80 عاما على توقيع إعلان هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية
في مثل هذا اليوم من عام 1945، وقعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على إعلان هزيمة ألمانيا الذي شكل الأساس القانوني لإدارة البلاد ما بعد الحرب من قبل الحلفاء.
وتم توقيع الإعلان في برلين يوم 5 يونيو، وتولت حكومات الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بموجب هذا الإعلان السلطة العليا في ألمانيا.
ووقع على الوثيقة كل من مشير الاتحاد السوفيتي غيورغي جوكوف والجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور وقائد القوات البريطانية برنارد مونتغمري والجنرال الفرنسي جان ماري دي لاتر دي تاسينيي.
وورد في الوثيقة أن ألمانيا "منيت بالهزيمة الكاملة واستسلمت دون أي شروط"، وأنها "غير قادرة على مقاومة إرادة الدول المنتصرة".
وأكد الإعلان "عدم وجود أي سلطة قادرة على تولي المسؤوليات عن الحفاظ على النظام وإدارة البلاد وتنفيذ مطالب الدول المنتصرة".
وأعلن قادة قوات الدول المنتصرة تولي السلطة العليا في ألمانيا نيابة عن حكومات دولهم، دون ضم ألمانيا لأي دولة أخرى.
وحددت الوثيقة الإجراءات لنزع سلاح ألمانيا بالكامل وإجلاء القوات الألمانية المتبقية على أراضي الدول الأخرى، بما في ذلك تسليم جميع الأسلحة والذخيرة والمواقع العسكرية للحلفاء والإفراج عن جميع أسرى الحرب ووقف جميع الأعمال وتنفيذ مطالب الحلفاء بشأن تسليم مجرمي الحرب.
وكانت الوثيقة تنص على حق الدول المنتصرة في نشر قواتها على أراضي ألمانيا حسب احتياجاتها، وضرورة تنفيذ جميع الهيئات الإدارية الألمانية لمطالب الحلفاء وأوامرها دون أي تحفظات.
وأصبح إعلان هزيمة ألمانيا الوثيقة الرئيسية لإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا. ومن الناحية القانونية حل الإعلان محل وثيقة استسلام ألمانيا التي أنهت الأعمال القتالية رسميا والتي تم توقيعها في برلين مساء 8 مايو 1945 بالتوقيت المحلي أو 9 مايو بتوقيت موسكو.
وأرسى إعلان هزيمة ألمانيا، إلى جانب الاتفاقية حول تقسيمها إلى 4 مناطق احتلال للحلفاء، أساسا لمقررات مؤتمر بوتسدام الذي استمر من 17 يوليو إلى 2 أغسطس عام 1945، وحدد ملامح أوروبا ما بعد الحرب.
المصدر: RT
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 39 دقائق
- السوسنة
يهودي عراقي يلاحق فرنسا .. حولت قصر عائلته لسفارة مجاناً
وكالات - السوسنة يلاحق يهودي كندي، من أصول عراقية، يدعى فيليب خزام، دولة فرنسا في معركة من أجل إجبارها على دفع تعويضات له قد تصل إلى 30 مليون دولار، عقب استخدامها لقصر جده الذي هجره منذ 90 عاماً في بغداد.وبحسب تقرير صدر عن موقع "أخبار الكنديين اليهود" ، فإن خزام، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، لم يدخل أبداً قصر عائلته المشيد منذ نحو 90 عاماً في العاصمة العراقية بغداد، إلا أنه سمع العديد من القصص عن الحدائق والنوافير وحمام السباحة وغرف النوم التي تتسع لإيواء 12 شخصاً.وأضاف التقرير، أن "هذا القصر المشيد في العام 1935، كان موطناً لأجداده وعائلة عمه الكبير، وللأخوين عزرا وخدوري لاوي، وهما من تجار السيارات اليهود الأثرياء ومن أعمدة مجتمع الأعمال العراقي".وأوضح أن "هؤلاء عاشوا في العراق إلى أن تزايدت مشاعر التأييد للنازية خلال الحرب العالمية الثانية والاستياء الواسع من إسرائيل في تلك السنوات، ما جعل الحياة خطيرة على الجالية اليهودية، وأجبر نحو 130 ألف يهودي عراقي على التخلي عن جنسيتهم وممتلكاتهم مقابل حصولهم على تصريح لمغادرة العراق في 1951-1952".