بعد كاليفورنيا.. 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد رسوم ترامب الجمركية

يمن إيكو|أخبار:
رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، يوم الأربعاء، محاولةً وقف سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على 60 دولة من جانب أحادي.
الدعوى القضائية المرفوعة ضد رسوم ترامب الجمركية وصفت هذه الرسوم بأنها غير قانونية وتسببت في فوضى تضر بالاقتصاد الأمريكي.
وشملت قائمة الولايات التي رفعت الدعوى: أوريغون وأريزونا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي ومين ومينيسوتا ونيفادا ونيومكسيكو ونيويورك وفيرمونت، فيما لم يصدر رد فوري من وزارة العدل على طلب للتعليق، حسب ما نشره موقع العربي الجديد، ورصده 'يمن إيكو'.
وجاء في الدعوى أن السياسة التي أقرها ترامب تستند إلى 'أهوائه الشخصية بدلاً من ممارسة السلطة القانونية السليمة'، وتحدت الدعوى ادعاء ترامب بقدرته على فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي استناداً إلى 'قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية'، وطالبت المحكمة باعتبار هذه الرسوم غير قانونية، ومنع الوكالات الحكومية ومسؤوليها من تنفيذها، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.
وفي السادس عشر من إبريل الجاري، رفع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا دعوى قضائية، اتهما فيها الرئيس الأمريكي ترامب بتهديد التجارة في الولاية التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وذلك على خلفية رسومه الجمركية التي يفرضها على كثير من دول العالم بشكل أحادي وبدون الحصول على موافقة الكونغرس.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير رصده 'يمن إيكو'، إن 'كاليفورنيا طلبت من المحكمة منع الرسوم الجمركية 'غير القانونية' التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمة الرئيس بتجاوز سلطته وتهديد التجارة في ولاية تضم خامس أكبر اقتصاد في العالم'.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى القضائية، التي رفعها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا، تتحدى استعانة ترامب بسلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية من جانب واحد على الواردات، وهو ما أدى إلى اهتزاز أسواق الأسهم وإثارة المخاوف من الركود'.
ونقلت الغارديان عن بيان أصدره نيوسوم، أن 'الرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس ترامب تُحدث فوضى في عائلات كاليفورنيا وشركاتها واقتصادنا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويهدد الوظائف'. وأضاف: 'نحن ندافع عن العائلات الأمريكية التي لا تستطيع تحمل استمرار هذه الفوضى'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

كندا تدرس الانضمام لـ"القبة الذهبية" الأمريكية في ظل سباق التسلح الصاروخي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس الانضمام إلى مشروع "القبة الذهبية"، المنظومة الدفاعية الصاروخية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح كارني أن المشروع يعكس تحولاً في موازين الردع الاستراتيجي، مؤكدًا أن أوتاوا تجري تقييمًا شاملًا للمشاركة فيه. وكان ترامب قد كشف عن المنظومة الدفاعية بتكلفة 175 مليار دولار، مع تخصيص 25 مليارًا منها كتمويل مباشر ضمن مشروع قانون مقترح في الكونغرس.

