قنابل ترامب تشعل النفط... الأسعار على منصات الإطلاق صوب 100 دولار للبرميل
الولايات المتحدة
ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية فجر أمس الأحد، مما يثير تقلبات حادة في سوق النفط، تدفع خام برنت وفق التوقعات صوب 100 دولار للبرميل وربما أكثر، وسط مخاوف من رد إيران على هذه الضربات وتعمق الدور الأميركي في الحرب التي أشعلتها إسرائيل في الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري بضرب مواقع نووية وحربية إيران واغتيال قيادات عسكرية وعلماء في الطاقة النووية.
ولطالما ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في المنطقة. والآن بعدما ضربت الطائرات الأميركية مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران، يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة.
وقفزت العقود المستقبلية لخام برنت بالأساس بنسبة 11%، منذ أن هاجمت إسرائيل إيران. والآن من المتوقع أن تستأنف الأسعار ارتفاعها، اليوم الاثنين، بعدما أدى الهجوم الأميركي، لزيادة المخاوف بشكل كبير في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ بداية يونيو الجاري لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً، يوم الخميس الماضي. ويُتوقع أن تزداد حدّة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة.
مخاوف من استهداف البنية التحتية للنفط في الخليج
قال محلل الطاقة في شركة الخدمات المالية "إم إس تي ماركي"، سول كافونيتش، إن "الكثير يتوقف على ردة فعل إيران خلال الساعات والأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة تضع النفط على طريق تسجيل 100 دولار للبرميل إذا جاء رد إيران متماشياً مع تهديداتها السابقة.
وأضاف كافونيتش لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحد، أن "الهجوم الأميركي قد يُوسّع نطاق الصراع بما يشمل استهداف إيران للمصالح الأميركية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية بالخليج في مناطق مثل العراق، أو إعاقة حركة السفن في مضيق هرمز". والمضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي هو ممر حيوي، لا للشحنات الإيرانية فحسب، بل أيضاً لصادرات السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟
لكن المحرك الرئيسي في كل هذا هو هدف إدارة ترامب النهائي في إيران، بعد انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلدٍ يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في حجم الاحتياطيات النفطية. وخلال الأسبوع الماضي، بدا التدخل الأميركي وكأنه مسألة وقت لا أكثر. لكن ذلك تَغيّر في وقت متأخر من مساء الخميس، عندما قال ترامب إنه سيفكر في قراره حول إعطاء مهلة الأسبوعين للتوصل لحل دبلوماسي قبل التدخل عسكرياً. ثم عاد ليعلن، في الساعات الأولى من صباح، أمس، قصف مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، مشيراً إلى إسقاط "حمولة من القنابل" على "فوردو"، أحد المواقع الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وقال محلل استراتيجيات الطاقة العالمية في "رابوبنك" الهولندي، جو ديلورا، إن "السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط". وأضاف ديلورا: "لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأميركية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً"، مشيرا إلى أن الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل.
لكن الأسعار قد تتخطي هذه المستويات وفق سيناريوهات أسوأ، إذ يتوقع المستثمرون ردة فعل "مفاجئة"، في احتمالات بانقطاع إمدادات الشرق الأوسط. ووفقاً لبنك "جيه بي مورغان" الأميركي، فقد يرتفع سعر خام برنت، إلى نحو 130 دولاراً للبرميل.
وقال المحلل في شركة الاستشارات المالية "بوتوماك ريفر كابيتال"، مارك سبيندل، وفق نشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة: "سيبدأ النفط على ارتفاع"، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن رد إيران وتقييم الأضرار.
ويؤدى التدخل الأميركي إلى تفاقم الصراع الإيراني الإسرائيلي، مما أثار ردات فعل متباينة داخل الولايات المتحدة. وبينما أشاد السيناتور الجمهوري، ميتش ماكونيل، بما وصفه بـ"الإجراء الحاسم" الذي اتخذه ترامب، بأنه يُواجه عدوان طهران، أدان الديمقراطيون، بمن فيهم عضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الضربات ووصفوها بأنها "انتهاك خطير" لصلاحيات الحرب الدستورية، واصفين إياها بأنها "أساس لعزل الرئيس".
طاقة
التحديثات الحية
قفزة في صادرات النفط الإيراني وسط ضربات إسرائيل
ووصف عضو الكونغرس جيم ماكغفرن، هذه الخطوة بأنها "جنونية"، محذراً من حرب "مفتوحة" أخرى. ويؤكد الانقسام السياسي على مخاطرة ترامب، التي قد تُواجه ردة فعل عنيفة من قاعدته المؤيدة لـ"أميركا أولاً"، والتي تخشى التدخلات الخارجية.
