مجلس النواب الأميركي يمرر تخفضيات ترمب الضريبية الواسعة ويرسلها للشيوخ
صوت مجلس النواب الأميركي الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون التخفيضات الضربية الواسعة، وهي جزء أساسي من أجندة دونالد ترمب الاقتصادية، في انتصار كبير لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تغلب على معارضة أعضاء متشددين من حزبه.
وسيرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث ينتظر أن يواجه تحديات كبيرة، إذ قال أعضاء جمهوريون بالمجلس إنهم يخططون لطلب تعديلات على القانون، الذي خضع لتعديلات في مجلس النواب لإرضاء النواب المعارضين من اليمين، ونواب الوسط كذلك.
وشكل تمرير مشروع القانون في مجلس النواب اختباراً كبيراً لنفوذ ترمب وجونسون، اللذين انخرطا في مفاوضات واسعة لتمرير الحزمة.
وسار قادة الحزب الجمهوري على حبل مشدود بين المطالب المتضاربة من الجناح المحافظ المتشدد وبين الأعضاء الوسطيين في كتلتهم البرلمانية، وهي معادلة سياسية حساسة، إذ لا يمكن لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، خسارة سوى عدد محدود من الأصوات داخل حزبه، نظراً لأغلبيته الضئيلة في المجلس.
وتتضمن الحزمة التشريعية المقترحة إجراءات تهدف إلى تقليص كبير في اثنين من برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية في البلاد، وهي برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، بينما تسعى إلى جعل معظم التخفيضات الضريبية الفردية، التي تم إقرارها ضمن قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 خلال ولاية ترمب الأولى، دائمة.
وعقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتماعات مكثفة في الساعات الأخيرة التي سبقت تصويت اللجنة مع مختلف التيارات داخل كتلته البرلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يرضي المتشددين الجمهوريين الذين هددوا بعرقلة مشروع القانون.
وفي محاولة لكسب دعم الجمهوريين المترددين، كشف قادة الحزب في مجلس النواب مساء الأربعاء عن مجموعة من التعديلات على مشروع القانون.
تعديلات على مشروع القانون
ومن بين هذه التعديلات، تسريع تطبيق متطلبات العمل ضمن برنامج "ميديكيد" لتبدأ بنهاية عام 2026 بدلاً من بدايتها في 2029. كما قرر الجمهوريون تسريع إنهاء الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة، التي تم إقرارها في عهد إدارة جو بايدن، في وقت أقرب من الجدول الزمني الأصلي.
وغير القانون اسم نوع جديد من حسابات الادخار للأطفال من "حسابات MAGA" إلى "حسابات TRUMP".
كما حذف الجمهوريون نصاً قانونياً كان سيسمح ببيع أراضٍ فيدرالية في ولايتي نيفادا ويوتا، بناءً على معارضة النائب رايان زنكي.
ومنح مشروع القانون انتصاراً لأنصار حمل السلاح بموجب التعديل الثاني في الدستور، إذ وافق جونسون على إزالة الضريبة على كاتمات الصوت، بناءً على طلب النائب أندرو كلايد من ولاية جورجيا.
كما ألغى مشروع القانون تمويلاً ائتمانياً أقره الرئيس السابق جو بايدن لمشروعات الطاقة، ووضع شروطاً لتمويل المشروعات، ومنها أن تبدأ المشاريع الجديدة خلال 60 يوماً أو أن تكون "قيد الخدمة" بحلول نهاية عام 2028 لكي تكون مؤهلة للحصول على هذه الامتيازات.