وأشار التقرير، إلى أن "المنزل الذي ما يزال باسم العائلة، تم تأجيره في النهاية إلى الحكومة الفرنسية التي استخدمتها كسفارة لها"، مضيفاً أنه "مع انقلاب الديكتاتور صدام حسين ووصوله إلى السلطة، فإن سلطاته جمدت ملكية الأسرة للمنزل، وأمر فرنسا بدفع الإيجار مباشرة إلى حكومته بدلاً من ذلك".ولفت التقرير، إلى أن فيليب خزام أمضى سنوات وهو يلاحق العراق من أجل نيل الحقوق القانونية لمنزل عائلته، كما أنه يلاحق الحكومة الفرنسية قضائياً مطالباً بمبلغ 30 مليون دولار من الإيجار المتأخر، مبيناً أن فيليب خزام يخوض معركة متعددة الأجيال من أجل الإرث المفقود لعائلته.كما نوه التقرير إلى فيلم وثائقي يعود إلى العام 2007 يتضمن مشاهد من السفارة الفرنسية في بغداد، حيث كان وزير فرنسي يقوم بزيارة في إطار مهمة دبلوماسية حساسة، بعد وقت قصير من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق التي أطاحت بصدام حسين، مضيفاً "لكن فيليب خزام يحب مشاهدة الفيديو لسبب مختلف، لأنه يعطيه لمحة داخل المبنى الذي تسميه عائلته بيت لاوي".وتابع أن السفارة الفرنسية تستخدم القصر الذي بناه جده عزرا والعم الأكبر خدوري في العام 1935، وكان الأخوان يمتلكان امتياز "جنرال موتورز" في المنطقة وكانا من ركائز الجالية اليهودية التاريخية في العراق، لافتاً إلى أن "مذبحة الفرهود" التي طالت اليهود في العام 1941، فإن عائلة لاوي هربت إلى جانب معظم الجالية اليهودية في البلد، وذلك في ظل الدعم الواسع لسياسات هتلر النازي خلال الحرب العالميه الثانية، ثم بعد ذلك، الكراهية لدولة إسرائيل الجديده التي طردت الفلسطينيين.وتحدث التقرير، أيضأ "بينما تم نقل نحو 150 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل في العام 1951، فإن عائلة لاوي استقرت في أمريكا الشمالية ووصلت إلى مونتريال في العام 1953، ثم تم تأجير منزلهم في بغداد للحكومة الفرنسيه كسفارة، إلا أنه بعد تولي نظام صدام حسين السلطة توقفت أموال بدل الإيجار، وبدلاً من ذلك، أخذ النظام العراقي الأموال، وما يزال يجمع الإيجار حتى يومنا هذا، على الرغم من أن فيليب خزام يقول إن عائلته ما تزال مسجلة كمالكين شرعيين للمنزل".ونقل التقرير عن خزام، قوله إن "الذهاب إلى بغداد يوماً ما، هو حلمي، وسأضطر إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور، وحتى يتم حل هذا الوضع، لكن لا يوجد شيء أحبه أكثر من الذهاب إلى بغداد والمشي في الشوارع التي سار فيها والداي، والتواجد في المنزل الذي عاشت فيه والدتي".وبحسب التقرير فإنه ما من أحد في العائلة يريد استعادة المنزل للعيش فيه، لأن هذا جانب انتهى من قصة عائلتهم في العراق، إلا أن خزام يقاضي فرنسا لاستخدامها ممتلكات يهودية مسروقة في السنوات الـ50 الماضية.وقال خزام "أعتقد أن تاريخ عائلتنا يعود إلى الماضي حقاً، فنحن من بابل، في الأساس بغداد، ويعود تاريخنا إلى نحو 2600 عام. لقد كنا دائماً في بغداد حتى أود أن أقول، أوائل الخمسينيات عندما غادر الجميع بشكل أساسي في عائلتنا"، مؤكداً أن "تأثير هتلر كان سلبياً جداً بالنسبة لليهود في بغداد، وأعتقد أنهم عاشوا حياة هادئة جداً، لقد عاشوا بين المسلمين والمسيحيين، ولكن لسوء الحظ، أصبحت الأمور سيئة، حيث كانت هناك مذابح، وفي النهاية لم يكن لديهم خيار سوى التفكير في المغادرة لأن الظروف كانت صعبة للغاية".وأشار إلى أنه "في العام 1951، كان هناك النزوج الجماعي لليهود، وذهب معظمهم إلى إسرائيل، وبعض الذين كانوا محظوظين لأنهم ربما يكونون في وضع مالي أفضل أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى بلدان أخرى".واستطرد بالقول "انتقل جدي وشقيقه والأطفال إلى نيويورك لبضع سنوات، على أمل الحصول على أوراقهم لنيويورك. في النهاية، استسلموا، كانوا ينتظرون طويلاً وقرروا المجيء إلى مونتريال".