31 دولة: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي
جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، صادر عن وزراء خارجية 21 دولة عربية هي: فلسطين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، واليمن، والعراق، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي.
إضافة إلى وزراء خارجية تركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتشاد، وغامبيا، والمالديف.
بجانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وقال البيان إن تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، تمثل "استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
والثلاثاء الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".
وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل.
وشدد البيان المشترك على رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على القوة والسيطرة، مؤكدا تمسك الدول الموقعة بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس السلام العادل.
وأكد أن الدول العربية والإسلامية "ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".
في سياق متصل، أدان الوزراء موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ويدين القرار 2334 جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.
كما أكد الوزراء في بيانهم "رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".
وجددوا تأكيد "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره".
وحذروا من "خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
وشددوا على خطورة "إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة "جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 قتيلا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.
أيضا أكد الوزراء ضرورة "ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".
وحمل الوزراء في بيانهم، "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
وجددوا تأكيدهم "الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
نائب إيراني يتحدث عن سيناريو لاستهداف مدن أميركية من البحر
وسط تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية، أطلق أحد النواب الإيرانيين المقربين من "الحرس الثوري" تصريحات مثيرة للجدل تضمنت تهديدات لأوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد تحذير هيئة الأركان الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي "أخطاء" مؤكدة أن طهران لن "تتحلى بضبط النفس" إذا حدث أي عمل عسكري ضدها. وقال النائب أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو جنرال في "الحرس الثوري"، إن "إيران قادرة على استهداف الولايات المتحدة من البحر". وقال: "ربما لن يصيب الصاروخ الإيراني المقبل واشنطن ونيويورك، لكن يمكننا استهداف أميركا من داخل البحر". وأشار إلى أن "الوحدة الصاروخية في (الحرس الثوري) قد عملت لمدة 20 عاماً على استهداف أميركا عبر السفن والقطع البحرية الإيرانية". وأضاف: "حتى لو لم نصل بعد إلى هذه التكنولوجيا، فإن أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلومتر، ويمكننا إرسال سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من سواحلها، ومن هناك نستطيع ضرب واشنطن ونيويورك ومدن أخرى بالصواريخ". وفي نفس السياق، أضاف حياة مقدم أن "جميع الدول الأوروبية الآن في مرمى صواريخنا، ويمكننا باستخدام الصواريخ الحالية ضرب كل هذه الدول. صواريخنا لا تصل فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا وجميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "آلية الزناد" أما بشأن رسالة "الترويكا" واستعدادها لتفعيل "آلية الزناد"، قال: "آلية الزناد لا محل لها من الإعراب؛ لأن إيران تعيش أصلاً في ذروة العقوبات، عندما يبلغ المنحنى قمته لا يمكن أن يرتفع أكثر، ومن ثم فإن أي خطوة جديدة لن تؤدي إلى تفاقم الوضع". وأوضح في تصريح لموقع "إيران أوبزرفر" أن "العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة اليوم بلغت أقصى ما يمكن أن يُفرض على دولة، ومن ثم فإن إعادة عقوبات مجلس الأمن لن تضيف شيئاً جديداً، بل تمثل مجرد خطوة سياسية". وأضاف حياة مقدم أن "الولايات المتحدة تقف خلف معظم العقوبات، وحتى إذا أضاف الأوروبيون بعضها، فلن يكونوا أقوى من الأميركيين"، معتبراً أن وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "لا يشكل تهديداً جديداً، إذ لن يجعل الظروف أسوأ من الوضع الراهن". ولفت إلى أن "الأوروبيين يحاولون تمديد مهلة تفعيل آلية الزناد، وإذا تحقق ذلك فلن يكون هناك أي أساس قانوني لإعادة القرارات الملغاة بموجب القرار 2231، ومن ثم لن تُدرج إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وقال إن "الظروف الحالية تختلف جذرياً عن فترة توقيع الاتفاق النووي"، مضيفاً أن "هيبة مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل قد انهارت بالنسبة لإيران". وأوضح حياة مقدم: "في السابق كانت مواجهة أميركا وإسرائيل تُعد تحدياً كبيراً، لكننا اليوم خضنا مواجهات مباشرة معهما، وأثبتنا قدرتنا على الرد؛ لذلك لا نخشى من اندلاع حرب جديدة، بل أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تبادرا إلى مهاجمة إيران؛ لأنهما تدركان حجم رد الفعل الإيراني". وأضاف أن إيران "أثبتت قدرتها في الحرب من خلال قصف إسرائيل بالصواريخ"، معتبراً ذلك "تحولاً مهماً في موازين الردع".
