خبير أميركي: الذكاء الاصطناعي يسيطر على 20% من حياتنا
وقال ماكورد -الذي أسس شركتين في مجال الذكاء الاصطناعي وباعهما مقابل 400 مليون دولار كما شارك في بناء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بوزارة الدفاع الأميركية: «الذكاء الاصطناعي يتحكم بالفعل في حياتك أكثر مما تتصور، وإليكم إحصائية أذهلتني يتحكم الذكاء الاصطناعي في 20 في المئة من ساعات يقظتك»، معقباً: «أي ساعة واحدة من كل خمس ساعات تقضيها مستيقظاً، وذلك عبر المنشورات التي تراها على منصات التواصل الاجتماعي والمنتجات التي تقترح عليك وحتى الأخبار التي تظهر لك».
وشدد الخبير التكنولوجي على أن «معظم الناس لا يدركون مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على أفكارهم وقراراتهم» داعياً إلى استخدام أكثر وعياً لهذه التقنية.
وأضاف ماكورد أن «الذكاء الاصطناعي سيجعلك إما مستقلاً وإما تابعاً، لذا فكّر في كيفية استخدامك للذكاء الاصطناعي الآن: هل تستخدمه كأداة لزيادة نفوذك؟، أم تستخدمه كوسيلة لتجنب التفكير؟»، مشيراً إلى أن «جوابك عن هذا التساؤل يكشف عن المسار الذي تسلكه بالفعل».
وضرب ماكورد المثل بالولايات المتحدة قائلاً «لقد أصبحنا أمة من متلقي الأوامر، ففي القرن التاسع عشر كان 80 في المئة من الأميركيين يمتلكون شيئًا ما سواء مزرعة أو مشروعاً تجارياً أو أحد وسائل إنتاج، لكن اليوم أقل من 10 في المئة يمتلكون مشروعاً تجارياً».
وأوضح الخبير التكنولوجي «لقد انتقلنا من كوننا مالكين إلى موظفين، ومن صُنّاع قرار إلى مُتلقي للأوامر، وهذا التحول يجعلنا مرشحين مثاليين للاعتماد على الذكاء الاصطناعي» وهو أمر خطير.
وشدد الخبير التكنولوجي على أن «الأشخاص الذين يقفون وراء الذكاء الاصطناعي أكثر تأثيراً وخطورة من الذكاء الاصطناعي نفسه، واستخدم بنيامين فرانكلين المطبعة وأسس ناشرين مستقلين لنشر المعرفة بحرية، فيما استخدم جوزيف غوبلز نفس التقنية وأسس دعاية نازية للسيطرة على الملايين»، معقباً: «التقنية نفسها لكن النتائج متناقضة، وستحدد قيم بناة الذكاء الاصطناعي مستقبلنا».
وتابع ماكورد السؤال الذي يتكرر كثيراً هو «من سيُثري بالذكاء الاصطناعي؟، إجابتي تتبع الاختناقات الاقتصادية، وابحث عما يحتاج إليه الجميع ولا يستطيع الحصول عليه بسهولة، في عصر التصنيع كان العمل المكتبي مكرراً أما اليوم فهو قوة الحوسبة، من يحظى الثروات الآن هم من يبنون مراكز البيانات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 35 دقائق
- الرجل
أسهم بيركشاير تتراجع رغم صعود الأسواق.. هل فقدت الشركة مكافأة بافيت؟
سجّلت أسهم الشركة تراجعًا بنسبة 11%، في وقت صعد فيه مؤشر S&P 500 بنسبة 10%. هذا التراجع المفاجئ أثار تساؤلات بين المستثمرين حول ما إذا كان ما يُعرف بـ"بريميوم بافيت" قد بدأ بالاختفاء مع اقتراب رحيله. ويُقصد بهذا المصطلح المكافأة السوقية التي ارتبطت باسم بافيت طوال عقود، بوصفه أحد أنبغ المستثمرين في التاريخ، وصاحب الرؤية الفذة في إبرام الصفقات وتحويل بيركشاير من مصنع نسيج خاسر إلى إمبراطورية مالية عالمية.وذلك وفقًا لموقع Business Insider جون لونغو، أستاذ التمويل وكاتب "نصائح بافيت"، أكد وجود "بريميوم بافيت"، مشيرًا إلى أن الكثير من رواد الأعمال قد يترددون في بيع شركاتهم إلى بيركشاير من دون وجود بافيت شخصيًا، الذي يشتهر بتقديم صفقات بسيطة وعادلة وملكية دائمة. من جانبه، قال بيل سمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Smead Capital، إن بافيت منح بيركشاير قيمة تتجاوز مثيلاتها من التكتلات، مرجّحًا أن يخسر السهم جزءًا إضافيًا من تلك القيمة بعد تنحيه الكامل. هل انتهت قيمة بافيت السوقية؟ في المقابل، رأى كريس بلومستران، رئيس شركة Semper Augustus، أن ما يسمى "بريميوم بافيت" لم يعد قائمًا فعليًا منذ عام 1998، عندما استخدم بافيت أسهم بيركشاير المرتفعة لشراء شركة General Re. وأوضح أن تراجع السهم في الفترة الأخيرة قد يعود إلى عوامل مرتبطة بقطاع التأمين الذي تنشط فيه الشركة عبر كيانات مثل Geico وNational Indemnity. أما ستيفن تشيك، الرئيس التنفيذي لشركة Check Capital، فأكد أن السهم ربما كان "مبالغًا في تقييمه قليلًا" قبيل إعلان بافيت، وقد عاد الآن إلى مستوى أكثر اتساقًا. وأشار إلى أن بافيت نفسه شهد خلال ولايته تراجعات بنسبة 50% في ثلاث مناسبات، ومع ذلك بقيت ثقة السوق به ثابتة. من المرتقب أن يتولى غريغ آبل، نائب رئيس الشركة منذ عام 2018، منصب الرئيس التنفيذي مطلع يناير المقبل. ورغم إشادة المحللين بكفاءته، إلا أن بعضهم يرى أن بافيت يبقى "لا يُعوّض"، كما قال تشيك، موضحًا أن جزءًا من عبقرية بافيت تكمن في أنه بنى شركة قادرة على الاستمرار من بعده، ولو أن بصمته تظل فريدة. يرى لاري كانينغهام، مؤلف عدة كتب عن بافيت، أن السوق لم تبنِ تقييمها أبدًا على وجود بافيت وحده، بل على المنظومة التي بناها. وأضاف: "اليوم، باتت قيمة بافيت تكمُن في الفرص النادرة والاستراتيجية، والتي باتت نادرة في السنوات الأخيرة".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"برايم داي" تقود قفزة 30 % في التسوق الإلكتروني للولايات المتحدة
