مراقبون: خطاب الملك المرتقب في البرلمان الأوروبي صوت الأردن الثابت الداعي لوقف الحروب

سيركز خطاب جلالة الملك على الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة
يستعد الأردن والعالم ليوم دبلوماسي مهم، حيث يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطاباً تاريخياً الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي بدعوة رسمية.
هذه هي المرة السادسة التي يقف فيها جلالته على منبر البرلمان الأوروبي، ما يؤكد دوره المحوري كأبرز زعيم عربي يحضر هذه المنصة، ويعكس أهمية الأردن في تعزيز الحوار بين أوروبا والشرق الأوسط، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.
رسائل ملكية متجذرة: سلام، حوار، ومواجهة للإرهاب
سيركز خطاب جلالة الملك على الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة، مؤكداً الضرورة الملحة لإيقاف الحروب والنزاعات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وعلى مدار خطاباته الخمسة السابقة أمام البرلمان الأوروبي في الأعوام 2002، 2007، 2012، 2015، و2020، ركز جلالته على محاور رئيسية ثابتة تُشكل بوصلة الدبلوماسية الأردنية:
الدعوة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط، مع التأكيد الدائم على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين.
تعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة، والتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان كجسر للتواصل.
الإدانة القاطعة للإرهاب والتطرف، والتأكيد على أن هذه الأفعال لا تمت بصلة إلى القيم الإسلامية أو الإنسانية العالمية.
الدعوة إلى التضامن العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، تغير المناخ، وقضايا اللاجئين.
حظيت خطابات جلالته دائماً بتجاوب واسع عبر الأوساط السياسية الأوروبية والعالمية، لما تتسم به من اعتدال ورؤية وقيادة دبلوماسية حكيمة، وحصدت إشادة واسعة من قادة البرلمان الأوروبي.
صوت استراتيجي يعزز الشراكة الأردنية-الأوروبية
على مدى الستة وعشرين عاماً الماضية، لعب جلالة الملك دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة تشمل:
التعاون السياسي والاقتصادي.
المبادرات المشتركة في السياسة الخارجية والأمن.
دعم حقوق الإنسان، سيادة القانون، والعمل المناخي.
يُنظر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على أنه الصوت العربي الأكثر ثباتاً ومصداقية في مخاطبة المجتمعات الأوروبية.
وتمتد مشاركاته إلى ما يتجاوز البرلمان الأوروبي، لتشمل مؤسسات الفكر والرأي، المنصات الإعلامية، المؤسسات الأكاديمية، ومنتديات المجتمع المدني، ما يسهم في إيصال رسالة الأردن المعتدلة والتقدمية على الساحة الدولية.
كما تُعزز مشاركاته المتكررة في المنصات العالمية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكونغرس الأمريكي، وغيرها من المحافل الدولية الكبرى، دوره كحلقة وصل دبلوماسية بين العالم العربي والغرب، يعمل على تعزيز قيم السلام، التفاهم المتبادل، والحلول العملية للتحديات الإقليمية والدولية.
شراكة استراتيجية شاملة ودعم أوروبي متزايد
عززت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي شراكتهما التاريخية من خلال الإطلاق الرسمي لـ*"الشراكة الاستراتيجية والشاملة"* خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل بتاريخ 29 كانون الثاني 2025.
تستند هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى خمسة محاور رئيسية:
العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي.
الأمن والدفاع.
الصمود الاقتصادي والتجارة والاستثمار.
تنمية الموارد البشرية.
الهجرة وشؤون اللاجئين.
وفي إطار هذه الشراكة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو للأردن للفترة 2025–2027.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث التزم بتقديم 97 مليون يورو على شكل منح، و350 مليون يورو كقروض ميسّرة من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو كتمويل من القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. ميسون تليلان السليم : قراءة تحليلية في تمكين المرأة الأردنية وفق أحدث إصدار عالمي (2025)