ورداً على سؤال حول عدد السنوات التي استغرقها بناء القصر، وهوية المنهدس وفكرة بنائه، أوضح خزام، "أعتقد أنهم اختاروا مهندساً معمارياً فرنسياً، ربما بدأوا في العام 1935، وتم الانتهاء منه في العام 1937. وكان لديهم حياة لطيفة هناك، كان هناك نادي ريفي بجوار المنزل مباشرة حيث كان لديهم ملاعب تنس، وكانت والدتي تذهب وتمشي مع مضربها وتذهب وتلعب في النادي الريفي". وأشار إلى أنها "كانت مجرد حياة جميلة جداً، وأعتقد أن جدي أدرك في النهاية أن عليه المغادرة في مرحلة ما، أحمد الله لأنه كان قادراً على الحصول على أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون معه لرعاية الممتلكات، وأتيحت له الفرصة للرد على مناقصة السفارة، السفارة الفرنسية في بغداد، ولحسن الحظ، حصلنا عليها".ووفقاً لخزام، فإنه "في عام 1971، عندما نصح نظام صدام الفرنسيين بالتوقف عن دفع أموال عائلتنا وأن تدفع للحكومة، تم إخطارنا بطريقة ما بذلك في النهاية، وكان هناك ابن عمي الذي راسل الحكومة الفرنسية، وتحديداً وزارة الخارجية، مطالباً بمعرفة ما يحدث مع العقار"، موضحاً أنه "تلقينا المال، على ما أعتقد، لمدة عام واحد، ثم توقف فجأة. ربما في ذلك الوقت راسل الحكومة الفرنسية ولم يحصل على رد أبداً".وتابع خزام، أن عمه ماير طلب في العام 2004 من المحامي لوسيان بوشار (الذي أصبح رئيساً لوزراء كيبيك)، إرسال رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وهو ما فعله، لكنه لم يحصل على رد، لذلك مرة أخرى، كانت فرصة ضائعة، وكانت أفضل فرصة لأن الولايات المتحدة قد غزت العراق بشكل أساسي، وكان لدينا الآن قوى أجنبية لها تأثير في العراق، وكان من الممكن أن يكون الوقت المناسب للدخول والقيام بشيء ما، ولسوء الحظ، لم نغتنم هذه الفرصة، أو لم نضغط بقوة كافية، وأعتقد أننا لم نكن نعرف ماذا نفعل".ورداً على سؤال حول تقديره لسعر القصر حاليا، نقل التقرير عن خزام قوله إنه اعتقد انه يستحق 27 مليوناً ومع ذلك، اعتقد انه اليوم اكثر من ذلك، حيث ان بغداد تفتقر الى المساحات والاراضي، والسفارات تعاني في التعامل مع الزيادات في الايجارات، وليس لديهم اماكن كثيرة لينتقلوا اليها، ولهذا فان القصر يمثل عقارا شديد الاهمية حالياً، لكنه لفت إلى أن العائلة ترغب في بيع العقار، حيث ان غالبية افراد العائلة هو في السبعينات والثمانينات من العمر، ولهذا يفضلون البيع، بالاضافة الى انهم رغبون في تحصيل الايجار المتأخر منذ 50 سنة. وبرغم اقرار خزام بصعوبة المضي قدما في هذه القضية، الا انه قال إن "هناك ايضا مسألة الاثراء غير المشروع، حيث تدفع الحكومة الفرنسية بدل ايجار زهيد جدا للحكومة العراقية لان العديد من الممتلكات اليهودية تركت شبه خالية، وهناك اشخاص من الحكومة او جهات اخرى يتولون مسؤولية تلك الممتلكات، ويؤجرونها لاشخاص تخرين، ويحتفظون ببعضها لانفسهم، ولا يؤجرونها بمبلغ كبير لعدم وجود تكلفة اساسيةحيث انهم حصلوا على الممتلكات مجانا".وفي ختام حديثه، تحدث خزام عن دراسة اظهرت ان اليهود المغادرين من مصر يستحقون 80 مليار دولار تعويضات، ومن العراق 34 مليار دولار، وان المبلغ الاجمالي للتعويضات مقدرة بـ 200 مليار دولار من نحو 10 دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مطالباً بغداد برفع التمجيد المفروض على ممتكات اليهود في العراق، لكن طالب فرنسا تحديدا بالتحرك حيث امكانها تسوية المسالة بسهولة وربما تتطلب اتصالا هاتفيا فقط، مذكرا بان ما من احد استثمر في العراق اكثر من فرنسا، بما في ذلك مشروع "توتال اينيرجيز" بقيمة 27 مليار دولار.