اليمن الآن

منذ 13 ساعات

• اليمن الآن

البرلمان البريطاني يستدعي ثلاثة وزراء مسؤولين عن تصدير الأسلحة لإسرائيل

يمن إيكو|أخبار: قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن لجنة البرلمان التي تشرف على الصادرات البريطانية استدعت ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لشرح الثغرات المحتملة في القواعد. وأشارت صحيفة الغارديان، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء ورصده 'يمن إيكو'، أن ليام بايرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وجّه وزير التجارة دوغلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضاف التقرير أن 'أعضاء البرلمان البريطاني عبروا عن قلقهم من أن شركات الأسلحة ربما تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء'. ونقل التقرير عن بايرن، أنه أعرب عن مخاوفه بشأن إحصاءات نُشرت يوم الجمعة، وأظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024- بعد فرض حزب العمال حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل- وافقت الحكومة البريطانية، مع ذلك، على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. وهذا يفوق إجمالي صادرات الفترة 2020-2023، وفقاً لحملة مناهضة تجارة الأسلحة. ورداً على هذه الأرقام التي قدمتها النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة، في مجلس العموم يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم المسألة، مؤكداً لأعضاء البرلمان أن 'الأسلحة لا تصل إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة'. التقرير لفت إلى أنه وبالرغم مع ذلك، 'تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة منحت تراخيص بقيمة تزيد عن 61 مليون جنيه إسترليني لإصدار واحد لسلع عسكرية، مع مستخدم نهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات سلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية'. وأشار بايرن إلى أن الوزراء أكدوا للبرلمان البريطاني أن الحظر يشمل 'المعدات التي نقدر أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، فضلاً عن العناصر التي تسهل استهداف الأرض'، مطالباً بتفسير لزيادة ونسبة الأسلحة التي تذهب إلى إسرائيل، كما طالب بنشر إحصائيات عن عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل كمستخدم نهائي. وكانت المحكمة العليا أجرت- الأسبوع الماضي، مراجعة قضائية لمدة أربعة أيام لادعاء الحكومة البريطانية بأن من القانوني للمملكة المتحدة بيع مكونات طائرات إف-35 المقاتلة بشكل غير مباشر إلى إسرائيل، على الرغم من وجود قبول وزاري معترف به بأن تلك الأجزاء يمكن نقلها لاستخدامها في الطائرات لقصف غزة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في هذه الأثناء، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم الثلاثاء، ولكن كل عضو في البرلمان من حزب العمال تقريباً تحدث خلال الجلسة التي استمرت 90 دقيقة عن غضبه لأن الوزراء علقوا فقط المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموسعة مع إسرائيل، وألمحوا إلى تدابير ملموسة أخرى غير محددة.