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
نتنياهو في القرن التاسع عشر
«المصير الواضح» أو «القدر المتجلي» هما ترجمتان وردتا في المراجع لمصطلح Manifest Destiny، الذي يمثّل رؤية أيديولوجية عبّر عنها لأول مرة الصحفي جون أوسوليفان في مجلة Democratic Review، وذلك في العام 1985، وكان موجهاً لتبرير ضم ولاية تكساس للولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان موضع جدل حينها. والقدر المتجلي هي رؤية تستند إلى أن الأمريكيين المهاجرين من أصول أوروبية بروستانتية موكلون بمهمة إلهية من المحيط الأطلسي شرقاً إلى المحيط الهادي غرباً، ونتج عن ذلك بطبيعة الحال تهجير قسري للسكان الأصليين، وكانت هذه الرؤية تستند على أهداف سياسية واقتصادية بطبيعة الحال، لكن غُلّفت بإطار ديني يرى تفوق الأمة الأمريكية. بل إن أصحاب هذه العقيدة يرون أن مشروعهم يحتوي على قيم لا تجعلهم في ميزان المساواة مع الاستعمار الأوروبي التقليدي حينها، رغم توسعهم وتهجيرهم للسكان الأصليين وحتى صفقات شراء الأراضي مثل صفقة لوزيانا. وامتدت هذه الفكرة بتصرف في السردية الأمريكية لتصبح في العقود الماضية تحت عنوان «نشر الديموقراطية». هذه العقيدة تذكرنا بما ذهب له رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في لقائه قبل أيام، حين أجاب صحفياً بأنه يؤمن بشدة بإسرائيل الكبرى، وهي ما تعني في شكلها المصغر ضم كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، وفي شكلها الموسع الأرض الموعودة من النيل للفرات. التقطت التيارات اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل تصريحات نتنياهو لتعبّر عن أفكارها المتطرفة، مثل وزير المال ذي الأصول الأوكرانية بزيايل سموتريتش، عبر دعم مشاريع توسعية مثل خطة E1، التي تقطع الأراضي الفلسطينية وتفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهو ما يهدّد عملياً فكرة دولة فلسطينية قابلة للحياة. من الصعب الاعتقاد أن تصريح نتنياهو محض صدفة، بل قُصد توقيته بوضوح، لكي يكون أولاً مستفزاً لكل الدول التي اجتمعت في نيويورك واعترفت بدولة فلسطين أو أعلنت نيتها الاعتراف في شهر سبتمبر القادم خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويأتي التصريح أيضاً لشد عصب الداخل الإسرائيلي الذي تعب من طول الحرب، ومن امتداد فترات طلب قوات الاحتياط للخدمة العسكرية، كما أن سردية إعادة الأسرى والقضاء على حماس يقابلها تشكك كبير داخلياً، وقد عبّر عن ذلك نتنياهو بالقول «استعادة الأسرى أحياء أو أمواتاً»، ليبرر مبكراً للمجتمع الإسرائيلي جلبهم أمواتاً على الأرجح بعد احتلال غزة. معركة غزة التي بلغت شهرها الـ22 هي الأطول بين قطاع غزة وإسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع، مما يؤكد حاجة نتنياهو لإبقاء نار الحرب مشتعلة، مستغلاً الدعم الأمريكي، رغم كل التحديات الأخرى من مؤتمر نيويورك وصولاً إلى قرارات محكمة العدل الدولية. تصريحات نتنياهو هي هروب إلى الأمام، ومسعى