الذهب يستقر عالميا في ظل ارتفاع الدولار
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت الأسعار 1.4% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3340.20 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا الخميس بفرض رسوم جمركية "مضادة" تتراوح بين 10 و41% على الواردات من عشرات الدول والمناطق.
وانخفضت الأسهم الآسيوية الجمعة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على العشرات من شركائها التجاريين.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى البنك على الفائدة دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعادة ما يرتفع الذهب في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة لأنه أصل لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1308.85 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1216.25 دولارا.
رويترز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
"صناعة الأردن" تتوقع زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأميركية
أصدرت غرفة صناعة الأردن، تقريرا يقيم تداعيات فرض الولايات المتحدة الأميركية تعريفات جمركية على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حيث تناول التقرير قراءة أولية لأثر القرار على صادرات الأردن من منتجات قطاع الأنسجة والمحيكات. وأشارت الغرفة في بيان إلى أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على إصدار سلسلة من التقارير التحليلية الخاصة بأبرز المنتجات التي تصدّرها المملكة إلى السوق الأميركية، بهدف تمكين القطاع الصناعي من فهم التغيرات الجديدة والاستعداد للتكيف معها بما يعزز من تنافسيته. وأوضحت أن قرار فرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تسجّل الولايات المتحدة معها عجزا تجاريا، شمل بذلك 69 دولة، في حين أبقى على نسبة جمركية موحدة تبلغ 10% للدول الأخرى، تُضاف إلى التعريفات الأساسية التي كانت سارية قبل تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية. وأشارت الغرفة إلى أن صادرات الأردن من الألبسة إلى الولايات المتحدة نجحت في ظل التعرفة الجمركية الصفرية السابقة (0%)، في الاستحواذ على ما يقارب 3% من إجمالي واردات الألبسة الأميركية، وهي نسبة تعكس مكانة الأردن التنافسية رغم محدودية حجم اقتصاده مقارنة ببعض المصدرين الرئيسيين. وتابعت الغرفة: "دول أخرى استطاعت تحقيق حصص سوقية أكبر على الرغم من خضوعها لتعرفة جمركية أعلى في السابق بلغت 16%، مثل الصين التي سجلت حصة سوقية بلغت 22.4%، وفيتنام بنسبة 18%، وكمبوديا بنسبة 5.9%، وبنغلاديش بنسبة 5.5%". أما دول مثل غواتيمالا، التي كانت تخضع لنفس التعرفة الصفرية الممنوحة للأردن، فقد سجلت حصة سوقية مماثلة (3.1%)، ما يعكس تقاربا في مستوى الميزة التنافسية، في حين أن السلفادور التي تمتعت أيضا بالتعرفة الصفرية حققت حصة أقل قليلا بلغت 2.7%، مما يدل على ميزة أقل نسبيا من الأردن، وفق الغرفة. ومع دخول الهيكل الجمركي الجديد حيز التنفيذ، فإن الأردن أصبح يتمتع بأفضلية نسبية واضحة على عدد من الدول التي كانت تتفوق عليه في الحصة السوقية، حيث ارتفعت التعرفة الجمركية المفروضة على هذه الدول إلى مستويات تفوق تلك التي كانت سائدة سابقا. فعلى سبيل المثال، بلغت التعرفة الجديدة المفروضة على الصين 50% (مقابل 16% سابقا)، وعلى فيتنام 36%، وكمبوديا 35%، والهند 41%. وتوقعت الغرفة أن تزداد القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأميركية مقارنة بهذه الدول، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في الرسوم الجمركية. غير أن هذه الأفضلية لم تعد بالحدة نفسها عند مقارنتها مع دول مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، التي كانت تخضع لتعرفة صفرية سابقًا وأصبحت الآن خاضعة لتعرفة جمركية موحدة تبلغ 10%، وهي أقل من التعرفة الجديدة المفروضة على الأردن (15%). وأضافت بأن البيئة التنافسية الجديدة تعزز فرص الأردن في اختراق أوسع للسوق الأميركية، خصوصا أمام الدول ذات الرسوم المرتفعة، مع بقاء الحاجة لتعزيز عوامل الكفاءة والجودة والحوافز اللوجستية للحفاظ على موقع تنافسي قوي أمام دول حافظت على رسوم منخفضة. وأشارت الغرفة الى أن وتيرة الاستجابة للاستفادة من فرص التصدير الإضافية للسوق الأميركية ستتوقف إلى حد كبير على قدرة قطاع الألبسة الأردني على توسيع طاقته الإنتاجية، ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز قدرته على تلبية الطلب المتزايد واستغلال الهوامش التنافسية الجديدة بشكل فعّال. المملكة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
250 مليون دولار لأسطورة الذكاء الاصطناعي في ميتا