اليمن الآن

منذ 13 ساعات

• اليمن الآن

بعد أسبوعين من إنهائها.. ما هو تقييم الخبراء الأمريكيين لحملة ترامب ضد اليمن؟

يمن إيكو|ترجمة: أجمع خبراء أمريكيون بارزون على أن الحملة التي شنتها إدارة ترامب ضد اليمن فشلت، وأن قرار إنهائها كان نابعاً من انسداد أفقها وتزايد نتائجها العكسية، بما في ذلك التكاليف والاستنزاف المتسارع لموارد الجيش الأمريكي، مؤكدين أن وقف إطلاق النار في غزة هو الطريق الأمثل لوقف العمليات العسكرية التي تنفذها قوات صنعاء. وفي مناقشة خلال فعالية لمركز 'ستيمسون' للأبحاث، نشرها موقع 'إينكستيك'، أمس الثلاثاء، ورصدها وترجمها 'يمن إيكو'، قال ويل أ. سميث، الباحث في المركز: 'كان إعلان الرئيس ترامب في السادس من مايو عن وقف إطلاق النار مع الحوثيين مفاجأة سارة، فقد أوقف الاتفاق الحملة الجوية الأمريكية في اليمن، مقابل وقف هجمات الحوثيين على السفن البحرية والتجارية الأمريكية، وسارع ترامب إلى إعلان النصر، على الرغم من أن وقف إطلاق النار لم يُسفر إلا عن عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحملة بين الولايات المتحدة والحوثيين، ومع ذلك، كان مُحقاً في ذلك، فقد كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى مخرج من حملة بلا نهاية واضحة ومخاطر متزايدة. وقد وفّر الاتفاق مخرجاً. والآن، يكمن التحدي في مقاومة الضغوط لاستئناف الضربات ضد الحوثيين'. وأضاف سميث أنه 'بينما تصدرت فضيحة (سيجنال جيت) عناوين الصحف، تم تجاهل مخاوف أكثر جدية بشأن العملية، وفي المقام الأول، عدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمثل هذا العمل العسكري الضخم، فقد كان الأثر الاقتصادي لتغيير مسارات السفن لتجنب هجمات الحوثيين ضئيلاً بالنسبة للولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تعود شركات الشحن إلى البحر الأحمر طالما استمرت حرب غزة، بغض النظر عن هجمات الحوثيين'. وقال إن 'أسلحة الحوثيين موزعة ومحمية ويسهل استبدالها، وهذا يجعل القضاء عليهم تماماً كما تعهد ترامب، شبه مستحيل، وفي الواقع، أشار مسؤول أمريكي بعد إعلان وقف إطلاق النار إلى أن الحوثيين لا يزالون يمتلكون قدرات كبيرة، وهو ما أكده هجومهم الصاروخي الباليستي الأخير على المطار الرئيسي في إسرائيل'. وأشار سميث إلى أن الحملة الأمريكية ضد اليمن 'تحولت بسرعة إلى مهمة غير مستدامة ومفتوحة، مما أدى إلى صرف الموارد الشحيحة والاهتمام عن أولويات أكثر إلحاحاً، حيث أنفقت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار في شهرين فقط، مع إعادة تخصيص مجموعتين من حاملات الطائرات وأنظمة دفاع جوي مطلوبة لدعم العمليات، واستُنفدت مخزونات الذخائر الدقيقة بسرعة، مما زاد من إجهاد القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية وأثار قلق قيادة المحيطين الهندي والهادئ'. واعتبر أن 'مخاطر التصعيد، سواءً مع الحوثيين أو إيران، كانت أكثر أهمية من التكاليف المادية، ومع استمرار تعثر الحملة، سرعان ما اضطرت إدارة ترامب للاختيار بين وقفها أو مواصلة التصعيد.. وكان الضغط للتصعيد سيزداد حدةً في حال مقتل أفراد من الجيش الأمريكي في هجوم حوثي، وهو ما كان احتماله يتزايد يوماً بعد يوم مع استمرار الحملة'. وأضاف: 'لحسن الحظ، اختارت واشنطن الانسحاب، منهيةً بذلك مهمةً مضللةً ومحفوفةً بالمخاطر'، معتبراً أن 'إدارة ترامب تستحق الثناء لتراجعها عن عمليةٍ لم تكن لتؤدي إلى أي نتيجة، بدلاً من الوقوع ضحيةً لتفكير التكاليف الغارقة الذي أبقى الولايات المتحدة متورطةً في صراعاتٍ كثيرة'. ومع ذلك، أشار سميث إلى أن 'الإدارة الأمريكية لم تخرج من المأزق بعد، فلم تختفِ ضغوط التصعيد، حيث لا يزال الحوثيون يمتلكون ترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ، ويواصلون مهاجمة