أخبارنا : شهد الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تراكمًا في تشريعاتٍ داعمةٍ للمرأة، في التعليم والعمل والسياسة، لكنّ الأرقام ما زالت تُظهِر فجوةً أوسع ممّا يتمنّاه صانع القرار والمجتمع معًا. أحدث إصدارٍ للتقرير العالمي للفجوة الجندرية يضع المملكة وقد أغلقت 65.5 % من الفجوة الكلية، مقارنة بمتوسّط عالمي يبلغ 68.5 %. هذه الفجوة البسيطة نسبيًا تُترجم إلى أثر كبير في التصنيف، إذ تحتل الأردن المرتبة 122 من أصل 148 دولة، بعدما كانت في المرتبة 125 عالميًا عام 2024، ما يشير إلى تحسن طفيف بثلاث مراتب. هذا ال?قدّم النسبي لا يعكس بالضرورة قفزة في الأداء، بل يُعزى جزئيًا إلى ثبات الأردن في درجته الكلية مقابل تراجع بعض الدول الأخرى، وهو ما يسلّط الضوء على أهمية تسريع وتيرة الإصلاح للانتقال من التحسّن النسبي إلى التقدّم النوعي. الفارق لا يكمن فقط في الدرجة، بل في وتيرة التحسّن؛ فبينما تحافظ الأردن على مستواها السابق دون تراجع، استطاعت دول أخرى أن تتقدم بخطى أسرع، ما جعل المملكة في موقع رمادي: لا هي في ذيل القائمة، ولا بين الدول المتقدمة التي أدارت الإصلاح بخطة شاملة متكاملة. هذا الموضع الانتقالي يُحمد فيه للأردن أنّه لم يتراجع رقميًّا؛ إذ حافظ على درجته الكلية، بل تقدّم مرتبةً واحدة نتيجة ثباته أمام حركة الآخرين. ومع ذلك، فإنّ الثبات في نظامٍ تنافسيّ يعني فقدان جزءٍ من المكانة النسبيّة، ولذلك يصبح السؤال: أين تكمن نقاط الشدّ الحقيقيّة؟ في محور المشاركة الاقتصادية تسطع المفارقة. التشريعات ضمنت أجرًا متساويًا للعمل المتساوي، وأعيد ضبط الحد الأدنى للأجور، وأُطلقت برامج تمكينٍ حكوميّة وصلت إلى آلاف النساء، ومع ذلك بقيت مشاركة الإناث في سوق العمل عند 25.5 %. ينعكس ذلك مباشرةً في مؤشر «الدخل التقديري»، وهو تقديرٌ إحصائي يُحتسب بضرب معدل المشاركة بالأجر المتوسط وساعات العمل المتوقَّعة، ثم مقارنته بين الجنسين. حصول الأردنيات على 0.22 فقط من دخل الرجل لا يعني أنّ كل امرأة تكسب خُمس ما يكسبه الرجل حرفيًّا، بل يكشف مزيجًا من ضعف النفاذ إلى الوظائف ?ات العائد المرتفع، وتركّزهن في قطاعات تقليدية، وارتفاع البطالة النسائية. من هنا يبدو أن المشكلة ليست في مبدأ الأجر، بل في عدد ونوع الوظائف المتاحة لهنّ. في محور التعليم، حافظ الأردن على درجة شبه مكتملة بلغت 0.990، ما يعكس استمرار تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين في المراحل المختلفة. إلا أن الترتيب العالمي تراجع من المرتبة 45 في تقرير 2024 إلى المرتبة 80 في 2025، ليس بسبب تراجع داخلي في المؤشرات، بل نتيجة تقدم دول أخرى بوتيرة أسرع. العديد من هذه الدول، خصوصًا في آسيا وأفريقيا، عملت على مواءمة التعليم مع احتياجات الاقتصاد الرقمي عبر برامج STEM والتقنيات الحديثة، مما أدى إلى تحسن تصنيفها. ويظل التعليم في الأردن نقطة قوة استراتيجية، لكن العائد السياسي والاقتص?