عمون - منحت شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج أحد عباقرة الذكاء الاصطناعي البالغ من العمر 24 عاماً حزمة عرضاً مذهلاً قدره 250 مليون دولار للإنضمام إليها، مما رفع مستوى حروب التوظيف لاستقطاب أفضل المواهب. وكان مات ديتكي، الذي ترك مؤخراً برنامج الدكتوراه في علوم الكمبيوتر في جامعة واشنطن، قد رفض في البداية عرض زوكربيرج "المنخفض" الذي بلغ نحو 125 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ولكن عندما التقى مؤسس فيسبوك، وهو نفسه عبقري سابق، مع ديتكي وضاعف العرض إلى حوالي 250 مليون دولار - مع إمكانية دفع 100 مليون دولار في العام الأول وحده - قبل الباحث الشاب ما قد يكون أحد أكبر حزم التوظيف في تاريخ الشركات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وقال البروفيسور ديفيد أوتور، الخبير الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لصحيفة وفق واشنطن بوست يوم الجمعة: "عندما يتم دفع أجور علماء الكمبيوتر مثل الرياضيين المحترفين، فإننا نكون قد وصلنا إلى ذروة "انتقام العباقرة!"". بعد أن ترك ديتكي برنامج الدكتوراه، عمل في معهد ألين للذكاء الاصطناعي في سياتل، حيث قاد تطوير Molmo، وهو روبوت محادثة قادر على معالجة الصور والأصوات والنصوص - وهو بالضبط نوع النظام المتعدد الوسائط الذي تسعى Meta إلى تحقيقه. في نوفمبر، شارك ديتكي في تأسيس شركة Vercept ، وهي شركة ناشئة تُركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء المهام بشكل مستقل باستخدام برامج قائمة على الإنترنت، مع ما يقارب عشرة موظفين، جمعت Vercept تمويلًا بقيمة 16.5 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت. وقد أكسبه عمله الرائد في مجموعات البيانات ثلاثية الأبعاد وبيئات الذكاء الاصطناعي المجسدة والنماذج متعددة الوسائط إشادة واسعة النطاق، بما في ذلك جائزة الورقة البحثية المتميزة في NeurIPS 2022. وتُمنح هذه الجائزة، التي تُعد واحدة من أعلى الجوائز في مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي، لحوالي اثني عشر باحثًا من بين أكثر من 10000 مشاركة. وتؤكد الصفقة التي تهدف إلى الاستحواذ على دييتكي على سعي ميتا العدواني للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي. تشير التقارير إلى أن شركة ميتا أنفقت أكثر من مليار دولار لتكوين فريق من الخبراء البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنهم رومينغ بانغ، الرئيس السابق لفريق نماذج الذكاء الاصطناعي في آبل. وقد انضم بانغ إلى فريق Superintelligence Labs التابع لميتا مقابل حزمة تعويضات تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار. وقالت الشركة في تقرير أرباحها الصادر يوم الأربعاء إن الإنفاق الرأسمالي سيصل إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30 مليار دولار على أساس سنوي. يوم الأربعاء، صرّح زوكربيرج للمستثمرين في مكالمة أرباح الشركة: "نحن نبني فريقًا من النخبة، غنياً بالمواهب. إذا كنت ستنفق مئات المليارات من الدولارات على الحوسبة، وتبني مجموعات من الجيغاواط، فمن المنطقي حقًا أن تتنافس بشراسة وتبذل كل ما في وسعك للحصول على 50 أو 70 باحثاً متميزًا، أو أيًا كان عددهم، لبناء فريقك".
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية.. الدبلوماسية الاقتصادية تقلص الأثر
الغد-عبدالرحمن الخوالدة في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية جديدة بنسبة 15 % على الصادرات الأردنية، أكد خبراء اقتصاديون أن القرار لا يحمل ضررا مباشرا على تدفق الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي، بل يعد منطقيا مقارنة بما كان مطروحا في البداية. وأشار الخبراء إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت في تقليص نسبة الرسوم من %20 إلى %15، وهو ما اعتبروه إنجازا مهما يحافظ على استدامة حضور المنتجات الأردنية في السوق الأميركي خلال الفترة القادمة. وفي الوقت ذاته، شدد هؤلاء الخبراء، على أهمية التحوط لأي آثار سلبية محتملة، من خلال التوسع في أسواق جديدة ودعم المنتجين محليا، لضمان ثبات الأسعار وتعزيز تنافسية الصادرات. صورة الرسوم الجمركية الجديدة وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بشكلها النهائي، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها سابقا للدول الشريكة تجاريا مع الولايات المتحدة الأميركية، وبذلك دخلت هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ رسميا في الأول من آب (أغسطس) الحالي. وتضمن الأمر التنفيذي الجديد، فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي بنسبة 15 %، وتعد هذه النسبة أقل من المستوى الذي حدد في الإعلان الأول خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، والذي كان يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 %. وخاضت الحكومة الأردنية من خلال فريفها الاقتصادي مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة مع القائمين على ملف الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وذلك بهدف تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية، وهو ما تحقق بتخفيضها إلى 15 %. وتجمع الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2001 اتفاقية تجارة حرة، تتضمن إعفاء الصادرات الأردنية من أي نوع من الرسوم، الأمر الذي ساهم في تنامي التبادل التجاري بين البلدين خلال العقدين الماضيين. يشار إلى أن الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية، قد حقق العام الماضي 2024، فائضا مقداره 877 مليون دينار. وبحسب بيانات تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي نموا ملحوظا، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 %. بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 %. وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023. وبحسب البيانات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ما نسبته %25.7، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي. القضاة: الأردن حصل على أدنى نسبة رسوم جمركية بين الدول المشمولة بالقرار وفي أول تعليق له على قرار فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية جديدة بنسبة 15 %على الصادرات الأردنية، أوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرا إلى أنه عندما تُفرَض على المملكة رسوم بنسبة 15%، تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا. وأكد القضاة في تصريحات صحفية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 % و40 %، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وبين القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرا"، وأصبحت الآن 15 %. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. فرصة لتعزيز الصادرات الوطنية رغم التعديلات من جهته، قال وزير الدولة السابق لشؤون الاقتصادية يوسف منصور، إن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية سطرت إنجازا جديدا في إقناع القائمين على ملف الرسوم الجمركية الأميركية في تخفيض نسبة الرسوم التي كان المراد تطبيقها على الصادرات الأردنية. وأكد منصور أن النجاح الحكومي في إدارة هذا الملف، سيضمن استدامة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة القادمة، وبالتالي المحافظة على زخم الصادرات الوطنية ومعدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مستويات الرسوم الجديدة قد تشكل فرصة للنمو الصادرات الوطنية بشكل أكبر إلى السوق الأميركي، خاصة في ظل رفع الرسوم بمستويات أكبر على عدد من الدول المنافسة للصادرات الوطنية في السوق الأميركي خاصة في قطاع الألبسة، مطالبا بضرورة الاستثمار في هذه الميزة الجديدة للصادرات الأردنية إلى أميركا. في الوقت ذاته، أكد منصور أن المستويات المنطقية للرسوم الجمركية للصادرات المحلية للسوق الأميركي، يجب ألا توقف تحركاتنا في البحث أيضا عن أسواق جديدة للسلع الأردنية ومضاعفة حجم الصادرات الوطنية. الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت مؤخرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال الطباع إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول. وأضاف، أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة. وأوضح الطباع أن القرار قد يترك أثرا محدودا على بعض القطاعات، إلا أن الاستجابة الفاعلة من الجانب الأردني قد خففت من حدة تلك التأثيرات. وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الاتفاقيات التجارية وتفعيل اللجان المشتركة يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المرتبطة بفرض الرسوم أو تعديلها. ضرورة تنويع أسواق الصادرات الوطنية ودعم المنتجين ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل. كما شدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة دعوات لخطوات جادة لاستدامة الصادرات الأردنية لأميركا من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن نسبة الجمارك التي حددت للأردن في الاتفاق الأخير قد تكون من بين الأقل مقارنة بدول أخرى. وأشار مخامرة إلى أن الإيجابية الوحيدة في القرار الحالي هي أن الأردن يعد من الدول ذات النسبة الجمركية الأقل، لكننا كنا نتمنى أن تكون النسبة أقل بكثير، أو أن نعود إلى اتفاقية التجارة الحرة (FTA) التي كانت سارية سابقا بين الأردن والولايات المتحدة، والتي مكنت المصدرين الأردنيين لا سيما في قطاع المنسوجات من دخول السوق الأميركي دون أعباء جمركية. تأثير محدود على الأسعار واستمرارية تدفق الصادرات الأردنية إلى ذلك، اتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه على معقولية نسبة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الأردن قياسا مع الدول الأخرى التي فرضت عليها الرسوم، لافتا إلى دور العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين عمان وواشنطن في تخفيف حدة هذه الرسوم الجمركية. واستبعد عقل أن يؤثر رفع نسبة الرسوم الجمركية الأميركية على تدفق الصادرات الوطنية الأردنية إلى الأسواق الأميركية، سواء هذا العام أو في العام القادم. وبين عقل أن انعكاس هذه النسبة الجديدة من الرسوم على أسعار السلع الأردنية في السوق الأميركي خاصة الألبسة التي تعد أبرز الصادرات الوطنية إلى أميركا، ستكون محدودة ولن يتجاوز ارتفاعها حاجز 5 %، وقد تكون السلع الأردنية هي الأقل ارتفاعا مقارنة بالسلع الواردة من الدول الأخرى التي فُرِضت عليها رسوم مرتفعة. ولفت عقل إلى أن التحوط من تأثر الصادرات الأردنية للسوق الأميركي سلبا، يعد أمرا ضروريا، داعيا في هذا السياق إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة للسلع الأردنية، إضافة إلى ضرورة محافظة المنتجين على أسعار توريدهم للسلع وعدم رفعها بشكل حاد بما يضمن استمرارية وصولها للسوق الأميركي وبقية الأسواق.