إسرائيل، ومن المحتمل جداً أن يستأنفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر على ضوء التصعيد الإسرائيلي في غزة'. ورأى أنه 'مع ذلك، يجب على إدارة ترامب أن تواصل مسارها في مواجهة الدعوات الحتمية لإكمال المهمة في المرة القادمة التي يتصدر فيها هجوم الحوثيين عناوين الأخبار، وهناك دلائل واعدة على أن واشنطن لن تستسلم للضغوط لإعادة الانخراط مع استمرار الهجمات على إسرائيل، حتى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أشار إلى أن للولايات المتحدة وإسرائيل مصالح مختلفة'. واعتبر سميث أن 'وقف الضربات في اليمن أتاح مجالاً للدفع نحو إنهاء حرب غزة، التي تُشكّل أساس هجمات الحوثيين. وقد دأب الحوثيون على ربط حملتهم بحرب إسرائيل على غزة، وعلّقوا هجماتهم خلال وقف إطلاق النار في يناير. وبالتالي، قد يكون وقف إطلاق النار في غزة- الذي يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة أصلاً- هو السبيل الأكثر ترجيحاً لإنهاء دائم لهجمات الحوثيين'. وقالت فريال آرا سعيد، الدبلوماسية الأمريكية السابقة والباحثة في مركز 'ستيمسون' إنه 'منذ البداية، شكك خبراء، بمن فيهم أحد العاملين في الإدارة الأمريكية، في أن قصف اليمن سيعيد الأمن البحري، فالحوثيون صامدون ولا تردعهم الغارات الجوية، وهو ما أدركته السعودية بعد قرابة عقد من الحرب في اليمن. كما انتقد ترامب بشدة الرئيس بايدن لإلقاء القنابل في جميع أنحاء اليمن بدلاً من السعي إلى الدبلوماسية. ومع ذلك، في مارس، شنّ ترامب تصعيده الخاص، بدون أي نهاية واضحة'. وأضافت أن 'الأساس الاقتصادي كان ضعيفاً، فلم يُسبب تغيير مسار الشحن التضخم الذي كان يخشاه الكثيرون.. ومن اللافت للنظر، أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، أشار في تصريحاته خلال فضيحة (سيجنال جيت) إلى أن قناة السويس ليست حتى حيوية للتجارة الأمريكية، كما كانت الضربات باهظة التكلفة: فقد استُخدمت صواريخ أمريكية بقيمة مليوني دولار لإسقاط طائرات حوثية مُسيّرة بقيمة ألفي دولار. والأهم من ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للتركيز على آسيا وتنافس القوى العظمى مع الصين، فإن الاضطلاع بدور أعمق في اليمن لا يُمثل أي جدوى استراتيجية'. من جهتها قالت روزماري أ. كيلانيك، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز 'أولويات الدفاع' للأبحاث، إن 'الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن غير ضرورية، والتقارير بشأن قرار الرئيس ترامب بوقف الحملة فجأةً تشير إلى أنه توصل إلى نفس النتيجة، فبعد ثلاثين يوماً من الغارات الجوية، لم تُرسخ الولايات المتحدة تفوقها الجوي على الحوثيين، وعندما طُلب منها الإبلاغ عن النتائج، كان من اللافت للنظر أن أفضل مقياس نجاح قدّمته القيادة المركزية الأمريكية هو بيانات عن عدد الذخائر التي أُلقيت، وبدلاً من اتباع استراتيجية عسكرية مشكوك في جدواها، ينبغي على إدارة ترامب الضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يُنهي مظالم الحوثيين الأساسية، ويعزز المصالح الأمريكية، ويُشكّل سياسةً جيدةً بحد ذاتها'. وأضافت أن 'استخدام القوة العسكرية فكرة سيئة، لأنها لن تُجدي نفعاً، فصواريخ الحوثيين وطائراتهم المُسيّرة صغيرة الحجم، ومحمولة، ومخبأة في أنحاء الريف اليمني، مما يُصعّب تحديد موقعها وتدميرها، وحتى لو أمكن العثور عليها جميعاً، فإن استبدال هذه الأسلحة رخيص، مما يعني أن الحوثيين يُمكنهم إعادة تسليح أنفسهم بسهولة. وإضافةً إلى ذلك، فإن النهج العسكري غير مُجدٍ من حيث التكلفة، حيث تستخدم الولايات المتحدة صواريخ بقيمة مليوني دولار لإسقاط طائرات مُسيّرة بقيمة ألفي دولار، وحسب بعض التقديرات، أنفقت الولايات المتحدة 6 مليارات دولار على قتال الحوثيين- بما