وجاء هذا التحرك في إطار مساعٍ أوسع لإعادة تشكيل أولويات الإنفاق الفيدرالي والضرائب، ضمن رؤية تعكس الأجندة الاقتصادية المحافظة، بينما يستعد الحزب الجمهوري لمعارك تشريعية أوسع خلال المرحلة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
أميركا وإيران... صراع الخطوط الحمر
المواجهة الكلامية التي سيطرت على مفردات الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، على خلفية موقف الطرفين من مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لم تكُن وليدة تطور مستجد على طاولة التفاوض. فالتراشق في المواقف من التخصيب الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية وبعدها الإمارات وقطر، بدأت إرهاصاته ما بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، واستمرت، بصورة أكثر وضوحاً وحدة بعد الجولة الرابعة، ليتحول إلى حديث عن خطوط حمر يرسمها المفاوضون قبل الجولة الخامسة التي يسود نوع من الغموض حول توقيتها. الإدارة الأميركية التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يختلف، في مضمونه وشروطه، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ويسمح للرئيس ترمب بالحديث عن إنجاز حقيقي ومتقدم، تواجه تعنتاً وتمسكاً إيرانياً واضحاً بالمسار الذي رسمته لهذه المحادثات قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، بما فيه من تنازلات ربما تكون مجبرة على تقديمها من أجل الوصول إلى نقطة وسط بين مطالبها ومطالب الإدارة الأميركية. ومنسوب التفاؤل والإيجابية التي سيطرت على أجواء الجولتين الأولى والثانية من التفاوض غير المباشر، وما خرجت به من اتفاق حول الإطار العام للتفاوض وأهدافه والقضايا التي ستطرح على الطاولة، لم توحِ بوجود خلاف بين الجانبين حول مسألة أنشطة التخصيب واستمراراها على الأراضي الإيرانية، والخطوط الحمر التي رسمت في هاتين الجولتين انحصرت في المطلب الأميركي بخطوات إيرانية تعزز الثقة بعدم وجود نوايا أو أنشطة من أجل حيازة أسلحة دمار شامل والتخلي عن مستويات التخصيب المرتفعة، مع إمكان البحث في آليات التعامل مع مخزون إيران من هذه المواد عالية التخصيب، والتي قد تنسجم مع الآليات المعتمدة في اتفاق عام 2015. في مقابل التنازلات الإيرانية هذه، من المفترض أن توافق الولايات المتحدة على احتفاظ إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 لإنتاج الكهرباء على أراضيها بكميات محددة، وأن تكون كل الأنشطة والبرنامج النووي تحت إشراف مشدد للمفتشين الدوليين بمن فيهم مفتشون أميركيون، وهي النقطة التي عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإشارة إليها، واستعداد إيران للقبول بمفتشين أميركيين من أجل تعزيز الثقة بسلمية البرنامج الإيراني، على أن تحصل إيران على قرار من إدارة ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي سبق أن فرضتها واشنطن على خلفية الأنشطة النووية في الأقل. ودخول المرشد الإيراني مباشرة على خط التصريحات الأميركية أسهم في تعزيز الإبهام حول مصير المفاوضات غير المباشرة، وإمكان أن تصل إلى طريق مسدود، وهو بمثابة تهديد واضح من أعلى مسؤول في النظام الإيراني والجهة المسؤولة مباشرة عن مسار التفاوض والجهة القادرة على تحديد مصيرها إيجاباً أو سلباً. وإصرار الطرفين على تضخيم الاختلاف حول الخطوط الحمر التي وضعها كل منهما للنتيجة المتوخاة من المفاوضات، قد لا يعني أن الخلاف بينهما يدور حول هذه النقطة أو هذا الخط، وإنما يحمل في طياته اختلافات أكثر عمقاً تتجاوز مسألة التخصيب، لتشمل مسائل أو ملفات أخرى تحتل أولوية في الأهداف الأميركية، بخاصة المتعلقة بمصادر القلق الغربية والإقليمية من الطموحات الإيرانية ودورها ونفوذها في المنطقة، فضلاً عما تمتلكه من قدرات عسكرية شكلت وتشكل مصدر قلق وخوف لدى هذه الأطراف. وليس جديداً أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى هذا النوع من المطالب أو المواقف، إذ سبق أن لجأت إلى مثلها في المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس أوباما قبل عقد من الزمن، إلا أن طهران، في تلك المرحلة، استطاعت إيصال رسائلها التصعيدية عبر حلفائها في الإقليم عندما كانوا في أعلى مستويات قوتهم. ولعل المواقف التي كان يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله حينها، صبّت بصورة واضحة في سياق دعم المفاوض الإيراني وتعزيز موقفه أمام المطالب الأميركية، بخاصة في مواجهة الضغوط التي مارسها المفاوض الفرنسي الذي قام بدور الشرطي المتشدد والمعبّر عن المخاوف والهواجس والمطالب الإسرائيلية. إلا أن التطورات التي شهدها الإقليم، وانهيار قدرات الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد الضربات التي لحقت بها عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وعملية "طوفان الأقصى"، أجبرت النظام الإيراني على تولي مسؤولية التصدي للمطالب الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، واللجوء إلى التصعيد والدفع باتجاه تعزيز الغموض حول مصير التفاوض في حال أصرّ الأميركي على تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وتعليق التفاوض أو التأخير في التوصل إلى حلول وتفاهمات بين واشنطن وطهران، قد لا يخدم مصالح كلا الطرفين، خصوصاً أن الوقت أمامهما بدأ يضيق مع اقتراب موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2231 في أكتوبر المقبل، مما يفتح الطريق أمام دول "الترويكا" الأوروبية المستبعدة من المفاوضات، ممهداً لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه المرة تحت الفصل السابع، مما قد يعقد المشهد أمام الجميع. وقد يكون من الصعب على الجانب الإيراني تفكيك موقف "الترويكا" الأوروبية خلال المدة الزمنية الباقية أمامه من دون دعم أميركي، بخاصة أن الفجوة بين هذه العواصم وطهران اتسعت في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة اتهام الأخيرة بمساعدة روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. إلا أن عودة العقوبات عبر مجلس الأمن من الممكن أن تساعد الرئيس الأميركي في التعامل مع إيران إذا انهارت المفاوضات، بالعودة لخيار العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق والمشدد، مستبعداً، في الظاهر، الخيار العسكري الذي لا يرغب فيه ولا يحظى بدعم من الدول الإقليمية الداعمة للمسار السلمي لحل هذا النزاع، باستثناء إسرائيل التي قد تجده خيارها الأفضل للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة استمرار حربها على قطاع غزة، في حين أن طهران الساعية إلى إنهاء حال العداء والانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع واشنطن، وعلى رغم تمسكها بخيار التفاوض، قد لا تعارض العودة لسياسة الحصار مقابل عدم التنازل المؤلم أمام الشروط الأميركية، مما يعني أن خيار السير على حافة الهاوية لدى الطرفين قد لا يكون مستبعداً، مع ترك الأبواب الخلفية للتفاوض مفتوحة لاقتناص أية فرصة للتفاهم والاتفاق.