تقلبات في أسواق الأسهم العالمية والدولار
ومن المتوقع أن تطاول التقلبات الحادة أسواق الأسهم العالمية، عند إعادة فتحها، اليوم الاثنين، حيث يندفع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط تقييم تداعيات التصعيد الحالي للصراع على الاقتصاد العالمي.
وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم الأميركي مباشرة، توقع المستثمرون أن يحفز هذا الأمر عمليات بيع في الأسهم. وسيتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط وبالتالي على التضخم. وقد يضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار لدى مؤسسة "كريسيت كابيتال" للاستثمار، جاك أبلين، وفق تقرير لوكالة رويترز "يضيف هذا الأمر مستوى جديداً معقداً من المخاطر التي سيتعين علينا أخذها في الاعتبار والانتباه إليها.. سيكون لهذا الأمر بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة وربما على التضخم أيضاً".
وقبل الهجوم الأميركي على إيران، وضع محللون في شركة أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في مذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل، لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية العام الجاري 2025.
وقالت "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة صدرت قبل الضربات الأميركية "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتماً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم".
طاقة
التحديثات الحية
صدمة كبرى محتملة في سوق النفط بسبب الحرب.. كم سيبلغ سعر البرميل؟
وقبيل الضربة الأميركية، كثفت صناديق التحوط رهاناتها على نفط برنت بأعلى وتيرة منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وزاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية للمرجع العالمي بمقدار 76 ألفاً و253 عقداً إلى 273 ألفاً و175 عقداً، في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو الجاري، وفقاً لبيانات بورصة "آي سي إي فيوتشرز يوروب". في المقابل، هبط عدد المراكز البيعية إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر.
ويبدو أن المتداولين يتحوّطون من احتمال نشوب مواجهة أوسع في الشرق الأوسط أو من اضطراب التدفقات عبر مضيق هرمز، ما عزّز ميل المراكز الاستثمارية للرهان على الصعود، وهو ما تجلّى بالفعل الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر، يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع بالأساس هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي. وقال محللون إن انخراط الولايات المتحدة مباشرة في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية بفضل الطلب على الملاذ الآمن.
وقال كبير محللي السوق في شركة الوساطة المالية "آي بي كيه آر" في ولاية كونيتيكت الأميركية، ستيف سوسنيك: "هل نشهد توجهاً نحو الملاذ الآمن؟ هذا سيعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار". وأضاف "من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلباً، والسؤال هو إلى أي مدى؟ سيعتمد الأمر على ردة الفعل الإيرانية وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البرازيل تخشى العقوبات بسبب اعتمادها على الوقود والأسمدة الروسية
عقب تصاعد مخاوف البرازيل من عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بسبب شرائها الديزل والأسمدة من روسيا، برزت تحليلات اقتصادية تشير إلى أن هذه الأزمة تعكس تحولات أعمق في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ففي الوقت الذي تحذر فيه البرازيل من تداعيات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 ، وسط توقعات بأن يلعب تشابك المصالح دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وترى الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا أن هذه الأزمة تؤكد حتمية التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. فبينما تحذر البرازيل من تبعات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تشير في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود تفاؤل حذر إزاء قمة بوتين وترامب، مؤكدة أن تشابك مصالح الطرفين قد يحوّل العقوبات من أداة صراع إلى ورقة تفاوض. وتقول: "نرى في هذه التطورات تأكيداً لحتمية التحول نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب. استمرار تعامل البرازيل مع روسيا قرار اقتصادي عقلاني مدفوع بمصالحها الوطنية. العقوبات الأميركية لن تغيّر هذه المعادلة، بل ستسرّع انفصال الأسواق الناشئة عن الهيمنة الغربية". وتضيف: "بالنسبة للقاء بوتين وترامب المرتقب، فإن التفاؤل حذر لكنه مبرر. التاريخ يثبت أن السياسة الأميركية تحت قيادة ترامب تعتمد على الصفقات، وروسيا تملك أوراق ضغط هائلة، من الطاقة إلى الأسمدة والأسواق العالمية التي لا تستطيع واشنطن