هل تُفرض ضرائب على من سدّد قروضه بسعر 1500؟ سعيد مالك يوضح الموقف القانوني

يُثار مجددًا موضوع إلزام المقترضين بدفع القيمة الحقيقية للقروض التي حصلوا عليها سابقًا، والتي أصبحت اليوم أقل من قيمتها الفعلية. ويُشار إلى أن مشروع قانون كان قد طُرح أمام الحكومة السابقة ينص على فرض ضريبة أرباح على الشركات التي اقترضت سابقًا بالدولار أو بالليرة على سعر الصرف 1507، أو من خلال شيكات قيمتها أقل بكثير من قيمة القرض.
ومؤخرًا، نقل وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان، الدكتور كريم سعيد، بعد لقاء معه، أنه يؤيد فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضًا بقيمة غير حقيقية، بدفع القيمة الحقيقية.
لكن السؤال المطروح: ألا يجب التفرقة بين الأفراد الذين حصلوا على قروض شخصية لشراء منزل أو سيارة، وبين الشركات والمؤسسات التي جنت أرباحًا كبيرة من جراء تسديد قروضها على سعر 1500 ليرة؟ وماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني المحامي سعيد مالك، في حديث لصوت بيروت إنترناشونال، إن من الثابت والأكيد وجود قاعدة قانونية راسخة، وهي قاعدة عدم رجعية القوانين، أي أن القانون لا يُطبق إلا على ما يحدث بعد صدوره، أي على المستقبل، لا على الماضي. وأكد أن المقترض الذي سدّد قرضه على سعر صرف 1500 ليرة قام بذلك يومها بشكل قانوني، وعملاً بأحكام قانون التجارة، وقانون الموجبات والعقود، وقانون النقد والتسليف.
ومن هنا، يرى مالك ضرورة التفرقة بين المقترض الذي سدد دينه لشراء سيارة أو شقة، وبين المستثمرين الكبار الذين استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة لتحقيق الثروات والأرباح الطائلة، 'أي كسبًا غير مشروع على حساب المودعين'.
وشرح مالك أن من سدد قرضًا لشراء سيارة أو شقة قام بذلك وفقًا للقانون، أما من حقق أرباحًا غير مشروعة وكسبًا غير مبرر، فقد يمكن أن يطاله أي قانون، ولو بمفعول رجعي، وذلك لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ومعالجة الانتهاكات القانونية الفادحة التي أدت إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب مودعين فقدوا ودائعهم نتيجة هذه الانتهاكات.
وختم مالك بالقول: في المبدأ، لا رجعية للقوانين، أما في الاستثناء، فتصبح الرجعية ممكنة إذا كان هدفها تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة الانتهاكات التي وقعت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 20 دقائق

• ليبانون ديبايت

جورج معراوي مديرًا عامًا لـ"المالية"!

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء عيّن جورج معراوي مديرًا عامًا لوزارة المالية. كما أُقرّ البند المتعلّق بالمنح المالية للعسكريين، بحيث تُصرف منحة بقيمة 14 مليون ليرة للعاملين في الخدمة الفعلية، و12 مليون ليرة للمتقاعدين، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أوّل تموز. وكانت قد بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لمناقشة 20 بنداً، أبرزها ملف التعيينات، لا سيما في مجلس الإنماء والإعمار وهيئة أوجيرو. وأكدت مراسلة "ليبانون ديبايت" أن مجلس الوزراء سيبُتّ اليوم بتعيين مجلس إدارة الإنماء والإعمار كاملاً، بما يشمل مفوض الحكومة، نائبي الرئيس والأمين العام وثلاثة أعضاء. وأوضحت أن هناك تداولًا داخل الجلسة بأربعة أسماء لتعيين مدير عام جديد لهيئة أوجيرو، ويُعتبَر اسم أحمد عويدات الأوفر حظاً. كما تم الإشارة سابقاً إلى أن مجلس الوزراء سيثبّت جورج معرواي مديراً عاماً لوزارة المالية، فيما سيُعيَّن مديرٌ آخر للشؤون العقارية مكان معرواي. أما في موضوع التعيينات الخاصة بتلفزيون لبنان، فأوضح وزير الإعلام بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت" أن التأخير في التعيينات داخل تلفزيون لبنان يعود إلى عدم التوافق على أسماء ترضني وترضي اللجنة. وسبقت جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيس عون وسلام.

