داخل العدد 490: مخاوف ليبية من المجهول.. ومهلة الانتخابات البلدية
يحذر التقرير من مغبة الإنفاق العشوائي الذي يهدد بانحدار البلاد إلى نموذج فنزويلا أو سيناريو المكسيك في تسعينيات القرن الماضي.
كما يرصد تبادل الحكومتين المتصارعتين الاتهامات حول المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية بعد قرار مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار رسميًا أمام الدولار الأميركي. بينما أصدر 54 عضوًا في مجلس النواب بيانًا طالبوا فيه بسرعة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، لإنقاذ البلاد.
ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا تحت عنوان «وسط عجز الموازنة وإفراط الإنفاق.. صدمة أسعار النفط العالمية تثير مخاوف الليبيين».
عبدالله الأشعل: لوكربي حجة أميركية تتجدد لابتزاز الليبيين
وعلى الصفحة الرابعة موضوع رئيسي تحت عنوان «مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق في حوار مع الوسط.. د. عبدالله الأشعل: لوكربي حجة أميركية تتجدد لابتزاز الليبيين».
وداخل الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا آخر بعنوان «أسرار نجاة الشاهد الغامض.. آخر فصول قضية محاكمة ساركوزي بالتمويل الليبي».
وفي الصفحة الخامسة نطالع تقريرًا مجمعًا عن مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب وتأمين الحدود وجاء بعنوان «اعتقال أربعة بينهم متورطان في شبكة تهريب سورية.. الهجرة وتأمين الحدود ملف مشترك يجلب الانتقادات للحكومتين».
وعلى الصفحة ذاتها نقرأ موضوعًا عنوانه «بعد تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة فاو.. ليبيا تقاوم غزو الجراد لإنقاذ ثروتها الزراعية».
13 أبريل آخر موعد لتسجيل المترشحين للانتخابات البلدية
أما صفحة البلديات فيتصدرها تقرير مجمع عن الانتخابات البلدية والنقابية، وجاء بعنوان «استبعاد المترشح غير المقيد في سجل الناخبين.. 13 أبريل آخر موعد لتسجيل المترشحين للانتخابات البلدية».
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحة السابعة موضوعًا بعنوان «وسط برود أميركي تجاه نتنياهو.. مبادرة مصرية تصطدم بجُزر إسرائيل». كما نقرأ تقريرًا بعنوان «الجزائر.. توترات مفاجئة مع جيران الانقلابات الثلاثة».
تخفيض قيمة الدينار الليبي يفجر انتقادات واسعة
وإلى الاقتصاد ونقرأ في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا عنوانه «وسط تحذيرات خبراء من انتحار اقتصادي..
تخفيض قيمة الدينار الليبي يفجر انتقادات واسعة». أيضًا نطالع فيها تقريرًا بعنوان «مخاوف من فقدان المدخرات والاضطرار لشغل وظيفتين.. شبح ارتفاع الأسعار يطارد الأسر الليبية».
وتحت عنوان «عطاءات النفط الليبي تواجه تحديات سياسية وأمنية» نطالع تقريرًا موسعًا في الصفحة التاسعة.
وبعد الاقتصاد نقرأ في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة وجهات نظر متنوعة لكتاب ليبيين تتناول مختلف القضايا المثارة على الساحة الليبية والعربية والدولية.
ومن الرأي إلى الصفحة الثقافية نقرأ موضوعات يتصدرها عرض لكتاب مصور، وجاء العرض بعنوان «بانوراما ساخرة تشخص أوضاع الناس والعالم.. العجيلي يُشَرح الواقع في فضاء السؤال الرابع».
وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها موضوع بعنوان «السعفة الذهبية من نصيب روبرت دي نيرو في مهرجان كان». كما نقرأ تقريرًا بعنوان «الكوميديا الشبابية تلتهم شباك تذاكر عيد الفطر في مصر».
بيان لمؤسسة الوسط بشأن بث مباريات الدوري الممتاز
ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «الجولة الثامنة من دورينا تحسم سباق التأهل للدور السداسي».
وعلى الصفحة الخامسة عشرة نطالع موضوعات منها موضوع عنوانه «الاتحاد الرياضي العسكري يعود بانطلاقة مميزة في كأس ليبيا».
وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعًا بعنوان «مؤسسة الوسط تصدر بيانا توضيحيًا بشأن بث مباريات الدوري الممتاز».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
«مع قرار تنظيم مكاتب الصرافة».. خبراء اقتصاديون: القرار جيد ويحتاج آليات متابعة قوية
تباينت آراء مجموعة من الخبراء في الشأن الاقتصادي بشأن قرار رئيس المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، تنظيم مكاتب وشركات الصرافة، وإدخالها ضمن إشرافه المباشر، في خطوة تستهدف إنهاء السوق الموازية، وضبط حركة تداول النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، استضاف برنامج «وسط الخبر»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، المستشار والخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية خالد الكاديكي، والباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني، ورئيس تحرير «منصة مال وأعمال» إبراهيم السنوسي، وطرح سؤالا مهما: هل قرار المصرف المركزي بشأن مكاتب الصرافة حل مرحلي أم استرتيجية اقتصادية؟ وهل يؤدي القرار إلى استقرار حركة التداول والصرف؟ وما تأثيره على الاقتصاد الليبي بشكل عام؟ في البداية، رحب خالد الكاديكي بقرار المصرف المركزي الهادف إلى ضبط سعر الصرف لدى مكاتب الصرافة، لأن الأمور في السابق كانت غير منضبطة وغير محكمة، وكانت هناك تجاوزات كبيرة من تلك المكاتب. كما وصف الخطوات والإجراءات التي قام بها «المركزي» بأنها عملية إصلاحية عبر وضع السوق الموازية تحت مراقبته من خلال بعض الإجراءات. وأشار الكاديكي إلى اعتقاده أن هذا القرار يعد واحدا من الأمور المهمة جدا التي ستؤثر في سعر الصرف، الذي سوف يكون هناك انخفاض فيه إذا تمت متابعته جيدًا، وإذا جرى تنفيذ الآليات الموضوعة في عملية دعم هذه المكاتب، بحسب ما ذُكر في مصرف ليبيا المركزي، بنحو مليار ونصف المليار، وهذا الأمر سيكون جيدا جدا، مطالبا بوضع إجراءات قانونية صارمة جدًا لمن يتعامل خارج مكاتب الصرافة، بحيث تجرى محاسبته، ويُوضع أمام القانون، «حتى نمنع التجاوزات التي قد تحدث خارج مكاتب الصرافة». تأييد الإجراءات المنضبطة أما بشأن اجتماع المصرف مع شركات الصرافة الأسبوع المقبل، قال الكاديكي: «نتوقع أن يكون الاجتماع جيدا جدا، وفيه استجابة لمكاتب الصرافة، وسوف يكون هناك ضبط للآليات والعمليات، وتوضيح وشرح من مصرف ليبيا المركزي لعملية التعاملات، وعملية تبادل المنفعة الحقيقية في هذا الأمر». وأكد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية أننا «نتجه إلى نظام الانضباط في عملية سعر الصرف، بينما كان في السابق كانت عبارة عن عمليات بطاقات الأغراض وكذلك اعتمادات، والآن أصبح هناك ترتيب للبنك المركزي من خلال إطلاق هذا المكاتب الصرافة بشكل قانوني، لهذا نؤيد هذه الإجراءات، لأننا نتمنى من الدولة أن تكون تلك المكاتب تحت القانون، وكل المؤسسات الحكومية الليبية تكون تحت القانون، نؤيد الإجراءات المنضبطة، حيث يجب أن يكون السلوك المالي منضبطاً بشكل كبير جداً». القرار خاطئ بسبب الظروف المربكة في المقابل، انتقد الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني قرار المصرف المركزي، قائلا: «يفاجئنا مرة أخرى بالسياسات غير المطمئنة والإجراءات التي لا نعرف حقيقة عواقبها، خاصة أن وضع شركات الصرافة أو المكاتب تحت رقابة المصرف قد تكون مربكة، في ظل وجود عجز في الموازنة أو الإيرادات، فمن أين سيجرى توفير العملة الكافية لهذه المكاتب وشركات الصرافة؟ ومن سيضمن أن هذه الشركات ستعمل فقط في إطار المبالغ الممنوحة لها من مصرف ليبيا المركزي؟ ومن سيضمن أن هذه المكاتب أو هذه الشركات المالية ستحصل على ترخيص وستعمل كما كانت تعمل سابقًا؟!». وأضاف: «هناك عدد كبير من شركات ومكاتب الصرافة ربما يتسبب في عدم فاعلية قرار المصرف، حيث توجد 187 شركة مُنح لها التصريح أو الإذن بمزاولة العمل، وهناك أكثر من 50 شركة أخرى مُنح لها إذن مزاولة مبدئي. وإذا كان مصرف ليبيا المركزي يبحث عن شبكة لبيع العملة الأجنبية، فلديه شبكة حقيقية موجودة ومضمونة، وهي أكثر من 20 مصرفا تجاريا موزعة على كل الجغرافيا الليبية، وبها شبكة موجودة ومقننة تحتوي على حسابات للمواطنين، وهذه الحسابات مفتوحة وفق مستندات رسمية بجواز سفر أو شهادة ميلاد أو كتيب عائلة»، متابعا: «من خلال هذه المصارف، سيجرى بكل تأكيد مراقبة أداء هذه الحسابات، وقفلها في حالة وجود مخالفات في تعاملاتها». ولفت الشيباني إلى أنه «إذا أراد المصرف المركزي أن يقضي على السوق السوداء أو السوق الموازية بالوفرة أو تقنين هذه المكاتب، فهو أسلوب خطأ، بل يجب عليه أن يؤمن قبل كل شيء إيراداته، ومن أين سيمول هذه المكاتب بالمبالغ التي تحتاجها. نحن لم نسمع من المصرف المركزي أنه أجرى أي دراسة تفصيلية عن السوق الموازية وكيفية أدائها، ومن يشتري منها، ومن أين سيمول هذه المكاتب، وما هي حجم المبالغ التي تدور في هذه السوق الموازية، ومن هو المستفيد منها، وما هو حجم أرباحها، وما هي القنوات التي سيسلكها، وهل سيستخدم المنافذ الليبية في إدخال العملة إلى ليبيا! نحن نعلم جيداً أن هذه السوق الموازية أو العملة غير موجودة في المصارف». تقنين السوق الموازية شيء جيد.. ولكن من جهته، قال رئيس تحرير «منصة مال وأعمال» إبراهيم السنوسي إن تقنين السوق الموازية أو السوق السوداء هو شيء جيد، وكل شركات الصرافة التي أقدمت على الحصول على إذن مزاولة، بعد إتمام الإجراءات القانونية، وتأسيس شركات بشكل رسمي وشرعي، هم تجار في الغالب، ويمارسون بيع العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، أي في السوق السوداء، ومعرفة عدد أولئك التجار وتلك الشركات، وجمع بيانات حولها من خلال تقنينها بشكل مباشر من «المركزي»، وجعلها تمارس عملية بيع وشراء العملات الأجنبية في إطار رسمي، هو أمر جيد، على الأقل لمعرفة حجم هذا السوق. وأشار السنوسي إلى أن المصرف المركزي لا توجد لديه أي بيانات متعلقة بحجم السوق من حيث تداول العملات الأجنبية وكمياتها، وكذلك التحويلات المتعلقة بالأعمال التجارية، خاصة لصغار التجار أو «اقتصاد الظل»، أو كذلك العمالة الأجنبية التي تحول مئات الملايين من الدولارات إلى بلدانها، فـ«نحن لا نعلم حجم هذه التحويلات ومقدارها خلال السنوات الماضية، لكن الصحيح أن (المركزي) لديه قنوات، أي يملك جزءا منها ويديرها، وله حق الرقابة عليها، وذلك من خلال المصارف، التي اليوم لا تستطيع توفير ما توفره السوق السوداء من كاش من العملة الصعبة في الداخل، وحتى تحويلاتها بطيئة جداً، وتجرى عبر إجراءات بيروقراطية غاية في التعقيد. لكن