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
علاء مبارك يعلق على غياب صورة والده في جدارية رؤساء مصر
جو 24 : علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، على منشور ينتقد غياب صورة الرئيس الراحل عن جدارية تحمل صور رؤساء سابقين داخل مترو الأنفاق، رغم أنه "منجز هذا المشروع". ونشر أحد المدونين على منصة "إكس" صورة للجدارية الموجودة داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، وعلق قائلا: "لقيت الصورة دي في محطة المترو وعجبتني ولكن كان ناقص في الصورة رجل أنجز هذا المشروع العظيم (مترو الانفاق) وكان لابد أن يذكر التاريخ ماله وما عليه، رحمة الله عليك يا أبو علاء". ورد علاء مبارك على المنشور قائلا: "نترفع عن الصغائر". وأثارت التدوينة تفاعلا واسعا، بين ما انتقد عدم إضافة صورة الرئيس الراحل الذي حكم البلاد قرابة 30 عاما، فيما رأى آخرون أن الجدارية تتناول مشروع قناة السويس الجديد، وهو مشروع لا علاقة له بالرئيس الراحل وتم تدشينه بعد رحيله. وكتبت إحدى المعلقات على المنشور: "لو سألت أي طفل مصري مترو الأنفاق متى تم البدء فيه وإنجازه في أي العهود، ستكون الإجابة باسم فخامة رئيسي مبارك الله يرحمه.. التاريخ حقائق مش مهم الصور خالص". وعلق آخر قائلا: "أيا كان رأيك في الرئيس حسني مبارك رحمة الله عليه فالمشكلة مش هو، بس إحنا كمصريين عندنا فن انتزاع الميزات، مفيش موضوعية خلاف وإن كل حاجة فيها وعليها، هي للأسف زي المثل ما بيقول "اللي يحبك ياكلك الظلط واللي يكرهك يتمنى لك الغلط". ولم يجد آخرون مشكلة مع الصورة لأن الرئيس لا علاقة له بقناة السويس التي هي موضوع الجدارية، وقال أحد المعلقين: "الصورة مكتوب عليها New suez canal ايه علاقة أبو علاء بيها بقى؟". وقال آخر: "وهل قدم الرئيس مبارك شيء لقناة سويس؟". المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
رئيس الوزراء السوداني: الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة في مدينة الفاشر
جو 24 : أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بيانا مساء الجمعة، أكد من خلاله أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال البيان: "يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس ببالغ الغضب والألم والمسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر حيث يعيش ملايين المدنيين الأبرياء تحت حصار خانق وغير إنساني تفرضه قوات الدعم السريع المتمردة في واحدة من أبشع صور الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر". وأضاف البيان: "يعبر رئيس الوزراء عن تقديره العميق وتضامنه غير المحدود مع صمود المدنيين العزل في مدينة الفاشر نساء وشيوخا وأطفالا، الذين أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية لا تشترى ولا تقهر، رغم ما يتعرضون له من حصار غاشم وممارسات وحشية تفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق والرحمة والإنسانية". وتابع قائلا: "كما يحيي رئيس الوزراء الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة، وكل القوات المساندة والمستنفرين، في تصديهم واستبسالهم في الدفاع عن مدينة الفاشر والمدنيين العزل". ووفق البيان ذاته، أكدكامل إدريس أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة البشعة وأنه سيبذل كل ما في وسعه سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا لكسر هذا الحصار الظالم وتأمين وصول الإغاثة العاجلة إلى المدنيين في الفاشر الذين يواجهون التجويع الممنهج الذي سببه حصار المدينة وسط صمت دولي مخز. وناشد رئيس الوزراء السوداني الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك الفوري للضغط على "الدعم السريع" من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي. وأشار في بيانه إلى أن "الدعم السريع" هي الجهة الوحيدة التي تتحدى وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن "رقم 2736" رغم الترحيب العلني من قبل الحكومة السودانية، وموافقة رئيس مجلس السيادة مؤخرا على الهدنة استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مما يكشف بوضوح الجهة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتتحمل مسؤولية ما يجري من تجويع وترويع ممنهج بحق المدنيين الأبرياء العزل. وأهاب رئيس مجلس الوزراء بالمنظمات الدولية والحقوقية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، محذرا من أن استمرار الصمت على هذه الجرائم، بما في ذلك تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر. وشدد على أن ما يجري في الفاشر ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة كبرى ترتكب على مرأى ومسمع من العالم. وأوضح أن الحكومة السودانية إذ تتحمل مسؤولياتها بشجاعة، تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة البيانات الفاترة إلى دائرة الفعل الجاد والضغط الحقيقي على من يحاصر المدنيين، ويجوعهم، ويعتدي على حياتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن التدمير الممنهج والمتعمد للمستشفيات أدى إلى توقف عملها نتيجة هجمات قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والاستراتيجية، مما يهدد حياة ملايين المدنيين الأبرياء. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