للاستفادة من المعركة سياسياً، لكنها في نفس الوقت تصريحات خطيرة جداً، ومقلقة جداً، خاصة للعالم العربي، واجترار لأيديولوجيات من قرون خلت سبقت وجود قانون دولي وقرارات أمم متحدة وحدود معترف بها. إن الوسيلة الوحيدة التي يفهمها نتنياهو وقد تثنيه عن استمرار الأعمال الوحشية هي حشد المزيد من الضغط الأوروبي والأمريكي، مثلما حصل من ألمانيا تجميد جزئي لتصدير السلاح لإسرائيل، أو تصريح رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بأن نتنياهو أصبح «مشكلة بحد ذاته»، موضحة أنها ستحاول الضغط على تل أبيب بشأن الحرب على قطاع غزة، في ظل رئاسة بلادها الحالية للاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 7 ساعات
- الوطن
"إسرائيل الكبرى" مروراً بـ "قمة ألاسكا"
غضبٌ وإدانة واستنكار «بأشد العبارات» لإثارة «رؤية إسرائيل الكبرى»، ثم ماذا؟ بنيامين نتنياهو يتحدّث عن ارتباطه بتلك الرؤية كـ«مهمة تاريخية وروحية»، فلا يختلف عن أي طاغية يخوض حروبه ويدّعي بأنها «وحي إلهي». بتسلئيل سموتريتش يصف مشروعه الاستيطاني بأنه مصمَّم لـ«دفن» الدولة الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي يكمل استعداداته لاحتلال قطاع غزّة بكامله، وميليشيات ايتمار بن غفير من المستوطنين تواصل الاعتداءات وأعمال التهجير في الضفة الغربية، ثم ماذا؟.. ولا يلقى كلّ ذلك سوى تصريحات رفض وإدانة عربية وحتى غربية (باستثناء الولايات المتحدة). قادة إسرائيل يستخدمون القوة الغاشمة مرتكبين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فتصرخ الجهات المستنكرة مذكّرة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكن هذين يُعاملان أميركياً وإسرائيلياً، كالعادة، بأسوأ تجاهل وتحقير. «إسرائيل الكبرى»، كما شرح مؤرخون وبحاثة، مشروع ومخطط معروفان، قديمان مستجدّان وكامنان في عقلية اليمين المتطرف الإسرائيلي، سبق أن اختُصرا بـ «من النيل إلى الفرات» كشعار للحدود المفترضة للدولة. وبعد معاهدتي السلام مع مصر والأردن، ثم بعد «اتفاقات أوسلو» مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقاً بعد اعتماد المبادرة العربية للسلام (قمة بيروت 2002)، وأخيراً بعد توقيع «الاتفاقات الإبراهيمية» (2020)، ساد اعتقادٌ بأن البحث عن تسوية سلمية ديبلوماسية ربما يطوي هذا المشروع ويحول دون تداوله ليس فقط لأنه نقيضٌ للسلام، بل خصوصاً لأنه ينمّ عن عقلية توسعية وعدوانيةٍ راسخة يُضفى عليها بعدٌ ديني توراتي. غير أن كل تلك الخطوات أُحبطت وحُرّفت فلم تتوصّل إلى بداية حلّ لقضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن اتفاقات التطبيع الأخيرة تزامنت مع طرح «صفقة القرن» الترامبية، فاستغلّتها إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيداً لضمّها، ولتشديد الحصار على قطاع غزّة. وما إن وقعت عملية «طوفان الأقصى» (7/10/2023) حتى استعيدت إسرائيلياً مخططات التوسّع التي عبّر عنها نتنياهو عشية الاجتياح البرّي للقطاع بـ «تغيير وجه الشرق