وجود السوق الموازية يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني». ولفت إلى ضرورة أن يعلم «المركزي» كميات الأموال المتداولة في هذه السوق، وأن يسيطر على السوق الموازية، كونها «متغولة وهي من تحدد السعر»، ولا بد أن يكون هو من يحدد الكميات المطلوبة، فحتى المضاربة التي تجرى في السوق السوداء هي بأيدٍ التجار، ولا يستطيع «المركزي» أصلاً القضاء عليها، مؤكدا أن «المركزي» لا يملك تحديد سعر السوق السوداء، وإذا تحدث عن تحديد هامش ربح لتلك الشركات، فهل ستلتزم به؟ «حقيقةً، لا أعتقد، فالتاجر دائماً يطمح لمكاسب أكبر، وستظل هناك سوق سوداء خارج هذه الشركات، يعني أنه سيظل هناك شباب في الحلقة يمارسون عملية شراء وبيع العملة الأجنبية في الظل. إذا كانت ستكون الضوابط القانونية والأمنية مشددة فعلا من قِبل الجهات المعنية، فستكون هناك مخاطرة في هذا الأمر، يعني بالتحديد أن تكون هناك سوق موازية أخرى». وأوضح السنوسي: «القانون الليبي يمنع التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية بهذه الطريقة المتعلقة بالسوق السوداء أو الموازية، فهي جريمة اقتصادية، لكن إن رخص «المركزي» لعدد من الشركات وتجار العملة، فسيظل هناك هامش لبعض تجار العملة خارج هذا الإطار الرسمي، الذي يتكلم على أكثر من 180 شركة صرافة أو مكاتب صرافة موزعة على كل ليبيا، لهذا ستظل هناك سوق موازية، وستلبي الطلب المتزايد يومياً، خاصة أن بها تهافتا كبيرا من صغار التجار الذين تتعامل معهم المصارف، وأعرف شباب في كثير من التخصصات في سوق ما يسمى «اقتصاد الظل»، لا يتعاملون مع المصارف، فكيف بالمصرف المركزي أن يسيطر على مكاتب وشركات الصرافة التي هي في الأصل السوق الموازية بعد أن حصلت على ترخيص المزاولة وأصبحت رسمية. حتى هامش الربح الذي يتكلم عنه «المركزي» لا أعتقد أنه سيكون مغريا بالنسبة لشركات ومكاتب الصرافة».
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
مختار الجديد: تطبيق القانون في ظل فوضى اقتصادية هو الظلم بعينه
العنوان انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد آلية التعامل مع السوق الموازي للعملات الصعبة في ليبيا، معتبرًا أن ملاحقة الأفراد بعد شراء الدولار أو اليورو من السوق السوداء، دون معالجة جذور الأزمة، يُعد تضليلًا وظلمًا. وقال الجديد، في تصريح عبر صفحته الرسمية، إن السوق الموازي أصبح نشاطًا علنيًا يُمارس في وضح النهار، وتتم فيه عمليات البيع والشراء بشكل مكشوف، متسائلًا: 'كيف يُسمح بذلك في العلن، ثم يُجرَّم المواطن عند خروجه من المطار بحيازته لما اشتراه؟'. وأضاف: 'لا أحد يشتري الدولار ليذهب به إلى سوق الخضار، والكل يعلم أن العملة الصعبة الكاش الموجودة في السوق المحلي ليست صادرة من المصرف المركزي، بل دخلت البلاد عبر نفس المطارات التي يتم فيها إيقاف المسافرين'. وأكد الجديد على أن الحل يكمن في تنظيم السوق، عبر فتح مكاتب صرافة مرخصة تعمل بشكل قانوني، تبيع وتشتري العملات بمستندات رسمية، ليُصار بعد ذلك إلى محاسبة من يخالف الأنظمة القانونية. واختتم تصريحه بالقول: 'أنا لست مع الفوضى، ولكن إذا أردنا تطبيق القانون فعلينا أن نبدأ أولًا بتوفير أدواته العادلة، وإلا فإن ما يحدث ليس إلا ظلمًا باسم القانون في ظل دولة تفتقر للنظام الحقيقي.'
