ميرتس: ألمانيا «ستبذل كل ما في وسعها» لمنع إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، أن ألمانيا «ستبذل كل ما في وسعها» لضمان عدم استئناف تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببرلين: «سنواصل تكثيف الضغط على روسيا... سنبذل كل ما في وسعنا في هذا السياق لضمان عدم تشغيل نورد ستريم 2 مجدداً».
وتأتي زيارة برلين بعد أيام على تنفيذ روسيا هجمات صاروخية وبالمسيّرات عُدّت من بين الأعنف خلال النزاع، بينما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل زائد عن امتعاضه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتعهد المحافظ ميرتس الذي تولى منصبه في السادس من مايو (أيار) مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا بالتعاون مع باريس ولندن ووارسو. كما ضغط من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني بهدف تأسيس «أقوى جيش تقليدي» في أوروبا، وهي خطة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء بأنها «مقلقة جداً».
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
ولدى توليه السلطة من سلفه اليساري الوسطي أولاف شولتس، بدّل ميرتس نبرة برلين وانتقد بشدة بوتين الذي «يرى في العروض لإجراء محادثات مؤشر ضعف»، بحسب ما قال المستشار الألماني هذا الأسبوع. كما دعم شولتس بقوّة كييف ولكنه امتنع عن إرسال صواريخ «توروس» بعيدة المدى إليها، خشية تسبب ذلك بتصعيد التوترات مع روسيا. وأفاد ميرتس في الماضي بأنه يفضّل تسليم صواريخ «توروس» لكن حكومته الجديدة شدّدت على أنها لن تفصح بعد الآن عن تفاصيل الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، مفضلة اتباع نهج الغموض الاستراتيجي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
أمريكا: على بوتين قبول الاتفاق المطروح لإنهاء الحرب في أوكرانيا
قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي إن الاتفاق المعروض الآن لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو "أفضل نتيجة ممكنة لروسيا" وإنه ينبغي للرئيس فلاديمير بوتين أن يقبله.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
أوكرانيا تبدي "استعدادها" للتفاوض مع روسيا الإثنين لكن بشروط
أبدت أوكرانيا الخميس "استعدادها" للمشاركة في مفاوضات اقترحت موسكو إجراءها الأسبوع المقبل في اسطنبول، لكنها حضّت روسيا على تسليمها وثيقة تفصل فيها شروطها لإرساء سلام دائم. وعقد البلدان بعد ضغوط أميركية لقاء في اسطنبول في 16 مايو في إطار جولة تفاوض من أجل إيجاد حل للنزاع الدائر منذ بدأت القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ولم تفض الجولة الأولى إلى النتيجة المرجوة فاقترحت روسيا جولة ثانية. وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك الخميس إن "أوكرانيا مستعدة للمشاركة في الاجتماع المقبل، لكننا نرغب في إجراء نقاش بناء". وحضّت الرئاسة في بيانها روسيا على تسليم أوكرانيا قبل الاجتماع المقرر الاثنين "المذكرة" التي تعدّها والتي من المفترض أن تتضمن شروطها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وشدّد يرماك على أهمية تسلّم أوكرانيا الوثيقة، سيما أن روسيا لديها "الوقت الكافي" للقيام بذلك. وقال إن الجانب الروسي تسلّم نصا يفصّل الموقف الأوكراني. وفي وقت سابق الخميس، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لم نحصل على رد بعد... علينا انتظار رد من الجانب الأوكراني"، بخصوص اقتراح عقد لقاء جديد في اسطنبول. وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"مناورة" جديدة من جانب روسيا، واتهمها ببذل كل ما في وسعها لجعل المحادثات "بلا معنى". ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي، على تصريحات الكرملين على منصة "اكس" قائلا "إنّ خوف الروس من إرسال +وثيقتهم+ إلى أوكرانيا يُشير إلى أنها على الأرجح تتضمن إنذارات نهائية غير واقعية، ويخشون الكشف عن عرقلتهم لعملية السلام". واقترحت موسكو إجراء هذه المحادثات بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"اللعب بالنار". