أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية
وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 3,334.12 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المئة لتسجل 3,340.90 دولار.
وقال بريان لان، المدير التنفيذي في شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة: «الذهب في الوقت الحالي يتحرك في نطاق ضيق مع ميل طفيف للهبوط، خاصة في ظل قوة الدولار»، مضيفاً أن «العديد من الدول لا تزال تفاوض واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وهناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة».
وكان ترامب قد هدد، السبت الماضي، بفرض رسوم بنسبة 30 في المئة على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس آب، لكنه عاد وأبدى الاثنين انفتاحه على إجراء مفاوضات جديدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو حزيران بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر، مدفوعة بزيادة أسعار بعض السلع، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر في معدلات التضخم، وقد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.
ورغم هذه البيانات، قال ترامب إن التضخم لا يزال منخفضاً، وطالب الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً.
من جهتها، قالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن البنك قد يحتاج إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول لضمان بقاء التضخم منخفضاً، في ظل الضغوط التصاعدية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأميركية.
ويُعد الذهب من أبرز الأصول التي تلجأ إليها الأسواق في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وغالباً ما يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.
وتحوّلت الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، المنتظرة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول المسار الاقتصادي.
وعلى الرغم من مكاسب الذهب، فقد كبحت قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات هذه المكاسب، إذ لا يزال كلاهما قريباً من أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 37.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 1,379.46 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.4 في المئة مسجلاً 1,210.66 دولار.
المصدر: رويترز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
دولة عربية تحذّر من عملة البيتكوين!
حذّر خبراء مصريون من مخاطر تداول العملة الرقمية المشفّرة "بيتكوين" في السوق المحلية، وذلك عقب ارتفاعها القياسي يوم الإثنين الماضي، حيث تجاوز سعرها حاجز 122 ألف دولار. وفي هذا السياق، شدّد خبراء اقتصاديون على أن الاستثمار في "البيتكوين" ينطوي على مخاطر كبيرة، مؤكدين أن هذه العملة غير قانونية في مصر، ولا تستند إلى أصول مادية أو ضمانات مالية حقيقية. وقال وائل النحاس ، الخبير الاقتصادي ، في تصريحات لموقع مصراوي، إن التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" يُعد مخالفًا للقانون المصري، نظرًا لعدم تقنينها أو الاعتراف الرسمي بها حتى الآن. وأوضح النحاس أن أي مستثمر يتعرض للاحتيال أو الخسارة في صفقات تتعلق بالبيتكوين لن يتمكن من المطالبة بحقوقه قانونيًا، بسبب غياب إطار تشريعي ينظم هذه المعاملات في مصر. وعن أسباب الارتفاع الحاد في قيمة العملة، أرجع النحاس ذلك إلى الزخم الإعلامي العالمي المحيط بها، خاصة في ظل استعداد الولايات المتحدة لمناقشة تشريعات تسمح باستخدامها رسميًا، إلى جانب رغبة الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب ، في إدراجها ضمن احتياطيات الدولة. وأشار إلى أن البيتكوين شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت من نحو 6 سنتات عند انطلاقها إلى أكثر من 118 ألف دولار، مشددًا على أن هذه الزيادة لا تستند إلى أصول حقيقية، وإنما تُعزى إلى مضاربات كثيفة في السوق.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
لولا دا سيلفا يرفض "ابتزاز" ترامب: البرازيل لن تتلقى أوامر من أحد
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رفضه تلقي أوامر من أي جهة أجنبية، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على بلاده "ابتزازاً غير مقبول". وفي مقابلة مع شبكة CNN، صرح لولا قائلاً: "ترامب انتُخب زعيماً للولايات المتحدة، وليس إمبراطوراً للعالم"، في تأكيد واضح على تمسك البرازيل بسيادتها واستقلال قرارها الاقتصادي. وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل بدءاً من أغسطس المقبل، وهو القرار الذي أرجعه ترامب إلى ما وصفه بمعاملة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو، وإلى ممارسات تجارية اعتبرها "غير عادلة" بحق الشركات الأمريكية. من جهته، رفض لولا وأعضاء حكومته هذه المبررات، مؤكدين أن البرازيل لن ترضخ لأي ضغوط، ودعوا بدلاً من ذلك إلى فتح قنوات حوار تجاري مع الولايات المتحدة. وقال لولا في خطاب منفصل: "لا يمكن لأي أجنبي أن يعطي أوامر لرئيس البرازيل". وأعرب الرئيس البرازيلي عن استيائه من أسلوب ترامب، مشيراً إلى أنه لم يصدق في البداية أن ما نشره ترامب على منصة "تروث سوشيال" كان حقيقياً. وأضاف في حديث مع الإعلامية كريستيان أمانبور: "كان الأمر صادماً للغاية. ظننت في البداية أنها أخبار زائفة". وفي خطوة أخرى، أعلن لولا أن بلاده ستستمر في تنظيم وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، معتبراً إياها قنوات لنشر العنف والأخبار الكاذبة تحت غطاء حرية التعبير. وفي خطاب تلفزيوني وإذاعي وجهه إلى الشعب البرازيلي، أكد لولا أن البرازيل تقدمت في مايو الماضي بمقترح تفاوضي إلى الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن الرد الأمريكي جاء على شكل "ابتزاز وتهديدات غير مقبولة ضد المؤسسات البرازيلية، مدعومة بمعلومات خاطئة حول طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين".
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بمشاركة مصر في مؤتمر تمويل التنمية
اجتمع مجموعة من شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تحت رعاية وزارة التخطيط و والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف. و ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة. من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية. وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول. وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة "شباب بلد" كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي، كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا على أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى. ووناقش الاجتماع الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين. و وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع. كما أشارت «المشاط»، إلى أن "معالجة أزمات الديون والتنمية"، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis). وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية. وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي. وأشارت إلي أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من "منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة. كما أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.