عزلها". وتعتبر كالينوفا أنّ "ترامب يدرك قيمة الشراكة مع موسكو في ملفات مثل الأمن الغذائي العالمي. فروسيا هي المصدّر الأول للأسمدة والقمح، وأميركا المستورد الرئيسي للسلع الزراعية البرازيلية المعتمدة على منتجاتنا، ما يشكل حلقة اقتصادية متشابكة. أي تصادم سيضرّ بالمزارع الأميركي قبل البرازيلي". وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس السبت، بأنّ البرازيل تخشى أن تتحول إلى الهدف التالي لسياسة ترامب التجارية، خاصة بعد إعلانه فرض رسوم على الهند لشرائها النفط الروسي. ونقلت الصحيفة عن السيناتور البرازيلي كارلوس فيالا، أحد المشاركين في المفاوضات مع واشنطن، قوله: "العقوبات الأخيرة ضد الهند تؤكد ما قد يحدث للبرازيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية قيود صينية وعقوبات على روسيا ترفع صادرات المغرب من الأسمدة ويرجع هذا القلق إلى اعتماد البرازيل الكبير على واردات الطاقة والسلع الروسية، رغم صعوبة الاستغناء عنها. ففي قطاع الديزل، تعد البرازيل أكبر مشترٍ عالمي له من روسيا، إذ قفزت وارداتها من 95 مليون دولار عام 2022 إلى 5.4 مليارات دولار عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ بعد تركيا، بعد أن قدّمت روسيا خصومات وصلت إلى 30%. وحذر رئيس الاتحاد البرازيلي لمستوردي الوقود سيرجيو أراوجو من أن هذا الاعتماد المتنامي على الديزل الروسي قد يجلب رسوماً أميركية جديدة، وفقاً لما ذكرته "فاينانشال تايمز". كما تمتد المخاوف إلى قطاع الأسمدة الحيوي، إذ تستورد البرازيل 85% من احتياجاتها، وكانت روسيا المورد الأكبر عام 2023 بتوريدات بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار، ما يجعل هذه السلع عرضة أيضاً لتهديدات ترامب. وأعلن ترامب، خلال تصريح للصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس/ آب الحالي بألاسكا. وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفاوضين أميركيين وروساً يعملون سرّاً على صياغة اتفاق لوقف الحرب الأوكرانية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
خسارة إسرائيل قد تفوق 50 مليار دولار سنوياً بالسيطرة على غزة
مع استمرار عدوانها على غزة، تمضي إسرائيل في مسار يهدد اقتصادها الداخلي ويكشف الثمن الباهظ لاحتلالها. فقرار الحكومة فرض سيطرة عسكرية كاملة على القطاع لا يعني فقط استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، بل يضع أيضاً خزينة الدولة تحت ضغط هائل قد يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. ومع تعثر إعداد موازنة عام 2026، يحذر كبار المسؤولين من أن هذا المسار، إلى جانب نفقات الحرب المتصاعدة، قد يدفع إلى عجز متفاقم، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق على الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب أعلى، فضلًا عن احتمال تدهور التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستويات دول غارقة في الأزمات، بحسب موقع واينت العبري "Ynetnews" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت. وبالعودة إلى الأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر داخل دولة الاحتلال على خطة للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، وهي خطوة من المتوقع أن تحمل تبعات مالية ضخمة على الموازنة العامة، والشركات، والمواطنين. وبحسب الموقع العبري، يُقدّر مسؤولو المالية والدفاع تكلفة استدعاء الاحتياط وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يومياً، أي نحو 10–11 مليار شيكل (2.7- 2.9 مليار دولار) شهرياً، وما يصل إلى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، وذلك بحسب توقيت العملية. إلى جانب ذلك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل ستنفق 3 - 4 مليارات شيكل (800 مليون–1 مليار دولار) لإنشاء مناطق إنسانية للفلسطينيين النازحين وتوسيع إيصال المساعدات، إضافةً إلى 670 مليون شيكل (179 مليون دولار) تمت الموافقة عليها بالفعل. وقال إن الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الاستيلاء العسكري قد يكلف 10–15 مليار شيكل إضافية (2.7–4 مليارات دولار) شهرياً، أي 120–180 مليار شيكل (32–48 مليار دولار) سنوياً، من دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية. وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع "واينت" إن التكاليف المجمّعة قد تدفع عجز هذا العام إلى 6–7%، مع احتمال زيادات إضافية العام المقبل. وأضاف: "وكالات التصنيف الائتماني، التي أصدرت جميعها بالفعل نظرة مستقبلية سلبية لإسرائيل، قد تخفض قريباً تصنيف إسرائيل إلى مستويات تُرى في دول أقل تطوراً". اقتصاد الناس التحديثات الحية احتكار ممنهج وتجار محددون: آلية إسرائيلية تُغذي أزمة الجوع في غزة وفي الوقت نفسه، لم يتم بعد إعداد موازنة الدولة لعام 2026، مما يثير