صيدا أون لاين

منذ 6 ساعات

• صيدا أون لاين

رسوم المصارف الباهظة على المودعين سببها الإفلاس وغياب قوانين تردعها!

يكاد لا يمر شهر من دون أن يقرأ اللبنانيون خبرا، عن ممارسات المصارف في التعامل مع المودعين لجهة فرض رسوم باهظة على أي خدمة يطلبونها. آخر هذه الأخبار ما نشره "ليبانون ديبايت" عن قيام مصرف BLC ، بفرض رسوم غير مبررة على أحد عملائه لقاء إصدار كشف حساب مصرفي. وقد بلغت كلفة الكشف 75 دولاراً من حساب "اللولار" أو 6 دولارات بالدولار "الفريش" عن كل صفحة، مما يعني أن الكشف المؤلف من 20 صفحة قد تتراوح كلفته بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش. ما تقوم به المصارف(سياستها بفرض الرسوم على العملاء)، أشبه بالتاجر الذي يعود للتفتيش في دفاتره القديمة عندما يصبح مُفلساً، فبدل أن تعمل على ترتيب أوضاعها وإستعادة ثقة المودعين بها، تسترسل في الإستنسابية من أجل تعويض خسائرها من الفوائد على التسليفات، برسوم باهظة مستندة إلى غياب الرقابة الحقيقية من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف التي من المفروض أن تتخذ إجراءات تلجم هذه التصرفات. إذ تتسلح المصارف بشعار أن "إقتصاد لبنان الحر"، يسمح لها بتحديد قيمة هذه الرسوم بحسب الخدمة التي تقدمها للعميل وما عليه سوى القبول والدفع. للتذكير أصدر مصرف لبنان في تشرين أول 2021 التعميم 160، مطلقا يد المصارف لفرض رسوم وعمولات على عملائها بما فيهم الحسابات المُحتجزة لديها، كما يحلو لها وهو ما بدأت فعلياً بعض المصارف بإعتماده منذ ذلك الوقت. إذ أن التعميم 160 أجاز للمصارف تقاضي بدل تنفيذ عمليات وخدمات إدارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي، مشترطا أن يكون التعاقد بين المصرف والشخص الذي تتم العمليات والخدمات لصالحه خطياً ومسبقاً، علماً أن العقود التي تبرمها المصارف مع العملاء، غالباً ما تكون كبيرة ومُعقدة وذات خط صغير جداً غير واضح، ما يجعل تفسيرها من قبل صاحب الحساب أمراً عسيراً. في 3 تشرين أول العام 2023 أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميم وسيط رقم 679 للمصارف، قرّر فيه "عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/ 2019 ...) وان تقوم لجنة الرقابة على المصارف، بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة، ويتعرض المصرف المخالف لعقوبات إدارية منصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء". لكن هذا التعميم يبدو أنه لم يجد صداه عند العديد من المصارف التي تستمر بفرض رسومها الباهظة، ولا يملك العميل الذي يقع ضحية هذه الممارسات، أي مجال جدي للتظلم لسبب أساسي هو تلاشي الهيبة التي كان يملكها مصرف لبنان على المصارف منذ إندلاع الأزمة، كما أن قسم الشكاوى المُنشأ في المصارف اللبنانية بموجب التعميم رقم 281 لا يسمن ولا