الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع
وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن هذه المبادرة تشمل تخفيضات واسعة النطاق تشمل السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين في مختلف أنحاء مصر.
وأشار عز إلى أن المبادرة جاءت نتيجة تنسيق وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث حضر بنفسه المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عن هذا المشروع الطموح.
وأضاف أن الاجتماع الثاني للمبادرة شهد تعاونًا مكثفًا لضمان تنفيذها بفعالية، مؤكدًا أن القطاع الخاص، الذي يسهم بنسبة 80% في الناتج المحلي ويوفر نفس النسبة من فرص العمل، استجاب طواعية لهذه المبادرة دون أي تدخل حكومي في تسعير السلع.
وتابع عز قائلاً إن أحد أبرز محاور المبادرة هو تقديم موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في الرابع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 1600 محل تجاري يقدمون خصومات تتراوح بين 10% و60% على الملابس، الأحذية، والحقائب.
وأكد أن اختيار هذا التوقيت جاء ليتماشى مع استعدادات الأسر المصرية لموسم العودة إلى المدارس، مما يتيح لهم شراء المستلزمات المدرسية بأسعار ميسرة، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزانياتهم.
وأوضح عز أن الشق الثاني من المبادرة يركز على السلع الغذائية، حيث قادت وزارة التموين هذا الجانب من خلال الشركة القابضة التابعة لها، مقدمة خصومات على 640 سلعة غذائية تُباع في حوالي 1000 مجمع استهلاكي بجميع المحافظات.
وأضاف أن القطاع الخاص، بما في ذلك المنتجون والمستوردون، شارك بقوة عبر خفض هوامش أرباحهم بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، لتقديم تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على هذه السلع.
وفي سياق متصل، أكد عز أن المبادرة لم تقتصر على السلع الغذائية، بل شملت أيضًا الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث وصلت الخصومات في بعض السلاسل التجارية إلى أكثر من 25%.
وأشار إلى أن العديد من المتاجر تقدم الآن هذه الأجهزة بنظام التقسيط بدون مقدم وبفترات سداد طويلة الأجل، مما يتيح للمواطنين اقتناء المنتجات الضرورية بسهولة ومرونة مالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ دقيقة واحدة
- عالم المال
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد إقرار الحد الأدنى الجديد
يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025. بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. تفاصيل القانون الجديد
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم وحدات الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لتعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وينص القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكنى إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط تشمل: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة. مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات. المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات). شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية. القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية. وتنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يُعلن ما تنتهي إليه النتائج رسميًا في الوقائع المصرية. القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون: الوحدات السكنية بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه). الوحدات بالمنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه). الوحدات بالمنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه). وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق بأقساط بعد إعلان نتائج التقييم. كما نصت التعديلات على أن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى ترتفع قيمتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين ، ويناقش قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم. ويأتي قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 لسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وينص القانون على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وتنص المادة 4 على: أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. كما أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
