الإعلان عن الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم
وضمت القائمة أندية بارزة مثل برشلونة، تشيلسي، وليفربول، وباريس سان جرمان، بعد موسم شهد منافسات شرسة وإنجازات لافتة على مستوى البطولات الكبرى.
View this post on Instagram
A post shared by Ballon d'Or (@ballondorofficial)
تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News
اقرأ أيضاً
بسبب خروقات جسيمة.. جامعة لقجع تنزل عقوبات تأديبية على أندية ومسؤولين
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجموعة من القرارات التأديبية الصارمة، خلال اجتماعها الأخير، في حق عدد من الأندية والمسؤولين واللاعبين، على خلفية تورطهم في خروقات خطيرة تمس بنزاهة الممارسة الرياضية، من بينها التزوير ومحاولة التلاعب في نتائج المباريات. وجاء في بلاغ للجنة، أن عبد الله مرزوق، الإداري بفريق نهضة وزان، تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في إشراك لاعبين غير مؤهلين باستعمال رخص مزورة، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب طنجة، برسم الدورة 13 من بطولة القسم الأول لعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي السياق ذاته، قررت اللجنة توقيف كل من سيف الدين عليلوش وزكرياء غزيواتو، لاعبي فريق نهضة وزان، لمدة سنة، منها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمهما 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، بعد ثبوت مشاركتهما في المباراة ذاتها برخص غير قانونية. كما تم تغريم فريق نهضة وزان مبلغ 30 ألف درهم، بسبب إشراكه لاعبين غير مؤهلين في اللقاء نفسه. وفي ملف آخر يهم كرة القدم النسوية، قررت لجنة الأخلاقيات توقيف نظيرة العمراني، لاعبة فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لمدة سنتين نافذتين، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد تورطها في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقها بنادي فتيات وجدة. وشمل القرار التأديبي أيضًا نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، الذي تم تغريمه 20 ألف درهم، للسبب نفسه. من جهة أخرى، تم توقيف حكيم الرحموني، نائب رئيس عصبة فاس مكناس، عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة لسمعة العصبة الجهوية. وفي ملف آخر، أوقفت اللجنة مراد بوزيد، لاعب فريق نهضة مارتيل، لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد توجيهه عبارات سب وقذف في حق الحكم خلال مباراة فريقه أمام اتحاد أمزرون. وفي ما يتعلق بالسلوك الإعلامي غير السليم، قررت اللجنة تغريم نادي وداد صفرو مبلغ 30 ألف درهم، على خلفية نشره تدوينات على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اعتُبرت مشينة وتشهر بنادي شباب الحسيمة. وتأتي هذه القرارات، بحسب اللجنة، في إطار حرصها على صون نزاهة المنافسات الرياضية وتكريس مبادئ الأخلاق والانضباط داخل المنظومة الكروية الوطنية.
رياضة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
رادارات السرعة الجديدة تثير الجدل.. مرصد يشكك في ملاءمتها للمغرب
أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي جدلا حول صفقة اقتناء الرادارات الثابتة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي شرع في تثبيتها ابتداء من 10 يونيو 2025 في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. وأبدى المرصد مخاوفه من "عدم ملاءمة" هذه الأجهزة للواقع المغربي، رغم الكلفة المرتفعة التي بلغت نحو 29,5 مليون درهم، أي بزيادة تفوق 9 ملايين درهم عن التقديرات الأولية. وأشار المرصد إلى أن نوع الرادار المختار، من طراز "PoliScan" ألماني الصنع، كان موضوع نزاع قضائي في ألمانيا، حيث ألغت إحدى المحاكم غرامة صادرة عنه بعد أن شكك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلا قطعيا على السرعة في بعض الحالات، خاصة عند تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد حول قيمة الرادارات الجديد لاسيما ان "المحاكم الألمانية نفسها قد شككت في مصداقية هذا الجهاز". وأضاف أن هذه الرادارات مصممة بالأساس لمراقبة السرعات العالية جدا، التي قد تصل إلى 300 كلم/س، في طرق لا تخضع لتحديد السرعة، مثل الطرق السيارة أو الوطنية المعزولة. وتشير معطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR) إلى أن النسبة الأكبر من الحوادث القاتلة في المغرب تقع داخل الوسط الحضري، حيث سجلت ارتفاعا مقلقا بنسبة 48,9% في وفيات حوادث السير الحضرية حتى متم يوليوز 2025، وغالبا ما يكون طرفها دراجات نارية. واعتبر المرصد أن توجيه استثمار ضخم نحو تكنولوجيا غير موجهة للمجالات ذات الأولوية في السلامة الطرقية يطرح علامات استفهام، داعيا إلى التفكير في حلول بديلة "أبسط وأكثر فعالية" لمعالجة أسباب الحوادث في المناطق الحضرية. من جانبها، كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شددت على أن هذه الأجهزة تتميز بدقة عالية في رصد المخالفات، والقدرة على المراقبة في اتجاهين وعلى أربعة مسارات، مع استقلالية تشغيلية تتجاوز 12 يوما، إضافة إلى خاصية مقاومة التخريب. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل مراكش والدار البيضاء فقط، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