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر التلفزيون الروسي الخميس إن بلادها تعتزم الاثنين المقبل إرسال الفريق "نفسه" الذي أرسلته إلى الجولة الأولى من المفاوضات. وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، المستشار المساعد الذي قاد محادثات ربيع 2022 "الفاشلة". ونظرت كييف إلى تشكيلة الوفد الروسي على أنها مؤشر إلى عدم أخذ موسكو هذه المفاوضات على محمل الجد. عقوبات ولم تسفر المناقشات في اسطنبول عن أي تقدم فيما اتهمت أوكرانيا روسيا بتقديم مطالب إقليمية "غير مقبولة"، لكن تعهّد الجانبان خلال تلك المفاوضات، القيام بعملية تبادل غير مسبوقة للأسرى، شملت ألف أسير من كل جانب وأُنجزت نهاية الأسبوع الفائت. ويبدو أنه من الصعب التوفيق بين المواقف الرسمية للجانبين. ففي حين تطالب روسيا بأن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تتنازل عن المناطق الخمس التي ضمّتها، تعتبر كييف ذلك أمرا لا يمكن القبول به. من جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس روسيا وأوكرانيا إلى عدم "إغلاق الباب" أمام الحوار، معربا عن أمله في استئناف المحادثات بين موسكو وكييف في اسطنبول الاثنين. وأكد زيلينسكي الخميس أن روسيا تسعى إلى "إطالة أمد الحرب" داعيا إلى فرض عقوبات جديدة عليها لزيادة الضغط. من جانبه، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين عن شعوره بـ"خيبة أمل كبيرة" جراء القصف الروسي خلال إجراء عملية التفاوض، واعتبر أن بوتين "يلعب بالنار"، لكنّه رفض الدعوات لفرض مزيد من العقوبات على موسكو. وقال ترامب "إذا كنت أعتقد أنني قريب من التوصل إلى اتفاق، فأنا لا أريد أن أفسد الأمر بالقيام بذلك". ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية الأربعاء إلى إجراء محادثات سلام "بحسن نيّة" مع أوكرانيا، بحسب واشنطن. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إنّ روبيو جدّد تأكيد "دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حوار بنّاء وبحسن نيّة مع أوكرانيا باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب". 7 قتلى على الأقل ميدانيا، تواصلت الهجمات الليلية المتبادلة. وأعلن الجيش الروسي صباح الخميس تحييد 48 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وارتطمت مسيرة بمبنى في جنوب غرب موسكو محدثة أضرارا مادية طفيفة. وقال زيلينسكي الخميس "في روسيا يحتاج الناس إلى الشعور بالحرب لينفتحوا على الدبلوماسية". من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني مساء الأربعاء أن البلاد تعرضت لهجوم بـ90 طائرة مسيّرة وقال إنه دمّر 56 منها. وبحسب السلطات الأوكرانية، قُتل سبعة مدنيين على الأقل في غارات روسية، اثنان بمسيّرات في منطقة خيرسون، وواحد بصاروخ استهدف مزرعة في منطقة ميكولايف، وآخر بقصف مدفعي في منطقة دونيتسك، وواحد بمسيّرة في منطقة سومي، كما قتل اثنان آخران في منطقة زابوريجيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس في بيان نشر على الشبكات الاجتماعية أن جيشها سيطر على قرية سترويفكا في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وقريتي غناتيفكا وشيفشنكو بيرشه في منطقة دونيتسك.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
انتقادات ألمانيا لإسرائيل.. تغيير نهج تجنباً للغضب الشعبي والعزلة الأوروبية
بعد أقل من 3 أسابيع من انتخابه، وجّه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، انتقادات لم تكن متوقعة منه في حق إسرائيل، والتي لطالما انبرى للدفاع عنها عندما كان زعيماً للمعارضة "المسيحية الديمقراطية" في البرلمان الألماني "البوندستاج". وبعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير 2024، قال ميرتس، إنه يرى "أن إسرائيل تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين". وفي أكتوبر من العام ذاته، أكد أن "تضامن ألمانيا مع إسرائيل ينبغي ألا يهتز عندما تقوم تل أبيب بما ينبغي عليها لإعادة تأمين نفسها". وزاد دعمه لتل أبيب في 24 فبراير الماضي، أي بعد يوم من فوز حزبه في الانتخابات الألمانية العامة، وقربه من منصب المستشار، عندما أكد أن بلاده ستجد الطرق لتمكين نتنياهو من زيارتها ومغادرتها آمناً، متحدياً بذلك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. لكنه في مقابلة مع قناة WDR التلفزيونية بألمانيا، الاثنين الماضي، انتقد ميرتس العملية الإسرائيلية العسكرية، التي قال إنه لا يفهم ضرورتها، معتبراً أن "التسبب في