الأوسط». وحين تعمّد أخيراً إعادة «إسرائيل الكبرى» إلى الواجهة كان يستبعد مسبقاً «صفقة شاملة» تعدّ لها مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن، وكذلك مع «حماس». بل كان يُقصي أيضاً فكرة «إنهاء الحرب» لأن مشروعه أكبر من غزّة وقضم أجزاء منها، وأكبر من استعادة الرهائن ومن «القضاء على حماس». فمنذ منتصف العام الماضي لم تعد الحرب سوى وسيلة للبقاء في الحكم وللحفاظ على ائتلافه الحكومي مع المتطرفين، وغدت غزّة رأس الحربة التي استخدمها لترهيب الضفة وتقويض قوة «حزب إيران/ حزب الله» في لبنان ثم غزو الأراضي السورية قبل خوض حرب على إيران. في قمة ألاسكا الأميركية- الروسية، كانت نقطة القوّة الرئيسية لدى فلاديمير بوتين أن جيشه يحتلّ المناطق الأوكرانية التي استهدفها وأعلنت موسكو «ضمّها»، ثم توسّع باحتلال أراضٍ إضافية يمكن التخلّي عنها بالتفاوض على «معاهدة سلام» تتضمن «اعتراف» كييف بالوضع الجديد، أي بخسارة مناطقها الشرقية وبعضاً من أراضيها الجنوبية، وبموجب المعاهدة تحصل أوكرانيا والدول الأوروبية المتاخمة لها على «تعهّد» روسي وضمانات أميركية بعدم الاعتداء عليها. واشنطن سمّت ذلك «تبادل أراضٍ من أجل السلام» لكنه واقعياً فرضٌ لأمر واقع «باعتداء دولة على أراضي دولة أخرى والاستيلاء عليها بالقوة». وإذ طالت الحرب ولامست الخطر النووي في قلب أوروبا فإن إنهاءها يحتّم البحث عن السلام خارج «صندوق» القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة: هذا يتناسب مع عقلية ترمب (صفقات ومقايضات)، ويتطابق مع أهداف بوتين (استعادة الإمبراطورية الروسية)، ولا يبقى أمام أوروبا الأطلسية سوى الحصول على «ضمانات» للتأقلم مع واقع «التفاهم» الأميركي- الروسي الجديد. هذه التسوية للمأزق الأوكراني تتناسب أيضاً مع طموحات الصين بالنسبة إلى «استعادة تايوان»، وقال ترمب لـ «فوكس نيوز» إن شي جين بينغ أبلغه أنه «لن يغزو تايوان طالما أنه (ترمب) في البيت الأبيض»، وبرّر ذلك بأن «الصين صبورة، وتستطيع أن تنتظر». أما نتنياهو وزمرته فلا يريدون/ ولا يستطيعون الانتظار طالما أنهم حققوا خطوات متقدمة نحو «إسرائيل الكبرى»، ويريدون استثمار النتائج المحققة في غزّة ولبنان وسوريا للذهاب إلى «ما بعد بعدها»، من الضفة الغربية إلى إعادة جغرافية سوريا، إلى ما كان يُفترض أن تصبح عليه قبل «سايكس- بيكو»، وبالتالي سعياً إلى إعادة صوغ المنطقة على حساب مصالح مصر والأردن وغيرهما... لو أن الاعترافات «الغربية» بدولة فلسطينية حصلت فعلاً عندما طُرحت قبل عام ونيّف لبدت أكثر جدوى في ردع الجنون الإسرائيلي مما هي الآن بصيغتها الافتراضية الخجول، «من دون عقوبات»... قد يكون نتنياهو «مشكلة في ذاته» (رئيسة وزراء الدانمارك) أو أنه «فقد صوابه» (رئيس وزراء نيوزيلندا) أو «مجرم مختلّ عقلياً ينفذ إبادة جماعية» (كما وصفه الأمير تركي الفيصل)، لكن نتنياهو يتحدّى المنطقة والمجتمع الدولي متأبطاً دعماً مطلقاً من ترمب. * ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