دي من الاستثمار فيه ما زال دون المستوى المأمول، مما يتطلب ربطًا أوثق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، لا سيما للفتيات والشابات. أما محور الصحة فيُظهر تقدّمًا في المؤشرات الحرجة؛ 99.7 % من الولادات تُجرى على أيدٍ مهنية، ومعدل وفيات الأمهات يستقر عند 31 لكل مئة ألف. ومع ذلك يتراجع ترتيب الأردن إلى ما بعد المئة والثلاثين لأن العمر الصحي النسبي للمرأة أدنى من المعيار العالمي، ما يوحي بأن جودة الرعاية الوقائية، خاصة بعد سن الأربعين، ما زالت بحاجةٍ إلى توسيع نطاق الفحص المبكر للأمراض المزمنة والسرطانات النسائية. وفي السياسة، بدأت رحلة التمكين الفعلي للمرأة في العام 2003 مع إقرار الكوتا النسائية بستة مقاعد في مجلس النواب، ثم تطورت تدريجيًا إلى 12 مقعدًا، ثم 15، وصولًا إلى 18 مقعدًا في انتخابات 2024، لتصبح هناك نائبة واحدة عن كل دائرة، وهو ما عُزّز بالتشريعات الحديثة في قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي ضمنت تمثيلًا حزبيًا للنساء أيضًا. وقد نتج عن ذلك دخول 9 سيدات ضمن القوائم الحزبية، ليصل عدد النائبات إلى 27، وهو رقم غير مسبوق في الحياة البرلمانية الأردنية. هذه القفزة تُحسب للمشرّع الأردني الذي ضمن للمرأة فر? الوصول، وأقر العديد من التشريعات الصديقة للمرأة التي لم تضمن حضورها فقط، بل حمايتها أيضًا في المجال العام. ومع ذلك، فإن الوصول إلى المناصب السيادية والقيادية العليا ما زال محدودًا، والرأي العام—بحسب البارومتر العربي—لا يزال مترددًا في قبول المرأة في مواقع القرار الأعلى، ما يُشير إلى فجوة ثقافية تُعيق التحول الكامل نحو المساواة السياسية. وتُسهم هذه المحدودية في تقليص معدل المشاركة السياسية الكلية، ما ينعكس سلبًا على ترتيب الأردن في هذا المحور، ويُظهر أن التقدّم في التشريع وحده لا يكفي إذا لم يترافق بتمثيل ?لموس في مواقع التأثير العليا. التشريع إذًا يمهد الطريق لكنه لا يعبّده وحده. رغم التقدم في المؤشرات الأربعة، إلا أن التقرير حذف هذا العام محور الفجوة الرقمية الجندرية، الذي ظهر تجريبيًا في إصدار 2024، فغاب عن الرصد مظهر مهم من مظاهر عدم المساواة. وتُظهر تقارير GSMA أنّ النساء في الأردن أقلُّ استخدامًا للإنترنت المتنقل بنسبة 15 % مقارنة بالرجال، وهو ما يعكس فجوة في التمكين الرقمي قد تؤثر مستقبلاً على فرصهنّ في التعليم والعمل والمشاركة المدنية. ورغم أن هذا البُعد لا يدخل حساب المؤشر حاليًا، إلا أنه مرشح للعودة بقوة، وقد يكون فرصة استراتيجية للأردن إنْ أُحسن استثماره في برامج التحول ا?رقمي التي تراعي احتياجات النساء والفتيات. ومن الأمثلة الدالة على هذا التوجه «المبادرة الوطنية للتمكين الرقمي للمرأة» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع منظمات دولية، والتي تستهدف تعزيز المهارات التقنية لدى الشابات وتوسيع النفاذ إلى فرص العمل الحر عبر المنصات الرقمية، مما يشكل رافعة حقيقية لإغلاق الفجوة الرقمية مستقبلًا. ختامًا، لا يُنكر منصفٌ أنّ الأردن قطع شوطًا مهمًّا في البناء التشريعي، لكنّ المؤشر يذكّرنا بأنّ المسافة بين النص والتطبيق ما تزال واسعة. ورغم وجود برامج حكومية ومبادرات متفرقة—مثل الخطة التنفيذية لتمكين المرأة 2023–2025—إلا أن التحدي يكمن في اتساق هذه المبادرات مع مؤشرات المتابعة والتقييم، وتفعيلها في البيئات المحلية خارج نطاق العاصمة، بما يضمن ترجمة النصوص إلى تحوّل ملموس في الواقع اليومي للنساء. ردمها يتطلّب تحفيز القطاع الخاص لتوسيع فرص العمل عالية القيمة، وإزاحة الحواجز الثقافية أمام القيادة النسائية، ?رعاية صحية تستبق المرض لا تلاحقه، وبرنامجًا وطنيًّا يقيس ويغلق الفجوة الرقمية قبل أن تتعمّق. عندئذٍ فقط ستصبح النسبة 65.5 % مجرّد محطةٍ عابرة على طريق التكافؤ، لا سقفًا يصعب تجاوزه. ــ الراي