مخاطر عدم الالتزام بالموعد النهائي القانوني للموافقة عليها في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وبدونها، ستبدأ إسرائيل العام الجديد بالعمل بموازنة مؤقتة، ما سيحد من الإنفاق الحكومي، وقد يتسبب باضطرابات اقتصادية خطيرة. ولم تعقد الحكومة حتى الآن أي اجتماع لمناقشة الأثر المالي للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، رغم أن مئات الآلاف من جنود الاحتياط من المتوقع استدعاؤهم في الأشهر المتبقية من عام 2025. ويحذر الخبراء من أن التكاليف ستؤدي حتماً إلى تخفيضات في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، والبنية التحتية، إلى جانب زيادات ضريبية. وهكذا، فإن إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها وفرض سيطرة عسكرية كاملة على غزة لن يجلب لها سوى مزيد من الاستنزاف المالي والانحدار الاقتصادي وفق محللين، في وقت تتزايد فيه العزلة الدولية وتتعمق الأزمات الداخلية. وبينما يدفع الفلسطينيون الثمن الأكبر من أرواحهم ومعاناتهم، تجد إسرائيل نفسها أمام فاتورة احتلال لا يمكن تحملها، قد تعجّل بانكشاف ضعفها أمام العالم وتضعف قدرتها على مواصلة سياساتها القائمة على القمع والحصار.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
عندما يوفر المصري الرفاهية للإسرائيلي بمليارات الغاز
عندما تتأمل في الصفقات المليارية التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، واحتفاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال بها، تستحضر مباشرة المثل القائل "ما أشبه الليلة بالبارحة"، وتتأكد أن دافعي الضرائب في مصر أصبحوا يمولون خزانة دولة الاحتلال التي تعاني من عجز كبير بسبب تكاليف الحرب والانفاق العسكري الضخم، بل باتوا أحد المصادر الرئيسية للموازنة الإسرائيلية التي باتت تعاني من عجز ضخم بسبب تكاليف الحرب. وأن أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوفر جزءاً مهماً من السيولة المالية لحكومة الاحتلال، التي تمكّنها من إقامة المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والكباري (الجسور) وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والمساهمة كذلك في شراء السلع وسداد فاتورة الواردات وأجور الموظفين بالدولة، وربما شراء أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال لقتل أطفال غزة. في فبراير/ شباط 2018، وعقب إبرام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، خرج علينا نتنياهو منتشياً ومفتخراً والغرور يتملكه، إذ وصف الصفقة بالاتفاق بالتاريخي، وبأنها بمثابة يوم عيد لإسرائيل، وتحدث نتنياهو وقتها عن أهمية الصفقة لإسرائيل واقتصادها ورفاهية الإسرائيليين وتطوير القطاع الخدمي، وقال إنّ صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي البالغة قيمتها في ذلك الوقت 15 مليار دولار "ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين"، وأضاف: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنّه يعزّز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد". أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين، وتوفر جزءاً من السيولة لحكومة الاحتلال تمكّنها من إقامة مدارس ومستشفيات وشراء السلع وسداد الأجور، وربما شراء أسلحة وفي أغسطس/ آب 2025 وعقب الكشف عن الصفقة الجديدة لاستيراد مصر الغاز من إسرائيل، خرج علينا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، واصفاً الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وقال إنّ "أهمية صفقة الغاز لا تقف عند الأبعاد المالية، بل تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزّز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار"، كما رأى أن "الصفقة ستُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة الإسرائيلية، وتُوفّر فرص عمل، وتُعزّز الاقتصاد... وتتيح الفرصة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي ، وهو رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار خلاصة كلام نتنياهو وكوهين هو أنّ مليارات الدولارات ستخرج من مصر وتوجه لرفد الخزانة العامة في إسرائيل، وتوفير سيولة ضخمة لها تمكّن دولة الاحتلال من تغطية جزء من العجز المالي وتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وتقديم مستوى متطوّر من الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للإسرائيليين، وهذه الفاتورة سيدفعها المصريون، ليس في صورة غلاء أسعار الغاز فحسب، سواء للمنازل أو المصانع ومحطات توليد الكهرباء، بل في صورة زيادة أسعار كل السلع والخدمات والرسوم الحكومية وزيادة الضرائب، لأنّ الحكومة المصرية ستكون حريصة على سداد 35 مليار دولار لإسرائيل في المواعيد المتفق عليها في الاتفاق الأخير، وإلّا سيجري قطع الغاز وسداد غرامات باهظة وفق العقد المبرم.
