مؤلفة كتاب "أناس مهملون" ستشهد في جلسة بمجلس الشيوخ حول "فيسبوك"

ستدلي سارة وين ويليامز، الموظفة السابقة في شركة ميتا ومؤلفة كتاب "Careless People" أي "أناس مهملون"، بشهادتها أمام لجنة فرعية قضائية بمجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع.
ويوم الأربعاء، صرح السيناتور جوش هاولي بأن شهادة وين ويليامز ستتناول "تعاون فيسبوك مع النظام الشيوعي في الصين، بما في ذلك خطة فيسبوك لتطوير أدوات رقابة".
ورغم محاولات "ميتا" إسكات وين ويليامز بإصدار أمر حظر نشر يمنعها من الترويج لكتابها، إلا أن الكتاب تصدر قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا فور صدوره، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
ويقدم الكتاب سرد وين ويليامز لفترة عملها كمديرة للسياسات العامة في "فيسبوك"، ويتناول أحد فصول الكتاب مبادرة "فيسبوك" للحصول على إذن للعمل في الصين.
ويذكر الكتاب أن الشركة اقترحت أنواعًا مختلفة من الترتيبات المعقدة تتضمن شراكات صينية، وأدوات لجمع البيانات، ورقابة، على أمل أن تُرضي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وقال هاولي، رئيس اللجنة القضائية الفرعية المعنية بالجريمة ومكافحة الإرهاب، إن جلسة الاستماع ستتناول أيضًا خطط "فيسبوك" المزعومة "لإتاحة بيانات المستخدمين الأميركيين للاستخدام الصيني".
وليست الحكومة الأميركية وحدها المهتمة بسماع المزيد من وين ويليامز. فقد جاء في طلبها رفع حظر النشر الذي طلبته "ميتا" أن أعضاءً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة طلبوا أيضًا التحدث معها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يمنح مفاوضات الرسوم الجمركية مع أوروبا "مُهلة" حتى 9 يوليو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي مُهلة حتى 9 يوليو المقبل حتى يتم فرض التعريفات الجمركية، وذلك عقب مكالمة هاتفية وصفها بـ"اللطيفة جداً" مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حسبما أوردت شبكة CNN الأميركية. وقال ترمب للصحافيين في مطار موريستاون في نيوجيرسي: "(فون دير لاين) قالت إنها تريد الدخول في مفاوضات جادة"، مضيفاً: "الموعد المحدد هو 9 يوليو المقبل، وقد طلبته هي، هل يمكننا تأجيل فرض التعريفات من 1 يونيو إلى 9 يوليو؟ لقد وافقت على ذلك". وتابع الرئيس الأميركي: "قالت إننا سنتواصل بسرعة لنرى إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق". وكان ترمب قد حدد الأول من يونيو موعداً لبدء تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، بعد أن فرض في أبريل الماضي تعريفات بنسبة 20% كرد متبادل. تحركات سريعة نحو المفاوضات وبعد حديثه مع الصحافيين، كتب ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" أن "المفاوضات ستبدأ بسرعة". ومن جهتها، كتبت فون دير لاين منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إنها أجرت "مكالمة جيدة" مع الرئيس الأميركي. وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان أهم وأقرب علاقة تجارية في العالم"، مؤكدة أن أوروبا "مستعدة للمضي قدماً في المفاوضات بسرعة وحسم، لكن التوصل إلى اتفاق جيد يتطلب وقتاً إضافياً حتى 9 يوليو". وتأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترمب، الجمعة، إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بفرض رسوم جمركية 50% على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو. وفي أوائل أبريل، حدد ترمب مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو. إحباط أميركي وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشور عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الإفراج بكفالة عن الصحافية رشا قنديل في اتهامها بـ"نشر أخبار كاذبة"

أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية مساء الأحد عن الصحافية رشا قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي. وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 990 دولاراً)، على ذمة مزيد من التحقيقات. وقال الجنادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "النيابة اتهمتها بنشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها". وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس". وأكد محاميها مساء الأحد أنها "ذهبت إلى النيابة بنفسها حتى يتم التحقيق معها... وقد خرجت للتو حرّة". ولم يتم إصدار حظر السفر حتى هذه المرحلة، لكن ملف التحقيق يبقى مفتوحاً. وأوضح الجنادي أن "هناك احتمالا بتقديم القضية لمحاكمة جنائية. وهناك احتمال ثان بألا يحصل جديد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) رشا قنديل مقدمة برامج سابقة في قناة "بي بي سي" العربية، وهي معروفة على مستوى العالم العربي. وهي أيضا زوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، المسجون منذ عام بتهمة ارتكاب مخالفات خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 89,6% من الأصوات. وفي نهاية أبريل (نيسان)، استجوب القضاء الطنطاوي في قضيتين جديدتين بتهم أبرزها "التحريض على ارتكاب عمل إرهابي" و"الدعوة إلى مظاهرات" ضد الحرب في غزة، بحسب محاميه خالد علي. ومن المقرر أن يكمل المعارض عقوبته البالغة عاما في مايو (أيار)، ومن الممكن إطلاق سراحه في 26 من الشهر، وفقاً لمحاميه، في انتظار إجراءات أخرى في القضيتين الجديدتين. تتعرض القاهرة منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتقدر منظمات حقوقية أن هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، من بينهم نشطاء وصحافيون وشخصيات معارضة، وهو ما تنفيه السلطات.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

إعلامياً من أهم الخطوات السياسية التي خرجت عن جولة دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات هي ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودي ومع اتصال تركي، لما حمله من معانٍ سياسية ويتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية. واستُقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كثر في العالم العربي والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية في سوريا بمختلف توجهاتها، والتي يعاني شعبها ويلات حرب أهلية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، أُهدرت فيها الأرواح واستُنزفت فيها الموارد والخيرات. واللقاء السياسي مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمي شرق أوسطي ترتبط بدور إيران، وفي ظل ما نُشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية-إسرائيلية مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين. ومن يتجول في الساحات السورية الآن يجد مزيجاً من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسي الداخلي، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعي ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار في ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل في سوريا عدا استثناءات محدودة، يعاني ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساس المتوافرة وبخاصة من دولة الجوار تركيا. لذا، يظل التركيز الأساس للمواطنين على إعلان ترمب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة لتقدير حجم ومصدر الانفراجة ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها إلى المواطنين والمحتاجين. أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيراً في سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأميركية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشي على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثر نشاطهم في سوريا على نشاطات أوسع وأكبر في دول أخرى. وقبل زيارة ترمب للخليج، انصبت الضغوط والعقوبات الأميركية على ما يسمي الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطين به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علماً أنه لم تكن الولايات المتحدة رفعت سوريا ورئيسها الحالي عن قائمة الإرهاب ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، في حين كانت اتخذت إجراءات، النظر حالة بحالة، في السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام 2025. بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا علقت عقوباتها على 24 مؤسسة سورية، بما في ذلك البنك المركزي والطيران السوري وعدد من شركات الطاقة وإعادة الإعمار، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار في فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وأمني. ستوضح الأسابيع المقبلة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسؤولي النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب لدى نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة من غياب الحكم الرشيد في سوريا لأعوام طويلة، وهو السبب الرئيس في انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل في الأمور. وعلى رغم الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كافٍ لاستقرار الأمور سياسياً، من الأهمية بل من الضرورة النظر في أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادي والإنساني لمواطني سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بصورة إيجابية التزام الداعم والمتلقي بالشفافية والمحاسبة، وتأمين تنوع الخيارات والمصادر في التعاملات كافة المرتبطة بالمساعدات، وهي قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقي لأن تجارب الماضي يشوبها كثير من التجاوزات على الجانبين. وعملياً هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات في الخدمات العامة والبنية الأساس والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال قدر الإمكان من التعامل الاستثنائي لكل حالة لتسهيل واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار، وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقي. ويجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساس لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما في ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدني، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السوري إنسانياً واقتصادياً، وستزداد الطلبات والحاجات مع زيادة أعداد العائدين، وأعتقد أن علينا جميعاً التزاماً إنسانياً في هذا الصدد، خلال الوقت نفسه الذي نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز، حفاظاً على الهوية السورية العربية.