الوسط
منذ 5 أيام
- الوسط
اقتصاديون: سياسات «المركزي» تقود الدينار الليبي إلى الانهيار
تزايدت وتيرة انتقادات خبراء اقتصاديين لسياسات المصرف المركزي، بعد أن كسر سعر صرف الدولار حاجز ثمانية دنانير في السوق الموازية. ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، صعد سعر العملة الأميركية إلى 8.03 دينار، لتزيد الفجوة مع سعر صرف الدينار في السوق الرسمية، الذي بلغ 5.43 دينار. وحسب رؤية الخبير الاقتصادي د.عبدالحميد الفضيل، فإن «استمرار الإنفاق المفرط من قِبل الحكومتين في شرق وغرب ليبيا يتجاهل كل التوازنات الاقتصادية»، معتبرا «ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات أعلى هو مسألة وقت ليس إلا». وبحسب بيانات رسمية، تجاوز حجم إنفاق الحكومة المكلفة من البرلمان 50 مليار دينار حتى نهاية يونيو، بينما تجاوز إجمالي إنفاق الحكومتين 105 مليارات دينار، مما زاد الضغط على الطلب على النقد الأجنبي. ورأى الفضيل أن «الطلب المرتفع على النقد الأجنبي يبدو منطقيا ومتوقعا في ظل هذا الإنفاق غير المنضبط». الفيتوري ينتقد السياسة النقدية لـ«المركزي» أما الخبير الاقتصادي الليبي د. عطية الفيتوري فوجه انتقادا إلى السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي، قائلا إنه «يطبق نظام سعر صرف الدينار الزاحف، ولا يعلن تخفيض قيمته». ورأى الفيتوري أن «نظام سعر صرف الزاحف لا تتبعه إلا الدول الفاشلة التي ليست لها موارد مهمة بالعملات الأجنبية»، شارحا أن «سعر الصرف الزاحف ليس له مستوى يقف عنده»، وفق إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». أضاف الخبير: «المصرف المركزي يُدخل سعر صرف الدينار في دوامة لا تنتهي، مثل دول أخرى على سبيل المثال العراق ولبنان والسودان.. إلخ»، معربا عن اعتقاده بأن «هذه السياسة الخاطئة لن تقود الاقتصاد إلا إلى المزيد من النخفيضات والتضخم والفقر». وسبق أن خفض المصرف المركزي قيمة الدينار في مارس 2021 بـ70 %، ليكون سعر الدولار الرسمي الجديد 4.48 دينار، ثم ارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.80 دينار في العام نفسه بسبب ارتفاع قيمة العملة الأميركية مقابل العملات في سلة العملات الدولية. وتابع الفيتوري: «لم يكتف المصرف المركزي بهذا الانخفاض في قيمة الدينار، بل خفض قيمته 13.3 % في أبريل الماضي 2025، دون إعلان ذلك، ليكون سعر صرف الدولار الآن 5.43 دينار، دون حساب الرسم المفروض على بيع العملة الأجنبية». «تقديرات خاطئة» وراء تخفيض الدينار من زاوية أخرى، هناك من يرى أن تخفيض قيمة الدينار الليبي لم يستند إلى ضغط خارجي حقيقي، بل «نتيجة تقديرات خاطئة وسلوك دفاعي من السلطات النقدية الليبية بدعوى حماية الاحتياطي من النقد الأجنبي»، وهي رؤية يتبناها الخبير الاقتصادي الليبي د. محمد الشحاتي. وأوضح الشحاتي: «الاحتياطي النقدي لم يكن في خطر، بل جرى استنزافه تحت وهم الخطر». وأكد أن الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية «يجب ألا يكون بدافع التهويل، بل وفق مبدأ التحصين الذي يمنع تسرب العملات عبر قنوات المضاربة والفساد، ويوجه استخدامها نحو دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي والمستدام». وتساءل د. محمد الشحاتي: هل كانت هناك حاجة فعلية لتخفيض قيمة الدينار الليبي؟ وأجاب: «في 2013 و2014 و2015 فقط، تجاوزت قيمة الواردات تلك المسجلة رسميا، مما يشير إلى وجود واردات من السوق الموازية تُموّل خارج النظام المصرفي، وقد بلغ هذا الفرق نحو 20.7 مليار دولار». وقال: «لكن منذ 2016 حتى 2023، كانت الواردات الرسمية أعلى من تلك التي سُجّلت في ميزان المدفوعات، ما يعني غياب الضغط النقدي الفعلي على الدينار في السوق السوداء». أضاف الشحاتي إن الفجوة بين الصادرات والواردات، وكذلك بين السوق الرسمية والموازية، لم تكن كبيرة، بما يبرر تخفيض قيمة الدينار 240 % في العام 2021، بل إن الوضع الخارجي ظل، إجمالا، داعما للاستقرار النقدي، وهو ما يثير التساؤل حول دوافع السياسات النقدية المتخذة.