يغني من جوع، علما أن لجنة الرقابة على المصارف وجّهت التعميم الرقم 281 إلى المصارف، وهو يتضمّن "أصول إجراء العمليات المصرفية المالية مع العملاء" وفيه، أنه "استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الرقم 134 الصادر في 12 شباط 2015، بما ينصّ على أن "يُنشئ كل مصرف وحدة مختلفة لمتابعة معاملات وشكاوى الزبائن، تكون مستقلة تتبع مباشرة للمدير العام للمصرف، وتملك الصلاحية الكاملة في التعامل مع الأطراف المعنية كافة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق والتقارير والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها. أما المصرف المخالف للتعميم فيتعرض للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف". الرسوم بدلا من أرباح التسليفات يختصر مصدر مصرفي لـ"ليبانون ديبايت" الأسباب التي تدفع المصارف إلى زيادة الرسوم على عملاءها، بأنه"لا مصادر للإيرادات ولا منافسة بين البنوك. بمعنى أن التنافس في السوق يحدد حجم الرسوم التي تتقاضاها المصارف، وكل مصرف يقرر ما يناسبه في هذا الإطار، ومبدئيا مصرف لبنان لا يحدد للمصارف مقدار الرسوم التي عليهم تقاضيها جراء الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، لأن إقتصاد لبنان حُر ويترك للمصارف حرية تحديد الرسوم التي تراها مناسبة للخدمة التي تقدمها. لكنه أصدر (مصرف لبنان) في العام 2023 تعميما ، نصّ على أنه لا يحق للمصارف تغيير الرسوم التي كانت تتقاضاها على الودائع الموجودة لديها قبل الأزمة (الودائع اللولار) والإبقاء عليها كما كانت، أما الزيادة التي تحصل على الحسابات فهي على الفريش الذي يضعه العميل". يضيف:"هناك مصارف تتقاضى رسوم أعلى من باقي المصارف قبل الأزمة، وهي مستمرة على هذا المنوال إلى الآن، لكن الفرق أنه قبل الازمة كان هناك خيار للعميل بالإنتقال الى مصرف آخر، وهذا الأمر غير ممكن حاليا إلا في الودائع الفريش، ومن يعترض يمكنه تقديم شكوى للجنة الرقابة على المصارف ولكن السؤال هو مدى فعاليتها"، موضحا أن "الرسوم المرتفعة التي تلجأ اليها المصارف بهدف تأمين مدخول لها، فبعد تعثر حكومة الرئيس حسان دياب وتوقفها عن دفع مستحقات سندات اليوروبوند، توقفت إيرادات المصارف من هذه السندات، وبعد أن إعتبرت الدولة أن ودائع المصارف في مصرف لبنان، هي خسائر وخفض الفوائد عليها خسرت المصارف إيراداتها من هذه الودائع، وبسبب تسديد القروض المصرفية على سعر1500 ليرة للدولار وبالكاد حصّلت المصارف على 20 بالمئة من قيمتها، توقفت إيراداتها من هذه التسليفات أيضا ،وهذا ما جفّف مصادر إيرادات المصارف التي لا تستطيع اليوم إقراض أو تسليف المودعين لتحقيق الأرباح، لذلك لجأت إلى هذه الرسوم ومنها الرسوم على الحسابات المجمّدة التي لا يمكن للمودع تحريكها".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