أسهمت مبيعات "برايم داي" من شركة أمازون في تعزيز الإنفاق الإلكتروني عبر جميع تجار التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 30.3% لتصل إلى 24.1 مليار دولار، وفقا لشركة أدوب. وهذه الأرقام تتجاوز تقديرات شركة أدوب التي توقعت نموا 28.4% خلال الفترة المنتهية في 11 يوليو، ما يعدّ مؤشرا جيدا لكل من شركة أمازون وكذلك لمنافسيها مثل والمارت وتارجيت، الذين أطلقوا أيضا عروضهم الترويجية . مددت أمازون فعالية برايم داي من يومين إلى أربعة أيام هذا العام، في محاولة لإعطاء المتسوقين مزيدا من الوقت لتصفح ملايين الخصومات المعروضة على متجرها الإلكتروني. لكن لهذا التمديد جانب سلبي، حيث أن المتسوقين -الذين أصبحوا حذرين بسبب الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترمب- تريّثوا في الشراء، إذ قاموا بوضع المنتجات في عرباتهم دون الضغط الفوري على زر الشراء . وبدلا من الإسراف في شراء الإلكترونيات باهظة الثمن أو السلع الفاخرة، استغل عديد من المتسوقين التخفيضات لتخزين الضروريات المنزلية مثل صابون الصحون والأطباق الورقية. ووفقا لشركة نومريتور، التي جمعت بيانات من عينة تجاوزت 50 ألف أسرة، فإن ثلثي العناصر المشتراة كانت أقل من 20 دولارا، وكان متوسط الإنفاق لكل أسرة 156 دولارا . صرحت أمازون، إن عملية البيع كانت "أكبر من أي فترة سابقة امتدت لأربعة أيام وشملت حدث برايم داي"، وذلك بحسب بيان أصدرته يوم السبت. أضافت الشركة أنها باعت ملايين من أجهزتها التي تحمل علامتها التجارية، بما في ذلك الأجهزة التي تعمل بالصوت باستخدام منصة أليكسا، وأجراس الباب الذكية رينج، وأجهزة بث الوسائط فاير . بالنسبة إلى المنتجات ذات الأسعار المرتفعة المستوردة من دول تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين، فقد واجهت تحديات أكبر، حيث قررت بعض العلامات التجارية عدم المشاركة في الحدث هذا العام أو تقليص عدد العروض التي قدمتها. ووفقا لـ "نومريتور"، فإن 3% فقط من المنتجات المشتراة في برايم داي تجاوزت قيمتها 100 دولار . مع ذلك، لا يتعلق برايم داي بعدد المنتجات التي تبيعها أمازون فحسب، إذ أُطلقت هذه الفعالية في الأصل بهدف جذب مزيد من المشتركين في خدمة برايم، الذين يدفعون 139 دولارا سنويا مقابل خصومات في الشحن ومزايا أخرى. علاوة على ذلك، فإن تمديد فترة التخفيضات أتاح للشركة فرصة لبيع مزيد من الإعلانات للبائعين والمورّدين، وتعدّ الإعلانات مصدرا رئيسيا للدخل لدى أمازون .
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
المصانع الأميركية تتلقى دفعة ضريبية من ترمب لكن رسومه قد تعرقلها
نجح المصنعون الأميركيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترمب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي. علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترمب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية. يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترمب البالغة 3.4 تريليون دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد. الضرائب كانت عائقاً كبيراً من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية. وأضاف كرين: "لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها". ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج. وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: "إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير". أرسل ترمب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس. رسوم المعادن قد تقوض التصنيع أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأميركيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترمب في إنعاش قطاع التصنيع. أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر. لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية. ساهم التفاؤل بإقرار "القانون الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس في رفع أسعار الأسهم. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون "سي إن بي سي" (CNBC) الأسبوع الماضي: "عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا". وأضاف: "والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال". تشجيع الشركات على الشراء وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية "توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات". في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط "كورتني سيلفر" لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولاينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً. قالت سيلفر، رئيسة شركة "كيتشي" (Ketchie): "هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية". بيع المزيد من الآلات في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترمب الأولى. في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "إس سي إم غروب" (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج "إس سي إم". بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب. قال ريفا: "بدلاً من دفع الضرائب، كانت الفكرة هي: 'أرسلوا لي آلة جديدة'". انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "فيسب" (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم. ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله. محركات أخرى تحجم الإنفاق أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأميركية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات. في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في "بانثيون": "نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية". قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بول ستيت" بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي. وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترمب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة. وقال هيكس: "في النهاية، فإن 'أفضل سيناريو محتمل' للتعريفات الجمركية يضيف تكاليف أكبر بكثير لمعظم استثمارات رأس المال مما يمكن أن يعوضه هذا التشريع".