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
زيارة ترامب!
في البداية فإن اختيار زيارة الرياض من قبل الرئيس دونالد ترامب لكي تكون أولى العواصم التي يزورها نوعا من التفاؤل الذي يحاكي لزيارة ناجحة حدثت في بداية فترته الرئاسية الأولى. ولكن العالم تغير عما كان عليه قبل ثماني سنوات، والعالم هنا يشمل الولايات المتحدة والسعودية وإقليم الشرق الأوسط علاوة على متغيرات نجمت عن التطور التكنولوجي وتوازن القوى العالمي. الفترة ما قبل الزيارة مباشرة كانت حرجة، الأزمات فيها احتدمت وفي الشرق الأوسط باتت الولايات المتحدة نفسها متورطة في حرب صواريخ لا يبدو لها نهاية؛ وبات واضحا أن وعود ترامب في تغيير العالم بالتهديد والعقاب خلال أسبوع لم يحدث. بشكل ما باتت الأجندة العالمي مزدحمة وتتزاحم فيها احتمالات يصعب تخيلها، ولكن تولد عن ذلك شعور أن زيارة الرياض يمكنها أن تكون لحظة بداية جديدة تغير ما استعصى وتفتح الأبواب التي أغلقت مع رفع مستوى العلاقات السعودية الأمريكية، وكذلك الخليجية الأمريكية إلى مستويات تعكس تداخلا كبيرا في المصالح يجعلها متغيرا في السياسة، العالم يصعب تجاهله من قبل الساسة وعلماء السياسة. في الطريق إلي الرياض جاء إعلان ترامب عن مبادرة قبل الزيارة مدهشة وإيجابية سوف تكون كمن ألقي حجرا في بحيرة راكدة. وبعدها باتت البحيرة أكثر صفاء بصورة مثيرة عندما جرى وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين، وظهرت بشائر إيجابية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وفي الواقع فإنه لا إيران كانت تريد إنتاج سلاح نووي ولا كانت أمريكا ترى مانعا من اندماج إيران في الاقتصاد العالمي. وكأن العالم ينتظر إشارة لتحسين المناخ العام، فتوقفت احتمالات الحرب الهندية الباكستانية، وبدأ الاستعداد للمفاوضات الروسية الأوكرانية، وانتهت المفاوضات الصينية الأمريكية بجلاء أهمية العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية، وحتى حزب العمال الكردي الذي حارب أربعين عاما أعلن التخلص من السلاح والاستعداد لتطبيع علاقاته مع الحكومة التركية. في حرب غزة تغيرت أمور كثيرة وبسرعة مدهشة ومثيرة، انتبهوا.
أرقام
منذ 43 دقائق
- أرقام
وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة جوجل مع شركة للذكاء الاصطناعي
تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت شركة "جوجل"، انتهكت قانون مكافحة الاحتكار باتفاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة رائدة في مجال روبوتات الدردشة. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، قولها إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أبلغت "جوجل" مؤخرًا، أنها تحقق فيما إذا كانت قد أبرمت اتفاقية مع شركة "كاركتر إيه آي- لتجنب التدقيق الحكومي في عمليات الاندماج. وفي صفقة مع "جوجل"، العام الماضي، انضم مؤسسو شركة تطوير روبوتات الدردشة إلى مشغلة محرك البحث الشهير، والتي حصلت أيضًا على ترخيص غير حصري لاستخدام تقنياتهم. ولفتت مثل هذه الصفقات انتباه الجهات التنظيمية التي تخشى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبيرة لنفوذها في كبح المنافسة من الشركات الصغيرة ذات الابتكارات الجديدة.