معاناة المدنيين بهذا الشكل المتزايد لم يعد مبرراً بمحاربة إرهاب حماس"، مشيراً إلى "انتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن على المستشار الألماني ألا يغفل الحديث عن ذلك". وكرر انتقاداته في اليوم التالي لهذا التصريح، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، ما يؤكد وجود لهجة ألمانية جديدة تجاه إسرائيل. التحفظ لدى أسلاف ميرتس أصبح ميرتس أول مستشار ألماني يوجه انتقادات مباشرة وحادة لإسرائيل، فيما درج أسلافه من كونراد أدِناور، ويلي براندت، وهيلومت شميدت، وهيلموت كول، وجيرهارد شرويدر، وأنجيلا ميركل، وصولاً إلى أولاف شولتز، على تجنب توجيه النقد المباشر إلى تل أبيب، واستبداله بالتحذير من التصعيد، وامتداد الصراع إلى مناطق أخرى أو المطالبة بضبط جميع الأطراف للنفس، وأن يكون العنف عند توظيفه متناسباً مع مسبباته. وسادت هذه اللهجة الحذرة حتى لدى شميدت (1974-1982)، الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، لأسباب تتعلق بتاريخ ألمانيا النازية، وماضي شميدت نفسه في الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، وبقي التحفظ عن الانتقاد المباشر أيضاً عند شرويدر الذي انفتح في علاقاته على الدول العربية وفي مقدمها دول الخليج. وفي 14 أغسطس 1982، أي بعد أسابيع من التصريحات الحذرة بشأن غزو لبنان، أعرب كبار مسؤولي الحكومة والأحزاب في ألمانيا الغربية عن معارضتهم الشديدة لما وصفوه بـ"القتل العشوائي، وغير المسؤول" الذي تمارسه إسرائيل في قصف بيروت. وقال المستشار شميدت حينها، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إن تصرفات إسرائيل أزعجته كثيراً، مضيفاً: "هنا يُقتل الناس بطريقة عشوائية، حيث يوجد نساء ورجال لا علاقة لهم بالحرب، ولا يتحملون أي مسؤولية عنها". وعند مراجعة تاريخ العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، والتي انطلقت رسمياً عام 1965، والاستماع إلى تصريحات ميرتس الأخيرة، يتولّد انطباع بالدهشة والمفاجأة والتساؤل عن مصدر هذا التحول وحدوده، وإلى أي مدى سيقود إلى مقاربة ألمانية جديدة تجاه الشرق الأوسط، وتجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على وجه الخصوص؟ ضغط شعبي واحتقان سياسي أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة بين مواطني ألمانيا موقفاً نقدياً تجاه إسرائيل، وبينت الهوة الواسعة بين مواقف الشعب والحكومة في هذا الشأن. وأشار "باروميتر السياسة"، الذي تنظمه القناة الألمانية الثانية ZDF، إلى أن نحو 80% لا يرون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة مُبررة، بينما كانت نسبة هؤلاء في مارس من العام الماضي 69%، فيما يرى 12% فقط يرون أن الإجراءات الإسرائيلية صحيحة. وكشف استطلاع لصحيفة "تاجيسشبيجل"، أن 51% من الألمان يرفضون تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. يضاف إلى ذلك، الضغط المتواصل من منظمات الإغاثة، ومن بينها "أطباء بلا حدود" التي طالبت ألمانيا بممارسة الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة. ونفذت "أطباء بلا حدود" مع 8 منظمات إغاثة أخرى في ألمانيا، الأربعاء، فعالية أمام وزارة الخارجية الألمانية، ورسمت خطاً أحمر على الأرض، للإشارة إلى تجاوز الحرب في غزة كل الخطوط الحمراء. وفي موازاة الحصار الإسرائيلي المستجد والمشدد منذ مارس الماضي، تزايد السخط عند عدد من السياسيين الألمان دون أن يجدوا القناة الصحيحة للتعبير عنه. وقد عبّر عن ذلك أحد أبرز الإعلاميين الألمان وهو ماركوس لانز، الذي يقدم برنامجاً حوارياً لـ3 أيام في الأسبوع على قناة ZDF، واسعة الانتشار. لانز أقر في بودكاست خاص به يوم 23 مايو بأن الكثير من السياسيين والصحافيين، الذين يستضيفهم في برنامجه الشهير ينتقدون العمليات العسكرية الإسرائيلية كثيراً، وعندما تفتح الميكروفونات فإنهم يحجمون عن قول ما يعتقدونه صحيحاً، ويختبئون وراء المواقف الرسمية المعلنة. أوروبا تصعد لهجتها وألمانيا مهددة بالعزلة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، تعاقبت المواقف الأوروبية المنددة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين الأوائل عندما اعتبر النهج الإسرائيلي عاراً وغير مقبول. وهددت فرنسا، ومعها بريطانيا وكندا، وكلاهما من خارج الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل. كما طالبت إسبانيا بحظر دولي على صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما استدعت عواصم أوروبية عديدة، من بينها لندن ودبلن وأوسلو، سفراء تل أبيب للتعبير عن انتقاداتها. ولعل الموقف الذي أظهر تخلّف ألمانيا عن الركب الأوروبي بوضوح، كان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل، الأسبوع الماضي، ودعت له مفوضة أوروبا العليا للسياسة الخارجية ماريا كالاس. بدأ الاجتماع بسقف عالٍ يرقى إلى تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو ما كان يستوجب إجماعاً أوروبياً غير متوفر، بسبب رفض ألمانيا. لكن اللقاء انتهى بحلّ وسط، ينص على مراجعة تلك الاتفاقية والتي مضى ربع قرن على المصادقة عليها، وتستوجب احترام إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان. وبالتالي، يمكن من خلال هذه المراجعة تغيير أو إلغاء موجع لإسرائيل في بعض بنود الاتفاقية بالأغلبية، دونما الحاجة إلى إجماع. هنا وقفت ألمانيا ضد التغيير، متعذرة بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة. مواقف جريئة ودوافع متباينة هناك من يرى أن ألمانيا تُغير الآن من لهجتها خشية من اتهامات لاحقة بالتواطؤ مع إسرائيل في إبادة جماعية لسكان غزة، فيما لا زالت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. لكن أوساطاً مؤيدة للحكومة تقول إن العامل الحاسم في تغيير موقف المستشار الألماني ووزير خارجيته يوهان باديفول، يكمن في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويستشهد هؤلاء بقتل إسرائيل 9 من 10 من أبناء للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، وقصف مدرسة كانت تؤوي اللاجئين، ما تسبب في قتل إسرائيل الكثير من المدنيين الأبرياء. وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح ميرتس "بأن على إسرائيل ألا تفعل ما لا يمكن لأقرب أصدقائها السكوت عنه". ومع كل هذه الدوافع للتحول في الموقف من الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن إغفال ما تشهده العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي دونالد ترمب من تباعد وجفاء في الوقت الراهن، فأوروبا عموماً، وألمانيا خاصة، قد ترى في هذا التباعد وانتقادات ترمب لنتنياهو، فرصة لاتخاذ مواقف أكثر استقلالية ووحدة في التعامل مع سياسة إسرائيل، في ظل غياب الغطاء السياسي الأميركي ولو إلى حين. ومن لم تقنعه كل هذه التفسيرات، يشير إلى أسباب اقتصادية ومصالح مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج، باعتبارها من بين الدوافع وراء التحولات الجديدة على حذرها وبطئها من دولة أوروبية لأخرى. ثم أن أوروبا، وألمانيا تحديداً، بحاجة هنا إلى ترميم مصداقيتها بعد أن شهدت شعوب المنطقة العربية تعاملها بازدواجية معايير، خصوصاً عند المقارنة بردود أفعالها على حرب روسيا في أوكرانيا. عقيدة الالتزام بأمن إسرائيل.. وتغير في المفهوم هل تخلت ألمانيا بكل هذه التصريحات الجديدة عن اعتبار أمن إسرائيل من "عقيدة الدولة" فيها، وهي السياسة التي كانت متبعة ضمناً منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية (الغربية) عام 1949، وأعطتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذا المسمّى في عام 2008، وتعني الالتزام بأمن إسرائيل ودعمها في المحافل الدولية؟ لا تهدف انتقادات المستشار الألماني الأخيرة لإسرائيل إلى مثل هذا التغيير، وقد نوّه ميرتس إلى رغبته في الحفاظ على علاقة الصداقة المميزة مع إسرائيل، والالتزام بالمسؤولية التاريخية الكبرى لبرلين تجاه تل أبيب بسبب جرائم النازيين والمحرقة بحق يهود ألمانيا وأوروبا. لكن فيليكس كلاين المفوض بمحاربة معاداة السامية في ألمانيا وهو من كبار المدافعين عن الموقف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، أشار إلى أن تجويع الفلسطينيين لا يمكن تبريره بحق إسرائيل في الوجود، مطالباً بنقاش صريح بشأن مفهوم الالتزام بأمن إسرائيل كجزء من عقيدة الدولة الألمانية Staatsräson، فاتحاً المجال أمام تغيير في المفاهيم. تغييرٌ طالب به البعض باتجاه الالتزام بأمن إسرائيل كدولة، وبأمن اليهود في ألمانيا، وعدم ربطه بالدفاع عن سياسات الحكومات الإسرائيلية، على علاّتها، وهو ما قد يحرر منتقدي الجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية في ألمانيا من أداة "معاداة السامية" القاسية التي كانت تُرفع في وجوههم على غير حق في كثير من الأحيان. وقالت الكاتبة الصحافية اليهودية شارلوته فيدمان في تغريدة على منصة "إكس": "لو قلت ما يتردد الآن (على لسان الساسة الألمان) كان يمكن أن تخسر وظيفتك في الماضي"، وهي تشير بذلك إلى كثير من الشخصيات التي تعرضت للهجوم والحرمان بسبب تضامنها مع غزة وفلسطين. موقف عابر أم نهج سياسي جاد؟ مع كل ما حوته مفاجأة ميرتس من إيجابيات تبقي مجموعة من أصحاب الرأي ممن وقفوا مع الفلسطينيين في الحرب على غزة على شكوكها في جدية واستمرارية النهج السياسي الألماني الجديد. وهي تعتقد بأن ألمانيا إنما تسعى لاحتواء الغضب الشعبي، وتجنب العزلة على المستوى الأوروبي، وامتصاص التصعيد في المحافل الأوروبية، واكتساب مساحات تمكنها من المناورة لتجنيب إسرائيل ما هو أشد من الإجراءات والعقوبات. ويستشهد هؤلاء بردة الفعل الإسرائيلية الباردة نسبياً على انتقادات ميرتس وفاديبفول مقارنة بما وجهته الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو نفسه من توبيخ لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا عندما توعدوا بإجراءات ضد إسرائيل. وبين هؤلاء المتشككين، وأولئك الذين استبشروا خيراً باللهجة الألمانية الجديدة، يبقى السجال قائماً بانتظار ما ستكون عليه المواقف الألمانية في المستقبل القريب. هل ترتقي الأقوال إلى أفعال؟ تجنب المستشار الألماني بعد عرض انتقاداته لإسرائيل الحديث عن إجراءات بعينها وترك الأمر لنقاشات حكومية داخلية. وأعلن أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون أسبوع، فهل يكرر ميرتس في المكالمة انتقاداته ومطالبه بالتفاوض لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؟ وفي الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل، سيُعقد مؤتمر دولي برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا بهدف دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحشد المزيد من الاعتراف الدولي بها في إطار حل الدولتين. واستبقت الكثير من دول العالم ومن بينها دول أوروبية هذا المؤتمر بالإعلان عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بين الدول المرشحة لمثل هذا الإعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وأخرى غيرها، لتلحق بركب إسبانيا وإيرلندا والنرويج. وسيكون هذا المؤتمر بمثابة اختبار حقيقي للدبلوماسية الدولية في هذا الملف. وهنا يمكن رصد فاعلية الطرف الألماني في المؤتمر، وإن كان سيترجم النيّات في دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية. ماذا عن تصدير الأسلحة لإسرائيل؟ وافقت ألمانيا على تصدير ما قيمته 32.3 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل عام 2022، وارتفعت القيمة 10 أضعاف لتصل إلى 326.5 مليون عام 2023، فيما تراجعت من جديد في العام 2024. ويتوقع أن تخضع الآن لمزيد من التدقيق، خاصة وأن برلمانيين كثر في حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" واليسار يطالبون بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ومنهم من كان يطالب بذلك مع قلة قليلة منذ فترة طويلة كالنائبة البرلمانية الاشتراكية إيزابيل كاديمارتوري. وهذا مطلب خلافي بين أطراف الائتلاف الحاكم الذي يتكون من حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي"، وإن كان من غير المتوقع إيقاف منح الرخص بتصدير السلاح كلية إلى إسرائيل بحجة وجود تهديدات لها من إيران وأطراف أخرى. وعلى الأرجح سيتم وقف صادرات بعينها كقطع الغيار والذخيرة للدبابات وغيرها خشية من استخدامها في غزة أو الضفة الغربية، ما قد يعرض ألمانيا للمساءلة القانونية الدولية مستقبلاً. ومن المتوقع أن يبت مجلس الأمن الاتحادي وهو مجلس وزراء مصغر يضم المستشار ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع وبعض الوزراء الآخرين، في طلبات تصدير الأسلحة، لكن جلسات المجلس سرية ولا أحد يعرف متى ستنعقد مستقبلاً، وما هو التوجه الحكومي فيها بعد؟ لكن قراراته ستعطي مؤشراً آخر جديداً على صدقية النهج الألماني الجديد، وإن كانت الأفعال سترقى لمستوى الأقوال. *كاتب صحفي متخصص في الشؤون الألمانية - مدير مركز برلين للإعلام