رؤيا

منذ 11 ساعات

• رؤيا

مراقبون: خطاب الملك المرتقب في البرلمان الأوروبي صوت الأردن الثابت الداعي لوقف الحروب

سيركز خطاب جلالة الملك على الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة يستعد الأردن والعالم ليوم دبلوماسي مهم، حيث يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطاباً تاريخياً الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي بدعوة رسمية. هذه هي المرة السادسة التي يقف فيها جلالته على منبر البرلمان الأوروبي، ما يؤكد دوره المحوري كأبرز زعيم عربي يحضر هذه المنصة، ويعكس أهمية الأردن في تعزيز الحوار بين أوروبا والشرق الأوسط، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة. رسائل ملكية متجذرة: سلام، حوار، ومواجهة للإرهاب سيركز خطاب جلالة الملك على الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة، مؤكداً الضرورة الملحة لإيقاف الحروب والنزاعات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وعلى مدار خطاباته الخمسة السابقة أمام البرلمان الأوروبي في الأعوام 2002، 2007، 2012، 2015، و2020، ركز جلالته على محاور رئيسية ثابتة تُشكل بوصلة الدبلوماسية الأردنية: الدعوة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط، مع التأكيد الدائم على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين. تعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة، والتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان كجسر للتواصل. الإدانة القاطعة للإرهاب والتطرف، والتأكيد على أن هذه الأفعال لا تمت بصلة إلى القيم الإسلامية أو الإنسانية العالمية. الدعوة إلى التضامن العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، تغير المناخ، وقضايا اللاجئين. حظيت خطابات جلالته دائماً بتجاوب واسع عبر الأوساط السياسية الأوروبية والعالمية، لما تتسم به من اعتدال ورؤية وقيادة دبلوماسية حكيمة، وحصدت إشادة واسعة من قادة البرلمان الأوروبي. صوت استراتيجي يعزز الشراكة الأردنية-الأوروبية على مدى الستة وعشرين عاماً الماضية، لعب جلالة الملك دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة تشمل: التعاون السياسي والاقتصادي. المبادرات المشتركة في السياسة الخارجية والأمن. دعم حقوق الإنسان، سيادة القانون، والعمل المناخي. يُنظر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على أنه الصوت العربي الأكثر ثباتاً ومصداقية في مخاطبة المجتمعات الأوروبية. وتمتد مشاركاته إلى ما يتجاوز البرلمان الأوروبي، لتشمل مؤسسات الفكر والرأي، المنصات الإعلامية، المؤسسات الأكاديمية، ومنتديات المجتمع المدني، ما يسهم في إيصال رسالة الأردن المعتدلة والتقدمية على الساحة الدولية. كما تُعزز مشاركاته المتكررة في المنصات العالمية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكونغرس الأمريكي، وغيرها من المحافل الدولية الكبرى، دوره كحلقة وصل دبلوماسية بين العالم العربي والغرب، يعمل على تعزيز قيم السلام، التفاهم المتبادل، والحلول العملية للتحديات الإقليمية والدولية. شراكة استراتيجية شاملة ودعم أوروبي متزايد عززت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي شراكتهما التاريخية من خلال الإطلاق الرسمي لـ*"الشراكة الاستراتيجية والشاملة"* خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل بتاريخ 29 كانون الثاني 2025. تستند هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى خمسة محاور رئيسية: العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي. الأمن والدفاع. الصمود الاقتصادي والتجارة والاستثمار. تنمية الموارد البشرية. الهجرة وشؤون اللاجئين. وفي إطار هذه الشراكة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو للأردن للفترة 2025–2027. كما يدعم الاتحاد الأوروبي مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث التزم بتقديم 97 مليون يورو على شكل منح، و350 مليون يورو كقروض ميسّرة من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو كتمويل من القطاع الخاص.

هلا اخبار

منذ 15 ساعات

• هلا اخبار

أستاذ علوم سياسية: الأردن يضع الأمن الوطني أولوية ويرفض الاستقطابات

هلا أخبار – أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور أيمن البراسنة، أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، مع شخصيات سياسية وإعلامية في قصر الحسينية، كان 'مثمرًا وثريًا وغنيًا بالأفكار'، مشيرًا إلى تأكيد جلالته على أن الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره، ولن يكون ساحة لأي صراع إقليمي. وأشار البراسنة إلى أن الأردن يضع الأمن الوطني كأولوية قصوى، مع رفضه استخدام أجوائه أو أراضيه في أي استقطابات أو نزاعات، خاصة بين إسرائيل وإيران. وأشار البراسنة، خلال مداخلة عبر برنامج 'مروحين مع نسرين' الذي يبث عبر راديو هلا، الإثنين، إلى أن جلالة الملك قدم إيجازًا حول التطورات الإقليمية وطبيعة التعاطي الأردني معها، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الأردنية. وأوضح أن الأردن يبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لحشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان على غزة، والدفع نحو حل الدولتين، بالإضافة إلى التنسيق مع مصر ودول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، لمواجهة التسارع الدراماتيكي في الأحداث الإقليمية. وأضاف البراسنة أن جلالة الملك شدد على دور النخب السياسية والإعلامية في توضيح المواقف الأردنية الثابتة، التي تتسم بالتزام وطني وقومي، مشيرًا إلى أن الأردن تصدى لمحاولات التهجير التي حاولت إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، مشيدا بالجهود الأردنية الإنسانية، بما في ذلك الإنزالات الجوية لكسر الحصار على غزة، والتي شارك فيها جلالته شخصيًا. وحول كلمة جلالة الملك المنتظرة غدًا أمام البرلمان الأوروبي، توقع البراسنة أن تركز على ضرورة إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتعزيز الوساطة الدبلوماسية للتهدئة، إلى جانب التأكيد على إيقاف العدوان على غزة والتحذير من الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في الضفة الغربية واقتحامات المسجد الأقصى. وأضاف أن جلالته من المتوقع أن يؤكد على أن استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران يضر بالمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن توسع الصراع قد يهدد الأمن الإقليمي برمته، خاصة مع وجود مصالح اقتصادية عربية وغربية كبيرة في المنطقة. وأشار البراسنة إلى أن جلالة الملك سيشدد على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب حرب إقليمية شاملة.