في ذلك مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من غارات ترامب الجوية وحدها- دون إعاقة قدراتهم بشكل كبير'. وتابعت: 'الحوثيون شجعان، صامدون، وعازمون على القتال. لقد تحملوا سنوات من العقاب جراء الغارات الجوية السعودية خلال الحرب الأهلية اليمنية، ولم ينجوا فحسب، بل ازدهروا، مستغلين وحشية الغارات الجوية لتوسيع قاعدة دعمهم السياسي، وبالنسبة للحوثيين، يُعدّ التعرض لهجوم أمريكي شرفاً حقيقياً'. واعتبرت أن 'الضربات التي تستهدف قادة الحوثيين لن تجدي نفعاً أيضاً، فكما هو الحال مع أسلحتهم، يصعب تحديد مواقع قادة الحوثيين ويسهل استبدالهم. وقد تعافى التنظيم من مثل هذه الهجمات سابقاً، فقد قُتل زعيمه، حسين الحوثي، على يد قوات الحكومة اليمنية عام ٢٠٠٤. ومع ذلك، وبعد أكثر من ٢٠ عاماً، لا يزال التنظيم قائماً'. ووفقاً لها 'لم يكن قصف الحوثيين مجرد إهدارٍ لا طائل منه فقط، بل كان خطيراً، ففي أي وقتٍ يتدخل فيه الجيش الأمريكي، يكون خطر وقوع إصاباتٍ غير صفري. وإنه لأمرٌ مأساوي أن يُقتل عسكريون أمريكيون أثناء تأدية واجبهم، مهما كانت الظروف، وخاصةً إذا لم تكن العملية تحمل أي فائدة استراتيجية، وإذا نجح الحوثيون في قتل جنود أمريكيين، فسيضع ذلك ضغطاً كبيراً على ترامب للتصعيد انتقاماً، حتى لو كانت القيمة الأساسية للصراع منخفضة أو حتى سلبية، ستُجرّ الولايات المتحدة إلى معركةٍ خاسرةٍ أكثر فأكثر'. وقالت كيلانيك: 'إن حقيقة أن قصف الحوثيين لن يُجبرهم على التوقف على الأرجح تُولّد أيضاً معضلات، حيث كانت إدارة ترامب ستواجه خياراً مُريعاً، إما الاعتراف بالفشل أو مضاعفة جهودها لضرب الحوثيين بقوة أكبر، وقد دفع الفشل في هزيمة الحوثيين الولايات المتحدة بالفعل إلى التصعيد مرتين، إذ انتقل الرئيس بايدن إلى الضربات الجوية في يناير 2024 عندما فشلت الجهود البحرية في ديسمبر 2023 في ردع الحوثيين، وكثّف الرئيس ترامب القصف في مارس 2025 بعد إعلان فشل سياسة بايدن، ولو استمرت الحملة بدون تحقيق النتائج المرجوة، لكان الإغراء قوياً للتصعيد أكثر وتجنب التراجع'. وأكدت أنه 'حتى الآن، لم يوقف هجمات الحوثيين سوى أمر واحد هو وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس، الذي تم التفاوض عليه خلال فترة انتقال ترامب في يناير 2025. ولو لم تُستأنف الأعمال العدائية- ولو لم تُطلق إدارة ترامب جولة جديدة من الغارات الجوية- لربما ظل البحر الأحمر آمناً، وبالتالي يُعدّ تشجيع اتفاق جديد بشأن غزة أفضل فرصة لواشنطن لإقناع الحوثيين بالتراجع. ولكن إذا لم تُغتنم هذه الفرصة، أو استمر هجوم الحوثيين، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تُهدر مواردها مرة أخرى وتُخاطر بالتصعيد بدون أي مكسب استراتيجي'. واعتبر جريجوري برو، المحلل الأول لشؤون إيران والطاقة، في مجموعة 'أوراسيا' الاستشارية، أن الحملة الأمريكية ضد اليمن 'كانت مخيبة للآمال وربما كانت ذات نتائج عكسية'، مشيراً إلى أنه 'في البداية لم يكن من الدقيق القول إن البحر الأحمر مغلق أمام حركة المرور التجارية'. وأضاف: 'لقد تجنب الحوثيون ضرب السفن التي تحمل طاقة الشرق الأوسط- النفط والغاز والمنتجات المكررة- وأوقفوا الهجمات خلال وقف إطلاق النار في غزة في أوائل عام 2025 وأشاروا مراراً وتكراراً إلى أنهم سينهون الهجمات إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار'. وتابع: 'لا شك أن شركات الشحن حريصة على خفض التكاليف والاستفادة من طريق البحر الأحمر، لكن شدة العمليات القتالية هناك ستثنيها على الأرجح عن ذلك، ومن هذا المنطلق، يُرجَّح أن تكون محاربة الحوثيين ذات نتائج عكسية، فأسرع سبيل لاستعادة حجم الشحن الأصلي عبر البحر الأحمر هو تحقيق سلام دائم في غزة، إذ سيظل الناقلون بعيدين ما دامت الصواريخ تحلق'.