النيابة العامة تحجز جواز سفر كاتب عام عمالة وتفتح تحقيقًا في شبهة تلاعبات انتخابية 2021
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر كاتب عام لإحدى العمالات بجهة فاس–مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مآلات التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تلاعبات انتخابية ومالية مرتبطة باستحقاقات 2021. وجاء هذا الإجراء بالنظر إلى جسامة الاتهامات المثارة في الشكاية المعروضة. وأفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية باشرت قرار توقيفٍ مؤقت في حقّ المسؤول الترابي المعني وسحبت مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة تمتد لعشرين يومًا لتقديم توضيحات كتابية تدحض ما يُنسب إليه. وفي السياق نفسه، أكّد دفاع برلماني سابق يقف وراء الشكاية أن موكله يتوفّر على تسجيلاتٍ ومعطيات يعتبرها داعمة لادعاءاته حول 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. وتشير الشكاية، وفق تصريحات دفاع المشتكي، إلى أنّ مسؤولًا بولاية فاس طَلب مبلغًا ماليًا قدره ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل تصدّر ثلاثة مرشحين للمراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب. وبحسب الرواية ذاتها، توزّع المبلغ على أربعة ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليوني درهم لكلٍّ من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط. ويزعم المشتكي امتلاك تسجيلات صوتية قد تُورّط أطرافًا أخرى، مع التلويح بكشف 'ملفات حساسة' تتعلق بخروقات الاستحقاق المذكور. ويُذكر أن البرلماني السابق المعني يقضي حاليًا عقوبة سجنية نافذة لثماني سنوات على خلفية قضايا فساد تفجّرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، فيما تتواصل التحقيقات الحالية في ملف 2021 لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية. تنويه مهني: المعطيات الواردة تخصّ إجراءات تحقيقٍ جارية، ويظلّ جميع الأطراف مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
مرصد ينتقد رادارات 'السرعة الذكية' بالمغرب
أثار تركيب رادارات السرعة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بداية من 10 يونيو الماضي في كل من الدار البيضاء ومراكش، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات حادة لهذا المشروع، معتبرًا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها من شركة ألمانية لا تتلاءم مع خصوصيات البنية الطرقية والمناخ المروري في المغرب. المرصد تساءل، في بيان له، عن مدى نجاعة هذه الرادارات من طراز 'PoliScan'، مشيرًا إلى أن فعاليتها سبق أن كانت محل تشكيك قضائي حتى في ألمانيا نفسها، إذ رفضت محكمة هناك غرامة تم تسجيلها بهذا النوع من الأجهزة، بعد أن خلص أربعة خبراء إلى عدم دقة نتائجه، خاصة في الحالات التي تتغير فيها المسارات أو تتداخل المركبات. 'إذا كانت دولة المنشأ نفسها قد أبطلت مخالفات بناءً على نتائج هذه الرادارات، فهل تم أخذ هذه السوابق بعين الاعتبار قبل اقتنائها في المغرب؟' يتساءل المرصد، مشددًا على ضرورة تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بتسجيل المخالفات بهذه التقنية. في جانب آخر، اعتبر المرصد أن نموذج الرادار المعتمد مخصص في الأصل للمراقبة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وليس داخل المدار الحضري، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بالنظر إلى أن غالبية حوادث السير القاتلة في المغرب تقع داخل المدن، وفقًا لمعطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية. كما أشار إلى أن نسبة الوفيات في المجال الحضري ارتفعت بنسبة 48.9% مع نهاية يوليوز 2025، في الغالب نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية ذات العجلتين. وأثار المرصد علامات استفهام حول اختيارات الاستثمار في هذا المشروع، خاصة بعد أن قُبل عرض الشركة الألمانية رغم تجاوزه السقف التقديري بـ9 ملايين درهم، حيث بلغت كلفته النهائية نحو 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 20 مليون درهم فقط، في غياب ما وصفه بـ'المنافسة الحقيقية أو تقديم بدائل محلية أو إقليمية'. وفي ختام موقفه، دعا المرصد إلى إعادة النظر في توجيه الاستثمارات، وطرح السؤال الجوهري: 'هل نحتاج لرادارات فائقة الدقة والتعقيد؟ أم إلى تدخلات بسيطة وعملية تهم النقاط السوداء والأماكن التي تشهد أعلى نسب الحوادث؟'، مؤكدًا أن الحلول الفعالة ليست بالضرورة هي الأغلى ثمنًا. ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرادارات تتميز بقدرتها على رصد مخالفات السرعة في الاتجاهين، وعلى أربعة مسارات في وقت واحد، إلى جانب استقلالية تشغيل تدوم 12 يومًا ومقاومة للتخريب، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة الذكية لحركة السير وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.
