logo
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟

هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟

الاتحادمنذ 4 ساعات

أبوظبي(الاتحاد)
بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات.
ارتفاع متواضع
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية.
هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير.
وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ.
ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية.
ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير.
كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب.
من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى.
رد فعل السوق
ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية.
في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% خلال 2024
نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% خلال 2024

البوابة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البوابة

نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% خلال 2024

قفز الدين العام الإسرائيلي بنحو 202 مليار شيكل في عام 2024 ليبلغ 1.33 تريليون شيكل، وفقا لتقرير الديون السنوي الذي أعلنته اليوم وزارة المالية الإسرائيلية "الدولار يساوى 3.49 شيكل". وأرجع التقرير الذي نشرته صحيفة "جوبلس" هذا الصعود في الديون البالغ 17.9٪ إلى الاحتياجات في تمويل الحرب طوال عام 2024. ووفقًا للصحيفة، رصد المحاسب العام يالي روتنبرغ ديونًا ضخمة بقيمة 278 مليار شيكل خلال عام 2024 مقارنة بـ 160 مليار شيكل في عام 2023. ونتيجة لرفع الديون على نطاق واسع وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فقط، قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4٪ إلى 67.9٪ في نهاية عام 2024 من 61.5٪ في نهاية عام 2023. وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن قيام الجيش الإسرائيلي بتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للحرب على غزة، فإن النتيجة قد تكون زيادة الضرائب، ومزيد من التخفيضات في الإنفاق المدني، وعجز أوسع. و بلغ إجمالي ميزانية الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل، منها ما بين 15 و17 مليار شيكل لتجنيد جنود الاحتياط، ومن المفترض أن تكفي لمدة عام كامل. وبحسب بيانات المالية تبلغ التكلفة الإجمالية لتجنيد جندي احتياطي ما يقارب ألف شيكل يوميًا.

هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟

الاتحاد

timeمنذ 4 ساعات

  • الاتحاد

هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟

أبوظبي(الاتحاد) بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات. ارتفاع متواضع ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية. هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير. وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ. ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية. ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير. كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب. من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى. رد فعل السوق ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية. في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب منتصف تعاملات  اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب منتصف تعاملات  اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

البوابة

timeمنذ 6 ساعات

  • البوابة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في أسواق الصاغة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي طرأ على أسعار المعدن الأصفر عالميا خلال الساعات الماضية. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبا في السوق، زيادة بواقع 10 جنيهات ليصل إلى 4670 جنيها. وبحسب آخر تحديث صادر عن "آي صاغة"، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي: أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 5337 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 22: سجل نحو 4892 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21: سجل نحو 4670 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18: سجل نحو 4002 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 14: سجل نحو 3113 جنيها. سعر الجنيه الذهب: بلغ نحو 37360 جنيها. سعر الأوقية عالميا: بلغت 3317 دولار. خفض الفائدة يؤثر على الأسعار عالميا توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة تؤثر على الأسعار العالمية تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عالميا اليوم، بعدما أظهر تقرير الوظائف الأمريكي القوي بيانات خففت من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وخلال تعاملات اليوم، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.35%، ما يعادل 10.90 دولار، لتسجل 3335.70 دولار للأوقية. في المقابل، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.15% أو 4.78 دولار، ليصل إلى 3315.20 دولار للأوقية. كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليسجل 99 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق 98.95 نقطة. هذا التراجع في قيمة الدولار قد يؤثر أيضا على أسعار الذهب كونه يسعر بالعملة الأمريكية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store