أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر

تابعوا عكاظ على
تفاقمت حدة الخلافات بين باريس والجزائر، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم (الإثنين)، أن بلاده سترد «بشكل فوري وحازم ومتناسب» على قرار الجزائر الذي وصفه بـ«القاسي وغير المفهوم» طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
واعتبر بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك بغرب فرنسا أن مغادرة عناصر في مهمات مؤقتة، أمر غير مبرّر وغير قابل للتبرير، مؤكدا أن باريس سترد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا.
من جهتها، طالبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله (الأحد) بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» بأن استدعاء القائم بالأعمال بسفارة فرنسا لدى الجزائر، جاء في أعقاب «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر».
وذكرت أنه «خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهمات دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وحسب الوكالة، فإن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.
وأعلنت أن القائمة ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كانا يعتزمان أن يعملا على تأدية جزء من مهمات من تم إعلانهم أخيرا كأشخاص غير مرغوب فيهم.
واعتبرت الجزائر أن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت من جهة في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر. وطالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
أخبار ذات صلة
الرئيس الجزائري مستقبلا وزير الخارجية الفرنسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

تخوفاً من هجوم مماثل لواشنطن.. فرنسا تشدد إجراءاتها لمراقبة المواقع اليهودية

تابعوا عكاظ على وجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اليوم (الخميس) المسؤولين المحليين بتعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود في البلاد، بعد الهجوم الذي أودى بحياة موظفَين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وشدد الوزير على أن تكون التدابير الأمنية المعتمدة «جليّة ورادعة». ووصفت الخارجية الفرنسية الهجوم بـ«الشنيع». وندّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بـ«فعل شنيع من الهمجية المعادية للسامية»، مضيفاً عبر منصة إكس «ما من مبرّر لعنف مماثل، وفي بالي أقرباؤهم وزملاؤهم». واتهمت إسرائيل بعض الدول الأوروبية بالتحريض ضدها، معتبرة الهجوم الذي وقع في محيط المتحف اليهودي بواشنطن «جريمة ضد إسرائيل». ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل. واتهم دولاً أوروبية عدة بالتحريض ضد بلاده. وقال: «هذا التحريض يمارس أيضاً من جانب قادة ومسؤولين في العديد من الدول والهيئات الدولية، خصوصاً في أوروبا». أخبار ذات صلة بالمقابل، وصفت ألمانيا حادثة مقتل دبلوماسيين إسرائيليين بـ«الجريمة السياسية»، وندّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدّة بمقتل الموظفَين مشدداً بالقول: «أُدين هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات الممكنة». من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في منشور على منصة إكس: «مصدومون بمقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. نندّد بهذه الجريمة الفظيعة». وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها «مصدومة» من حادثة إطلاق النار في واشنطن مضيفة: «لا يوجد، ولا ينبغي أن يكون هناك مكان في مجتمعاتنا للكراهية أو التطرف». وندّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بمشاهد الرعب والعنف، قائلاً: «ينبغي أن تتوقّف، وينبغي ألا تعود فظائع الماضي». /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الشرطة الألمانية تحرس المواقع اليهودية

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام. وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز». وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي. وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية. وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026». وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ. وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف. وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.

عكاظ

منذ 13 ساعات

• عكاظ

تغيّر المزاج الأوروبي ضد إسرائيل

تابعوا عكاظ على على خلفية حرب الإبادة في غزة، يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التوتر في العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. فقد تجاوزت أوروبا بيانات الشجب والإدانة، إلى التهديد بـ«إجراءات ملموسة» قد تشمل مراجعة اتفاقات الشراكة مع إسرائيل، ما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية في حال استمرار ما وصفوه بـ«الأفعال الفاضحة» في غزة. ما يحدث شكّل، في تقدير خبراء ومراقبين، نقطة تحوّل فارقة في علاقات الطرفين، ستكون لها تداعيات على مستقبل التعاون بينهما، وهو ما شرعت فيه بعض الدول بالفعل مثل بريطانيا التي سارعت إلى تعليق محادثات التجارة، وفرض عقوبات على مستوطنين، واستدعاء دبلوماسي، فيما أعلنت فرنسا ودول أخرى، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. ولا شك أن هذه الإجراءات وغيرها، خصوصاً موافقة عدد كبير من الدول الأوروبية على تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب، يشي بوجود تغيّر في المزاج الأوروبي ضد إسرائيل، وهو ما سيقود في القريب العاجل إلى مزيد من توتر العلاقات بين تل أبيب وأوروبا، خصوصاً بعد إدانة ثلاثة من أقوى شركائها الإستراتيجيين، وتهديدهم بعقوبات محتملة، ما يعكس عمق الاستياء الأوروبي. ومن ثم، فإن الخطوات القادمة قد تصل إلى فرض قيود على تصدير السلاح، ومراجعة الامتيازات الجمركية، وربما تعليق برامج التعاون الأمنية، إذا لم تطرأ تغييرات سريعة باتجاه وقف حرب التقتيل في غزة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}