في سوريا: "زمن الخوف من الأناناس انتهى"!

فوق رفوف خشبية صغيرة في سوق الشعلان بوسط دمشق، تصطفُّ حبّات المانجو والكيوي والأناناس بألوانها الزاهية، في مشهدٍ لم يعتده السوريون إبان الحكم السابق الذي صنّفها من السلع الكمالية، وعرقل عملية استيرادها وعاقب بائعيها. أمام واجهة محله حيث يعرض مختلف أنواع الفواكه والخضراوات، يقول مروان أبو هايلة (46 سنة)، لوكالة أجنبية: «لم نعد نخبئ الأناناس، نضعه، اليوم، على الواجهة بشكل علني... زمن الخوف من الأناناس انتهى». ويوضح، وقد زيّنت ابتسامة عريضة وجهه: «الأناناس والكيوي والمانجو كانت كلها فواكه مفقودة، وسعرها مرتفعاً جداً»، مضيفاً: «كنا نُحضرها عن طريق التهريب». وطيلة عقود، عُدّت الفواكه الاستوائية رمزاً للرفاهية في سوريا، حيث صنّفتها السلطات، وفقاً لتجار، من الكماليات، وعرقلت استيرادها من الخارج، في إطار سياسة تخفيض فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة، عدا عن دعم الإنتاج المحلي. وعاقبت بالغرامة المالية، وحتى السجن، كل من يَعرضها للبيع، ما جعل وجودها يقتصر على موائد الأغنياء. واعتاد التجار إيجاد طرق بديلة لإحضار تلك الفواكه التي كانت أشبه بعملة نادرة. ويروي أبو هايلة: «كنا نُحضرها عبر طرق التهريب من خلال السائقين، على غرار البنزين والمازوت»، الذي اعتاد السوريون تهريبه من لبنان المجاور، على وقع أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات حالت دون الاستيراد. ويضيف: «كانوا أحياناً يخبئونها داخل محرك السيارة، وبكميات قليلة». وبعدما كان سعر كيلوغرام الأناناس يلامس عتبة 300 ألف ليرة (نحو 23 دولاراً)، العام الماضي، انخفض حالياً إلى نحو أربعين ألفاً (أربعة دولارات تقريباً). ويقول البائع، بينما يُعاين زبائنه حبات الفواكه الناضجة تحت أشعة شمس حارقة: «البضاعة هي نفسها، والجودة كذلك، لكن السعر اختلف كثيراً»، مضيفاً: «بات الأناناس مثل البطاطا والبصل»، وهما نوعا خضر الشعبيين في سوريا. ويربط الباعة، وحتى الزبائن، بين توافر الفواكه والتغيرات السياسية التي طرأت على البلد، منذ وصول السلطة الجديدة، على أثر إطاحة الحكم السابق، في الثامن من كانون الأول الماضي، مع تدفق سلع ومنتجات طالما كانت محظورة أو نادرة، فالدولار الذي كان التداول به، أو حتى الإتيان على لفظه، ممنوعاً مثلاً ويُعاقب عليه القانون، بات موجوداً في كل مكان. وتجوب سيارات من طراز حديث الشوارع، بينما بات الوقود الذي عانى السكان لسنوات من شُحه، متوافراً. وباتت حبات الأفوكادو والأناناس والكيوي والموز الصومالي، اليوم، في متناول السوريين إلى حد كبير، وفق قوله، بعدما كان سعر الحبة الواحدة يعادل راتب موظف. ويقول البائع أحمد الحارث (45 سنة) إن الفواكه التي كانت «أصنافاً نادرة، وسعرها مرتفعاً جداً، انهارت أسعارها بعد سقوط النظام». وكانت دوريات الجمارك والأجهزة الأمنية تُداهم المحالّ، ما دفع الباعة إلى التعامل معها بوصفها سلعاً تُباع في الخفاء وعلى نطاق محدود؛ خوفاً من الملاحقة. وتقول طالبة الطب، نور عبد الجبار (24 عاماً): «كنت أرى الفواكه الاستوائية على شاشة التلفزيون أكثر مما أراها في السوق». وتضيف ساخرة: «الأناناس من حقّ الجميع، حتى لو أن بعضهم لا يعرف كيفية تقشيره». لكن في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب منذ عام 2011 واستنزفت اقتصاده، وجعلت تسعين في المائة من سكانه تحت خط الفقر، لا تزال أصناف الفاكهة تلك كماليات لسوريين يكافحون من أجل تأمين قُوتهم اليومي مع تراجع قدرتهم الشرائية، وعدم تمكن السلطات من دفع عجلة التعافي الاقتصادي. وتُقرّ ربة المنزل إلهام أمين (50 عاماً) بينما كانت تشتري الخضراوات لإعداد وجبة الغداء، بأن «واجهات المحالّ باتت ملونة أكثر وتُغري الزبائن بالشراء». لكنها رغم ذلك، ما زالت غير قادرة على شراء الفواكه عامة، وتُجنّب أطفالها المرور أمام تلك الواجهات لئلا «تثير شهيتهم». وتقول: «الأوضاع المعيشية صعبة ويُعد الأناناس من الكماليات ورفاهية لعائلة مثل عائلتنا». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News