفت إلى أنه' عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد الإسكوا التزامها توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية'. وشدّد التقرير على أن 'مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد'.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

تحذيرات وتشكك إسرائيلي... هل يستحق ترامب جائزة نوبل للسلام؟

أثار تقرير تحليلي نشر على موقع إسرائيل ناشونال نيوز، اليميني المتطرف، تساؤلات بشأن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، في أعقاب رسالة دعم قدمها له رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لجنة الجائزة. ووفقاً لما ورد في المقال الذي كتبه الحاخام ستيفن بروزانسكي، فإن تقديم نتنياهو للرسالة جاء تقديراً لدور إدارة ترامب في الضغط على إيران وإضعاف برنامجها النووي، لكنه في الوقت نفسه حمل دلالات سياسية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب دوليًا، وربما فتح الباب أمام ضغوط مستقبلية على إسرائيل من أجل قبول تسويات لا تخدم أمنها القومي، بحسب رأيه. تساؤلات حول معايير الجائزة يشكك التقرير الإسرائيلي في القيمة الفعلية لجائزة نوبل للسلام، مشيراً إلى أن العديد من الشخصيات والمنظمات التي حصلت عليها لم تكن بالضرورة ضامنة للسلام أو محققة له فعلياً. ومن بين الأمثلة التي أوردها: جائزة عام 1973 التي ذهبت لهنري كيسنجر ولي دوك تو عن اتفاق وقف إطلاق النار في فيتنام، والذي انهار بعد أقل من عامين. مخاوف من "تهدئات لا تحقق الأمن" ويبرز المقال ما وصفه بـ"النهج الخطر" الذي يتبعه ترامب في الترويج لوقف إطلاق النار في عدة نزاعات عالمية، مشيراً إلى أن تلك التحركات لم تؤدِ إلى حلول جذرية، بل "جمدت الأزمات ومنحت أطرافًا معادية فرصًا لإعادة بناء قوتها". ومن بين الأمثلة التي ذكرت: استمرار الحوثيين في استهداف إسرائيل والملاحة الدولية رغم إعلان هدنة. مقترحات التهدئة في أوكرانيا التي قد تكافئ روسيا دون حل النزاع. إعلان تهدئة مع إيران في الوقت الذي تستعيد فيه قدراتها الدفاعية وربما النووية. مقترحات وقف إطلاق النار في غزة اتفاقيات إبراهيم... إلى أين؟ يتناول المقال أيضاً فكرة توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولاً معروفة بعدائها لإسرائيل، محذرًا من أن ذلك قد يقيد هامش المناورة السياسي والعسكري لتل أبيب، يللزمها بتنازلات لا تصب في مصلحتها على المدى البعيد، خصوصاً إذا تضمن الاتفاق تقديم دعم أمريكي لأنظمة "غير صديقة" لواشنطن أو تل أبيب. ويحذر التقرير من أن السعي لمنح ترامب جائزة نوبل يجب ألا يترجم إلى تقديم تنازلات إسرائيلية على الأرض.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً، يوم الأربعاء 23 يوليو، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. ويأتي ذلك ضمن خطة البيت الأبيض لتعزيز التفوق الأميركي في هذا المجال الحيوي. وكشف البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي والتي تتضمن تحديد الأولويات الأميركية لتحقيق "الهيمنة العالمية" في هذا القطاع. وتدعو الخطة الأميركية إلى سماح المطورين بتنزيل وتعديل نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر بشكل مجاني لأي شخص على مستوى العالم. كما تدعو الخطة إلى تنفيذ وزارة التجارة الأميركية دراسات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، بالإضافة إلى ضرورة عدم سماح الحكومة الفدرالية بتوجيه التمويل الفدرالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى الولايات التي لديها لوائح "صعبة". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مسؤولون في البيت الأبيض أيضاً، إن الخطة تتضمن إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي بضمان خلو روبوتات الدردشة الخاصة بهم من التحيز الأيديولوجي لتكون مؤهلةً للحصول على عقود فدرالية. وقال مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، للصحفيين: "نعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون خالية من التحيز الأيديولوجي، وألا تُصمّم لتحقيق أجندات مُصممة اجتماعياً". أيضاً ذكر مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، مايكل كراتسيوس، أن الحكومة الفدرالية ستُحدّث إرشاداتها الخاصة بالمشتريات لتتعاقد فقط مع مطوري نماذج اللغة الكبار الذين "يسمحون بحرية التعبير والرأي". وستعمل إدارة ترامب أيضاً على تحفيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إزالة ما وصفته بـ "اللوائح الفدرالية المرهقة التي تعيق تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره"، وفقاً للبيت الأبيض.